تحريم بين المللی عليه جمهوری اسلامی ايران، صنعت خود رو سازی ايران را با مشکل تامين قطعات وارداتی رو به رو کرده و مشارکت خارجيان را در اين صنعت کاهش داده است.
صنعت خود رو سازی ايران نيز، که سه در صد توليد ناخالص داخلی و پانصد هزار شغل مستقيم و غير مستقيم را در ايران فراهم می آورد، با پيآمد های ناشی از اعمال مجازات های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی ايران رو به رو شده است.
روزنامه «دنيای اقتصاد» چاپ تهران در شماره چهارشنبه نهم خرداد ماه خود به نقل از رضا نجفی منش دبير انجمن قطعه سازان می نويسد : «بايکوت شدن برخی از بانک های ايرانی، ورود شماری از قطعات خودرو را که از طريق گشايش اعتبار سيستم بانکی تامين می شد، با دشواری رو به رو کرده است.»
به گفته همان منبع، جمهوری خلق چين نيز که يکی از مهم ترين تامين کنندگان قطعات خود رو در ايران است، گشايش اعتبار بانک های ايرانی را برای ارسال قطعات خودرو قبول نمی کند و خواهان تجارت نقد قبل از تحويل مرسوله های قطعات است.
از سوی ديگر چنين پيدا است که تحريم بين المللی به تدريج بر مشارکت سرمايه گذاران خارجی در صنعت خود رو سازی ايران تاثير می گذارد.
کريستيان استرايف، مدير عامل جديد پژو- سيتروئن، شرکت معروف اتومبيل سازی فرانسه، اعلام کرد اين شرکت به سرمايه گذاری در ايران پايان خواهد داد.
استرايف گفت: «در شرايط کنونی افزايش سرمايه گذاری صنعتی در ايران از سوی يک خود رو ساز منطقی نيست.»
از پانزده سال پيش به اين سو، پژو – سيتروئن يکی از مهم ترين خود رو سازان خارجی فعال در صحنه اقتصادی ايران بود و منابع جمهوری اسلامی ايران حضور اين شرکت را در ايران، يکی از نمادهای همکاری اقتصادی ميان ايران و اروپا تلقی می کردند.
به رغم اين سابقه، احمد بزرگيان، نماينده سبزوار و عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری «موج»، خروج پژو – سيتروئن از بازار ايران را «قدم مبارک» و «گام مثبت» برای خودرو سازی ايران توصيف می کند، ولی در عين حال می افزايد: «اين يک بلوف سياسی است نه يک اقدام جدی».
در حالی که پژو – سيتروئن سرمايه گذاری در ايران را «غير منطقی» تلقی می کند، شرکت رنو، ديگر غول اتومبيل سازی فرانسه اعلام کرده است همچنان به حضور خود در ايران ادامه خواهد داد.
ايران يکی از پايگاه های توليد خودروی ال - ۹۰ معروف به «لوگان»، تازه ترين ابتکار شرکت «رنو» برای فتح بازار های بين المللی است.
صنعت خود رو سازی ايران که در سال های ۱۹۶۰ ميلادی پايه گذاری شد، هم اکنون زير تسلط تقريبا انحصاری دو شرکت دولتی «ايران خودرو» و «سايپا» قرار دارد و بر پايه آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی ايران، قصد دارد در سال ۲۰۰۹ ميلادی توليدش را به يک ميليون و دويست هزار واحد در سال برساند.
شمار خود رو های ايران در حال حاضر به هفت ميليون می رسد، معادل يک خود رو برای هر ده نفر. ميانگين سنی خود رو های موجود در ايران حدود هفده سال است.
