علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به عدم اجرای مصوبات نهاد زیر نظر خود توسط دولت محمود احمدی‌نژاد بالاخره به برخورد قضایی متوسل شد و در نامه‌ای به قوه قضاییه تخلف دولت در اجرای یکی از قوانین مجلس را به این قوه ابلاغ کرد.
به دنبال سر باز زدن آقای احمدی‌نژاد از اجرای قوانین مصوب مجلس و ابلاغ مصوبات دولت خود به مجلس، علی لاریجانی پیشتر در اوایل مردادماه تهدید کرده بود که چنان چه روند عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت ادامه یابد، مجلس از «ابزارهای نظارتی» خود استفاده خواهد کرد.
اکنون منابع خبری در داخل ایران گزارش داده‌اند که علی لاریجانی در نامه‌ای به برادر خود، صادق، که ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد تخلف دولت در عدم اجرای قانون مصوب مجلس درباره پذیرش دانشجوی فنی و حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم را ابلاغ کرده است.
به گفته علی عباسپور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، علاوه بر این شکواییه به قاضی‌القضات ایران، «نامه‌ای نیز به وزرای آموزش و پرورش و علوم فرستادیم که برای اجرای قانون اقدام کنند».
دولت آقای احمدی‌نژاد از آنجا که معتقد است دانشگاه‌های فنی – حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم «کارآمد و اثربخش عمل نمی‌کنند» در صدد بوده است سازمانی به نام سازمان ملی مهارت تشکیل دهد و این مراکز آموزشی را در این سازمان ادغام کند.
به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، «مجلس در پاسخ به این خواسته دولت گفته است تا زمانی که دولت چنین طرحی را در قالب لایحه به مجلس ارائه نکرده و مورد تائید مجلس قرار نگرفته باشد، دانشگاه‌های فنی – حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم باید به فعالیت خود ادامه دهند».
اما به گفته نورالله حیدری، سخنگوی این کمیسیون، «دولت نه تنها اعتنایی به نظر مجلس نکرد، بلکه اقدام به تعطیلی این مراکز و ادغام آنها با سازمان ملی مهارت کرد».
اما مشکل اعضای مجلس با دولت دهم و شخص رئیس جمهور تنها عدم اجرای مصوبات مجلس نیست، بلکه بر سر تغییر لایحه‌های دولت نیز بوده، تا آنجا که گویی محمود احمدی‌نژاد، برخلاف قانون اساسی، تصمیم گرفته است مصوبات دولت خود را اصلا به مجلس نفرستد.
اختلافات مجلس شوراى اسلامى و دولت آقای احمدى‌نژاد در سال‌هاى اخير بر سر تغيير لوايح دولت بارها بالا گرفته و در بحث بر سر لوايح بودجه و هدفمند كردن يارانه‌ها تنش ميان طرفين بالا گرفت.
رئيس دولت دهم اصرار دارد تا لوايح دولت او به طور كامل و بدون كمترين تغييرى از سوى مجلس به تصويب برسد.
اما اختلاف‌های مجلس و دولت زمانی به اوج خود رسید که پس از خودداری دولت از اجرای چند مصوبه مجلس از جمله «قانون اختصاص دو میلیارد دلار اعتبار براى قطار شهرى تهران» محمود احمدی‌نژاد نیز نمک بر زخم مجلسیان پاشید و برخلاف گفته آیت‌الله خمینی اعلام کرد که «مجلس دیگر در رأس امور نیست».
نمایندگان مجلس از جمله علی لاریجانی و احمد توکلی هم بارها آقای احمدی‌نژاد را به «قانون‌شکنی» و «تخلف از قانون اساسی» و «رفتار سرکشانه» متهم کرده و تهدید کرده‌اند که از اختیارات قانونی خود در برابر او بهره خواهند گرفت.
به دنبال سر باز زدن آقای احمدی‌نژاد از اجرای قوانین مصوب مجلس و ابلاغ مصوبات دولت خود به مجلس، علی لاریجانی پیشتر در اوایل مردادماه تهدید کرده بود که چنان چه روند عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت ادامه یابد، مجلس از «ابزارهای نظارتی» خود استفاده خواهد کرد.
اکنون منابع خبری در داخل ایران گزارش داده‌اند که علی لاریجانی در نامه‌ای به برادر خود، صادق، که ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد تخلف دولت در عدم اجرای قانون مصوب مجلس درباره پذیرش دانشجوی فنی و حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم را ابلاغ کرده است.
به گفته علی عباسپور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، علاوه بر این شکواییه به قاضی‌القضات ایران، «نامه‌ای نیز به وزرای آموزش و پرورش و علوم فرستادیم که برای اجرای قانون اقدام کنند».
دولت آقای احمدی‌نژاد از آنجا که معتقد است دانشگاه‌های فنی – حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم «کارآمد و اثربخش عمل نمی‌کنند» در صدد بوده است سازمانی به نام سازمان ملی مهارت تشکیل دهد و این مراکز آموزشی را در این سازمان ادغام کند.
به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، «مجلس در پاسخ به این خواسته دولت گفته است تا زمانی که دولت چنین طرحی را در قالب لایحه به مجلس ارائه نکرده و مورد تائید مجلس قرار نگرفته باشد، دانشگاه‌های فنی – حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم باید به فعالیت خود ادامه دهند».
اما به گفته نورالله حیدری، سخنگوی این کمیسیون، «دولت نه تنها اعتنایی به نظر مجلس نکرد، بلکه اقدام به تعطیلی این مراکز و ادغام آنها با سازمان ملی مهارت کرد».
اما مشکل اعضای مجلس با دولت دهم و شخص رئیس جمهور تنها عدم اجرای مصوبات مجلس نیست، بلکه بر سر تغییر لایحه‌های دولت نیز بوده، تا آنجا که گویی محمود احمدی‌نژاد، برخلاف قانون اساسی، تصمیم گرفته است مصوبات دولت خود را اصلا به مجلس نفرستد.
اختلافات مجلس شوراى اسلامى و دولت آقای احمدى‌نژاد در سال‌هاى اخير بر سر تغيير لوايح دولت بارها بالا گرفته و در بحث بر سر لوايح بودجه و هدفمند كردن يارانه‌ها تنش ميان طرفين بالا گرفت.
رئيس دولت دهم اصرار دارد تا لوايح دولت او به طور كامل و بدون كمترين تغييرى از سوى مجلس به تصويب برسد.
اما اختلاف‌های مجلس و دولت زمانی به اوج خود رسید که پس از خودداری دولت از اجرای چند مصوبه مجلس از جمله «قانون اختصاص دو میلیارد دلار اعتبار براى قطار شهرى تهران» محمود احمدی‌نژاد نیز نمک بر زخم مجلسیان پاشید و برخلاف گفته آیت‌الله خمینی اعلام کرد که «مجلس دیگر در رأس امور نیست».
نمایندگان مجلس از جمله علی لاریجانی و احمد توکلی هم بارها آقای احمدی‌نژاد را به «قانون‌شکنی» و «تخلف از قانون اساسی» و «رفتار سرکشانه» متهم کرده و تهدید کرده‌اند که از اختیارات قانونی خود در برابر او بهره خواهند گرفت.
