یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، روز سه‌شنبه، نهم آبان‌ماه، ضمن خبر دادن از اصلاح قانون مالیات کشور اعلام کرد که در بودجه سال آینده کشور منابع مالیاتی جایگزین نفت خواهد شد.
به گفته آقای آل اسحاق، مالیات «جایگزین نفت در تامین منابع بودجه سالانه» دولت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، یحیی آل اسحاق پس از نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در روز سه‌شنبه اعلام کرد: «در بودجه سال ۹۲ به موضوع مالیات توجه ویژه‌ای شده است و بر این اساس قرار است مالیات جایگزین نفت در تامین منابع بودجه سالانه شود.»
بحث تغییر منابع تامین هزینه‌های دولت را پیش از این برخی از وزرای دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح کرده بودند.
از جمله شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، هفته گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که از شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود گفت که اگر دولت ایران در فروش نفت دچار مشکل شود، از طریق منابع مالیاتی «هزینه‌ها تأمین خواهد شد».
رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، نیز همان زمان از تدوین طرحی در دولت خبر داد که براساس آن «دولت خواهد توانست کشور را بدون درآمد نفت اداره کند».
موج جدید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، نفت ایران را نشانه رفته و چنان‌چه نهادهای مهم در حوزه نفت از جمله اوپک می‌گویند باعث کاهش صادرات نفت ایران شده است.
از این رو مقامات ایران در جست‌وجوی جایگزینی برای درآمدهای نفتی دولت برآمده‌اند که این منبع جایگزین آن طور که تاکنون چند تن از مقامات کشور گفته‌اند قرار است «مالیات» باشد.
آقای آل اسحاق در سخنان روز سه‌شنبه خود از «تحولات مهم در بخش مالیات» کشور نیز خبر داد و گفت که چندین جلسه در هیئت دولت در رابطه با «اصلاح قانون مالیات» برگزار شده است.
او همچنین اعلام کرد که دولت محمود احمدی‌نژاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
تاکید تازه مقامات دولت در ایران بر مالیات در حالی است که بر اساس گزارشی که مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته منتشر کرد «۴۰ درصد» از فعالیت‌های اقتصادی در ایران یا مشمول معافیت مالیاتی‌اند یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
به گفته آقای آل اسحاق، مالیات «جایگزین نفت در تامین منابع بودجه سالانه» دولت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، یحیی آل اسحاق پس از نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در روز سه‌شنبه اعلام کرد: «در بودجه سال ۹۲ به موضوع مالیات توجه ویژه‌ای شده است و بر این اساس قرار است مالیات جایگزین نفت در تامین منابع بودجه سالانه شود.»
بحث تغییر منابع تامین هزینه‌های دولت را پیش از این برخی از وزرای دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح کرده بودند.
از جمله شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، هفته گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که از شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود گفت که اگر دولت ایران در فروش نفت دچار مشکل شود، از طریق منابع مالیاتی «هزینه‌ها تأمین خواهد شد».
رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، نیز همان زمان از تدوین طرحی در دولت خبر داد که براساس آن «دولت خواهد توانست کشور را بدون درآمد نفت اداره کند».
موج جدید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، نفت ایران را نشانه رفته و چنان‌چه نهادهای مهم در حوزه نفت از جمله اوپک می‌گویند باعث کاهش صادرات نفت ایران شده است.
از این رو مقامات ایران در جست‌وجوی جایگزینی برای درآمدهای نفتی دولت برآمده‌اند که این منبع جایگزین آن طور که تاکنون چند تن از مقامات کشور گفته‌اند قرار است «مالیات» باشد.
آقای آل اسحاق در سخنان روز سه‌شنبه خود از «تحولات مهم در بخش مالیات» کشور نیز خبر داد و گفت که چندین جلسه در هیئت دولت در رابطه با «اصلاح قانون مالیات» برگزار شده است.
او همچنین اعلام کرد که دولت محمود احمدی‌نژاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
تاکید تازه مقامات دولت در ایران بر مالیات در حالی است که بر اساس گزارشی که مجمع تشخیص مصلحت نظام هفته گذشته منتشر کرد «۴۰ درصد» از فعالیت‌های اقتصادی در ایران یا مشمول معافیت مالیاتی‌اند یا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
