اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا، حکم ماموريت نيروهای اين سازمان درجنوب لبنان، برای نظارت بر آتش بس ميان ارتش اسراييل با گروه حزب الله لبنان را برای يک سال ديگر تمديد کردند.
اين رای گيری، چند روز پس ازاولين سالروز پايان نبرد ۳۳ روزه ارتش اسراييل و حزب الله لبنان انجام شد.
براساس پيش نويس قطعنامه ای که ازسوی دولت فرانسه به شورای امنيت ارائه شد و به تاييد هر پانزده عضو شورا رسيد، نيروهای «يونيفيل – UNIFIL» (نيروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان) موظف هستند آرامش مرزهای مشترک اسراييل و لبنان را حفظ کنند و از تحرکاتی که ممکن است اين ثبات را برهم زند، جلوگيری کنند.
قطعنامه ۱۷۷۳ همچنين از همه طرف های درگير می خواهد ازدست زدن به عمليات «خصمانه» خودداری کنند و خط موسوم به «آبی» را ميان لبنان واسراييل، محترم بشمارند.
شورای امنيت سازمان ملل همچنين برلزوم پيشبرد تلاش ها برای برقراری آتش بس دائمی و دستيابی به راه حل طولانی مدت برای خاتمه نزاع های مرزی اسراييل و لبنان پافشاری کرده است.
نخستين نيروهای «يونيفيل» درسال ۱۹۷۸ درمنطقه مستقر شدند، که ايران نيز درآن سهمی داشت، اما پس از شکل گيری جمهوری اسلامی در ايران، نيروهای ايرانی، «يونيفيل» را ترک کردند.
هم اکنون شمار نيروهای «يونيفيل» دراين منطقه، پانزده هزار نفر است که سيزده هزار و پانصد نفر آنها در اراضی جنوب لبنان مستقرند و يک هزار و پانصد نفر نيز از سواحل دريای مديترانه پاسداری می کنند که اکثرا سربازان نيروی دريايی اعزام شده از کشور آلمان هستند.
اين نيروها افزون برپاسداری از حريم زمينی و دريايی منطقه موظفند راه های کمک رسانی انسانی به مردم را درصورت وقوع خطر تامين کنند.
نيروهای «يونيفيل» که فرانسه و ايتاليا دريک سال اخير بخش مهمی از آن را تامين کرده اند، دريک سال اخير، هدف يک رشته حملات شبه نظاميان لبنانی قرار گرفته اند.
دريک سالی که از آتش بس در نبرد ۳۳ روزه می گذرد، دو تعرض مهم، آرامش مرزهای اسراييل ولبنان را مختل کرد.
در هفدهم ژوئن چند راکت به سوی اسراييل و نيز يک مقرنيروهای «يونيفيل» درنزديکی خاک اسراييل شليک شد. در ۲۴ ژوئن نيز قرارگاه های «يونيفيل» هدف آتشباری جدی قرارگرفت.
اسراييل دريک سال اخير پيوسته شکايت کرده است که شبه نظاميان حزب الله دوباره توانسته اند به انواع جنگ افزار، راکت و موشک مجهز شوند.
اسراييل مدعی است که بخشی ازاين سلاح ها از سوی سوريه و بخش مهم ديگر آن از جانب جمهوری اسلامی ايران و ازطريق خاک سوريه برای حزب الله ارسال می شوند.
سران حزب الله، ازجمله دبيرکل آن، حسن نصرالله و معاون او، شيخ نعيم قاسم، تجهيز مجدد اين گروه به جنگ افزارهای تازه را تاييد می کنند.
قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنيت که اوت ۲۰۰۶ به نبرد ۳۳ روزه حزب الله با ارتش اسراييل پايان داد، برلزوم خلع سلاح همه گروه های شبه نظامی درلبنان تاکيد کرده بود.
دانی گيلرمن، سفير اسراييل درسازمان ملل درپايان جلسه جمعه شورای امنيت که قعطعنامه ۱۷۷۳ را تصويب کرد، گفت: «موج ارسال تسليحات برای حزب الله همچنان به چشم می خورد.»
اسراييل درعين ناخرسندی از ادامه تجهيز حزب الله می گويد، دريک سال اخير، نيروهای حزب الله از مرزهای شمالی اسراييل دور شده و حق ندارند درنزديکی اين مرزها با سلاح تردد کنند.
قطعنامه ۱۷۷۳ بر لزوم استرداد دو سرباز ربوده شده اسراييلی نيز که شبه نظاميان حزب الله لبنان آنها را درتيرماه سال گذشته به اسارت گرفتند، تاکيد دارد.
سرنوشت اين دوسرباز، اهود گلدواسر و الداد رگو همچنان درهاله ای ازابهام است.
حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله درسخنرانی ها و مصاحبه های يک ماه اخير خود به مناسبت سالروز نبرد ۳۳ روزه، تاکيد کرد، تنها کسی که می تواند درباره اين دو سرباز اطلاعاتی بدهد، شخص اوست.
حسن نصرالله درعين حال گفت، برای هر اطلاعی، دولت اسراييل بايد «بهابی بسيار سنگين» بپردازد.
وزير امور خارجه فرانسه اخيرا گفته بود، از نيروهای کادر سياسی حزب الله شنيده است که اين دو سرباز درقيد حيات هستند. اما روزنامه های جهان عرب نوشته بودند، يکی از اين دو سرباز که درجريان حمله شبه نظاميان حزب الله به شدت زخمی شده بود، دراسارت فوت کرده است.
خانواده های اين دو سرباز اسراييلی دريک سال اخير ديدارهای زيادی با رهبران جهانی داشته اند وخواهان اعمال نفوذ آنها بر حزب الله و جمهوری اسلامی ايران شده اند.
مديرکل وزارت امور خارجه اسراييل پيشتر ارزيابی کرده بود که اين دو سرباز ازسوی حزب الله به دولت ايران تحويل شده باشند.
حسن نصرالله اخيرا گفت، درساعات اوليه اسارت اين دو سرباز، شخصا آنها را ديده است. وی گفته بود، آن دو «به جايی بسيار بسياردور که دست اسراييل ازآن کوتاه است، انتقال يافته اند.»
