پس از فيلترينگ گسترده اينترنت در ايران، با تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی، فيلترينگ پيام های کوتاه چند رسانه ای تلفن همراه - MMS - نيز در دستور کار دولت ايران قرار گرفت.
در همين ارتباط خبرگزاری فارس در خبر کوتاهی گزارش داد، بنا به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تاييد اعضای آن از جمله وزير ارتباطات، وزير ارشاد و رئيس سازمان صدا و سيما رسيده است، وزارت ارتباطات موظف خواهد بود با خريد تجهيزات لازم از «سوء استفاده احتمالی و اعمال غير اخلاقی» از سرويس MMS و نيز «بروز مسايل اجتماعی» جلوگيری کند.
سرويسMMS ام ام اس، (Multimedia Messaging Service) برخلاف SMS که تنها قادر به ارسال يک متن ساده بود، به مشترکان اين امکان را می دهد تا علاوه بر متن، موسيقی و تصوير را نيز به ساير مشترکان ارسال و يا به نشانی اينترنتی آنها ايميل کند.
بنا بر اين گزارش، هم اکنون سيستم MMS شرکت ايرانسل فعال شده و قرار است که MMS سيم سرويس های موبايل نيز از شهريور ماه فعال شود.
فيلترينگ سرويس جديد MMS در حالی با دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است که پيش از اين در جريان انتخابات شوراهای شهر و روستا، دولت ايران با هدف کنترل SMS ها، به مدت چند روز، امکان ارسال اين پيام های کوتاه گروهی از طريق اينترنت را از مشترکان تلفن همراه سلب کرده بود.
در آستانه انتخابات شوراها، رييس هيات مديره شرکت مخابرات در همين ارتباط گفته بود که برای جلوگيری از انتشار SMSهای انتخاباتی، ارتباط اينترنت با سرور SMS مخابرات قطع شده وکاربرانی که به ارسال SMSهای انتخاباتی اقدام کنند، شناسايی و تحت پيگرد قرار خواهند گرفت.
مديرعامل شرکت مخابرات درباره چگونگی کنترل SMS ها در پاييز سال گذشته گفت: «در انتخابات رياست جمهوری نهم، با استفاده از اينترنت، SMSهای مخربی به مشترکان ارسال می شد که هويت اين افراد قابل شناسايی نبود، اما برای اولين بار در انتخابات پيش رو اين امکان وجود دارد تا مسيرهای کسانی که از طريق اينترنت اين نوع SMSها را ارسال ميکنند، در اينترنت شناسايی و ارتباط آنها قطع شود؛ همچنين اگر هويت کاربر مورد نظر شناسايی شود پيگيری قضايی نيز قابل انجام خواهد بود.»
انکار کنترل SMS
درحالی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات را موظف به اجرای فيلترينگ MMS ها کرده است که مسولان وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، پيش از اين هرگونه کنترل و فيلترينگ مکالمات تلفنی و SMS ها را تکذيب می کردند.
در همين ارتباط چندی پيش وفا غفاريان، معاون وزير ارتباطات و فن آوری در پی انتشار اخباری مبنی بر شنود مکالمات و کنترل محتوای پيام های کوتاه کاربران مخابرات به خبرنگاران رسانه ها گفت : «مخابرات هيچ کاری با محتوای پيام کوتاه تلفن همراه ندارد و هيچ بخشی از آن به تفکيک محتوای مکالمات و SMS ها نميپردازد، چرا که امکان ذخيره سازی SMS را نداريم و نميتوانيم روزانه ۲۸ ميليونSMS مورد مبادله را در يک جا جمع کنيم. مخابرات هيچ گاه در اين زمينه وارد نشده است.»
اما زمانی که محمد سليمانی، وزير فن آوری و ارتباطات، درجريان سقوط هواپيمای سی ۱۳۰ گفت «در مورد سقوط هواپيمای سی ۱۳۰ اگر خبرنگاران با تلفن همراه خود صحبتی داشته اند، با مجوز قضايی مکالمات آنها قابل انتشار است»، بسياری اين سخن وزير را به عنوان سند «ضبط تمامی مکالمات تلفنی و اس ام اس های شهروندان» در يک بانک اطلاعاتی ويژه، تلقی کردند.
آقای سليمانی البته با اشاره به اين که «هر کس نمی تواند به مکالمات شهروندان دسترسی پيدا کند، مگر اينکه حکم قضايی داشته باشد» درباره ضبط و نگهداری مکالمات تلفن همراه تا شش ماه، نيز گفته بود: «سعی ميکنيم مکالمات را هميشه داشته باشيم، اکنون با امکانات ديجيتالی که ايجاد شده است امکان ضبط وجود دارد.»
درهمين حال مدتی بعد روابط عمومی اين وزارتخانه با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد: «به دليل حجم بالای مکالمات در سيستم مخابراتی کشور برای ضبط اقدامی صورت نميگيرد.»
در اين اطلاعيه همچنين آمده بود:« پيامهای کوتاه يا اس ام اس در سيستم مخابراتی کشور ثبت ميشود که در صورت نياز با حکم دستگاه قضايی و به صورت محرمانه در اختيار آن دستگاه قرار ميگيرد.»
