دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شمار معتادان به الکل در ايران را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
اسماعيل احمدی مقدم که همزمان با فرماندهی نيروی انتظامی رياست اين ستاد را نيز بر عهده دارد، در دومين نشست بررسی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار اعتياد به مواد مخدر در کشور را دو ميليون نفر اعلام کرد و گفت: «اگر در بدبينانه ترين نگاه آمار معتادان کشور اعم از دائمی و تفننی دو ميليون نفر باشد، تعداد الکليها در ايران ۲۰۰ هزار نفر است.»
سايت رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر که اين خبر را منتشر کرده است، همچنين به نقل از دبيرکل اين ستاد خبر داد: «برخلاف همه کشورهای دنيا که تعداد الکلی ها ۱۰ برابر معتادان به مواد مخدر است ، اين نسبت در ايران برعکس است زيرا تعداد معتادان درکشور به مواد مخدر ۱۰ برابر الکلی هاست.»
آقای احمدی مقدم در فروردين سال ۸۶ طی سخنانی که از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا منتشر شد در مقام فرمانده نيروی انتظامی مصرف مشروبات الکلی را نسبت به استعمال موادمخدر برای اين نيرو خطرناک تر توصيف کرده بود.
- «برخلاف همه کشورهای دنيا که تعداد الکلی ها ۱۰ برابر معتادان به مواد مخدر است ، اين نسبت در ايران برعکس است زيرا تعداد معتادان درکشور به مواد مخدر ۱۰ برابر الکلی هاست.»
قبل از اين در شهريور ۸۶ رئيس وقت موسسه تحقيقاتی «داريوش» در تهران شمار مصرف کنندگان مشروبات الکلی در ايران را ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود.
دوشنبه ۲۷ اسفند ۸۶ فرمانده نيروی انتظامی طی کنفرانسی مطبوعاتی که گزارش آن در خبرگزاری ايسنا منتشر شد، حجم ورود مشروبات الکلی به کشور را ۲۰ ميليون ليتر اعلام کرد و گفت: «شيوع مصرف الکل در کشور چندان نگران کننده نيست.»
اما روزنامه همشهری در سوم تير سالجاری از قول آقای احمدی مقدم ميزان مصرف الکل در کشور را ۲۰ ميليون ليتر عنوان کرد.
وی با اشاره به اين که از ميزان کشفيات الکل ميتوان ميزان نسبی مصرف اين ماده در کشور را به دست آورد، گفت: «حجم کشفيات الکل در سال گذشته ۵ ميليون ليتر بوده که اين ميزان ۲۰ تا ۳۰ درصد کل الکل وارد شده به کشور است.»
آمارمخفی، علنی شد
اين آمار کمتر از يک هفته پس از آن منتشر می شود که سرهنگ قاسم خانی فرمانده نيروی انتظامی ورامين از مرگ ۲ جوان و نابينا شدن يک جوان ديگر براثر مصرف مشروب مسموم خبر داد.
بنابر قوانين جمهوری اسلامی مصرف، توليد و توزيع مشروبات الکلی در ايران ممنوع و هر يک مجازات خاص خود را دارد و سالانه تعدادی از مصرف کنندگان مشروبات الکلی در ايران به دليل استفاده از مشروب های مسموم جان خود را از دست می دهد يا دچار آسيب های ديگر جسمی می شوند.
مصرف کنندگان مشروبات الکلی در بازاری غير رسمی و از سه طرق «مشروبات دست ساز»، «الکل سفيد يا طبی »، و «مشروبات الکلی وارداتی» که به شکل قاچاق وارد کشور می شوند، مشروب خود را تامين می کنند.
از ميزان توليد مشروبات دست ساز آمار دقيقی دستکم تاکنون منتشر نشده است، اما وزارت صنايع در آبان ماه ۸۶ اعلام کرد که ۲۰ شرکت توليد کننده الکل اتيليک که در ميان مردم به الکل طبی شهرت دارد سالانه دستکم ۱۶ ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر از اين نوع الکل توليد می کنند.
وزارت بهداشت نيز از يک سال قبل طی بخشنامه ای اين کارخانه ها را موظف به افزودن ماده ويژه ای کرد که طعم الکل طبی را تلخ و آن را غيرقابل نوشيدن می کند.
با وجود آن که از سال های پس از انقلاب تا يک سال قبل، آمار مصرف کنندگان مشروبات الکلی در ايران از سوی مقامات و سازمان های دولتی اعلام نمی شد، اما از يک سال پيش نيروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر که رياست هر دو را همزمان اسماعيل احمدی مقدم بر عهده دارد، آمارهايی از ميزان مصرف و اعتياد به مشروبات الکلی در کشور را منتشر کردند.
احمدی مقدم حتی در يک کنفراس مطبوعاتی از مخفی کاری در آمارهای مربوط به مشروبات الکلی در کشور انتقاد کرد و گفت: «در مورد الکل همواره بر مخفی کردن مشکلات آن در کشور تلاش شده است، در حالی که مصرف الکل و حتی افزايش مصرف آن در کشور يک واقعيت است.»
پس از چنين اظهاراتی، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا در ۷ ارديبهشت ۸۶ به نقل از فرمانده نيروی انتظامی خبر داد که «بيش از ۴ ميليون ليتر مشروبات الکلی در سال ۸۵ کشف شده است».
اين خبرگزاری همچنين گزارش داد که اين آمار تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد مقدار مشروبی است که طی سال ۸۵ در کشور توزيع شده بود.
خبرگزاری فارس نيز در شهريورسال گذشته از قول آقای احمدی مقدم از شکست سياست های برخورد با توزيع کنندگان و مصرف کنندگان مشروبات الکلی در کشور خبر داد.
آقای احمدی مقدم گفته بود: «فشار ما، در بحث جلوگيری از ورود مشروبات الکلی به کشور باعث افزايش قيمت اين نوع کالا شده است وبنابر اين، اين فشار باعث ايجاد سود برای افرادی که آنها را قاچاق ميکنند، شده است.»
