در ادامه اظهارات مقامات دولت حسن روحانی مبنی بر عدم لزوم تصويب توافق اتمی وين توسط مجلس، رئيس سازمان انرژی اتمی، هم گفت که اين توافق، موافقت‌نامه، کنوانسيون يا معاهده بين‌المللی «تلقی نمی‌شود» که نياز به تصويب در مجلس داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، روز جمعه، ۹ مرداد، تصریح کرد: «اين متن هنوز موافقت‌نامه، کنوانسيون يا معاهده بين‌المللی تلقی نمی‌شود، از اين رو است که اين متن را برنامه جامع اقدام مشترک نام‌گذاری کرده‌اند.»
وی در عین حال گفت که وزارت خارجه بايد در اين رابطه تصميم‌گيری کند.
يک روز پيش از گفته‌های آقای صالحی، احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس، با اشاره به تفسير شورای نگهبان تاکيد کرده بود که «هر نوع مناسبت و رابطه‌ای که برای دولت ايران تعهدی ايجاد کند، صرف نظر از اسم آن» بايد به تصويب مجلس برسد.
بر اساس قانونی با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» که در مجلس ايران تصويب شد و روز چهارشنبه، سوم تير، نيز به تصويب شورای نگهبان رسيد، «نتيجه مذاکرات» دربارهٔ برنامه اتمی ايران «بايد جهت تطبيق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود.»
با اين حال الهام امين‌زاده، معاون حقوقی رئيس جمهوری ايران، روز دوشنبه، ۵ مرداد، در اين باره گفت: «اين که به مصلحت باشد و يا نباشد» که مجلس شورای اسلامی توافق‌نامه هسته‌ای را به تصويب برساند، در «شورای عالی امنيت ملی و همچنين در معاونت حقوقی رياست جمهوری در حال بررسی است.»
يک روز پس از آن نيز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، تاکيد کرد که «قرار نيست» مجلس به توافق اتمی وین رای بدهد.
در همان روز اما علی لاريجانی، رئيس مجلس، در ديدار با فدريکا موگرينی، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا، تاکيد کرد که اين قوه توافق اتمی وين را «بررسی» و بر نحوه اجرای آن «با حساسيت» نظارت خواهد کرد.
با اين حال روز جمعه، نوذر شفيعی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، گفت که این قوه «فعلا» قصد «تصويب» توافق اتمی وين را «ندارد» و تنها «همگام» با شورای عالی امنيت ملی «نظر مشورتی» خود را درباره این توافق اعلام خواهد کرد.
به گفته آقای شفيعی، «طبق قانون» اگر شورای عالی امنیت ملی به موضوعی ورود کند، مجلس نمی‌تواند «بررسی آن را در دستور کار داشته باشد».
در همين حال به گزارش خبرگزاری میزان، احمد توکلی، نماينده تهران، نيز گفت که مجلس بايد به توافق هسته‌ای ورود کند، مگر اين که رهبر جمهوری اسلامی اين پرونده را به نهاد ديگری ارجاع دهد.
آقای توکلی پيش از اين نيز تاکيد کرده بود که متن توافق اتمی وين بايد به صورت لايحه تقديم مجلس شود.
با اين حال سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفت: «اگر مجلس بخواهد به موضوع برجام با ديدگاه تصويب ورود کند، بايد لايحه آن از سوی دولت ارسال شود. اما اگر قرار بر رد يا تاييد باشد... نياز به لايحه نيست.»
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی تاکید کرد که تائید يا رد توافق اتمی وین به معنای «تصويب نيست».
پیش از این عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره اتمی ایران، گفته بود که مجلس و شورای عالی امنیت ملی نمی‌توانند توافق اتمی وین را تغییر دهند و تنها می توانند آن را رد یا تائید کنند.
