چند روز مانده به اولین انتخابات لیبی پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی، تظاهرات مسلحانه‌ای که نمادی از احساس عدم امنیت و نابرابری اقتصادی و سیاسی مردم ساکن نواحی شرقی این کشور است، امنیت رای‌گیری‌ها را به خطر انداخته است.
موسسه بین‌المللی بحران یا اینترنشنال کرایسیس گروپ در گزارشی که در وب‌سایت این موسسه منتشر شده به مقامات دولت لیبی توصیه کرده است که به جای تظاهر به آرامش در کشور و تحت کنترل بودن اوضاع، با معترضان وارد گفت‌وگو شده و مسائلی را که باعث نارضایتی و اعتراض مردم شده مورد توجه قرار دهند.
به نوشته این وب‌سایت، راه حل‌های دیگری نظیر تعلیق انتخابات در نواحی شرقی لیبی، استفاده از نیروی نظامی یا اجازه دادن به جناح‌های دیگر که از سرکوب مسلحانه استفاده کنند، شرایط انتقالی لرزان و آسیب‌پذیر فعلی در این کشور را کاملا به خطر خواهد انداخت.
روز اول ژوئیه گروه‌های مسلح در لیبی در اقدامی آشکار و در اعتراض به دولت مرکزی، به دفا‌تر انتخاباتی در مناطق شرقی لیبی و به خصوص شهر بنغازی که نقطه آغاز شورش علیه رژیم قذافی بود حمله کردند.
از اواخر ماه مه این گروه‌ها مناطق شرقی لیبی را تحت کنترل خود گرفته و در جاده‌ای که به بنغازی منتهی می‌شود در ۶۰۰ کیلومتری شرق طرابلس سنگربندی کرده و پست‌های بازرسی دایر کرده‌اند. آنها از عبور کاروان‌های دولتی، نیروهای مسلح وابسته به دولت مرکزی و حتی کامیون‌های تجاری جلوگیری می‌کنند.
دلیل اصلی اعتراض این افراد تداوم بی‌توجهی دولت جدید لیبی به مناطق شرقی، تقاضای خودگردانی بیشتر برای اداره امور این مناطق و برخورداری از سهم برابر در اختصاص منابع مالی است. آنها به قراردادهای چندین میلیون دلاری که دولت مرکزی با واحدهای مسلح متعلق به شهر‌ها و نواحی غربی کشور امضا کرده معترض‌اند.
آنها نیز همچون بسیاری از مردم عادی لیبی در سایر نقاط کشور به «شورای انتقالی ملی» که بر لیبی حکومت می‌کند اعتماد ندارند. با وجود آن که رئیس این شورا یعنی مصطفی عبدالجلیل خود از اهالی مناطق شرقی لیبی است، معترضان می‌گویند که وی به آنها خیانت کرده و بنابراین معتقدند که وضعیت ساکنان نواحی شرقی درست مثل دوران حکومت معمر قذافی است.
گروه‌هایی که از تحریم انتخابات سخن می‌گویند در اقلیت هستند، ولی بسیاری از مردم لیبی با اعتراضات و انتقادات آنها موافق‌اند. حکومت موقت لیبی نباید دچار خوش‌باوری شود و خطر بر هم زدن انتخابات توسط این گروه‌ها را باید جدی بگیرد.
حکومت مرکزی باید از توسل به زور پرهیز کند و در مقابل تهدیدهای مخالفان روش‌های مسالمت‌آمیز در پیش بگیرد. استفاده از واکنش نظامی نه تنها اعتراض مخالفان را پایان نخواهد داد، بلکه باعث می‌شود که نارضایتی و خشم آنها دوچندان شود.
به نظر می‌رسد که خواست اصلی گروه‌های مسلح و نارضایتی در شرق لیبی تجدید نظر در نحوه تقسیم کرسی‌های مجلس یا شورای ملی لیبی است که در حال حاضر به ناحیه شمال غربی یعنی طرابلس و حومه آن کرسی‌های بیشتری داده است. آنها خواستار سهم برابر در قدرت سیاسی هستند. اما به نظر می‌رسد که دولت مرکزی به هیچ وجه حاضر نیست در مورد این خواست مذاکره کند.
«شورای انتقالی ملی» در لیبی مدعی است که میزان کرسی‌های مجلس و سایر ابزارهای قدرت سیاسی را به طور مساوی بین نواحی مختلف این کشور تقسیم کرده است. این شورا در عین حال در آخرین اقدام خود پذیرفته است که تعداد نمایندگان هر یک از این سه ناحیه بزرگ لیبی در مجلس یا شورای سراسری کشور یکسان باشد. طبق تبصره‌ای که به قانون اساسی موقت لیبی افزوده شد هر یک از این سه ناحیه در مجلس ملی که شامل شصت کرسی است بیست نماینده خواهند داشت.
معترضان ساکن نواحی شرقی لیبی خواسته‌‌های دیگری نیز دارند که مقامات «شورای انتقالی ملی» لیبی با کمک و میانجی‌گری طرف‌های ثالت باید آنها را به سرعت بررسی کنند. بخشی از این خواسته‌‌ها به تغییر مرز‌ها یا محدوده جغرافیایی تحت کنترل ناحیه شرقی لیبی مربوط می‌شود. خواسته دیگر آنها اختصاص بودجه و امکانات بیشتر به طرح‌های توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق شرقی است.
در شرایط فعلی که دولت مرکزی در لیبی بسیار ضعیف است و در مقابل گروه‌های مسلح از نیرو و استقلال عمل فراوانی برخوردار هستند، نحوه برخورد با این مشکلات و حل چالش‌هایی نظیر این سرنوشت انتخابات پیش رو و حتی آینده لیبی را رقم خواهد زد.
موسسه بین‌المللی بحران یا اینترنشنال کرایسیس گروپ در گزارشی که در وب‌سایت این موسسه منتشر شده به مقامات دولت لیبی توصیه کرده است که به جای تظاهر به آرامش در کشور و تحت کنترل بودن اوضاع، با معترضان وارد گفت‌وگو شده و مسائلی را که باعث نارضایتی و اعتراض مردم شده مورد توجه قرار دهند.
به نوشته این وب‌سایت، راه حل‌های دیگری نظیر تعلیق انتخابات در نواحی شرقی لیبی، استفاده از نیروی نظامی یا اجازه دادن به جناح‌های دیگر که از سرکوب مسلحانه استفاده کنند، شرایط انتقالی لرزان و آسیب‌پذیر فعلی در این کشور را کاملا به خطر خواهد انداخت.
روز اول ژوئیه گروه‌های مسلح در لیبی در اقدامی آشکار و در اعتراض به دولت مرکزی، به دفا‌تر انتخاباتی در مناطق شرقی لیبی و به خصوص شهر بنغازی که نقطه آغاز شورش علیه رژیم قذافی بود حمله کردند.
از اواخر ماه مه این گروه‌ها مناطق شرقی لیبی را تحت کنترل خود گرفته و در جاده‌ای که به بنغازی منتهی می‌شود در ۶۰۰ کیلومتری شرق طرابلس سنگربندی کرده و پست‌های بازرسی دایر کرده‌اند. آنها از عبور کاروان‌های دولتی، نیروهای مسلح وابسته به دولت مرکزی و حتی کامیون‌های تجاری جلوگیری می‌کنند.
دلیل اصلی اعتراض این افراد تداوم بی‌توجهی دولت جدید لیبی به مناطق شرقی، تقاضای خودگردانی بیشتر برای اداره امور این مناطق و برخورداری از سهم برابر در اختصاص منابع مالی است. آنها به قراردادهای چندین میلیون دلاری که دولت مرکزی با واحدهای مسلح متعلق به شهر‌ها و نواحی غربی کشور امضا کرده معترض‌اند.
آنها نیز همچون بسیاری از مردم عادی لیبی در سایر نقاط کشور به «شورای انتقالی ملی» که بر لیبی حکومت می‌کند اعتماد ندارند. با وجود آن که رئیس این شورا یعنی مصطفی عبدالجلیل خود از اهالی مناطق شرقی لیبی است، معترضان می‌گویند که وی به آنها خیانت کرده و بنابراین معتقدند که وضعیت ساکنان نواحی شرقی درست مثل دوران حکومت معمر قذافی است.
گروه‌هایی که از تحریم انتخابات سخن می‌گویند در اقلیت هستند، ولی بسیاری از مردم لیبی با اعتراضات و انتقادات آنها موافق‌اند. حکومت موقت لیبی نباید دچار خوش‌باوری شود و خطر بر هم زدن انتخابات توسط این گروه‌ها را باید جدی بگیرد.
حکومت مرکزی باید از توسل به زور پرهیز کند و در مقابل تهدیدهای مخالفان روش‌های مسالمت‌آمیز در پیش بگیرد. استفاده از واکنش نظامی نه تنها اعتراض مخالفان را پایان نخواهد داد، بلکه باعث می‌شود که نارضایتی و خشم آنها دوچندان شود.
به نظر می‌رسد که خواست اصلی گروه‌های مسلح و نارضایتی در شرق لیبی تجدید نظر در نحوه تقسیم کرسی‌های مجلس یا شورای ملی لیبی است که در حال حاضر به ناحیه شمال غربی یعنی طرابلس و حومه آن کرسی‌های بیشتری داده است. آنها خواستار سهم برابر در قدرت سیاسی هستند. اما به نظر می‌رسد که دولت مرکزی به هیچ وجه حاضر نیست در مورد این خواست مذاکره کند.
«شورای انتقالی ملی» در لیبی مدعی است که میزان کرسی‌های مجلس و سایر ابزارهای قدرت سیاسی را به طور مساوی بین نواحی مختلف این کشور تقسیم کرده است. این شورا در عین حال در آخرین اقدام خود پذیرفته است که تعداد نمایندگان هر یک از این سه ناحیه بزرگ لیبی در مجلس یا شورای سراسری کشور یکسان باشد. طبق تبصره‌ای که به قانون اساسی موقت لیبی افزوده شد هر یک از این سه ناحیه در مجلس ملی که شامل شصت کرسی است بیست نماینده خواهند داشت.
معترضان ساکن نواحی شرقی لیبی خواسته‌‌های دیگری نیز دارند که مقامات «شورای انتقالی ملی» لیبی با کمک و میانجی‌گری طرف‌های ثالت باید آنها را به سرعت بررسی کنند. بخشی از این خواسته‌‌ها به تغییر مرز‌ها یا محدوده جغرافیایی تحت کنترل ناحیه شرقی لیبی مربوط می‌شود. خواسته دیگر آنها اختصاص بودجه و امکانات بیشتر به طرح‌های توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق شرقی است.
در شرایط فعلی که دولت مرکزی در لیبی بسیار ضعیف است و در مقابل گروه‌های مسلح از نیرو و استقلال عمل فراوانی برخوردار هستند، نحوه برخورد با این مشکلات و حل چالش‌هایی نظیر این سرنوشت انتخابات پیش رو و حتی آینده لیبی را رقم خواهد زد.
