یک مقام برکنار شده بحرینی برای ادای پاسخ به پرسش‌های دادستان این کشور در مورد پول‌شویی مرتبط با پرونده خریدوفروش تسلیحات و قاچاق مواد مخدر در دادگاه حاضر شد. مطبوعات محلی بحرین می‌گویند بخشی از این پول متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.
منصور بن رجب، ۵۵ ساله، که از معدود مقام‌های عالی‌رتبه شیعه‌مذهب دولت بحرین است و هفته گذشته موقتاً بازداشت شده تمام اتهامات منسوب به خود را تکذیب کرده است.
شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، حاکم بحرین، روز دوشنبه گذشته با صدور حکمی آقای بن رجب را از تمام مسئولیت‌هایش مرخص کرد. به گفته خبرگزاری رسمی آلمان، این نخستین بار در تاریخ کشورهای خلیج فارس است که یک مقام عالی‌رتبه دولتی به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی تحت تعقیب قرار گرفته است.
در بیانیه دادستان کل بحرین درباره اتهامات منصور بن رجب آمده است: «او به دریافت و تملک سرمایه‌های غیرقانونی و پنهان کردن ماهیت درآمدهای خود به رغم آن که می‌دانسته این سرمایه از فعالیت‌های غیرقانونی کسب شده متهم است.»
مطبوعات محلی بحرین ارقام متفاوتی از ۱۲ تا ۸۰ میلیون دلار را در این پرونده مطرح کرده و گفته‌اند که یکی از طرف‌های معامله با آقای بن رجب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده است، ادعایی که در بیانیه دادستان کل بحرین به آن اشاره‌ای نشده و متهم آن را رد کرده است.
در بیانیه دادستان بحرین همچنین آمده است که این مشاور وزیر سابق دولت بحرین در دادگاه با مدارک و شواهدی مبنی بر دخالت خود در فعالیت‌های غیرقانونی در بحرین و دیگر کشورها روبه‌رو شده است. ظاهرا آقای بن رجب هر بار درصدی از پول مورد معامله را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کرده است.
به گفته دادستان بحرین، منصور بن رجب در یک معامله به «زنی خلیجی» کمک کرده است چک یک بانک اروپایی به ارزش شش میلیون یورو را نقد کند. دادستان بحرین می‌گوید این پول از «قاچاق اسلحه و مواد مخدر» به دست آمده بوده است.
در همین زمینه خبرها از کشور کویت حکایت از آن دارد که مقامات این کشور دو روز پیش یک زن را به اتهام پول‌شویی دستگیر کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این زن کویتی چکی به مبلغ ۹ میلیون یورو صادره در کشور نیجریه را در اختیار داشته که از وزیر بحرینی به او رسیده است.
خبرگزاری رسمی آلمان، د پ آ، می‌گوید «سرویس‌های امنیتی چند کشور غربی» برای افشای این شبکه پول‌شویی با کشور بحرین همکاری کرده‌اند.
منصور بن رجب، ۵۵ ساله، که از معدود مقام‌های عالی‌رتبه شیعه‌مذهب دولت بحرین است و هفته گذشته موقتاً بازداشت شده تمام اتهامات منسوب به خود را تکذیب کرده است.
شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه، حاکم بحرین، روز دوشنبه گذشته با صدور حکمی آقای بن رجب را از تمام مسئولیت‌هایش مرخص کرد. به گفته خبرگزاری رسمی آلمان، این نخستین بار در تاریخ کشورهای خلیج فارس است که یک مقام عالی‌رتبه دولتی به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی تحت تعقیب قرار گرفته است.
در بیانیه دادستان کل بحرین درباره اتهامات منصور بن رجب آمده است: «او به دریافت و تملک سرمایه‌های غیرقانونی و پنهان کردن ماهیت درآمدهای خود به رغم آن که می‌دانسته این سرمایه از فعالیت‌های غیرقانونی کسب شده متهم است.»
مطبوعات محلی بحرین ارقام متفاوتی از ۱۲ تا ۸۰ میلیون دلار را در این پرونده مطرح کرده و گفته‌اند که یکی از طرف‌های معامله با آقای بن رجب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده است، ادعایی که در بیانیه دادستان کل بحرین به آن اشاره‌ای نشده و متهم آن را رد کرده است.
در بیانیه دادستان بحرین همچنین آمده است که این مشاور وزیر سابق دولت بحرین در دادگاه با مدارک و شواهدی مبنی بر دخالت خود در فعالیت‌های غیرقانونی در بحرین و دیگر کشورها روبه‌رو شده است. ظاهرا آقای بن رجب هر بار درصدی از پول مورد معامله را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کرده است.
به گفته دادستان بحرین، منصور بن رجب در یک معامله به «زنی خلیجی» کمک کرده است چک یک بانک اروپایی به ارزش شش میلیون یورو را نقد کند. دادستان بحرین می‌گوید این پول از «قاچاق اسلحه و مواد مخدر» به دست آمده بوده است.
در همین زمینه خبرها از کشور کویت حکایت از آن دارد که مقامات این کشور دو روز پیش یک زن را به اتهام پول‌شویی دستگیر کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این زن کویتی چکی به مبلغ ۹ میلیون یورو صادره در کشور نیجریه را در اختیار داشته که از وزیر بحرینی به او رسیده است.
خبرگزاری رسمی آلمان، د پ آ، می‌گوید «سرویس‌های امنیتی چند کشور غربی» برای افشای این شبکه پول‌شویی با کشور بحرین همکاری کرده‌اند.
