محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس ایران، خبر داد که روز سه‌شنبه هفته جاری از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، به دادسرای ویژه روحانیت شکایت کرده است.
به گزارش وب‌سایت انصاف‌نیوز، این نماینده مجلس روز چهارشنبه، ۱۷ آذرماه، در «نشست حاکمیت قانون و آزادی‌های سیاسی» که در دانشگاه شیراز برگزار شد بار دیگر خواستار گزارش قوه قضائیه درباره موضوع حساب‌های بانکی رئیس این قوه شد.
وی تاکید کرد: «طبق قانون اساسی اولا اگر شما حساب سپرده باز کرده باشید غیرقانونی است، حتی اگر حسابی شخصی نباشد، گردش این حساب‌ها طبق قانون اساسی باید به دیوان محاسبات گزارش شود و به اطلاع عموم برسد.»
این عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه با اشاره به گفته‌های رئیس قوه قضاییه درباره خود اضافه کرد: «این حرف‌ها چیست در مورد من گفته‌اید؟ دیروز من در دادگاه ویژه روحانیت علیه آیت‌الله آملی لاریجانی شکایت کرده‌ام.»
محمود صادقی در آبان‌ماه از رئیس قوه قضاییه خواسته بود تا درباره «شایعه» واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های «شخصی» وی توضیح دهد.
در واکنش به این خواسته، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سوم آذر ضمن انتقاد از رئیس جمهوری و رئیس مجلس به دلیل دفاع نکردن از این قوه گفت: «نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون رئیس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته که صددرصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست؟»
محمود صادقی نیز ضمن انتشار این سخنان صادق لاریجانی، در توئیتر خود خطاب به او جواب داد که «سلام».
این نوشته آقای صادقی ظاهرا اشاره به یک آیه قرآن دارد که، بر اساس برخی تفسیرها، معنای آن این است که «مومنان» در مقابل بی‌احترامی افراد نادان به آنان سلام می‌کنند.
پس از آن آقای صادقی روز یکشنبه، هفتم آذر، خبر داد که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» قصد بازداشت او را داشتند، اما او «با مقاومت» خود را به داخل خانه رسانده است.
پس از این اتفاق و تاکید دادستان تهران برای حضور این نماینده مجلس در دادسرا، این نماینده تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس خبر داد که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر، با هدف «حفظ آرامش و کاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده و بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.
آقای صادقی در سخنان روز چهارشنبه خود همچنین خبر داد که رئیس قوه قضائیه برخی از نمایندگان از جمله اعضای فراکسیون روحانیت مجلس را دعوت کرده و مقامات این قوه مدارکی را به این نمایندگان نشان داده‌اند حاکی از این که حساب‌های مورد بحث «شخصی نیستند».
وی اضافه کرد: «خدا را شکر که این حساب‌ها شخصی نیستند. مگر ما ادعا کرده بودیم که این حساب‌ها شخصی هستند؟ ما فقط درباره حساب‌ها سوال کردیم.»
این عضو فراکسیون امید مجلس در عین حال گفت: «اما سوال اصلی من این نبوده است. سوال اصلی من اصل ۵۳ قانون اساسی است. این اصل می‌گوید کلیه دریافت‌های دولت در حساب های خزانه‌داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت‌ها در حدود تعیین شده باید انجام بگیرد.»
آقای صادقی خبر داد که از دادستان دیوان محاسبات خواسته تا گزارش تفریغ بودجه قوه قضاییه به او تحویل شود و فیاض شجاعی، دادستان، در پاسخ به این درخواست گفته است که گزارش تفریغ بودجه در وب‌سایت این دیوان منتشر شده، اما «شامل حساب‌های قوه قضائیه نمی‌شود».
وی اضافه کرد: «ما بارها به قوه قضاییه گفتیم. اما من این گونه استنباط می‌کنم که این ها ما را قابل نمی‌دانند و این گزارش را به ما نمی دهند.»
نماینده تهران در مجلس همچنین خبر داد که از دادستان دیوان محاسبات خواسته تا گزارش تفریغ بودجه قوه قضائیه در پنج سال گذشته به خصوص ردیف درآمدهای اختصاصی و درآمدهای مصرفی را دریافت کند تا هنگام بررسی بودجه قوه قضائیه در مجلس مشخص باشد که این قوه چقدر درآمد و چقدر هزینه دارد.
دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رئیس و دادستان دیوان محاسبات با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
این دیوان هر ساله گزارشی را درباره نحوه هزینه شدن بودجه دستگاه‌های دولتی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارائه می‌کند.
آقای صادقی در روزهای گذشته نیز بارها به تلاش ماموران دادستانی برای بازداشت او و اعتراض نکردن علی لاریجانی به «تعدی» به مجلس اعتراض کرده است.
این نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۴ آذر، در مجلس، از صدور حکم بازداشت خود توسط یک بازپرسِ به گفته او «نابخرد» و کمین کردن ماموران با روشی شبیه «دزدان و آدم‌ربایان» در کنار منزل او برای بازداشتش انتقاد کرد.
در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس، ضمن تکذیب واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب «شخصی» به نام رئیس این قوه، خطاب به این نماینده تهران گفت که «سخنان شما متناسب با روابط بین قوا نیست».
