روز سه شنبه، هفتم آذرماه تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خبر از احتمال احضار وزير اطلاعات جمهوری اسلامی به مجلس دادند.
به گفته اين نمايندگان، دليل احضار غلامحسين محسنی اژه ای، توضيح درباره« فعاليت های جاسوسی سفارت کانادا در تهران » است.
اين نمايندگان مدعی شده اند که کانادا «خلاف امنيت ملی ايران» عمل می کند و «جای سفارت آمريکا را در ايران گرفته» و به همين دليل بايد سفارتخانه اش در تهران تعطيل شود.
مقابله به مثل
موسی قربانی، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، حاجی بابايی عضو هيئت رييسه، احمد بزرگيان نماينده سبزوار و آرين منش نماينده مشهد، جزو نمايندگانی هستند که خواهان بسته شدن سفارت کانادا در تهران شده اند.
برخی تحليلگران می گويند که اين موضع گيری در قبال کانادا به دليل پيگيری آنچه اين کشور «موارد نقض حقوق بشر در ايران» می خواند ، صورت می پذيرد.
تهران پيش از اين در واکنش به اعتراض های کانادا با در پيش گرفتن سياستی مقابله جويانه، طی ماه های اخير به محکوم کردن آنچه «نقض حقوق بشر در کانادا» می خواند، پرداخته است.
تقاضای اخير جمعی از نمايندگان مجلس به گفته عبدالکريم لاهيجی حقوقدان و نايب رييس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر در پاريس، نشانه «عدم پذيرش قواعد بين المللی از سوی اين سياستمداران ايران» است.
آقای لاهيجی به راديو فردا گفت:« آنهايی که ديدند از طريق لجبازی و بی اعتنايی به موازين بين المللی و اصول حقوقی حاکم بر روابط ديپلماتيک بين کشورها نمی توانند به جايی برسند، می خواهند با مانورهايی ساده لوحانه و اتخاذ تدابيری شديدتر با کانادا قطع رابطه کنند.»
« شرایط حساس امروز »
به اعتقاد عبدالکريم لاهيجی چنين اقداماتی در حال حاضر و با توجه به شرايط حساس تهران در جامعه جهانی و وضعيت پرونده اتمی جمهوری اسلامی در شورای امنيت به زيان ايران خواهد بود.
آقای لاهيجی در ادامه گفت:«اين اقدام را می توان تلاش جمهوری اسلامی برای اعاده حيثيت در قبال اتهامات وارده در زمينه نقض حقوق بشر توصيف کرد، اما فکر نمی کنم سياستگذاران جمهوری اسلامی به اين نتيجه برسند که موقعيت کنونی، زمان خوبی برای رويارويی با غرب باشد و از همين رو، چنين مانورهايی به نتيجه نخواهد رسيد.»
خبرنگار مقتول
روابط تهران و اتاوا از سال ۲۰۰۳ و به دنبال مرگ مشکوک زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی- کانادايی در زندان اوين رو به تيرگی نهاد.
حدود سه سال پيش و در پی رد تقاضای کانادا توسط ايران مبنی بر تحويل جسد زهرا کاظمی به مقامات کانادايی، اتاوا پيش نويس قطعنامه ای را با هدف محکوم کردن تهران به «نقض گسترده حقوق بشر» به کميته سوم سازمان ملل متحد ارايه داد.
اين پيش نويس سپس در مجمع عمومی سازمان ملل نيز به تصويب رسيد و از آن زمان کانادا هرسال در تنظيم و تصويب قطعنامه ای مشابه عليه ايران پيش قدم می شود و در تمامی اين سال ها قطعنامه هايی مشابه عليه ايران صادر شده است.
به گفته اين نمايندگان، دليل احضار غلامحسين محسنی اژه ای، توضيح درباره« فعاليت های جاسوسی سفارت کانادا در تهران » است.
اين نمايندگان مدعی شده اند که کانادا «خلاف امنيت ملی ايران» عمل می کند و «جای سفارت آمريکا را در ايران گرفته» و به همين دليل بايد سفارتخانه اش در تهران تعطيل شود.
مقابله به مثل
موسی قربانی، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، حاجی بابايی عضو هيئت رييسه، احمد بزرگيان نماينده سبزوار و آرين منش نماينده مشهد، جزو نمايندگانی هستند که خواهان بسته شدن سفارت کانادا در تهران شده اند.
برخی تحليلگران می گويند که اين موضع گيری در قبال کانادا به دليل پيگيری آنچه اين کشور «موارد نقض حقوق بشر در ايران» می خواند ، صورت می پذيرد.
تهران پيش از اين در واکنش به اعتراض های کانادا با در پيش گرفتن سياستی مقابله جويانه، طی ماه های اخير به محکوم کردن آنچه «نقض حقوق بشر در کانادا» می خواند، پرداخته است.
تقاضای اخير جمعی از نمايندگان مجلس به گفته عبدالکريم لاهيجی حقوقدان و نايب رييس فدراسيون جوامع دفاع از حقوق بشر در پاريس، نشانه «عدم پذيرش قواعد بين المللی از سوی اين سياستمداران ايران» است.
آقای لاهيجی به راديو فردا گفت:« آنهايی که ديدند از طريق لجبازی و بی اعتنايی به موازين بين المللی و اصول حقوقی حاکم بر روابط ديپلماتيک بين کشورها نمی توانند به جايی برسند، می خواهند با مانورهايی ساده لوحانه و اتخاذ تدابيری شديدتر با کانادا قطع رابطه کنند.»
« شرایط حساس امروز »
به اعتقاد عبدالکريم لاهيجی چنين اقداماتی در حال حاضر و با توجه به شرايط حساس تهران در جامعه جهانی و وضعيت پرونده اتمی جمهوری اسلامی در شورای امنيت به زيان ايران خواهد بود.
آقای لاهيجی در ادامه گفت:«اين اقدام را می توان تلاش جمهوری اسلامی برای اعاده حيثيت در قبال اتهامات وارده در زمينه نقض حقوق بشر توصيف کرد، اما فکر نمی کنم سياستگذاران جمهوری اسلامی به اين نتيجه برسند که موقعيت کنونی، زمان خوبی برای رويارويی با غرب باشد و از همين رو، چنين مانورهايی به نتيجه نخواهد رسيد.»
خبرنگار مقتول
روابط تهران و اتاوا از سال ۲۰۰۳ و به دنبال مرگ مشکوک زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی- کانادايی در زندان اوين رو به تيرگی نهاد.
حدود سه سال پيش و در پی رد تقاضای کانادا توسط ايران مبنی بر تحويل جسد زهرا کاظمی به مقامات کانادايی، اتاوا پيش نويس قطعنامه ای را با هدف محکوم کردن تهران به «نقض گسترده حقوق بشر» به کميته سوم سازمان ملل متحد ارايه داد.
اين پيش نويس سپس در مجمع عمومی سازمان ملل نيز به تصويب رسيد و از آن زمان کانادا هرسال در تنظيم و تصويب قطعنامه ای مشابه عليه ايران پيش قدم می شود و در تمامی اين سال ها قطعنامه هايی مشابه عليه ايران صادر شده است.
