حزب موتلفه اسلامی، از احزاب بزرگ اصولگرای ایران، در بیانیه‌ای که در وب‌سایت این حزب منتشر شد سخنان حسن روحانی درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را «به دور از حکمت»و «نقض سوگند» رئیس جمهوری دانست.
در همین حال نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، نیز در مصاحبه با شماره روز شنبه، ۷ شهریور، روزنامه جوان، تاکید کرد که «این شورا تحت تأثير فشارها، فضاسازی‌‌ها و جوسازی‌‌ها» قرار نمی‌گیرد و «با قاطعيت به وظايف قانونی خودش عمل خواهد كرد».
حزب موتلفه اسلامی در بیانیه خود خطاب به آقای روحانی نوشت که «شبهه‌‌اندازی در مورد نظارت استصوابی راه نفوذ دشمن را در کشور باز میکند».
در این بیانیه همچنین تاکید شده است: «اگر هوشمندانه نقشه راه دشمن در انتخابات آینده را کور نکنید، ممکن است فتنه سال ۸۸ به گونه‌ای دیگر... بازسازی شود.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیش از این گفته بود که شورای نگهبان «ناظر است، نه مجری» و افزوده بود: «کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیئت اجرایی است.»
این سخنان واکنش شدید تعدادی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران و امامان جمعه را به دنبال داشت.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، نیز روز دوشنبه، دوم شهریور، با متهم کردن حسن روحانی به بیان «حرف‌های عوامانه» از شورای نگهبان خواست تا در مقابل «در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است، محکم بایستد».
در همین حال سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با روزنامه جوان درباره سخنان آقای روحانی گفت که «من بعيد می‌‌دانم مراد ايشان نفی قانون و نفی نظارت استصوابی باشد».
وی در عین حال در واکنش به این سخنان، «لرزاندن پايه‌‌های نظام انتخاباتی» را «دور از مصلحت» دانست و به اشخاصی که به گفته او «درون نظام هستند» توصیه کرد که «هزينه‌های» سیاسی «مبارزات انتخاباتی را برای نظام بالا نبرند».
نجات‌الله ابراهیمیان همچنین ضمن دفاع از نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات گفت که این شورا باید اقدامات هیئت‌های نظارت را «كنترل» کرده و «نسبت به رد و قبول تصميمات آنها» اظهار نظر کند.
پیش از این نیز سیامک ره‌‌پیک، عضو حقوقدان و معاون اجرایی شورای نگهبان، در واکنش به آقای روحانی گفته بود که شورای نگهبان بر اساس «اختیارات قانونی» خود می‌‌تواند «کل انتخابات» را هم باطل کند.
شورای نگهبان در جريان انتخابات مجلس چهارم و پس از تغيير قانون انتخابات ایران، نقش نظارتی خود در انتخابات مجلس را «استصوابی» اعلام کرد و بر اساس همین نقش در هر دوره از انتخابات مجلس صلاحیت شماری از داوطلبان را به دليل احراز نشدن شرايط از طرف آنها رد کرده است.
بر اساس تفسیرهای پیشین اعضای شورای نگهبان، «نظارت استصوابی» شامل تمام مراحل اجرايی انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت نامزدها می‌‌شود.
