یک روز پس از استقرار در وزارت نفت، بیژن نامدار زنگنه تغییرات ساختاری در اداره صنایع و تجارت نفت را با تغییر مدیران ارشد این وزارتخانه، من‌جمله معاون امور بین‌الملل و همچنین مسئول امضای قراردادهای فروش نفت آغاز کرد.
همگام با تغییر اجتناب‌ناپذیر مدیران ارشد نفت، ایران نیازمند تدوین استراتژی تازه در رابطه با مسئله نفت و گاز، تغییر اولویت پرونده اتمی و پایان دادن به فرصت‌سوزی‌های مخرب کنونی است.
آقای زنگنه در جریان دفاعیات خود در مجلس هنگام تلاش برای کسب رای اعتماد نمایندگان، به درستی اعلام داشت که ۹۸ درصد انرژی سوختی ایران را نفت و گاز تامین می‌کنند. زغال سنگ و برق آبی (از سدهای دز، کرخه و کارون) تامین دو درصد بقیه نیاز انرژی مصرفی ایران را بر عهده دارند.
به این ترتیب، انرژی هسته‌ای، با وجود تمامی هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی که تاکنون به بهانه دست یافتن به آن بر کشور و مردم تحمیل شده، بعد از ۲۰ سال تلاش و بسیج امکانات متعدد، همچنان نقشی در تامین انرژی مصرفی (یا صادراتی) ایران ندارد.
از زمان تصویب و امضای قانون تحریم مشترک ایران و لیبی در کنگره آمریکا تاکنون، به طور کلی، و طی دو سال گذشته به شکل حاد، نفت و گاز ایران تاوان سنگین پیگیری بخش‌های مشکوک برنامه توسعه اتمی را پرداخته‌اند.
اظهار نظر صریح و صحیح زنگنه در مجلس به سهم و نقش نفت و گاز در تامین نیازهای سوختی و درآمدهای ارزی ایران، مقایسه‌ای است تلویحی و غیرمستقیم، با نقش غیر سازنده و تخریبی، که برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در طول ۱۸ سال گذشته در کشور ایفا کرده‌اند.
دیپلماسی راهبردی تازه
به دلیل حساسیت‌های سیاسی موجود در کشور و ادامه مقاومت اصولگرایان افراطی نظام در برابر تغییرات راهبردی مورد نظر دولت تازه، وزیر نفت قادر به مقایسه مستقیم اهمیت نفت و گاز با برنامه‌های توسعه اتمی نیست.
در عین حال سکوت مصلحت‌آمیز او دلیل بر نفی نقش تخریبی برنامه‌های اتمی در سلامت اقتصاد و حتی تهدید امنیت ملی ایران نیز نیست.
به دلیل پیگیری برنامه‌های مشکوک اتمی، که طی هشت سال گذشته (با برخورداری از درآمد ۶۰۰ میلیاردی نفت و پرداخت‌های سخاوتمندانه خارجی برای تامین قطعه و دانش فنی مورد نیاز) شتاب بیشتری یافت، ایران اینک ۶۰ درصد ظرفیت صادرات نفت خام و ۴۰ درصد ظرفیت تولید خود را از دست داده است.
قربانی دیگر پیگیری برنامه‌های اتمی، گاز کشور است که با ذخیره‌ای برابر ۳۳٫۱ تریلیون متر مکعب، می‌تواند نیمی از نیازهای مصرف انرژی ایران را تا ۲۰۰ سال آینده تامین کند.
گاز طبیعی، در صورت بهره‌برداری مناسب و به‌موقع از ذخایر کشف شده، به‌خصوص از میدان پارس جنوبی و همچنین میدان‌ها و ذخایر مشترک با همسایگان مانند، میدان سلمان (ساسان) در خلیج فارس که ایران در آن با امارات شریک است، می‌تواند درآمدهایی، به نسبت ظرفیت، بیش از صدور نفت خام نصیب کشور سازد.
در طول برنامه چهارم، با صرف کمتر از ۱٫۵ میلیارد دلار، در یک سیستم اداری غیر کارآمد و برخوردار از ضریب بالای فساد، ارزش ذخایر هیدرو کربوری کشف شده ۶۳۳ میلیارد دلار به قیمت‌های روز برآورد شده است.
به حساب ساده، سرمایه‌گذاری در اکتشاف نفت و گاز تا ۵۰۰ برابر بازده مستقیم مالی داشته است. در نقطه مقابل، پیگیری برنامه‌های اتمی (همراه با سوء مدیریت دولت گذشته) علاوه بر منزوی ساختن سیاسی کشور، تنها طی یک سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مالی به ایران تحمیل کرده است.
پایان فرصت‌سوزی
با هدف پایان دادن به فرصت‌سوزی‌های کنونی دولت تازه مکلف به تجدید نظر در اولویت‌های راهبردی ایران است. در این تجدید نظر، علی‌رغم مقاومت اصولگرایان تجریدی و استدلال‌های امنیتی مخالف از سوی محافل نظامی، نفت وگاز می‌باید در جایگاه سنتی خود قرار داده شده و در تدوین سیاست‌ها و نقشه راه مناسبات خارجی اولویت شماره یک را به خود اختصاص دهند.
در تدوین خطوط و تعیین هدف‌های کلی استراتژی تازه، جلب سرمایه‌گذاری برون‌مرزی، تجدید نظر در طبیعت قراردادهای نفتی (مقایسه بیع متقابل با گونه‌ای متعادل از مشارکت در منافع تولید) استفاده از تکنولوژی پیشرفته، دعوت شرکت‌های چند ملیتی نفت به بازگشت و همکاری، افزایش سریع ظرفیت تولید نفت و گاز از منابع مستقل و مشترک، عرضه توامان ظرفیت‌های صدور گاز و نفت به اروپا در حوزه خارجی، و در حوزه داخلی، تجدید نظر در الگوی مصرف و دریافت تدریجی بهای واقعی حامل‌های انرژی از مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
تجدید حضور در بازارهای سنتی صادرات نفت خام ایران، به دست آوردن بازار نفتی از دست رفته اروپای غربی، و تبدیل شدن به شریک انرژی جامعه اروپا در مدت سه سال امکان‌پذیر و ضروری است.
استراتژی تازه و سیاست‌های راهبردی مورد تجدید نظر قرار گرفته ایران می‌توانند در شروع کار با استفاده از «دیپلماسی موازی» و در مراحل بعد از راه برقراری تماس‌های مستقیم با طرف‌های غربی تبیین شوند. جامعه اروپا در صورتی که حاکمیت ایران شکل متعارفی به خود بگیرد، از یافتن یک شریک انرژی قابل اعتماد در رقابت با روسیه استقبال خواهد کرد.
برنامه‌های اتمی نیز می‌توانند بعد از بازگشت تعادل به مناسبات خارجی، و خروج کشور از وضعیت بحرانی، و به‌خصوص جلب اعتماد کشورهای همسایه و جامعه جهانی، در جامه‌ای تازه و بدون تحمیل هزینه‌های فوق‌العاده امروز، به‌موقع پیگیری شوند.
وزیر نفت که با درک درست از نقش نفت و گاز در روند مناسبات خارجی ایران، خود را «وزیر خارجه دوم» می‌خواند، می‌باید فوریت تدوین سیاست‌های راهبردی مورد تجدید نظر قرار گرفته و ضرورت بازسازی جایگاه سنتی نفت و گاز در اولویت‌های ملی را به مجموعه نظام تفهیم سازد.
تعلل در تغییر اولویت‌های کشور، و ادامه وضعیت کنونی معادل تحمیل روزانه ۵۰۰ میلیون دلار زیان مالی مستقیم و غیرمستقیم علیه اقتصاد ملی است. وزیر تازه نفت که به دلیل ۲۰ سال سابقه وزارت او را «شیخ‌الوزرا» کابینه می‌خوانند، وظیفه دارد که با استفاده از تمامی تجارب شخصی ظرفیت‌های موجود، راه ادامه فرصت‌سوزی‌های جاری را مسدود و مسیر بازگشت به جایگاه‌های جهانی نفت و گاز ایران را هموار سازد.
همگام با تغییر اجتناب‌ناپذیر مدیران ارشد نفت، ایران نیازمند تدوین استراتژی تازه در رابطه با مسئله نفت و گاز، تغییر اولویت پرونده اتمی و پایان دادن به فرصت‌سوزی‌های مخرب کنونی است.
آقای زنگنه در جریان دفاعیات خود در مجلس هنگام تلاش برای کسب رای اعتماد نمایندگان، به درستی اعلام داشت که ۹۸ درصد انرژی سوختی ایران را نفت و گاز تامین می‌کنند. زغال سنگ و برق آبی (از سدهای دز، کرخه و کارون) تامین دو درصد بقیه نیاز انرژی مصرفی ایران را بر عهده دارند.
به این ترتیب، انرژی هسته‌ای، با وجود تمامی هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی که تاکنون به بهانه دست یافتن به آن بر کشور و مردم تحمیل شده، بعد از ۲۰ سال تلاش و بسیج امکانات متعدد، همچنان نقشی در تامین انرژی مصرفی (یا صادراتی) ایران ندارد.
از زمان تصویب و امضای قانون تحریم مشترک ایران و لیبی در کنگره آمریکا تاکنون، به طور کلی، و طی دو سال گذشته به شکل حاد، نفت و گاز ایران تاوان سنگین پیگیری بخش‌های مشکوک برنامه توسعه اتمی را پرداخته‌اند.
اظهار نظر صریح و صحیح زنگنه در مجلس به سهم و نقش نفت و گاز در تامین نیازهای سوختی و درآمدهای ارزی ایران، مقایسه‌ای است تلویحی و غیرمستقیم، با نقش غیر سازنده و تخریبی، که برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در طول ۱۸ سال گذشته در کشور ایفا کرده‌اند.
دیپلماسی راهبردی تازه
به دلیل حساسیت‌های سیاسی موجود در کشور و ادامه مقاومت اصولگرایان افراطی نظام در برابر تغییرات راهبردی مورد نظر دولت تازه، وزیر نفت قادر به مقایسه مستقیم اهمیت نفت و گاز با برنامه‌های توسعه اتمی نیست.
در عین حال سکوت مصلحت‌آمیز او دلیل بر نفی نقش تخریبی برنامه‌های اتمی در سلامت اقتصاد و حتی تهدید امنیت ملی ایران نیز نیست.
به دلیل پیگیری برنامه‌های مشکوک اتمی، که طی هشت سال گذشته (با برخورداری از درآمد ۶۰۰ میلیاردی نفت و پرداخت‌های سخاوتمندانه خارجی برای تامین قطعه و دانش فنی مورد نیاز) شتاب بیشتری یافت، ایران اینک ۶۰ درصد ظرفیت صادرات نفت خام و ۴۰ درصد ظرفیت تولید خود را از دست داده است.
قربانی دیگر پیگیری برنامه‌های اتمی، گاز کشور است که با ذخیره‌ای برابر ۳۳٫۱ تریلیون متر مکعب، می‌تواند نیمی از نیازهای مصرف انرژی ایران را تا ۲۰۰ سال آینده تامین کند.
گاز طبیعی، در صورت بهره‌برداری مناسب و به‌موقع از ذخایر کشف شده، به‌خصوص از میدان پارس جنوبی و همچنین میدان‌ها و ذخایر مشترک با همسایگان مانند، میدان سلمان (ساسان) در خلیج فارس که ایران در آن با امارات شریک است، می‌تواند درآمدهایی، به نسبت ظرفیت، بیش از صدور نفت خام نصیب کشور سازد.
در طول برنامه چهارم، با صرف کمتر از ۱٫۵ میلیارد دلار، در یک سیستم اداری غیر کارآمد و برخوردار از ضریب بالای فساد، ارزش ذخایر هیدرو کربوری کشف شده ۶۳۳ میلیارد دلار به قیمت‌های روز برآورد شده است.
به حساب ساده، سرمایه‌گذاری در اکتشاف نفت و گاز تا ۵۰۰ برابر بازده مستقیم مالی داشته است. در نقطه مقابل، پیگیری برنامه‌های اتمی (همراه با سوء مدیریت دولت گذشته) علاوه بر منزوی ساختن سیاسی کشور، تنها طی یک سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مالی به ایران تحمیل کرده است.
پایان فرصت‌سوزی
با هدف پایان دادن به فرصت‌سوزی‌های کنونی دولت تازه مکلف به تجدید نظر در اولویت‌های راهبردی ایران است. در این تجدید نظر، علی‌رغم مقاومت اصولگرایان تجریدی و استدلال‌های امنیتی مخالف از سوی محافل نظامی، نفت وگاز می‌باید در جایگاه سنتی خود قرار داده شده و در تدوین سیاست‌ها و نقشه راه مناسبات خارجی اولویت شماره یک را به خود اختصاص دهند.
در تدوین خطوط و تعیین هدف‌های کلی استراتژی تازه، جلب سرمایه‌گذاری برون‌مرزی، تجدید نظر در طبیعت قراردادهای نفتی (مقایسه بیع متقابل با گونه‌ای متعادل از مشارکت در منافع تولید) استفاده از تکنولوژی پیشرفته، دعوت شرکت‌های چند ملیتی نفت به بازگشت و همکاری، افزایش سریع ظرفیت تولید نفت و گاز از منابع مستقل و مشترک، عرضه توامان ظرفیت‌های صدور گاز و نفت به اروپا در حوزه خارجی، و در حوزه داخلی، تجدید نظر در الگوی مصرف و دریافت تدریجی بهای واقعی حامل‌های انرژی از مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
تجدید حضور در بازارهای سنتی صادرات نفت خام ایران، به دست آوردن بازار نفتی از دست رفته اروپای غربی، و تبدیل شدن به شریک انرژی جامعه اروپا در مدت سه سال امکان‌پذیر و ضروری است.
استراتژی تازه و سیاست‌های راهبردی مورد تجدید نظر قرار گرفته ایران می‌توانند در شروع کار با استفاده از «دیپلماسی موازی» و در مراحل بعد از راه برقراری تماس‌های مستقیم با طرف‌های غربی تبیین شوند. جامعه اروپا در صورتی که حاکمیت ایران شکل متعارفی به خود بگیرد، از یافتن یک شریک انرژی قابل اعتماد در رقابت با روسیه استقبال خواهد کرد.
برنامه‌های اتمی نیز می‌توانند بعد از بازگشت تعادل به مناسبات خارجی، و خروج کشور از وضعیت بحرانی، و به‌خصوص جلب اعتماد کشورهای همسایه و جامعه جهانی، در جامه‌ای تازه و بدون تحمیل هزینه‌های فوق‌العاده امروز، به‌موقع پیگیری شوند.
وزیر نفت که با درک درست از نقش نفت و گاز در روند مناسبات خارجی ایران، خود را «وزیر خارجه دوم» می‌خواند، می‌باید فوریت تدوین سیاست‌های راهبردی مورد تجدید نظر قرار گرفته و ضرورت بازسازی جایگاه سنتی نفت و گاز در اولویت‌های ملی را به مجموعه نظام تفهیم سازد.
تعلل در تغییر اولویت‌های کشور، و ادامه وضعیت کنونی معادل تحمیل روزانه ۵۰۰ میلیون دلار زیان مالی مستقیم و غیرمستقیم علیه اقتصاد ملی است. وزیر تازه نفت که به دلیل ۲۰ سال سابقه وزارت او را «شیخ‌الوزرا» کابینه می‌خوانند، وظیفه دارد که با استفاده از تمامی تجارب شخصی ظرفیت‌های موجود، راه ادامه فرصت‌سوزی‌های جاری را مسدود و مسیر بازگشت به جایگاه‌های جهانی نفت و گاز ایران را هموار سازد.
