آمريکا، امارات متحده عربی را تحت فشار گذاشته است تا برخی شرکت های خارجی را که می گويد در قاچاق تجهيزات ساخت بمب به ايران دست دارند، تعطيل کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، کاخ سفيد می گويد که اين تجهيزات، بعد از اينکه به ايران قاچاق می شوند در ساخت بمب هايی به کار می روند که از آنها برای کشتن سربازان آمريکايی در عراق و افغانستان استفاده می شود.
هم اکنون شورای ملی قانونگذاری در امارات که ۴۰ عضو دارد، در حال بررسی اين خواسته ايالات متحده آمريکا است، اما هنوز روشن نيست که اين شورا با چنين خواسته ای موافقت خواهد کرد يا نه.
امارات متحده عربی در سال های اخير به يکی از مراکز اصلی تجارت در جهان بدل شده است و اصلی ترين شريک اقتصادی شرکت های آمريکايی در خاورميانه است. ارزش صادرات آمريکا به امارات در سال گذشته ميلادی به ۱۲ ميليارد دلار رسيده است.
تلاش اخير دولت آمريکا، همزمان با تنش های فزاينده دو کشور ايران و آمريکا رخ می دهد که بر دو محور برنامه هسته ای ايران و آنچه حمايت ايران از شورشيان عراق خوانده می شود، استوار است.
- «تنها امارات متحده عربی مجاز است که با در نظر گرفتن خطراتی که يک رابطه صادراتی برای امنيت ملی می تواند به دنبال داشته باشد، مقصد صادرات را به مکانی ديگر تغيير دهد.»
هفته گذشته، جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا درباره ايران گفت: «اقدامات ايران، امنيت تمامی ملت ها را در هر کجای جهان تهديد می کند.»
اين اظهارات با واکنش منفی تهران رو به رو شد و مقام های ايرانی نيز اظهارات مشابهی درباره اقدامات دولت آمريکا ابراز کردند.
واکنش منفی مقام های اقتصادی دبی
هر چند که هنوز مقام های عالی رتبه اماراتی درباره فشارهای اخير آمريکا برای تعطيل کردن چند شرکت در اين کشور واکنشی نشان نداده اند، اما برخی تجار دبی، به اين فشارها اعتراض کرده اند.
حمد بوامين، مدير کل اتاق بازرگانی و صنايع دبی در نامه ای به دولت آمريکا نوشته است: «قواعد صادرات بايد بدون تهديدی از سوی ايالات متحده آمريکا، توسط امارات متحده عربی وضع شوند.»
وی در اين نامه که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری آسوشيتدپرس رسيده، افزوده است: «تنها امارات متحده عربی مجاز است که با در نظر گرفتن خطراتی که يک رابطه صادراتی برای امنيت ملی می تواند به دنبال داشته باشد، مقصد صادرات را به مکانی ديگر تغيير دهد.»
سازمان اطلاعاتی آمريکا می گويد به شواهدی دست يافته که ثابت می کند ۱۱ شخص حقيقی و شرکت خارجی در امارات متحده عربی، در قاچاق ابزارآلات و قطعات الکترونيکی دست دارند که برای ساخت بمب به کار می روند.
به گفته نيروهای اطلاعاتی آمريکايی، اين ابزار گاه به ايران فرستاده می شوند.
کاخ سفيد اعلام کرده است که تجارت با اين اشخاص و شرکت ها را متوقف کرده است و شواهدی که در اختيار دارد، «به شکل مشخص و مفصل» ادعاها عليه آنها را اثبات می کند. با اين حال، اين شواهد هنوز منتشر نشده اند.
