جمهوری خلق چین که کالاهای صادراتی‌اش در بسیاری از بازارهای جهان به‌ویژه در آمریکا و اروپا با سدهای تازه حمایتی روبه‌رو شده، تهاجم بازرگانی خود را به سوی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران شدت بخشیده است.
چین رسما حدود ده درصد بازار کالاهای وارداتی ایران، معادل شش میلیارد دلار، را در اختیار دارد.
ولی علاوه بر این مقدار کالا که از مبادی رسمی گمرکی وارد کشور می‌شود، حجم نامشخصی کالای چینی هم از راه قاچاق به ایران راه می‌یابد، آن هم در عرصه‌هایی که برای اقتصاد کشور و به‌ویژه اشتغال اهمیت حیاتی دارد.
از پارچه تا سنگ قبر
در عرصه بسیار حساس صنایع نساجی، ورود انبوه لباس‌های ارزان‌قیمت چینی از سال‌ها پیش به این سو شمار زیادی از تولیدکنندگان ایرانی پوشاک را به ورشکستگی کشانده است.
در واقع تهاجم نساجی چین به شمار زیادی از بازارهای جهانی قربانیان فراوان به بار آورده، از ماداگاسکار و جزیره موریس تا مراکش و کامبوج. به نظر می‌رسد که شمار روزافزونی از تولیدکنندگان ایرانی پارچه و لباس نیز در رویارویی با سیل کالاهای چینی از پا می‌افتند و کارگران آنها به صف بیکاران می‌پیوندند.
صنعت کفش ایران نیز که یکی دیگر از سرچشمه‌های اصلی فرصت‌های شغلی است در رویارویی با رقابت نابرابر کالاهای چینی در وضعیتی بسیار شکننده قرار گرفته است.
روزنامه «سرمایه» چاپ تهران در شماره دوشنبه پنجم اسفندماه از رشد ۲۶ درصدی واردات کفش به ایران در ۹ ماه گذشته که بخش عمده آن چینی است و وضعیت دشواری سخن می‌گوید که این واردات برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آورده است.
همین روزنامه می‌نویسد که شمار زیادی از تولیدکنندگان کارگاهی در خیابان باغ سپهسالار تهران (یکی از بازارهای اصلی کفش کشور) چندی پیش در اعتراض به فشار کالاهای وارداتی به تظاهرات پرداختند. به عقیده آنان، «هم اکنون سیلی از واردات کفش‌های چینی بی‌کیفیت روانه بازار داخلی کشور شده و با توجه به پایین بودن قیمت اقلام وارداتی و سودآوری بالای آن برای فروشندگان، تولیدات داخلی در حاشیه قرار می‌گیرد».
«سرمایه» می‌افزاید: «اکثر معترضان معتقد بودند در سال‌های گذشته، به فاصله سه ماه مانده به پایان سال، فعالیت‌های تولیدی در صنعت کفش رونق می‌گرفت، اما امسال هیچ گونه تغییری در روند تولید نسبت به ماه‌های ابتدایی سال مشاهده نشده است. در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان با امید به رونق تولید در ماه‌های پایانی سال از مدت‌ها قبل نسبت به خرید عمده مواد اولیه اقدام کرده‌اند، رکود تولید اکثر آنان را بدهکار کرده و حجم چک‌های برگشتی در این صنعت را افزایش داده است.»
به گزارش خبرگزاری ایرانی «مهر»، کار به جایی رسیده که حتی بازار صنایع دستی اصفهان در قبضه خارجی‌ها، به‌ویژه چینی‌ها، است و بخشی از کالاهایی که در میدان نقش جهان اصفهان به عنوان محصول دست‌ساز محلی به گردشگران ایرانی و خارجی فروخته می‌شود در واقع از چین وارد شده است. یکی از تولیدکنندگان صنایع دستی در بازار هنر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار «مهر» می‌گوید که «اکنون ۳۰ درصد کارگاه‌های تولیدکننده صنایع دستی در اصفهان تعطیل شده است».
در گفت‌وگویی با همان خبرگزاری که دو روز پیش انتشار یافت، اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت می‌گوید که در حال حاضر بسیاری کالاها و حتی سنگ قبر از چین وارد می‌شود.
دشواری‌های روزافزون تولیدکنندگان داخلی در برابر سیل کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای چینی از عوامل گوناگونی منشا می‌گیرد که مهم‌ترین آنها شکست ایران در خروج از اقتصاد تک‌محصولی و فرو رفتن هر چه بیشتر آن در وابستگی به صادرات نفت برای تامین هزینه ارزی واردات مورد نیاز کشور است.
نبود فضای مناسب کسب و کار، دشواری‌های ناشی از اقتصاد کلان به‌ویژه تورم سنگین، ضعف نظام بانکی، عدم دستیابی به تکنولوژی مدرن، تنش‌های حاکم بر روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی و پیامدهای تحریم بین‌المللی، همه و همه به زمین‌گیر شدن دستگاه تولیدی ایران و ضعف شدید آن در برابر واردات دامن زده‌اند.
سیاست دلار ارزان
در این میان سیاست ایران در زمینه نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل خلع سلاح شدن تولیدکنندگان داخلی در برابر کالاهای چینی است.
در حالی که پکن، به‌رغم فشار قدرت‌های بزرگ صنعتی و به‌ویژه آمریکا، یوآن پول ملی خود را عمدا ارزان نگه می‌دارد تا توان صادراتی‌اش را افزایش دهد، جمهوری اسلامی پول ملی خود را به گونه‌ای مصنوعی بالا نگه داشته و به این ترتیب غیرمستقیم به کشورهای خارجی، از جمله چین، برای غلبه بیشتر بر بازار ایران کمک می‌کند.
در واقع نرخ ارز، به عنوان متغیری بسیار مهم، بر دادوستد یک کشور با خارج و نیز فعالیت تولیدی و بسیاری از فعل و انفعالات درونی اقتصاد ملی تاثیر می‌گذارد.
در ایران که بخش عمده درآمدهای صادراتی آن از نفت به دست می‌آید موجودی ارز در گرو بهای طلای سیاه است، و دولت که صاحب این موجودی است سرنوشت بازار ارز را در دست دارد، البته به شرط آن که دلارهای نفتی لازم را برای این تاثیرگذاری در اختیار داشته باشد.
طی ده سال گذشته، دولت جمهوری اسلامی با تکیه بر ثبات بازار نفت در سطحی کم و بیش مناسب و سپس رونق چشمگیر آن به تثبیت نسبی نرخ ارز روی آورد و به‌رغم تفاوت بسیار شدید میان نرخ تورم در ایران و آمریکا، نرخ دلار را در بازار ارز تهران به طور مصنوعی پایین نگه داشت.
هدف این سیاست، ارزان کردن واردات به منظور مهار تورم بود. به بیان دیگر، ایران یکی از معدود کشورهایی است که با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به واردات خود، یا در واقع به تولیدکنندگان خارجی یارانه می‌پردازد و، در عوض، تولیدکنندگان داخلی را به دلیل سیل واردات ارزان خانه‌خراب می‌کند.
به علاوه صادرکنندگان ایرانی نیز که نمی‌توانند تورم سنگین را با گران شدن ارز جبران کنند، از این سیاست به‌شدت زیان می‌بینند و کشور بیش از بیش در کام تک‌محصولی ماندن فرو می‌رود.
دولت نهم سیاست دلار ارزان و واردات انبوه را به مهم‌ترین اهرم مبارزه با تورم بدل کرد. این سیاست را می‌توان ادامه داد تا زمانی که درآمدهای ارزی ایران بالا باشد. در حال حاضر، با توجه به چشم‌انداز تیره بازار نفت، حفظ مصنوعی ارزش ریال با دشواری‌های روزافزون روبه‌رو است. این که روسیه، دیگر صادرکننده بزرگ نفت، در چهار ماه گذشته ارزش روبل را حدود دوازده بار کاهش داده است تصادفی نیست.
بعضی از صاحب‌منصبان اقتصادی ایران در حال حاضر از لزوم افزایش نرخ ارز در ایران سخن می‌گویند، از جمله اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت که در گفت‌وگوی پنجم اسفندماه خود با خبرگزاری «مهر» می‌گوید نرخ واقعی دلار، اگر بر پایه نرخ واقعی تورم تعیین شود، باید بالای ۱۵۰۰ تومان باشد.
مبادله آزاد کالاها و خدمات یکی از دستاوردهای بزرگ روابط بین‌المللی اقتصادی است و ایران نیز باید، به سهم خود، به حفظ و پیشبرد این دستاورد کمک کند.
اما مبادله آزاد به آن معنا نیست که کشورها، بدون توجه به منافع درازمدت خود، دروازه‌های‌شان را به روی قدرت‌های مهاجم بازرگانی که تمام اصول شناخته‌شده رقابت عادلانه را زیر پا می‌گذارند باز بگذارند.
جمهوری خلق چین، با تکیه بر دستمزدهای بسیار پایین و نبود حقوق سندیکایی، کالا تولید می‌کند و به‌ویژه، با توسل به «دامپینگ پولی» (ارزان نگه داشتن نرخ برابری یوآن در برابر دیگر ارزها)، به فتح بازارهای جهان می‌رود.
سیاست کنونی ایران تن سپردن به این تهاجم بزرگ به بهای ریشه‌کن شدن صنایع ملی است، آن هم در شرایطی که قدرت‌های بزرگ صنعتی به پکن هشدار می‌دهند در صورت عدم رعایت قواعد بازی از دستیابی به بازارهای آنها محروم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
ولی علاوه بر این مقدار کالا که از مبادی رسمی گمرکی وارد کشور می‌شود، حجم نامشخصی کالای چینی هم از راه قاچاق به ایران راه می‌یابد، آن هم در عرصه‌هایی که برای اقتصاد کشور و به‌ویژه اشتغال اهمیت حیاتی دارد.
از پارچه تا سنگ قبر
در عرصه بسیار حساس صنایع نساجی، ورود انبوه لباس‌های ارزان‌قیمت چینی از سال‌ها پیش به این سو شمار زیادی از تولیدکنندگان ایرانی پوشاک را به ورشکستگی کشانده است.
در واقع تهاجم نساجی چین به شمار زیادی از بازارهای جهانی قربانیان فراوان به بار آورده، از ماداگاسکار و جزیره موریس تا مراکش و کامبوج. به نظر می‌رسد که شمار روزافزونی از تولیدکنندگان ایرانی پارچه و لباس نیز در رویارویی با سیل کالاهای چینی از پا می‌افتند و کارگران آنها به صف بیکاران می‌پیوندند.
صنعت کفش ایران نیز که یکی دیگر از سرچشمه‌های اصلی فرصت‌های شغلی است در رویارویی با رقابت نابرابر کالاهای چینی در وضعیتی بسیار شکننده قرار گرفته است.
روزنامه «سرمایه» چاپ تهران در شماره دوشنبه پنجم اسفندماه از رشد ۲۶ درصدی واردات کفش به ایران در ۹ ماه گذشته که بخش عمده آن چینی است و وضعیت دشواری سخن می‌گوید که این واردات برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آورده است.
سیاست ایران در زمینه نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل خلع سلاح شدن تولیدکنندگان داخلی در برابر کالاهای چینی است.
«سرمایه» می‌افزاید: «اکثر معترضان معتقد بودند در سال‌های گذشته، به فاصله سه ماه مانده به پایان سال، فعالیت‌های تولیدی در صنعت کفش رونق می‌گرفت، اما امسال هیچ گونه تغییری در روند تولید نسبت به ماه‌های ابتدایی سال مشاهده نشده است. در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان با امید به رونق تولید در ماه‌های پایانی سال از مدت‌ها قبل نسبت به خرید عمده مواد اولیه اقدام کرده‌اند، رکود تولید اکثر آنان را بدهکار کرده و حجم چک‌های برگشتی در این صنعت را افزایش داده است.»
به گزارش خبرگزاری ایرانی «مهر»، کار به جایی رسیده که حتی بازار صنایع دستی اصفهان در قبضه خارجی‌ها، به‌ویژه چینی‌ها، است و بخشی از کالاهایی که در میدان نقش جهان اصفهان به عنوان محصول دست‌ساز محلی به گردشگران ایرانی و خارجی فروخته می‌شود در واقع از چین وارد شده است. یکی از تولیدکنندگان صنایع دستی در بازار هنر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار «مهر» می‌گوید که «اکنون ۳۰ درصد کارگاه‌های تولیدکننده صنایع دستی در اصفهان تعطیل شده است».
در گفت‌وگویی با همان خبرگزاری که دو روز پیش انتشار یافت، اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت می‌گوید که در حال حاضر بسیاری کالاها و حتی سنگ قبر از چین وارد می‌شود.
دشواری‌های روزافزون تولیدکنندگان داخلی در برابر سیل کالاهای وارداتی به‌ویژه کالاهای چینی از عوامل گوناگونی منشا می‌گیرد که مهم‌ترین آنها شکست ایران در خروج از اقتصاد تک‌محصولی و فرو رفتن هر چه بیشتر آن در وابستگی به صادرات نفت برای تامین هزینه ارزی واردات مورد نیاز کشور است.
نبود فضای مناسب کسب و کار، دشواری‌های ناشی از اقتصاد کلان به‌ویژه تورم سنگین، ضعف نظام بانکی، عدم دستیابی به تکنولوژی مدرن، تنش‌های حاکم بر روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی و پیامدهای تحریم بین‌المللی، همه و همه به زمین‌گیر شدن دستگاه تولیدی ایران و ضعف شدید آن در برابر واردات دامن زده‌اند.
سیاست دلار ارزان
در این میان سیاست ایران در زمینه نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل خلع سلاح شدن تولیدکنندگان داخلی در برابر کالاهای چینی است.
در حالی که پکن، به‌رغم فشار قدرت‌های بزرگ صنعتی و به‌ویژه آمریکا، یوآن پول ملی خود را عمدا ارزان نگه می‌دارد تا توان صادراتی‌اش را افزایش دهد، جمهوری اسلامی پول ملی خود را به گونه‌ای مصنوعی بالا نگه داشته و به این ترتیب غیرمستقیم به کشورهای خارجی، از جمله چین، برای غلبه بیشتر بر بازار ایران کمک می‌کند.
در واقع نرخ ارز، به عنوان متغیری بسیار مهم، بر دادوستد یک کشور با خارج و نیز فعالیت تولیدی و بسیاری از فعل و انفعالات درونی اقتصاد ملی تاثیر می‌گذارد.
در ایران که بخش عمده درآمدهای صادراتی آن از نفت به دست می‌آید موجودی ارز در گرو بهای طلای سیاه است، و دولت که صاحب این موجودی است سرنوشت بازار ارز را در دست دارد، البته به شرط آن که دلارهای نفتی لازم را برای این تاثیرگذاری در اختیار داشته باشد.
صنعت کفش ایران نیز که یکی دیگر از سرچشمه‌های اصلی فرصت‌های شغلی است در رویارویی با رقابت نابرابر کالاهای چینی در وضعیتی بسیار شکننده قرار گرفته است.
هدف این سیاست، ارزان کردن واردات به منظور مهار تورم بود. به بیان دیگر، ایران یکی از معدود کشورهایی است که با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به واردات خود، یا در واقع به تولیدکنندگان خارجی یارانه می‌پردازد و، در عوض، تولیدکنندگان داخلی را به دلیل سیل واردات ارزان خانه‌خراب می‌کند.
به علاوه صادرکنندگان ایرانی نیز که نمی‌توانند تورم سنگین را با گران شدن ارز جبران کنند، از این سیاست به‌شدت زیان می‌بینند و کشور بیش از بیش در کام تک‌محصولی ماندن فرو می‌رود.
دولت نهم سیاست دلار ارزان و واردات انبوه را به مهم‌ترین اهرم مبارزه با تورم بدل کرد. این سیاست را می‌توان ادامه داد تا زمانی که درآمدهای ارزی ایران بالا باشد. در حال حاضر، با توجه به چشم‌انداز تیره بازار نفت، حفظ مصنوعی ارزش ریال با دشواری‌های روزافزون روبه‌رو است. این که روسیه، دیگر صادرکننده بزرگ نفت، در چهار ماه گذشته ارزش روبل را حدود دوازده بار کاهش داده است تصادفی نیست.
بعضی از صاحب‌منصبان اقتصادی ایران در حال حاضر از لزوم افزایش نرخ ارز در ایران سخن می‌گویند، از جمله اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت که در گفت‌وگوی پنجم اسفندماه خود با خبرگزاری «مهر» می‌گوید نرخ واقعی دلار، اگر بر پایه نرخ واقعی تورم تعیین شود، باید بالای ۱۵۰۰ تومان باشد.
مبادله آزاد کالاها و خدمات یکی از دستاوردهای بزرگ روابط بین‌المللی اقتصادی است و ایران نیز باید، به سهم خود، به حفظ و پیشبرد این دستاورد کمک کند.
اما مبادله آزاد به آن معنا نیست که کشورها، بدون توجه به منافع درازمدت خود، دروازه‌های‌شان را به روی قدرت‌های مهاجم بازرگانی که تمام اصول شناخته‌شده رقابت عادلانه را زیر پا می‌گذارند باز بگذارند.
جمهوری خلق چین، با تکیه بر دستمزدهای بسیار پایین و نبود حقوق سندیکایی، کالا تولید می‌کند و به‌ویژه، با توسل به «دامپینگ پولی» (ارزان نگه داشتن نرخ برابری یوآن در برابر دیگر ارزها)، به فتح بازارهای جهان می‌رود.
سیاست کنونی ایران تن سپردن به این تهاجم بزرگ به بهای ریشه‌کن شدن صنایع ملی است، آن هم در شرایطی که قدرت‌های بزرگ صنعتی به پکن هشدار می‌دهند در صورت عدم رعایت قواعد بازی از دستیابی به بازارهای آنها محروم خواهد شد.
