دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه، پیمان همکاری امنیتی دریای خزر را که سران پنج کشور ساحلی در تاریخ ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۰ در باکو امضا کرده بودند، برای تصویب تسلیم پارلمان این کشور کرد.
بر اساس این سند روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان موظف‌اند در عرصه مبارزه با تروریسم، تبهکاری‌های سازمان‌یافته، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، مهاجرت، صید غیرقانونی و تامین امنیت کشتی‌رانی در این دریا همکاری کنند.
اما هدف اصلی از امضای این سند «جلوگیری از ورود بیگانگان به منطقه» و تاکید بر آن است که تمام مسائل امنیتی خزر باید فقط توسط پنج کشور این حوزه حل و فصل شود. همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه هیچ کشوری حق ندارد از ظرفیت نظامی خود علیه دیگری استفاده کند. اما به نظر می‌رسد عدم اعتماد متقابل همسایگان، نظامیان این کشورها را وادار کرده تدابیر امنیتی در منطقه را افزایش دهند.
به تازگی فرمانده کل نیروی دریایی روسیه اعلام کرد که مسکو توانایی دریایی خود در خزر و نیروهای ساحلی در داغستان را طی چند سال آینده تقویت خواهد کرد. این در حالی است که هم اکنون پایگاه‌های نظامی روسیه در ساحل این دریا شامل موشک‌های ضد ناو است که می‌تواند اهداف واقع در قسمت میانی خزر را نابود کند.
جالب توجه است که این برنامه نظامی روسیه در دریای خزر در حالی مجدداً یادآوری می‌شود که مسکو میزبان نشست ادواری نمایندگان پنج کشور با هدف تدوین پیش‌نویس کنوانسیون نظام حقوقی این دریا بود.
سردبیر مجله دفاع ملی روسیه این دو موضوع را به هم مرتبط می‌داند و می‌گوید: «دلیل تقویت نیروی نظامی روسیه در دریای خزر این است که وضعیت حقوقی این دریا مشخص نیست. دلیل دیگر ادامه بی‌ثباتی در قفقاز شمالی است. اما این تحرکات ویژه روسیه نیست و بقیه کشورهای ساحلی نیز همین برنامه را دنبال می‌کنند و به نظر می‌رسد این جریان تا زمانی ادامه خواهد داشت که حوزه‌های ملی در دریای خزر مشخص شود. همچنین مسائل بین‌المللی در این روند بی‌اثر نیست و اگر در نزدیکی مرزهای ما درگیری‌های نظامی اوج بگیرد احتمال آن وجود دارد که تمام آسیای مرکزی در جنگ فرو رود و در این شرایط روسیه باید بتواند با این چالش‌ها مقابله کند، به ویژه اگر این بی‌ثباتی به خود روسیه رسوخ کند. به همین دلیل برای ما بسیار مهم است که در این منطقه واحدهای نظامی با قابلیت‌های رویارویی با مسائل گوناگون را مستقر کنیم که بتوانند امنیت ما را تامین کنند.»
در آخرین نشست نمایندگان پنج کشور ساحلی در مسکو، طرفین تاکید کردند تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در خدمت تحکیم صلح و توسعه همکاری‌های همه‌جانبه کشورهای منطقه خزر خواهد بود.
اما به‌رغم ارزیابی‌های مثبت از نتایج این نشست، به گفته مقام‌های حاضر تنها ۷۰ درصد مفاد پیش‌نویس کنوانسیون حقوقی مورد توافق همگان است.
محمد مهدی آخوند‌زاده، نماینده ایران در این مذاکرات، اعلام کرد در صورتی که برخی کشورها انعطاف نشان دهند، رژیم حقوقی دریای خزر در سال آینده نهایی می‌شود. این در حالی است که صاحب‌نظران ایران را متهم می‌کنند که موضعی انعطاف‌ناپذیر اتخاذ کرده است.
دریای خزر تا پیش از سال ۱۹۹۱ میان اتحاد شوروی و ایران تقسیم شده بود، اما پس از فروپاشی شوروی و تاسیس چهار کشور مستقل بحث درباره وضعیت حقوقی دریای خزر آغاز شد و با گذشت دو دهه همچنان ادامه دارد.
تاکنون کشورهای این حوزه تنها موفق به امضای کنوانسیون‌های امنیتی و حفظ محیط زیست شده‌اند، اما به گفته صاحب‌نظران حتی این توافق‌ها بدون مشخص شدن مرزهای پنج کشور در دریای خزر قابل اجرا نخواهد بود.
بر اساس این سند روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان موظف‌اند در عرصه مبارزه با تروریسم، تبهکاری‌های سازمان‌یافته، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، مهاجرت، صید غیرقانونی و تامین امنیت کشتی‌رانی در این دریا همکاری کنند.
اما هدف اصلی از امضای این سند «جلوگیری از ورود بیگانگان به منطقه» و تاکید بر آن است که تمام مسائل امنیتی خزر باید فقط توسط پنج کشور این حوزه حل و فصل شود. همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه هیچ کشوری حق ندارد از ظرفیت نظامی خود علیه دیگری استفاده کند. اما به نظر می‌رسد عدم اعتماد متقابل همسایگان، نظامیان این کشورها را وادار کرده تدابیر امنیتی در منطقه را افزایش دهند.
به تازگی فرمانده کل نیروی دریایی روسیه اعلام کرد که مسکو توانایی دریایی خود در خزر و نیروهای ساحلی در داغستان را طی چند سال آینده تقویت خواهد کرد. این در حالی است که هم اکنون پایگاه‌های نظامی روسیه در ساحل این دریا شامل موشک‌های ضد ناو است که می‌تواند اهداف واقع در قسمت میانی خزر را نابود کند.
جالب توجه است که این برنامه نظامی روسیه در دریای خزر در حالی مجدداً یادآوری می‌شود که مسکو میزبان نشست ادواری نمایندگان پنج کشور با هدف تدوین پیش‌نویس کنوانسیون نظام حقوقی این دریا بود.
سردبیر مجله دفاع ملی روسیه این دو موضوع را به هم مرتبط می‌داند و می‌گوید: «دلیل تقویت نیروی نظامی روسیه در دریای خزر این است که وضعیت حقوقی این دریا مشخص نیست. دلیل دیگر ادامه بی‌ثباتی در قفقاز شمالی است. اما این تحرکات ویژه روسیه نیست و بقیه کشورهای ساحلی نیز همین برنامه را دنبال می‌کنند و به نظر می‌رسد این جریان تا زمانی ادامه خواهد داشت که حوزه‌های ملی در دریای خزر مشخص شود. همچنین مسائل بین‌المللی در این روند بی‌اثر نیست و اگر در نزدیکی مرزهای ما درگیری‌های نظامی اوج بگیرد احتمال آن وجود دارد که تمام آسیای مرکزی در جنگ فرو رود و در این شرایط روسیه باید بتواند با این چالش‌ها مقابله کند، به ویژه اگر این بی‌ثباتی به خود روسیه رسوخ کند. به همین دلیل برای ما بسیار مهم است که در این منطقه واحدهای نظامی با قابلیت‌های رویارویی با مسائل گوناگون را مستقر کنیم که بتوانند امنیت ما را تامین کنند.»
در آخرین نشست نمایندگان پنج کشور ساحلی در مسکو، طرفین تاکید کردند تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در خدمت تحکیم صلح و توسعه همکاری‌های همه‌جانبه کشورهای منطقه خزر خواهد بود.
اما به‌رغم ارزیابی‌های مثبت از نتایج این نشست، به گفته مقام‌های حاضر تنها ۷۰ درصد مفاد پیش‌نویس کنوانسیون حقوقی مورد توافق همگان است.
محمد مهدی آخوند‌زاده، نماینده ایران در این مذاکرات، اعلام کرد در صورتی که برخی کشورها انعطاف نشان دهند، رژیم حقوقی دریای خزر در سال آینده نهایی می‌شود. این در حالی است که صاحب‌نظران ایران را متهم می‌کنند که موضعی انعطاف‌ناپذیر اتخاذ کرده است.
دریای خزر تا پیش از سال ۱۹۹۱ میان اتحاد شوروی و ایران تقسیم شده بود، اما پس از فروپاشی شوروی و تاسیس چهار کشور مستقل بحث درباره وضعیت حقوقی دریای خزر آغاز شد و با گذشت دو دهه همچنان ادامه دارد.
تاکنون کشورهای این حوزه تنها موفق به امضای کنوانسیون‌های امنیتی و حفظ محیط زیست شده‌اند، اما به گفته صاحب‌نظران حتی این توافق‌ها بدون مشخص شدن مرزهای پنج کشور در دریای خزر قابل اجرا نخواهد بود.
