بنا بر گزارش عده‌ای از پژوهشگران به یکی از مراکز تحت پوشش سازمان ناتو، حمله سایبری استاکس‌نت منتسب به آمریکا و اسرائیل به سایت اتمی ایران «توسل به زور» و «احتمالا» غیرقانونی بوده است.
این گزارش به سفارش مرکز دفاع سایبری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در پایتخت کشور استونی تهیه شده و به همین سبب به نام پایتخت این کشور «راهنمای تالین» نام گرفته است.
آن طور که در این راهنما آمده است، «اعمال یا اقداماتی که به مرگ یا مجروحیت افراد یا آسیب به آلات و اشیا منجر شود قطعا توسل به زور به شمار می‌آیند».
به گفته مایکل اشمیت، سرپرست این پژوهشگران، در مصاحبه با روزنامه واشینگتن تایمز، حمله سایبری سال ۲۰۰۹ که به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده شده و باعث اخلال در کار تعداد زیادی از سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم ایران شد «توسل به زور» به شمار می‌رود.
با این حال آقای اشمیت به این روزنامه آمریکایی گفته است که پژوهشگران تهیه‌کننده این گزارش بر سر این که حمله با استاکس‌نت بر اساس قوانین بین‌المللی «غیرقانونی» به حساب می‌آید اتفاق نظر نداشته‌اند.
آن طور که در منشور سازمان ملل قید شده است، توسل به زور «اکیدا ممنوع است، مگر برای دفاع از خود».
بدافزار اینترنتی استاکس‌نت در تابستان سال ۸۹ در سطحی گسترده سیستم‌های کامپیوتری در ایران را مورد هدف قرار داد و پس از چندی مقام‌های دولتی ایران از آلوده شدن بیش از ۳۰ هزار آی‌‌پی صنعتی توسط این بدافزار خبر دادند.
گرچه به زعم برخی از کارشناسان، هدف اصلی چنین بدافزاری اختلال در فعالیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر بود، مقام‌های جمهوری اسلامی همواره آلودگی سیستم‌های نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران را به این بدافزار اینترنتی رد کرده‌اند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در خردادماه سال گذشته در گزارشی مفصل به نقل از مقامات سابق و فعلی در آمریکا و اروپا و اسرائیل گفت که طرح حمله سایبری به ایران در سال ۲۰۰۶ با حکم جرج بوش آغاز شده و با حکم باراک اوباما شدت و سرعت گرفته است.
با این حال آمریکا و اسرائیل تاکنون به هدف گرفتن سایبری و خرابکاری در برنامه اتمی جمهوری اسلامی اذعان نکرده‌اند.
برخی از پژوهشگران و تحلیل‌گران تخمین زده‌اند که حمله سایبری با استاکس‌نت برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تا دو سال عقب انداخته است.
«راهنمای تالین» به درخواست مرکز عالی دفاع سایبری ناتو در شهر تالین و به دست گروهی متشکل از ۲۰ پژوهشگر در طول سه سال نوشته شده و هدف از تهیه آن این بوده است که نقطه آغاری باشد برای وضع قوانین لازم در عرصه مجازی.
این گزارش به سفارش مرکز دفاع سایبری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در پایتخت کشور استونی تهیه شده و به همین سبب به نام پایتخت این کشور «راهنمای تالین» نام گرفته است.
آن طور که در این راهنما آمده است، «اعمال یا اقداماتی که به مرگ یا مجروحیت افراد یا آسیب به آلات و اشیا منجر شود قطعا توسل به زور به شمار می‌آیند».
به گفته مایکل اشمیت، سرپرست این پژوهشگران، در مصاحبه با روزنامه واشینگتن تایمز، حمله سایبری سال ۲۰۰۹ که به ایالات متحده و اسرائیل نسبت داده شده و باعث اخلال در کار تعداد زیادی از سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم ایران شد «توسل به زور» به شمار می‌رود.
با این حال آقای اشمیت به این روزنامه آمریکایی گفته است که پژوهشگران تهیه‌کننده این گزارش بر سر این که حمله با استاکس‌نت بر اساس قوانین بین‌المللی «غیرقانونی» به حساب می‌آید اتفاق نظر نداشته‌اند.
آن طور که در منشور سازمان ملل قید شده است، توسل به زور «اکیدا ممنوع است، مگر برای دفاع از خود».
بدافزار اینترنتی استاکس‌نت در تابستان سال ۸۹ در سطحی گسترده سیستم‌های کامپیوتری در ایران را مورد هدف قرار داد و پس از چندی مقام‌های دولتی ایران از آلوده شدن بیش از ۳۰ هزار آی‌‌پی صنعتی توسط این بدافزار خبر دادند.
گرچه به زعم برخی از کارشناسان، هدف اصلی چنین بدافزاری اختلال در فعالیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر بود، مقام‌های جمهوری اسلامی همواره آلودگی سیستم‌های نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران را به این بدافزار اینترنتی رد کرده‌اند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در خردادماه سال گذشته در گزارشی مفصل به نقل از مقامات سابق و فعلی در آمریکا و اروپا و اسرائیل گفت که طرح حمله سایبری به ایران در سال ۲۰۰۶ با حکم جرج بوش آغاز شده و با حکم باراک اوباما شدت و سرعت گرفته است.
با این حال آمریکا و اسرائیل تاکنون به هدف گرفتن سایبری و خرابکاری در برنامه اتمی جمهوری اسلامی اذعان نکرده‌اند.
برخی از پژوهشگران و تحلیل‌گران تخمین زده‌اند که حمله سایبری با استاکس‌نت برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تا دو سال عقب انداخته است.
«راهنمای تالین» به درخواست مرکز عالی دفاع سایبری ناتو در شهر تالین و به دست گروهی متشکل از ۲۰ پژوهشگر در طول سه سال نوشته شده و هدف از تهیه آن این بوده است که نقطه آغاری باشد برای وضع قوانین لازم در عرصه مجازی.
