وکیل مدافع محمدرضا حدادی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده و محکوم به اعدام است در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار عدم اجرای حکم و رسیدگی دوباره به پرونده آقای حدادی شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، حسین احمدی نیاز، وکیل متهم، روز شنبه، ۲۸ مرداد، در نامه به رئیس قوه قضائیه نوشت که محمدرضا حدادی در ۱۵ سالگی به همراه سه جوان بزرگ‌تر ازتنهاخود مرتکب قتل شده و به دلیل فقر خانواده «پیشنهاد دوستانش مبنی بر دریافت مبلغی در قبال بر عهده گرفتن قتل عمد» را پذیرفته است.
به گفته آقای احمدی نیاز، به موکلش «القا» شده بود که اگر مسئولیت قتل را بپذیرد، به دلیل کودک بودن «فاقد مسئوولیت» تلقی می‌شود.
وی همچنین در این نامه خبر می‌دهد متهمان «اصلی» این پرونده اعترافاتی داشته‌اند که در «اثبات بی‌گناهی» محمدرضا حدادی «موثر» خواهد بود.
این وکیلی دادگستری از رئیس قوه قضائیه خواست که با استفاده از اختیاراتش در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «فرصت دادرسی مجدد» را برای این پرونده فراهم کند.
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، ورود رئیس قوه قضائیه به یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که از نظر او در این پرونده «خلاف بین شرع» رخ داده باشد.
حکم اعدام محمدرضا حدادی تاکنون چهار بار به تعویق افتاده است.
با این حال به گفته وکیل او حکم اعدام این فرد قرار است «طی روزهای آینده» اجرا شود.
وی که اکنون ۲۸ ساله است، هنگامی که ۱۵ سال داشت به اتهام قتل محمدباقر رحمت بازداشت شد.
به گفته وکیل مدافع او، محمدرضا حدادی در کازرون مرتکب قتل شده و سال‌های حبس خود را در زندان عادل‌آباد شیراز گذرانده است.
میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند.
با این حال پیش از این تعدادی از افرادی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده بودند، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام شده‌اند.
از جمله کمتر از ده روز پیش، بامداد پنج‌شنبه، ۱۹ مرداد، علیرضا تاجیکی که از ۱۵ سالگی به اتهام «تجاوز و قتل» در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد، در همین شهر اعدام شد.
در واکنش به اجرای این حکم، سازمان عفو بین‌الملل اعدام علیرضا تاجیکی را «بی‌شرمانه» نامید.
در سال ۹۵ سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود، استفاده از مجازات اعدام در خصوص مجرمان زیر ۱۸ سال نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است.
روپرِت کُلویل در همان زمان تاکید کرد: گزارش‌ها حاکی است که سال گذشته ایران دست‌کم پنج نوجوان را اعدام کرده است و همچنین برپای گزارش‌های موجود ۷۸ نفر نیز منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. اینها افرادی هستند که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند. البته ممکن است آمار واقعی بسیار بیشتر از این تعداد باشد.
پیش از این سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف حکم اعدام برخی از جوانانی شده‌اند که زیر ۱۸ سال جرائمی مانند قتل مرتکب شده و در معرض اعدام هستند. حمید احمدی، سجاد سنجری، و سالار شادی‌زادی از جمله این زندانیان هستند.
