گزارش روز پنج شنبه آژانس بين المللی انرژی اتمی واقعيتی را تاييد کرد که بر همگان آشکار بود و آن هم اينکه ايران به جای توقف غنی سازی اورانيوم، آن را گسترش داده است.
اين گزارش هم به شورای آژانس بين المللی انرژی اتمی و هم به شورای امنيت سازمان ملل فرستاده شده است و انتظار می رود، شش کشور قدرتمند جهان هم رايزنی های خود را درباره چگونگی افزايش فشارها بر جمهوری اسلامی ايران، هفته آينده در لندن آغاز کنند.
بسياری از کشورهای غربی بر اين باورند که احتمالا ايران به طور مخفيانه به دنبال دسترسی به سلاحهای اتمی است. به همين خاطر هم جامعه بين المللی در پی محدود کردن برنامه اتمی ايران است؛ به خصوص غنی سازی اورانيوم که هم می تواند برای توليد سوخت نيروگاه های هسته ای و هم برای توليد بمب اتمی بکار رود.
ايران می گويد تمامی فعاليت های هسته ای آن کشور صلح آميز است. مقامات ايرانی گفته اند آماده اند در چارچوب مذاکرات، تضمين کنند که به دنبال سلاح هسته ای نخواهند رفت. در عين حال رهبران ايران هر گونه پيش شرط را برای آغاز مذاکرات رد کرده اند.
احتمال تحريم های گسترده
مارک فيتزپاتريک، کارشناس ارشد امور خلع سلاح موسسه بين المللی مطالعات استراتژيک در لندن، معتقد است که ايران اکنون با احتمال تحريم های گسترده تری مواجه می شود.
وی می گويد: «شورای امنيت سازمان ملل دور ديگری از تحريم ها را عليه ايران بررسی خواهد کرد.»
به گفته او شورای امنيت در قطعنامه ماه دسامبر گذشته مشخصا اعلام کرد که اگر ايران مهلت ۶۰ روزه سازمان ملل را برای توقف غنی سازی اورانيوم ناديده بگيرد بر اقدامات شورای امنيت افزوده می شود.
در ۲۳ ماه دسامبر گذشته شورای امنيت سازمان ملل بات صدور قطعنامه ای، تحريم های محدودی را عليه ايران وضع کرد.
اين قطعنامه به دنبال چندين هفته بحث و جدل به تصويب رسيد که ظاهرا ناشی از مخالفت های چين و روسيه با تحريم های اقتصادی بود. چين و روسيه از اعضای دايمی شورای امنيت، دارای روابط اقتصادی با ايرانند و هر دو کشور نيز بر نياز به يافتن راه حل ديپلماتيک در بحران کنونی تاکيد کرده اند.
توافق دور از دسترس
شانون کايل، کارشناس ارشد انستیتوی بين المللی صلح استکهلم، شک دارد که اعضای شورای امنيت بتوانند به خاطر مخالفت های احتمالی چين و روسيه بر سر تحريم های شديدتری عليه ايران به توافق برسند.
آقای کايل می گويد: «به خاطر مسائل اقتصادی و استراتژيک چين و روسيه حاضر نخواهند شد تحريم هايی را بپذيرنند که واقعا جنبه تنبيهی داشته باشد.»
اما آقای فيتزپاتريک می گويد که ادامه رسيدگی به پرونده هسته ای ايران در شورای امنيت «آرام و دردناک» خواهد بود؛ با اين حال وی بر اين باور است که چين و روسيه با وضع تحريم های بيشتر عليه ايران موافقت خواهند کرد.
فيتزپاتريک می گويد: «آنها به اجرای تحريم های که روابط اقتصادی و استراتژيکشان را با ايران به خطر بيندازد علاقه ندارند. آما در عين حال روابط مهم استراتزيکی با آمريکا و اروپا دارند و می خواهند جزيی از راه حل باشند. آنها می خواهند در صحنه بين المللی نقش ايفا کنند.»
فشارهای مضاعف
در ماه های اخير، فشارهای خارج از دايره سازمان ملل نيز بر ايران افزوده شده است. آمريکا محدوديت هايی را برای برخی از بانک های ايرانی ايجاد کرده و شماری از بانک های اروپايی هم روابط خود را با جمهوری اسلامی ايران محدود کرده اند. ناظران معتقدند که به دنبال ناديده گرفتن مهلت سازمان ملل از سوی ايران، اين گونه اقدامات نيزعليه ايران فزايش خواهد داشت.
همزمان و علی رغم همه فشارها، مقامات ايرانی گفته اند که به فعاليت های هسته ای حساس خود ادامه می دهند. در ماه ژانويه، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران گفت که ملت ايران از حقوق هسته ای خود صرف نظر نمی کند و مقامات هم حق ندارند ملت را از اين حق خود محروم کنند.
آقای کايل، کرشناس هسته ای می گويد: «به دشواری می توان پيش بينی کرد که بحران هسته ای بر سر برنامه اتمی ايران به کجا می انجامد.بديهی است که احتمال اقدام نظامی وجود دارد. شايد از سوی امريکا يا اسراييل و اين در صورتی است که ايران به قابليت توليد بمب اتمی دست يابد . اما فکر می کنم هنوز برای ديپلماسی فرصت هست. ايران قابليت توليد سلاح اتمی را تا سال ۲۰۰۹ يا ۲۰۱۰ ميلادی نخواهد داشت.»
ديپلماسی يا جنگ؟
دولت جرج بوش رييس جمهوری آمريکا گفته است که برای مقابله با برنامه هسته ای ايران تمامی گزينه ها، در دستورکار قرار دارد . گرچه مقامات ارشد آمريکا گفته اند که به ديپلماسی پايبندند.
مقامات آلمانی هم گفته اند که همچنان اميدوارند که ايران در صورتی که نشان دهد واقعا خواستار مذاکره است،
به ميز مذاکره باز گردد.
آقای فيتزپاتريک کارشناس انستيتوی مطالعات استراتژيک می گويد انتظار دارد که در هفته های آينده تلاش های ديپلماتيک از سوی دوطرف درگير در بحران هسته ای افزايش يابد.
وی می افزايد: «اشاره هايی از سوی ايران برای توقف فعاليت هايی که شورای امنيت خواستار آن بود، ديده شده است. از سوی ديگر آمريکا با توافقی که با کره شمالی داشت، نشان داد برای گفت و گو با کشورهايی که دشمن محسوب می شوند انعطاف پذيری دارد.»
گزارش آزانس بين المللی انرژی اتيم در حالی منتشر شد که در داخل ايران نگرانی ها درباره هرينه رويارويی با غرب افزايش يافته است.
چندو روز پيش سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با انتشار بيانيه ای از ايران خواست فعاليت های هسته ای حساس خود را متوقف کند تا جلوی تصويب قطعنامه ديگری عليه ايران از سوی سازمان ملل گرفته شود.
اين گزارش هم به شورای آژانس بين المللی انرژی اتمی و هم به شورای امنيت سازمان ملل فرستاده شده است و انتظار می رود، شش کشور قدرتمند جهان هم رايزنی های خود را درباره چگونگی افزايش فشارها بر جمهوری اسلامی ايران، هفته آينده در لندن آغاز کنند.
بسياری از کشورهای غربی بر اين باورند که احتمالا ايران به طور مخفيانه به دنبال دسترسی به سلاحهای اتمی است. به همين خاطر هم جامعه بين المللی در پی محدود کردن برنامه اتمی ايران است؛ به خصوص غنی سازی اورانيوم که هم می تواند برای توليد سوخت نيروگاه های هسته ای و هم برای توليد بمب اتمی بکار رود.
ايران می گويد تمامی فعاليت های هسته ای آن کشور صلح آميز است. مقامات ايرانی گفته اند آماده اند در چارچوب مذاکرات، تضمين کنند که به دنبال سلاح هسته ای نخواهند رفت. در عين حال رهبران ايران هر گونه پيش شرط را برای آغاز مذاکرات رد کرده اند.
احتمال تحريم های گسترده
مارک فيتزپاتريک، کارشناس ارشد امور خلع سلاح موسسه بين المللی مطالعات استراتژيک در لندن، معتقد است که ايران اکنون با احتمال تحريم های گسترده تری مواجه می شود.
وی می گويد: «شورای امنيت سازمان ملل دور ديگری از تحريم ها را عليه ايران بررسی خواهد کرد.»
به گفته او شورای امنيت در قطعنامه ماه دسامبر گذشته مشخصا اعلام کرد که اگر ايران مهلت ۶۰ روزه سازمان ملل را برای توقف غنی سازی اورانيوم ناديده بگيرد بر اقدامات شورای امنيت افزوده می شود.
در ۲۳ ماه دسامبر گذشته شورای امنيت سازمان ملل بات صدور قطعنامه ای، تحريم های محدودی را عليه ايران وضع کرد.
اين قطعنامه به دنبال چندين هفته بحث و جدل به تصويب رسيد که ظاهرا ناشی از مخالفت های چين و روسيه با تحريم های اقتصادی بود. چين و روسيه از اعضای دايمی شورای امنيت، دارای روابط اقتصادی با ايرانند و هر دو کشور نيز بر نياز به يافتن راه حل ديپلماتيک در بحران کنونی تاکيد کرده اند.
توافق دور از دسترس
شانون کايل، کارشناس ارشد انستیتوی بين المللی صلح استکهلم، شک دارد که اعضای شورای امنيت بتوانند به خاطر مخالفت های احتمالی چين و روسيه بر سر تحريم های شديدتری عليه ايران به توافق برسند.
آقای کايل می گويد: «به خاطر مسائل اقتصادی و استراتژيک چين و روسيه حاضر نخواهند شد تحريم هايی را بپذيرنند که واقعا جنبه تنبيهی داشته باشد.»
اما آقای فيتزپاتريک می گويد که ادامه رسيدگی به پرونده هسته ای ايران در شورای امنيت «آرام و دردناک» خواهد بود؛ با اين حال وی بر اين باور است که چين و روسيه با وضع تحريم های بيشتر عليه ايران موافقت خواهند کرد.
فيتزپاتريک می گويد: «آنها به اجرای تحريم های که روابط اقتصادی و استراتژيکشان را با ايران به خطر بيندازد علاقه ندارند. آما در عين حال روابط مهم استراتزيکی با آمريکا و اروپا دارند و می خواهند جزيی از راه حل باشند. آنها می خواهند در صحنه بين المللی نقش ايفا کنند.»
فشارهای مضاعف
در ماه های اخير، فشارهای خارج از دايره سازمان ملل نيز بر ايران افزوده شده است. آمريکا محدوديت هايی را برای برخی از بانک های ايرانی ايجاد کرده و شماری از بانک های اروپايی هم روابط خود را با جمهوری اسلامی ايران محدود کرده اند. ناظران معتقدند که به دنبال ناديده گرفتن مهلت سازمان ملل از سوی ايران، اين گونه اقدامات نيزعليه ايران فزايش خواهد داشت.
همزمان و علی رغم همه فشارها، مقامات ايرانی گفته اند که به فعاليت های هسته ای حساس خود ادامه می دهند. در ماه ژانويه، آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران گفت که ملت ايران از حقوق هسته ای خود صرف نظر نمی کند و مقامات هم حق ندارند ملت را از اين حق خود محروم کنند.
آقای کايل، کرشناس هسته ای می گويد: «به دشواری می توان پيش بينی کرد که بحران هسته ای بر سر برنامه اتمی ايران به کجا می انجامد.بديهی است که احتمال اقدام نظامی وجود دارد. شايد از سوی امريکا يا اسراييل و اين در صورتی است که ايران به قابليت توليد بمب اتمی دست يابد . اما فکر می کنم هنوز برای ديپلماسی فرصت هست. ايران قابليت توليد سلاح اتمی را تا سال ۲۰۰۹ يا ۲۰۱۰ ميلادی نخواهد داشت.»
ديپلماسی يا جنگ؟
دولت جرج بوش رييس جمهوری آمريکا گفته است که برای مقابله با برنامه هسته ای ايران تمامی گزينه ها، در دستورکار قرار دارد . گرچه مقامات ارشد آمريکا گفته اند که به ديپلماسی پايبندند.
مقامات آلمانی هم گفته اند که همچنان اميدوارند که ايران در صورتی که نشان دهد واقعا خواستار مذاکره است،
به ميز مذاکره باز گردد.
آقای فيتزپاتريک کارشناس انستيتوی مطالعات استراتژيک می گويد انتظار دارد که در هفته های آينده تلاش های ديپلماتيک از سوی دوطرف درگير در بحران هسته ای افزايش يابد.
وی می افزايد: «اشاره هايی از سوی ايران برای توقف فعاليت هايی که شورای امنيت خواستار آن بود، ديده شده است. از سوی ديگر آمريکا با توافقی که با کره شمالی داشت، نشان داد برای گفت و گو با کشورهايی که دشمن محسوب می شوند انعطاف پذيری دارد.»
گزارش آزانس بين المللی انرژی اتيم در حالی منتشر شد که در داخل ايران نگرانی ها درباره هرينه رويارويی با غرب افزايش يافته است.
چندو روز پيش سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی با انتشار بيانيه ای از ايران خواست فعاليت های هسته ای حساس خود را متوقف کند تا جلوی تصويب قطعنامه ديگری عليه ايران از سوی سازمان ملل گرفته شود.
