اما کارنامه همين منتقدان، احتمال مقاومت محمود احمدی نژاد و هوادارانش در قدرت و نيز موقعيت تغيير يافته بين المللی، ميزان توفيق آنان در ايجاد چرخشی مثبت در روند رويدادها به سود جمهوری اسلامی را با ترديدی بزرگ روبه رو کرده است.
حدود يک هفته پيش، بهزاد نبوی، از چهره های شاخص در جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی از تشکيل ائتلافی با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی خبر داد که به گفته وی، برای جلوگيری از دخالت بيشتر محمود احمدی نژاد در پرونده هسته ای و بحرانی شدن اوضاع اقتصادی فعاليت خواهد کرد.
اين اظهارات در شرايطی عنوان شد که قبل از اصلاح طلبان، طيفی از موتلفان و متحدان آقای احمدی نژاد که آنان نيز خود را اصولگرا می خوانند، بر دامنه انتقادهای صريح خود از رييس جمهوری افزوده بودند.
تذکرات و اظهارات نمايندگان مجلس هفتم و انتشار يادداشت هايی انتقادی در روزنامه هايی مانند جمهوری اسلامی، به معنای آن بود که دامنه نگرانی از رفتار و گفتار رييس جمهوری اسلامی، ابعاد گسترده تری يافته است و بسياری را به فکر چاره جويی انداخته است.
در حقيقت، جناح های مختلف در جمهوری اسلامی، که اصل حفظ نظام را بر هر اصل ديگر مرجح می دانند، در يک نقطه به هم رسيده اند: رفتار و گفتار محمود احمدی نژاد، کليت حفظ و اساس نظام را به مخاطره انداخته و اکنون زمان آن است که چهره های ميانه رو، با به دست گرفتن ابتکار عمل، خطر نزديک شده را دست کم تا حدی قابل قبول و مطمئن مجددا به عقب برانند.
در حالی که محمود احمدی نژاد، قطعنامه شورای امنيت را «ورق پاره ای بی ارزش» توصيف کرده و هر گونه خطر احتمالی را منتفی دانسته بود، سايت اينترنتی بازتاب، که بيش و کم اخباری در حمايت از آقای احمدی نژاد منتشر می کرد، به نقل از آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی خطر را «جدی» عنوان کرد.
همزمان، اکبر هاشمی رفسنجانی، در طول هفته گذشته به طور محسوسی بر دامنه فعاليت های خود افزود و تلاش کرد هم در سطح داخلی و هم در بعد خارجی، موقعيت خود را به عنوان چهره تاثيرگذار و تصميم گير برای عبور از بحران ديگر بار تثبيت کند.
ديدار با نمايندگان مجلسی که يک ويژگی اکثريتش مخالفت با اکبر هاشمی رفسنجانی بوده و ملاقات با سفير بريتانيا در تهران، دو نمونه از اين تلاش ها هستند.
از سوی ديگر، محمد خاتمی به عنوان تنها نماينده ايران در نشست داووس، که دست کم به خاطر حضور سران بسياری از کشورها در آن اهميتش را نبايد ناديده گرفت، حضور يافت و در سخنانی، خواستار صبر و شکيبايی جامعه جهانی و تاکيد بر ضرورت گفت و گو شد.
اين حضور و آن تلاش در کنار هم می تواند بيان اين واقعيت باشد که هواداران ارايه چهره ای ميانه رو و مسالمت جو از جمهوری اسلامی به جهانيان، اکنون احساس می کنند در موقعيتی قرار گرفته اند که می توانند تا حدودی محمود احمدی نژاد را کنترل کنند.
اين تغيير رويکرد با توجه به ويژگی های ساخت قدرت در جمهوری اسلامی، ضرورتا در بالاترين سطوح رهبری نظام به تاييد رسيده است.
آخرين اظهارات محمود احمدی نژاد که نشان دهنده بازبينی محسوس او در گفته های قبلی اش پيرامون پيامدهای تحريم ايران بود، می تواند نشانه ای از حجم بالای رايزنی ها در داخل قدرت، برای کاستن از ميزان فشارها و جلوگيری از تداوم روند کنونی باشد.
اما آيا اين ميزان از تحول در شرايط فعلی، برای دور کردن «خطر جدی» کافی است؟
تغييرات منطقه ای و بين المللی، اميدواری ها برای پاسخ مثبت به اين پرسش را اندک کرده است. جرج بوش، به رغم مخالفت ها و دشواری های داخلی در آمريکا، بر ادامه سياست هايش در عراق تاکيد می کند و همزمان، خواستار افزايش فشار بر ايران است.
بريتانيا، به طور بی سابقه ای بر شدت لحن خود در قبال جمهوری اسلامی افزوده و در سوی ديگر، چين و روسيه، بيش از هر زمان ديگری در برابر خواسته های آلمان، فرانسه، بريتانيا و آمريکا از خود نرمش نشان داده اند.
در منطقه، پس از يک دوره تنش زدايی، روابط ايران با کشورهای عرب همسايه به طور فزاينده ای به وخامت گراييده است.
و از همه مهم تر، اکنون، بر خلاف دوران محمد خاتمی و يا حتی سال نخست رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و صادر شده است.
برگشت به وضعيت پيشين، اکنون دشوارتر است و قبل از هر چيز، نيازمند اقدام عملی جمهوری اسلامی و در مرحله نخست، تعليق فرآيند غنی سازی اورانيوم است.
رسيدن به هر گزينه ديگر، از جمله ادامه گفت و گو و رفع و تعليق تحريم ها، حال مشروط به پذيرش شرط پايان بخشيدن به کليه فعاليت هايی است که اعضای گروه پنج به علاوه يک آن را نگران کننده می دانند.
اما دادن پاسخ مثبت به اين خواسته، تنها در گرو کاستن از حضور و نفوذ محمود احمدی نژاد و همفکرانش در جريان پرونده هسته ای نيست و تحقق آن، مستلزم تصميم گيری هايی بنيادين تر و اقداماتی جدی تر از آن است که صرفا به جابه جايی افراد، ديدار و مذاکره و تاکيد بر تمايل به از سرگيری گفت و گو محدود بماند.
