نرخ سود بانکی افزایش یافت و نیافت.
عصر سه‌شنبه در حالی که خبرگزاری‌های ایران برای چند دقیقه نتیجه جلسه شورای پول و اعتبار را افزایش دو و نیم درصدی نرخ سود بانکی اعلام کردند، این خبر تکذیب شد و اعضای شورای پول و اعتبار مصوبه خود را تغییر دادند.
تنها نتیجه جلسه عصر سه‌شنبه شورای پول و اعتبار افزایش سود اوراق مشارکت تا ۱۷ درصد بود که شاید برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازار کافی نباشد.
این وعده یک سال قبل شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم، است: «ما نوسانات نرخ ارز و افزایش آن را در بازار کنترل می‌کنیم. هفته جاری هفته‌ای است که این افزایش دفعی که در بازار آمده کنترل و کاهش پیدا خواهد کرد و حتما ما در این هفته با عرضه مورد نیاز ارز قیمت آن را به همان روزهای انتهایی شهریورماه یعنی حدود هزار و ۶۰ تومان برمی‌گردانیم.»
یک سال پس از این وعده، نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافته، بلکه دلار رکوردهای تازه بر جای می‌گذارد.
در بازار سکه نیز حکایت مشابهی ادامه دارد. هشدارهای محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، به سفته‌بازان بازار سکه، چاره‌ای برای قیمت‌ها نبوده است.
محمود بهمنی: اگر بخواهند روی سکه به عنوان بورس‌بازی یا یک حمله‌ای را بیاورند که قیمت‌ها را به صورت حبابی و کاذب بالا ببرند، قطعا این محقق نخواهد شد. در خصوص ارز هم ما همین برنامه را مد نظر داریم.
کار‌شناسان اقتصادی یکی از دلایل بر هم خوردن تعادل در این دو بازار موازی و غیرمتشکل پولی را، کاهش دستوری نرخ سود بانکی از ابتدای سال ۹۰ می‌دانند.
کاهش نرخ سود بانکی به رغم مخالفت رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مدیران بانکی در بسته سیاستی و نظارتی سال ۹۰ بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت، تا برنامه‌ریزان اقتصادی دولت هم خوش‌بین به کم‌رنگ شدن رکود و بیکاری باشند و هم آرزوی بانکی محمود احمدی‌نژاد را محقق کنند.
اما این سیاست انبساطی اگر چه نتوانسته چاره رکود اقتصادی و بیکاری باشد، اما باعث شده تا غول تورم بار دیگر بیدار شود.
حال بانک مرکزی بر سر دوراهی کنترل تورم و فرار از رکود، رای به کنترل تورم می‌دهد و دولت بر سر این دوراهی به دنبال رفع بحران بیکاری و رکود حاکم بر اقتصاد ایران است.
عصر سه‌شنبه اعضای شورای پول و اعتبار در حالی که گزارش توجیهی محمود بهمنی برای افزایش دو و نیم درصدی نرخ‌های سود بانکی را در دست داشتند، به بحث بر سر تغییر نرخ سود بانکی نشستند.
آن طور که خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گزارش داده و برخی روزنامه‌های چاپ صبح تهران در روز چهارشنبه گزارش کرده‌اند، شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود بانکی رای داد و رئیس کل بانک مرکزی به خواست خود رسید.
اما خبر افزایش نرخ سود بانکی کمی بعد تکذیب شد. افزایش نرخ سود، تنها نصیب اوراق مشارکت شد که از ۱۵ درصد به ۱۷ درصد رسید.
آن چه روز سه‌شنبه در شورای پول و اعتبار گذشت، نشان از آن دارد که محمود احمدی‌نژاد همچنان بر آرزوی بانکی خود چنان اصرار دارد که می‌تواند رای مصوب شورای پول و اعتبار را تغییر دهد.
مقاومت در برابر آرزوی بانکی محمود احمدی‌نژاد از شش سال پیش تاکنون دو رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده است.
عصر سه‌شنبه در حالی که خبرگزاری‌های ایران برای چند دقیقه نتیجه جلسه شورای پول و اعتبار را افزایش دو و نیم درصدی نرخ سود بانکی اعلام کردند، این خبر تکذیب شد و اعضای شورای پول و اعتبار مصوبه خود را تغییر دادند.
گزارش آرش حسن‌نیا را بشنوید
تنها نتیجه جلسه عصر سه‌شنبه شورای پول و اعتبار افزایش سود اوراق مشارکت تا ۱۷ درصد بود که شاید برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازار کافی نباشد.
این وعده یک سال قبل شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم، است: «ما نوسانات نرخ ارز و افزایش آن را در بازار کنترل می‌کنیم. هفته جاری هفته‌ای است که این افزایش دفعی که در بازار آمده کنترل و کاهش پیدا خواهد کرد و حتما ما در این هفته با عرضه مورد نیاز ارز قیمت آن را به همان روزهای انتهایی شهریورماه یعنی حدود هزار و ۶۰ تومان برمی‌گردانیم.»
یک سال پس از این وعده، نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافته، بلکه دلار رکوردهای تازه بر جای می‌گذارد.
در بازار سکه نیز حکایت مشابهی ادامه دارد. هشدارهای محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، به سفته‌بازان بازار سکه، چاره‌ای برای قیمت‌ها نبوده است.
محمود بهمنی: اگر بخواهند روی سکه به عنوان بورس‌بازی یا یک حمله‌ای را بیاورند که قیمت‌ها را به صورت حبابی و کاذب بالا ببرند، قطعا این محقق نخواهد شد. در خصوص ارز هم ما همین برنامه را مد نظر داریم.
کار‌شناسان اقتصادی یکی از دلایل بر هم خوردن تعادل در این دو بازار موازی و غیرمتشکل پولی را، کاهش دستوری نرخ سود بانکی از ابتدای سال ۹۰ می‌دانند.
کاهش نرخ سود بانکی به رغم مخالفت رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مدیران بانکی در بسته سیاستی و نظارتی سال ۹۰ بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت، تا برنامه‌ریزان اقتصادی دولت هم خوش‌بین به کم‌رنگ شدن رکود و بیکاری باشند و هم آرزوی بانکی محمود احمدی‌نژاد را محقق کنند.
اما این سیاست انبساطی اگر چه نتوانسته چاره رکود اقتصادی و بیکاری باشد، اما باعث شده تا غول تورم بار دیگر بیدار شود.
حال بانک مرکزی بر سر دوراهی کنترل تورم و فرار از رکود، رای به کنترل تورم می‌دهد و دولت بر سر این دوراهی به دنبال رفع بحران بیکاری و رکود حاکم بر اقتصاد ایران است.
عصر سه‌شنبه اعضای شورای پول و اعتبار در حالی که گزارش توجیهی محمود بهمنی برای افزایش دو و نیم درصدی نرخ‌های سود بانکی را در دست داشتند، به بحث بر سر تغییر نرخ سود بانکی نشستند.
آن طور که خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گزارش داده و برخی روزنامه‌های چاپ صبح تهران در روز چهارشنبه گزارش کرده‌اند، شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود بانکی رای داد و رئیس کل بانک مرکزی به خواست خود رسید.
اما خبر افزایش نرخ سود بانکی کمی بعد تکذیب شد. افزایش نرخ سود، تنها نصیب اوراق مشارکت شد که از ۱۵ درصد به ۱۷ درصد رسید.
آن چه روز سه‌شنبه در شورای پول و اعتبار گذشت، نشان از آن دارد که محمود احمدی‌نژاد همچنان بر آرزوی بانکی خود چنان اصرار دارد که می‌تواند رای مصوب شورای پول و اعتبار را تغییر دهد.
مقاومت در برابر آرزوی بانکی محمود احمدی‌نژاد از شش سال پیش تاکنون دو رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده است.
