ديوان عالی پاکستان روز پنج شنبه اعلام کرد که هيچ شکايتی عليه انتخابات رياست جمهوری اين کشور که ماه گذشته برگزار شد، در اين ديوان وجود ندارد و پرويز مشرف می تواند به دليل پيروزی در رای گيری اين انتخابات، به عنوان رييس جمهوری پاکستان سوگند ياد کند.
به گزارش خبرگزاری ها، قضات ديوان عالی پاکستان که در حال حاضر، همگی وفادار به پرويز مشرف هستند عملا آخرين مانع را نيز از سر راه رياست جمهوری او برداشته اند.
تصميم روز پنج شنبه ديوان عالی به آن معنا است که کميسيون انتخابات پاکستان می تواند نتيجه انتخابات ماه اکتبر را که پيروزی ژنرال مشرف بود، تاييد کند.
آقای مشرف پيش از اين يک بار گفته بود، به محض اينکه رای نهايی ديوان عالی اعلام شود، از فرماندهی ارتش پاکستان کناره گيری می کند تا به عنوان يک شهروند عادی، در مقام رياست جمهوری سوگند ياد کند.
خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از مالک محمد قائم، دادستان کل پاکستان نوشته است که پرويز مشرف تا روز شنبه هفته آينده، از ارتش کناره گيری می کند.
وی در جمع خبرنگاران گفت که تصميم ديوان عالی، «به اين معنی است که برای مشروعيت رياست جمهوری وی و انتخابات برگزار شده، ديگر چالشی وجود ندارد.»
به گفته آقای قائم، ديوان عالی در روز جمعه طی دستوری رسمی که به مقام های انتخاباتی ابلاغ خواهد شد، از آنها خواهد خواست تا رسما نتيجه انتخابات را «تصويب کنند.»
وی افزود که بعد از ابلاغ دستور رسمی، آقای مشرف «آزاد خواهد بود که به عنوان يک شهروند غير نظامی» سوگند رياست جمهوری ياد کند و برای پنج سال آينده در اين مقام ابقا شود.
سکوت مخالفان
مخالفان سياسی آقای مشرف، هنوز درباره اين تصميم ديوان عالی واکنشی نشان نداده اند و شری رحمان، از سخنگويان بی نظير بوتو، نخست وزير اسبق پاکستان نيز به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت که خانم بوتو، فعلا در اين باره اظهار نظر نمی کند.
به گفته ناظران، در حال حاضر تصميم حزب مردم پاکستان به رهبری بی نظير بوتو و ديگر گروه های اوپوزیسيون اين کشور برای شرکت يا عدم شرکت در انتخابات سراسری هشتم ژانويه، مهم ترين موضوعی است که اکنون می تواند پرويز مشرف را با چالش رو به رو کند.
تحليلگران اوضاع پاکستان می گويند اگر اين گروه های سياسی، همان طور که تهديد کرده اند، انتخابات را تحريم کنند، ادعای مشروعيت و وجاهت قانونی را برای ریاست جمهوری پرويز مشرف، دشوار خواهند ساخت.
پرويز مشرف در حالی که هنوز لباس نظامی بر تن داشت خود را به عنوان نامزد رياست جمهوری مطرح کرد و در رای گيری انتخاب رييس جمهوری، پيروز ميدان شد، اما آن زمان عضويت وی در ارتش موجب شد تا ديوان عالی پاکستان اعلام کند که نتيجه اين انتخابات نياز به بررسی دارد و بايد با تاخير اعلام شود.
بعد از بررسی های صورت گرفته در ديوان عالی پاکستان، در روزی که قرار بود نتيجه تصميمات اين ديوان روشن شود، آقای مشرف وضعيت فوق العاده اعلام کرد و بسياری از مخالفان خود را به زندان انداخت.
در حال حاضر ديوان عالی پاکستان توسط قصاتی اداره می شود که توسط پرويز مشرف منصوب شده اند و از هواداران او محسوب می شوند.
