مقامات دولت اسرائیل روز پنج‌شنبه ضمن رد شرط نخست وزیر ترکیه برای آشتی و عادی‌سازی مناسبات دو کشور او را متهم کردند که مانع از بهبود مناسبات می‌شود.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه گذشته در آنکارا گفته بود که «بدون رفع حصر غزه و دریافت تعهد کتبی اسرائیل در این زمینه، عادی‌سازی در مناسبات ترکیه و اسرائیل در کار نخواهد بود».
در همین حال روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش داده بود که هیئتی از وزارت امور خارجه ترکیه در روزهای گذشته تفاهم‌نامه‌ای را با اسرائیل تنظیم کرده که ازسرگیری کامل مناسبات دو کشور را فراهم می‌کند.
در پیش‌نویس این تفاهم‌نامه به شرط نخست وزیر ترکیه برای «رفع حصر غزه» اشاره‌ای نشده بود.
با این حال آقای اردوغان در هفته جاری تاکید کرد که این درخواست همچنان یکی از سه شرط مهمی است که دولت او برای عملی شدن آن از سوی اسرائیل، قبل از عادی‌سازی مناسبات با این کشور، بر آن اصرار دارد.
اما رسانه‌های اسرائیل روز پنج‌شنبه، ۲۴ بهمن‌ماه، به نقل از «منابع بلندپایه در دفتر نخست وزیری اسرائیل» خبر دادند که پس از این اظهارات آقای اردوغان، نخست وزیر اسرائیل نیز حاضر به تصویب پیش‌نویس تفاهم‌نامه مذکور نشده است.
در همین زمینه، یووال اشتاینیتز، وزیر امور راهبردی اسرائیل، نیز روز پنج‌شنبه آقای اردوغان را متهم کرد که مانع از بهبود مناسبات بین دو کشور است.
آقای اشتاینیتز در گفت‌وگو با رادیو اسرائیل تلاش‌ها برای عادی‌سازی مناسبات بین دو کشور را به «سطل شیر» تشبیه کرده و گفته است که اکنون «اردوغان به این سطل لگد زده و شیر را ریخته است».
در بهار سال ۲۰۱۰، درگیری تکاوران دریایی اسرائیل با مسافران کشتی ترکیه‌ای «ماوی مرمره» که در صدد رفتن به سوی ساحل محصور غزه بود، به بحرانی جدی در مناسبات دولت‌های ترکیه و اسرائیل مبدل شد، اما دو کشور مناسبات خود را به طور کامل قطع نکردند.
اسرائیل تاکنون دو شرط از سه شرط نخست وزیر ترکیه در مورد پوزش‌خواهی و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان آن ماجرا را پذیرفته، اما شرط سوم در مورد رفع حصر غزه را قبول ندارد.
استدلال اسرائیل این است که اگر حصر دریایی غزه برداشته شود، محموله‌های جنگ‌افزار برای حماس و دیگر تشکل‌های فلسطینی به غزه روان خواهد شد و این امر می‌تواند امنیت اسرائیل را بیش از پیش در معرض خطر قرار دهد.
آقای اردوغان در حالی خواهان دریافت «تعهد کتبی» دولت اسرائیل برای رفع حصر غزه است که از تابستان امسال که حکومت محمد مرسی در مصر ساقط شد، نظامیان مصر و دولت انتقالی قاهره نیز سخت‌ترین تدابیر امنیتی را در مورد حصر زمینی غزه برقرار کرده‌اند.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه گذشته در آنکارا گفته بود که «بدون رفع حصر غزه و دریافت تعهد کتبی اسرائیل در این زمینه، عادی‌سازی در مناسبات ترکیه و اسرائیل در کار نخواهد بود».
در همین حال روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش داده بود که هیئتی از وزارت امور خارجه ترکیه در روزهای گذشته تفاهم‌نامه‌ای را با اسرائیل تنظیم کرده که ازسرگیری کامل مناسبات دو کشور را فراهم می‌کند.
در پیش‌نویس این تفاهم‌نامه به شرط نخست وزیر ترکیه برای «رفع حصر غزه» اشاره‌ای نشده بود.
با این حال آقای اردوغان در هفته جاری تاکید کرد که این درخواست همچنان یکی از سه شرط مهمی است که دولت او برای عملی شدن آن از سوی اسرائیل، قبل از عادی‌سازی مناسبات با این کشور، بر آن اصرار دارد.
اما رسانه‌های اسرائیل روز پنج‌شنبه، ۲۴ بهمن‌ماه، به نقل از «منابع بلندپایه در دفتر نخست وزیری اسرائیل» خبر دادند که پس از این اظهارات آقای اردوغان، نخست وزیر اسرائیل نیز حاضر به تصویب پیش‌نویس تفاهم‌نامه مذکور نشده است.
در همین زمینه، یووال اشتاینیتز، وزیر امور راهبردی اسرائیل، نیز روز پنج‌شنبه آقای اردوغان را متهم کرد که مانع از بهبود مناسبات بین دو کشور است.
آقای اشتاینیتز در گفت‌وگو با رادیو اسرائیل تلاش‌ها برای عادی‌سازی مناسبات بین دو کشور را به «سطل شیر» تشبیه کرده و گفته است که اکنون «اردوغان به این سطل لگد زده و شیر را ریخته است».
در بهار سال ۲۰۱۰، درگیری تکاوران دریایی اسرائیل با مسافران کشتی ترکیه‌ای «ماوی مرمره» که در صدد رفتن به سوی ساحل محصور غزه بود، به بحرانی جدی در مناسبات دولت‌های ترکیه و اسرائیل مبدل شد، اما دو کشور مناسبات خود را به طور کامل قطع نکردند.
اسرائیل تاکنون دو شرط از سه شرط نخست وزیر ترکیه در مورد پوزش‌خواهی و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان آن ماجرا را پذیرفته، اما شرط سوم در مورد رفع حصر غزه را قبول ندارد.
استدلال اسرائیل این است که اگر حصر دریایی غزه برداشته شود، محموله‌های جنگ‌افزار برای حماس و دیگر تشکل‌های فلسطینی به غزه روان خواهد شد و این امر می‌تواند امنیت اسرائیل را بیش از پیش در معرض خطر قرار دهد.
آقای اردوغان در حالی خواهان دریافت «تعهد کتبی» دولت اسرائیل برای رفع حصر غزه است که از تابستان امسال که حکومت محمد مرسی در مصر ساقط شد، نظامیان مصر و دولت انتقالی قاهره نیز سخت‌ترین تدابیر امنیتی را در مورد حصر زمینی غزه برقرار کرده‌اند.
