سال ۹۴ سال پر فراز و نشیبی برای صنعت خودرو ایران بود، از امیدهای ناشی از توافق هسته‌ای گرفته تا شوک و رکود گسترده در بازار خودرو و پس از آن تحریم خرید خودروی صفر که در نهایت با وام‌های دولتی شکسته شد.
سال ۹۴ در حالی آغاز شد که چه مردم و چه خودروسازان به دقت تحولات توافق هسته‌ای را بررسی می‌کردند. به دلیل نشانه‌های مثبت، جوی از خوش‌بینی در صنعت ایران دیده می‌شد. در مجموع در ۵ ماه اول سال ۹۴ تولید خودرو ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.
از خرداد ۹۴ به آرامی بازار خودرو به حالت رکود رفت. با این که بسیاری انتظار داشتند با شروع فصل تابستان تقاضا برای خرید خودرو افزایش یابد، بازار منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌ای بود این انتظار در تیرماه هم ادامه داشت.
با شروع مرداد و با توجه به توافق ایران با گروه ۱+۵ بسیاری امید داشتند مردم روی به خرید خودرو بیاورند، اما خبرها زیاد از توافق شرکت‌های خودروسازی ایرانی با شرکت‌های بزرگ غربی مانند بنز، پژو، رنو، فولکس واگن و فیات برای تولید خودروهای جدید شوک تازه‌ای به بازار داد.
برخی مشتریان دست نگه داشتند تا خودروهای جدید وارد بازار شوند. به گونه‌ای که طی دو ماه حدود ۸۰ هزار خودرو در انبار خودروسازان جمع شد. پس از این رویداد تولید خودرو که امید آن می‌رفت تا پایان سال ۹۴ به عددی در حدود ۱٫۵ میلیون دستگاه برسد به شدت کند شد.
به دلیل همین کاهش تولید خودرو بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت در کابینه حسن روحانی، عدم استقبال مردم از خرید خودروی داخلی را «خیانت» به کشور قلمداد کرد و مردمی را که از این کمپین حمایت می‌کنند «ضدانقلاب» و خائن نامید.
هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، هم در برابر واکنش بازار گفته بود مردم توقعی در زمینه کاهش قیمت خودرو پس از توافق ژنو نداشته باشند. وی در ادامه تأکید کرد که شرکتش به هیچ وجه برنامه‌ای برای کاهش قیمت خودرو ندارد و مردم خودشان باید پس از توافق هسته‌ای قدرت خرید را به دست بیاورند.
با این همه کمپین «خرید خودرو صفر، ممنوع» را تنها می‌توان یکی از دلایل افت تقاضا دانست.
چندین عامل از سوی کارشناسان برای افت تقاضا نام برده می‌شود که انتظار مردم برای ورود مدل‌های جدید، کمبود نقدینگی و ناراحتی مردم از کیفیت و قیمت تولیدات داخلی از جمله این دلایل است.
پس از کاهش شدید تولید خودرو در شهریورماه، قیمت خودرو هم در بازار خودرو ایران برای چندین بار کاهش یافت تا کمپین خرید خودرو صفر ممنوع بیش از گذشته تأثیر خود در صنعت خودرو ایران را نشان دهد.
رکود در بازار خودرو تا جایی پیش رفته که در نامه چهار وزیر به رئیس جمهور هم به آن اشاره شده بود. در این نامه آمده بود بیش از صد هزار خودرو هم اکنون در شرکت‌های خودروسازی انبار شده است و صورت‌های مالی، زیان انباشته‌ای معادل ۲۰۰ میلیارد تومان را برای صنعت خودرو نشان می‌دهد.
با افزایش دامنه این رکود دولت دست به کار شد و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعلام کرد، دولت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه برای تولید درنظر گرفته که بخشی از آن به صنعت خودرو ارائه خواهد شد.
این کمک دولت در قالب یک وام ۲۵ میلیون تومانی مطرح شد، وامی که در نهایت سبب شکست تحریم خرید خودرو صفر ممنوع شد.
این وام با این که پیش‌بینی می‌شد ادامه دار باشد ولی با فروش ۱۱۰ هزار خودرو در انبار مانده خودروسازان طی ۵ روز متوقف شد.
در حالی طرح فروش با وام ۲۵ میلیون تومانی به روز پنجم رسیده بود، که بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد منابع مالی مورد نیاز برای خرید خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها فقط تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تأمین شود و اگر بیش از این باشد تأمین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.
با این که این وام توانست بحران را در خودروسازان برای فروش خودروهایشان کاهش دهد، اما شوک رکود و تحریم به قدری زیاد بود که تولید خودرو در حالی که پیش‌بینی می‌شد نسبت به سال ۹۳ رشد داشته باشد دچار کاهش شد، به گونه‌ای که تا پایان بهمن‌ماه تولید خودرو در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.
البته همه اتفاقات برای صنعت خودرو ایران مانند کاهش تولید ناامیدکننده نبود، بلکه بازگشت خودروسازان خارجی و انعقاد قراردادهای جدید امید تازه‌ای را برای توسعه این صنعت در ایران به وجود آورده است .
پس از توافق هسته‌ای شرکت‌های خارجی وارد مسابقه بزرگی برای ورود به بازار ایران شده‌اند و در میان این مسابقه رقابت شرکت‌های آلمانی و فرانسوی بیشتر از همه به چشم می‌خورد اما آیا این بار نوع رقابت با پیش از اعمال تحریم‌ها متفاوت است؟
هاشم یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو تأکید کرده است: «گروه صنعتی ایران خودرو در دور جدید همکاری‌های بین‌المللی خود، رویکردی کاملا متفاوت با گذشته در پیش گرفته و بر حضور و سرمایه‌گذاری مشترک طرف مقابل تاکید دارد.»
کمتر از ۴۸ ساعت پس از نهایی شدن رفع تحریم‌ها، هولدینگ آلمانی دایملر که صاحب مرسدس بنز است اولین تفاهم‌نامه را برای تولید دوباره محصولاتش در ایران با ایران خودرو دیزل امضا کرد.
در این تفاهم‌نامه شرکت مرسدس بنز قرار است به صورت مستقیم در ایران سرمایه‌گذاری کرده و با شرکت ایران خودرو دیزل شرکت مشترکی را تأسیس کنند.
پس از قرارداد با دایملر دومین قرارداد بزرگ قرارداد با پژو بود، قراردادی که در حاشیه سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه بسته شد.
این قرارداد با قراردادهای قبلی بین ایران خودرو و پژو تفاوت بنیادین دارد. پژو برای نخستین بار است از طریق سرمایه‌گذاری مالی مستقیم در صنعت خودرو ایران حضور پیدا می‌کند. ایجاد شرکت مشترک ایرانی‌فرانسوی با سهامداری ۵۰ درصدی هر یک از طرفین، مهم‌ترین بخش این قرارداد است که به انتقال تکنولوژی به‌روز دنیا، تولید محصولات جدید و همچنین استفاده از بازارهای صادراتی خواهد انجامید.
تولید ۲۰۰ هزار مدل جدید شامل ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱ در سال از جمله مواردی است که بین طرفین توافق شده و قرار است از این میزان ۳۰ درصد به شبکه فروش پژو صادر شود.
غیر از پژو، رنو هم برنامه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در ایران در دستور کار خود دارد .
رنو قصد دارد مدل کوئید که ارزان‌ترین محصول این شرکت است را در ایران تولید کند و آن را به عنوان جایگزین پراید معرفی کند.
رنو همچنین قصد سرمایه‌گذاری جدید در ایران تا سقف ۵۰۰ میلیون یورو و خرید یک شرکت خودروسازی و چند واحد قطعه‌سازی را دارد.
این شرکت قرار است اولین قرارداد را با شرکت سایپا و دومین قرارداد خود را نیز با شرکت ایران‌خودرو منعقد کند.
گذشته از رنو حضور خودروسازان مختلف در ایران از جمله فولکس واگن، فیات، سوزوکی، نیسان مزدا و تویوتا هم قوت گرفته است و هر یک از این خودروسازان در حال مذاکره با طرف‌های مختلف برای تولید خودرو در ایران به روش سرمایه‌گذاری مشترک هستند .
تحریم خرید خودرو صفر ممنوع در سال ۹۴ نشان داد که مردم به شدت از کیفیت و تنوع پایین خودروها ناراضی هستند.
مردم ایران طی چهار سال اخیر به دلیل افزایش دو تا سه برابری قیمت خودرو و کاهش شدید کیفیت به دلیل تحریم‌ها کاسه صبرشان لبریز شده است.
شاید تنها راهی که بتواند مردم را طی چند سال آینده کمی نسبت به صنعت خودرو امیدوارتر کند تولید محصولات جدید خودروسازان مطرح با کیفیت مناسب در ایران باشد، تولیداتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت دو تا سه سال برای اجرایی شدن زمان نیاز دارند.
