سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، ۱۲ خردادماه، هر گونه تغییر در وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز ایران، و رفع حصر احتمالی از آنها را به تغییر در مصوبه شورای امنیت ملی منوط دانست.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز چهارشنبه در سخنان خود بار دیگر پرونده حصر رهبران جنبش سبز را «در اختیار» شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
آن طور که خبرگزاری تسنیم از کنفرانس خبری آقای اژه‌ای گزارش می‌دهد، سخنگوی قوه قضاییه این نکات را در پاسخ به پرسشی درباره درخواست مهدی کروبی برای برگزاری دادگاه علنی برای خود مطرح کرده است.
مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز، در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران که در فروردین‌ماه گذشته منتشر شد با تاکید بر این که رفع حصر را «در اختیار» او نمی‌داند، خواست که حسن روحانی «از حاکمیت مستبد» بخواهد که او را در «دادگاه علنی» محاکمه کند.
آقای کروبی در این نامه نوشت که با برگزاری دادگاه علنی مشخص خواهد شد که «کدام یک از طرفین دعوا و نزاع» در انتخابات سال ۸۸ «نجیب» و کدام یک «نانجیب» بوده است.
آقای محسنی اژه‌ای در این باره گفت: «اصل این برنامه در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و تا زمانی که مصوبه شورا به قوت خود باقی باشد تغییری در این مسئله ایجاد نمی‌شود.»
گفته سخنگوی قوه قضاییه یادآور موضع رئیس این قوه در سال ۱۳۹۳ است که او هم تغییر در وضعیت حصر رهبران جنبش سبز را منوط به تصویب در شورای عالی امنیت ملی دانسته بود.
این در حالی است که علی مطهری، نماینده مجلس ایران، در واکنش به این موضع‌گیری ریاست قوه قضاییه اصل امضای این مصوبه به دست محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۹ را «مورد تردید» دانسته و آن را از حیز انتفاع ساقط می‌داند.
آقای مطهری بارها خواستار محاکمه علنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده و حتی خواسته است که محمود احمدی‌نژاد نیز در کنار آنها به محاکمه کشیده شود.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال ۸۹ بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست وقت محمود احمدی‌نژاد در حصر خانگی به سر می‌برند.
