عضو کمیته تعامل فراکسیون «امید» برای تشکیل کابینه دوازدهم می‌گوید که اهل سنت در پی «سهم‌خواهی» نیست٬ اما برای انتخاب کابینه باید «مرزهای قومیتی، مذهبی و جنسیتی» برداشته شود.
عبدالکریم حسین‌زاده این موضوع را روز سه‌شنبه، سوم مرداد، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا و درباره مطالب مطرح شده در نشست مشترک کمیته تعامل فراکسیون «امید» با حسن روحانی پیرامون ترکیب کابینه آینده مطرح کرد.
وی گفت که در این نشست مشترک به رئیس جمهوری پیشنهاد شده از آنجا که پست دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام، مذاهب و ادیان دارای «اختیارات لازم اجرایی» نیست٬ این پست به معاونت ریاست جمهوری تبدیل شود.
این عضو فراکسیون اهل سنت مجلس دهم اضافه کرد در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی٬ «فردی به عنوان مشاور رئیس جمهوری در بحث اهل سنت منصوب می‌شد که لازم است این بخش، مجدداً احیا شود.»
حسین‌زاده خواستار انتخاب فردی برای پست معاونت امور اقوام، مذاهب و ادیان ریاست جمهوری از میان «شایستگان اقوام و مذاهب» شد.
وی اضافه کرد: «این افراد هم شناخت بهتری از شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند، هم از درک دقیق‌تری نسبت به میزان توسعه‌یافتگی این مناطق برخوردار هستند و هم با مشکلات و مسائل این گروه‌های جامعه آشنایی بیشتری دارد.»
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس با اشاره به این که اهل سنت فهرستی در این زمینه به حسن روحانی ارائه نکرده‌اند٬ افزود که «هرگز به سمت تدوین فهرست نرفته و نمی‌رویم... ما قطعاً به دنبال سهم‌خواهی نیستیم، بلکه می‌خواهیم همهٔ اقوام، مذاهب و ادیان نیز همچون همه شهروندان مورد توجه قرار گیرند و با ملاک شایسته‌سالاری مورد قضاوت قرار بگیرند.»
این نماینده از دیگر پیشنهادهای ارائه‌شده به حسن روحانی در نشست یادشده را «تشکیل سازمان حقوق شهروندی» اعلام کرد.
وی گفت که از رئیس جمهور خواستیم در مقوله احیای حقوق شهروندی، «تنها متر و معیار انتخاب افراد در مناصب مختلف دولتی» شایستگی باشد و مرزهای نامیمون قومیتی، جنسیتی، جغرافیایی و مذهبی برداشته شود.»
این نماینده درباره انتشار شایعاتی درباره منتفی شدن حضور زنان در کابینه به علت «فقدان وجود زنان توانمند» برای تصدی مناصب مدیریتی کلان در سطح وزارت نیز گفت که «آیا امکان دارد در نیمی از جامعه، هیچ فرد شایسته‌ای وجود نداشته باشد؟»
حسین‌زاده با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در چهار سال اول ریاست جمهوری روحانی٬ اضافه کرد در دوره دوم ریاست جمهوری٬ «دیگر حرف زدن و صحبت کردن از حقوق شهروندی و منشور مذکور چندان توجیه ندارد٬ بلکه اجرایی شدن آن است که از اهمیت بالایی برخوردار است.»
وی افزود نمایندگان به روحانی پیشنهاد کرده‌اند برای تحقق حقوق شهروندی٬ یک «ساختار اجرایی» ایجاد کند که «هم می‌تواند در قالب سازمان حقوق شهروندی باشد و هم می‌تواند در راستای تبدیل دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام، مذاهب و ادیان به معاونتی به این منظور پیگیری شود.»
عبدالکریم حسین‌زاده ۲۸ تیرماه نیز در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تاسیس سازمان حقوق شهروندی، تبدیل دستیاری ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب به معاونت، فعال‌سازی مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت و به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی در تشکیل کابینه فارغ از خطوط قومیتی، مذهبی و جنسیتی شده بود.
در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری٬ حسن روحانی در مجموع ۲۳ میلیون و پانصد هزار رای به دست آورد.
استان‌های سنی‌مذهب کردستان با ۷۵ درصد و سیستان و بلوچستان با حدود ۷۳ درصد بیشترین رای را به حسن روحانی دادند.
