بررسی لايحه بودجه سال ۱۳۸۶ تا روز چهارشنبه، در هیات دولت جمهوری اسلامی ايران ادامه داشت و حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، وزير کشور، به خبرنگاران گفت که لايحه بودجه روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه، به مجلس تقديم می شود. و اين در حالی است که کمتر از هفتاد روز به پايان سال باقی مانده است.
تدوين لايحه بودجه، در دولت ايران، در شرايطی به پايان می رسد که سازمان مديريت و برنامه ريزی، سازمانی که، از جمله، تدوين لايحه بودجه و نظارت بر اجرای آن را به عهده داشت، امسال دستخوش دگرگونی های فراوان بود؛ دگرگونی هایی که استعفای اداره کنندگان بلندپايه آن سازمان را به همراه داشت.
ضمن اینکه اطلاعات درباره پيشرفت بررسی لايحه بودجه را در ساعات پایانی روز گذشته، نه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی، و نه حتی وزير امور اقتصادی و دارائی، بلکه حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزير کشور، و معاون او آقای رحمانی فضلی در اختيار خبرنگاران قرار دادند.
در برنامه پنج ساله سوم ايران مقرر شده بود که بودجه هرسال مالی، حداکثر تا پنجم آذرماه سال پيش از آن، به مجلس ارائه شود تا نمايندگان پارلمان برای بررسی آن فرصت کافی داشته باشند.
اين مهلت در برنامه پنج ساله چهارم تکرار نشده است. اکنون، تأخير دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لايحه بودجه، به گفته حميد رضا حاجی بابائی، عضو هيئت رئيسه مجلس، برخی از نمايندگان را برآن داشته است تا با تصويب يک طرح، ضرب العجل ارائه لايحه بودجه تا اوايل آذر را بار ديگر قانونی کنند.
برخی صاحب نظران درباره علت تأخير دولت ايران در ارائه لايحه بودجه به عوامل گوناگونی اشاره می کنند؛ از جمله، تجزيه سازمان مديريت و برنامه ريزی به ادارات استانی و پراکندگی آن، هزينه شدن همه بودجه سال ۱۳۸۵ تنها در ۹ ماه اول سال، بلاتکليفی لايحه متمم بودجه، و بالاخره، کاهش قيمت نفت که تأثير آن بر بودجه دولت ايران را نمی توان ناديده گرفت.
در هر حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی چون هر سال برای تصویب بودجه فرصت نخواهند داشد و آن گونه که روزنامه اعتماد ملی نوشته است: «باید بودجه سال ۱۳۸۶ را به صورت فله ای تصويب کنند.»
تدوين لايحه بودجه، در دولت ايران، در شرايطی به پايان می رسد که سازمان مديريت و برنامه ريزی، سازمانی که، از جمله، تدوين لايحه بودجه و نظارت بر اجرای آن را به عهده داشت، امسال دستخوش دگرگونی های فراوان بود؛ دگرگونی هایی که استعفای اداره کنندگان بلندپايه آن سازمان را به همراه داشت.
ضمن اینکه اطلاعات درباره پيشرفت بررسی لايحه بودجه را در ساعات پایانی روز گذشته، نه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی، و نه حتی وزير امور اقتصادی و دارائی، بلکه حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزير کشور، و معاون او آقای رحمانی فضلی در اختيار خبرنگاران قرار دادند.
در برنامه پنج ساله سوم ايران مقرر شده بود که بودجه هرسال مالی، حداکثر تا پنجم آذرماه سال پيش از آن، به مجلس ارائه شود تا نمايندگان پارلمان برای بررسی آن فرصت کافی داشته باشند.
اين مهلت در برنامه پنج ساله چهارم تکرار نشده است. اکنون، تأخير دولت محمود احمدی نژاد در ارائه لايحه بودجه، به گفته حميد رضا حاجی بابائی، عضو هيئت رئيسه مجلس، برخی از نمايندگان را برآن داشته است تا با تصويب يک طرح، ضرب العجل ارائه لايحه بودجه تا اوايل آذر را بار ديگر قانونی کنند.
برخی صاحب نظران درباره علت تأخير دولت ايران در ارائه لايحه بودجه به عوامل گوناگونی اشاره می کنند؛ از جمله، تجزيه سازمان مديريت و برنامه ريزی به ادارات استانی و پراکندگی آن، هزينه شدن همه بودجه سال ۱۳۸۵ تنها در ۹ ماه اول سال، بلاتکليفی لايحه متمم بودجه، و بالاخره، کاهش قيمت نفت که تأثير آن بر بودجه دولت ايران را نمی توان ناديده گرفت.
در هر حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی چون هر سال برای تصویب بودجه فرصت نخواهند داشد و آن گونه که روزنامه اعتماد ملی نوشته است: «باید بودجه سال ۱۳۸۶ را به صورت فله ای تصويب کنند.»
