محاکمه غیابی چهار نفر از فرماندهان وقت ارتش اسرائیل که تصمیمات‌شان به مرگ ۹ شهروند ترکیه در ماجرای کشتی ماوی مرمره انجامید از صبح روز سه‌شنبه، ۱۶ آبان‌ماه، در یک دادگاه در ترکیه آغاز شد.
در ماه مه سال ۲۰۱۰، زمانی که کشتی ترکیه‌ای مرمره آبی با بیش از ششصد سرنشین و فعال حامی فلسطینی‌ها در صدد رفتن به سوی بندر محصور غزه بود، با خشونت نیروهای نظامی دریایی ارتش اسرائیل روبه‌رو شد.
در این ماجرا ۹ شهروند ترکیه کشته و ده‌ها نفر دیگر از سرنشینان کشتی زخمی شدند. اسرائیل کشتی را به سوی ساحل خود هدایت کرد و با ضبط و توقیف تجهیزات کشتی، همه سرنشینان را به کشورهای خود اخراج کرد.
ماجرای کشتی ماوی مرمره بحران بزرگی را در مناسبات اسرائیل و ترکیه در پی آورد که هنوز ادامه دارد.
اما در پی تلاطم‌های سیاسی اخیر خاورمیانه که به انزوای بیشتر اسرائیل در منطقه انجامید و به‌ویژه پس از موضع‌گیری قاطعانه ترکیه علیه حکومت بشار اسد در سوریه، اسرائیل برای بهبود مناسبات با ترکیه که اکنون قدرتی منطقه‌ای به شمار می‌رود دوباره ابراز علاقه کرد.
با وجود این، دولت اسرائیل تنها برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این ماجرا ابراز آمادگی کرده و برخلاف برخی از توصیه‌های داخلی و میانجی‌گری‌های بین‌المللی، تاکنون از پوزش‌خواهی رسمی که مورد اصرار ملت و دولت ترکیه است، خودداری کرده است.
در محاکمه‌ای که از روز سه‌شنبه در شهر استانبول آغاز شد چهار فرمانده وقت ارتش اسرائیل پرونده غیابی دارند.
دادستانی ترکیه در دادخواستی ۱۴۴ صفحه‌ای برای ژنرال گابی اشکنازی، رئیس وقت ستاد کل ارتش اسرائیل، ژنرال الیعزر ماروم، فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش اسرائیل، ژنرال عاموس یادلین، رئیس وقت «امان» سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، و ژنرال آویشای لوی یکی از فرماندهان بالگردهای نیروی هوایی ارتش اسرائیل تقاضای ۱۸ هزار سال حبس کرده است.
برخلاف همه محاکمه‌ها در دادگاه‌های ترکیه که پخش تلویزیونی نمی‌شود، قوه قضاییه ترکیه (ظاهراً با موافقت دولت ترکیه) پیشاپیش اعلام کرده بود که این محاکمه غیابی پخش مستقیم تلویزیونی دارد.
در همین حال موشه کیمخی، سرکنسول اسرائیل در استانبول، گفته است که دادگاه ترکیه به دولت و ارتش اسرائیل برای دریافت نظرات و اسناد مورد نیاز مراجعه نکرده است.
وزارت خارجه اسرائیل نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای این محاکمه در ترکیه را «نمایشی» و «به‌دور از موازین عدالت» نامید؛ وزارت خارجه ترکیه به این بیانیه اسرائیل واکنش نشان نداد و اعلام کرد که این قضیه اکنون دیگر جنبه قضایی دارد.
از چند روز قبل و در آستانه این محاکمه غیابی، تظاهرات و گردهمایی‌هایی در استانبول از سوی اسلام‌گرایان و حامیان فلسطینی‌ها در برابر دیوان عدالت ترکیه برگزار شده و ارزیابی می‌شود که این گونه تجمع‌ها در طول این محاکمه نیز ادامه یابد.
برخی ناظران می‌گویند که آغاز محاکمه غیابی فرماندهان نظامی وقت اسرائیل به خاطر ماجرای ماوی مرمره ممکن است روند بهبود مناسبات بحرانی اسرائیل و ترکیه را دوباره با کندی روبه‌رو کند، به‌ویژه آن که غالب شواهد نشان می‌دهد که بنیامین نتانیاهو بار دیگر در انتخابات سوم بهمن در اسرائیل، تشکیل‌دهنده دولت بعدی خواهد بود.
از زمان بحران ماوی مرمره، ترکیه هرچند با اسرائیل قطع رابطه نکرده، اما عملاً سفیر خود را از اسرائیل فراخوانده و سفارت ترکیه در تل‌آویو در پایین‌ترین سطح خود فعال است.
در ماه مه سال ۲۰۱۰، زمانی که کشتی ترکیه‌ای مرمره آبی با بیش از ششصد سرنشین و فعال حامی فلسطینی‌ها در صدد رفتن به سوی بندر محصور غزه بود، با خشونت نیروهای نظامی دریایی ارتش اسرائیل روبه‌رو شد.
در این ماجرا ۹ شهروند ترکیه کشته و ده‌ها نفر دیگر از سرنشینان کشتی زخمی شدند. اسرائیل کشتی را به سوی ساحل خود هدایت کرد و با ضبط و توقیف تجهیزات کشتی، همه سرنشینان را به کشورهای خود اخراج کرد.
ماجرای کشتی ماوی مرمره بحران بزرگی را در مناسبات اسرائیل و ترکیه در پی آورد که هنوز ادامه دارد.
اما در پی تلاطم‌های سیاسی اخیر خاورمیانه که به انزوای بیشتر اسرائیل در منطقه انجامید و به‌ویژه پس از موضع‌گیری قاطعانه ترکیه علیه حکومت بشار اسد در سوریه، اسرائیل برای بهبود مناسبات با ترکیه که اکنون قدرتی منطقه‌ای به شمار می‌رود دوباره ابراز علاقه کرد.
با وجود این، دولت اسرائیل تنها برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این ماجرا ابراز آمادگی کرده و برخلاف برخی از توصیه‌های داخلی و میانجی‌گری‌های بین‌المللی، تاکنون از پوزش‌خواهی رسمی که مورد اصرار ملت و دولت ترکیه است، خودداری کرده است.
در محاکمه‌ای که از روز سه‌شنبه در شهر استانبول آغاز شد چهار فرمانده وقت ارتش اسرائیل پرونده غیابی دارند.
دادستانی ترکیه در دادخواستی ۱۴۴ صفحه‌ای برای ژنرال گابی اشکنازی، رئیس وقت ستاد کل ارتش اسرائیل، ژنرال الیعزر ماروم، فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش اسرائیل، ژنرال عاموس یادلین، رئیس وقت «امان» سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، و ژنرال آویشای لوی یکی از فرماندهان بالگردهای نیروی هوایی ارتش اسرائیل تقاضای ۱۸ هزار سال حبس کرده است.
برخلاف همه محاکمه‌ها در دادگاه‌های ترکیه که پخش تلویزیونی نمی‌شود، قوه قضاییه ترکیه (ظاهراً با موافقت دولت ترکیه) پیشاپیش اعلام کرده بود که این محاکمه غیابی پخش مستقیم تلویزیونی دارد.
در همین حال موشه کیمخی، سرکنسول اسرائیل در استانبول، گفته است که دادگاه ترکیه به دولت و ارتش اسرائیل برای دریافت نظرات و اسناد مورد نیاز مراجعه نکرده است.
وزارت خارجه اسرائیل نیز روز دوشنبه در بیانیه‌ای این محاکمه در ترکیه را «نمایشی» و «به‌دور از موازین عدالت» نامید؛ وزارت خارجه ترکیه به این بیانیه اسرائیل واکنش نشان نداد و اعلام کرد که این قضیه اکنون دیگر جنبه قضایی دارد.
از چند روز قبل و در آستانه این محاکمه غیابی، تظاهرات و گردهمایی‌هایی در استانبول از سوی اسلام‌گرایان و حامیان فلسطینی‌ها در برابر دیوان عدالت ترکیه برگزار شده و ارزیابی می‌شود که این گونه تجمع‌ها در طول این محاکمه نیز ادامه یابد.
برخی ناظران می‌گویند که آغاز محاکمه غیابی فرماندهان نظامی وقت اسرائیل به خاطر ماجرای ماوی مرمره ممکن است روند بهبود مناسبات بحرانی اسرائیل و ترکیه را دوباره با کندی روبه‌رو کند، به‌ویژه آن که غالب شواهد نشان می‌دهد که بنیامین نتانیاهو بار دیگر در انتخابات سوم بهمن در اسرائیل، تشکیل‌دهنده دولت بعدی خواهد بود.
از زمان بحران ماوی مرمره، ترکیه هرچند با اسرائیل قطع رابطه نکرده، اما عملاً سفیر خود را از اسرائیل فراخوانده و سفارت ترکیه در تل‌آویو در پایین‌ترین سطح خود فعال است.
