رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز سه‌شنبه، ۹ اردیبهشت، اعلام کرد که دولتش از آمریکا استرداد فتح‌الله گولن، مهم‌ترین مخالف سیاسی او، را خواستار شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان اشاره کرده است که ترکیه تاکنون به بیش از ۱۰ مورد درخواست استرداد از سوی آمریکا جواب مثبت داده و حال انتظار دارد همین پاسخ را از آمریکا بگیرد.
این در حالی است که آن طور که خبرگزاری رویترز می‌گوید، بر اساس معاهده استرداد میان دو کشور، مقامات ترکیه تنها در صورتی می‌توانند استرداد گولن را بخواهند که اول برای او حکم بازداشت صادر کرده و شواهدی حاکی از ارتکاب جرم توسط او داشته باشند.
آقای اردوغان فتح‌الله گولن را که هم‌اکنون در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند و گفته می‌شود که در ترکیه میلیون‌ها هوادار دارد به توطئه برای سرنگونی خود و بی‌ثباتی کشور متهم می‌کند.
به گفته نخست وزیر ترکیه، آقای گولن به کمک هواداران خود در نهادهایی چون پلیس و قوه قضاییه ترکیه «حکومتی موازی» ایجاد کرده و تلاش می‌کند به کمک آنها قدرت را در دست بگیرد.
گفته می‌شود که پلیس و بخش‌هایی از سیستم قضایی ترکیه دهه‌ها تحت کنترل طرفداران فتح‌الله گولن بوده و او سال‌هاست که رهبری یک جنبش قدرتمند اسلامی را از خانه‌اش در پنسیلوانیا بر عهده دارد.
طرفداران رجب طیب اردوغان معتقدند که فتح‌الله گولن طراح پرونده فساد مالی‌ای است که در ماه‌های اخیر علیه نخست وزیر و پسران سه وزیر از کابینه او شکل گرفته است و در آستانه انتخابات در ترکیه نیز چند فایل صوتی را مونتاژ و علیه نخست وزیر و حزب او پخش کرد.
آقای اردوغان در واکنش به دومین فایل صوتی که در اسفندماه سال گذشته در ترکیه بسیار جنجالی شد نیز فتح‌الله گولن را به توطئه‌چینی و مونتاژ نوارهای جعلی متهم کرد.
در مقابل مخالفان نخست وزیر ترکیه و حزب او که بنیانی اسلامی دارد او را متهم می‌کنند که در قضیه پرونده فساد مالی واکنشی مستبدانه نشان داده است. آنها اخراج هزاران افسر پلیس و صدها قاضی و دادستان را نشانه این واکنش می‌دانند.
روز دوشنبه، ۸ اردیبهشت، نیز سازمان دیدبان حقوق بشر تصویب قانون جدیدی در ترکیه را به باد انتقاد گرفت که به موجب آن آژانس ملی اطلاعات این کشور آزادی بیشتری برای شنود خواهد داشت.
رویترز به نقل از یک مقام در سفارت آمریکا در آنکارا می‌گوید که وزارت خارجه آمریکا اصولا در مورد درخواست‌های استرداد اظهار نظر نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان اشاره کرده است که ترکیه تاکنون به بیش از ۱۰ مورد درخواست استرداد از سوی آمریکا جواب مثبت داده و حال انتظار دارد همین پاسخ را از آمریکا بگیرد.
این در حالی است که آن طور که خبرگزاری رویترز می‌گوید، بر اساس معاهده استرداد میان دو کشور، مقامات ترکیه تنها در صورتی می‌توانند استرداد گولن را بخواهند که اول برای او حکم بازداشت صادر کرده و شواهدی حاکی از ارتکاب جرم توسط او داشته باشند.
آقای اردوغان فتح‌الله گولن را که هم‌اکنون در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می‌کند و گفته می‌شود که در ترکیه میلیون‌ها هوادار دارد به توطئه برای سرنگونی خود و بی‌ثباتی کشور متهم می‌کند.
به گفته نخست وزیر ترکیه، آقای گولن به کمک هواداران خود در نهادهایی چون پلیس و قوه قضاییه ترکیه «حکومتی موازی» ایجاد کرده و تلاش می‌کند به کمک آنها قدرت را در دست بگیرد.
گفته می‌شود که پلیس و بخش‌هایی از سیستم قضایی ترکیه دهه‌ها تحت کنترل طرفداران فتح‌الله گولن بوده و او سال‌هاست که رهبری یک جنبش قدرتمند اسلامی را از خانه‌اش در پنسیلوانیا بر عهده دارد.
طرفداران رجب طیب اردوغان معتقدند که فتح‌الله گولن طراح پرونده فساد مالی‌ای است که در ماه‌های اخیر علیه نخست وزیر و پسران سه وزیر از کابینه او شکل گرفته است و در آستانه انتخابات در ترکیه نیز چند فایل صوتی را مونتاژ و علیه نخست وزیر و حزب او پخش کرد.
آقای اردوغان در واکنش به دومین فایل صوتی که در اسفندماه سال گذشته در ترکیه بسیار جنجالی شد نیز فتح‌الله گولن را به توطئه‌چینی و مونتاژ نوارهای جعلی متهم کرد.
در مقابل مخالفان نخست وزیر ترکیه و حزب او که بنیانی اسلامی دارد او را متهم می‌کنند که در قضیه پرونده فساد مالی واکنشی مستبدانه نشان داده است. آنها اخراج هزاران افسر پلیس و صدها قاضی و دادستان را نشانه این واکنش می‌دانند.
روز دوشنبه، ۸ اردیبهشت، نیز سازمان دیدبان حقوق بشر تصویب قانون جدیدی در ترکیه را به باد انتقاد گرفت که به موجب آن آژانس ملی اطلاعات این کشور آزادی بیشتری برای شنود خواهد داشت.
رویترز به نقل از یک مقام در سفارت آمریکا در آنکارا می‌گوید که وزارت خارجه آمریکا اصولا در مورد درخواست‌های استرداد اظهار نظر نمی‌کند.
