هند خواهان پایبندی ایران به قرارداد فروش گاز شد

هند به ايران هشدار داد که به قرارداد ۲۲ ميليارد دلاری فروش گاز طبيعی به اين کشور احترام بگذارد، چرا که عدم پايبندی به اين قرارداد، «اعتبار ايران» را خدشه دار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين پيام، در سفر غيرمنتظره وزير نفت هند به تهران، به مقام های ايرانی ابلاغ شده است.

مورلی دورا Murli Deora، وزير نفت هند، روز پنج شنبه به تهران رفت و گزارش جزئيات مذاکرات وی با مقام های ايرانی، روز جمعه توسط خبرگزاری هندی «پرس تراست» منتشر شد.

بنا به اين گزارش، آقای دورا، به مقام های ايرانی گفته است که اگر ايران در اجرای توافق ژوئن ۲۰۰۵ ميان دو کشور، دچار لغزش شود، هر چند که شايد بتواند کماکان با کشورهای ديگر قرارداد ببندد، اما اعتبار ايران به عنوان يک منبع قابل اعتماد انرژی، زير سوال خواهد رفت.

همچنين در اين گزارش به نقل از يکی از همراهان وزير نفت هند، نقل شده که وی، «نشستی ۵۰ دقيقه ای و بسيار سازنده با رييس جمهوری ايران» داشته است.

اين منبع مطلع گفته است: «ما نشست بسيار خوبی با رييس جمهوری ايران داشتيم که در پايان اين نشست، محمود (احمدی نژاد) به وزير نفت خود گفت که هر چه زودتر مفاد اين معامله را اجرا کند.»

بر اساس قرارداد ۲۲ ميليارد دلاری که ايران با هند به امضا رسانده است، ايران بايد طی ۲۵ سال، پنج ميليون تن، گاز طبيعی مايع، به هند صادر کند.

بنا به اين قرارداد، صادرات اين ميزان نفت بايد از سال ۲۰۰۹ ميلادی آغاز شود.

اين قرار داد با نرخ سه دلار و ۲۰ سنت به ازای هر يک ميليون واحد BTU بی تی یو - British thermal unit از واحدهای اندازه گيری انرژی - امضا شده است، اما بعد از افزايش قيمت ها، برخی منابع گزارش دادند که ايران به دنبال اين است که قيمت قرارداد را افزايش دهد.

چنانکه خبرگزاری فرانسه نوشته است، ايران می خواهد قيمت گاز طبيعی خود را، دست کم تا پنج دلار و ۱۰ سنت به ازای هر يک ميليون واحد BTU افزايش دهد.

در روزهای پايانی سال گذشته ميلادی، وزير نفت هند گفت که اين کشور، به موضوع افزايش قيمت سوخت، توجه دارد و درحال بررسی راهی برای حل مشکل است.

همچنين مقام های دهلی نو اعلام کردند که حاضرند مطابق با قيمت های جديد، قراردادی برای خريد دو نيم ميليون تن ديگر گاز طبيعی مايع، با تهران امضا کنند، اما همزمان تاکيد کردند که اين موضوع ارتباطی به قرارداد قبلی ندارد و خواهان آن هستند که پنج ميليون تن قرارداد نخست، کماکان با قيمت ذکر شده در قرارداد، به آنها تحويل داده شود.