روزنامه‌های جمهوری اسلامی، شرق، کیهان، خراسان و ابتکار برگزاری نخستین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را مورد توجه قرار داده‌اند. تهران امروز از آشکار‌تر شدن «رد پای سه وزارتخانه در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» گزارش داده است.
روزنامه شرق گزارشی از تازه‌ترین «یافته‌های نظرسنجی از مردم و نخبگان تهران» منتشر کرده، و از افزایش نگرانی مردم تهران نسبت به «تورم، گرانی و فاصله طبقاتی» خبر داده است.
روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان اظهارات «معاون فنی وزارت اطلاعات» و «وزیر ارتباطات» درباره نگرانی مقام‌های حکومتی از «اینترنت» را منتشر کرده‌اند.
روزنامه مردمسالاری متن «قطعنامه دهمین کنگره حزب مردمسالاری» را منتشر کرده و با انتقاد از تشکیل «مجلس تزئینی» نوشته است که «وحدت نیرو‌ها و مشارکت حداکثری در انتخابات مهم‌ترین راهکار مقابله با تحریم‌ها و تهدید‌ها» است.
روزنامه کیهان خطاب به طیف‌های مختلف اصول‌گرایان نوشته تا دیر نشده برای پیشگیری از پراکندگی آرا «برخی به نفع برخی دیگر کنار بکشید».
روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از اسدالله هادی‌ن‍ژاد، جانشین فرمانده یگان ویژه پاسداران، از «بسیج ظرفیت‌های نیروی انتظامی» برای برخورد با «اخلال‌گران انتخاباتی» گزارش داده است.
رد پای سه وزارتخانه در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
روزنامه‌های تهران امروز، جمهوری اسلامی، شرق، کیهان، خراسان و ابتکار برگزاری نخستین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه تهران امروز در صفحه یک شماره یکشنبه از «اعتراف بزرگ اختلاس‌گران علیه مدیران اجرایی» در دادگاه و «رد پای سه وزارت در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، «اولین جلسه دادگاه بزرگ‌ترین فساد بانکی ایران موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیاردی روز شنبه ۲۹ بهمن به قضاوت ناصر سراج برگزار شد» و «در این دادگاه ۳۲ متهم پرونده اختلاس بزرگ بانکی بیش از سه ساعت» در برابر اتهامات از خود دفاع کردند.
تهران امروز با اشاره به فهرستی از ۳۲ فقره رشوه که از سوی متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به مقام‌های بانکی و دولتی پرداخت شده، تاکید کرده است که در کیفرخواست کلی متهمان و نیز «در جای جای کیفرخواست متهم ردیف اول که این اختلاس بزرگ به نام او ثبت شده» از «رشوه‌های کلان به مسئولین اجرایی یاد شده است، و موارد متعدد دریافت رشوه از سوی شماری از مسئولان «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت راه»، و «وزارت اقتصاد» به چشم می‌خورد که حاکی از «نقش صاحبان نفوذ در این تخلف بانکی است».
این روزنامه از قول متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نوشته است که «محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی، شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب او واریز شود، اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۵۰ دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد» و «پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل».
روزنامه تهران امروز همچنین نوشته است که ذکر پرداخت ده‌ها مورد رشوه به مقام‌های بانکی و دولتی در کیفرخواست و اظهارات مدیر شرکت امیرمنصور آریا در دادگاه درباره نقش مقام‌های دولتی در اختلاس بزرگ در حالی صورت گرفته است که «پیش از این دولت بار‌ها اعلام کرده در این پرونده خود مدعی است تا متهم»، اما «اولین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی پایانی بر این حرف و حدیث‌ها بود».
روزنامه جمهوری اسلامی از جمله معدود روزنامه‌هایی است که در شماره یکشنبه از «مه‌آفرید امیرخسروی» مدیر شرکت امیرمنصور آریا به عنوان متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام برده و متن کیفرخواست قرائت شده در دادگاه را منتشر کرده است، اما اغلب روزنامه‌ها نام متهمان حاضر در دادگاه از جمله متهم ردیف اول را با «حروف اختصاری» منتشر کرده‌اند.
این روزنامه همچنین نوشته است که «مه‌آفرید امیرخسروی» در دفاعیاتش گفته است که «شش ماه است در انفرادی به سر می‌برم و هیچ کدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم صحبت کردم که این دو ساعت فرصت زیادی نبود».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در تیتر یک شماره ۳۰ بهمن‌ماه گزارشی از برگزاری دادگاه «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» و «پرونده ۱۲ هزار صفحه‌ای» آن منتشر کرده، اما نوشته است که «قاضی ناصر سراج در ابتدای جلسه دادگاه با قرائت تبصره‌های اول و دوم ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت که انتشار اسامی، تصاویر و هویت متهمان ممنوع است».
بهمن کشاورز وکیل و حقوقدان طی یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان «آغاز محاکمه صفرهای پر‌شمار» نوشته است که در جریان برگزاری دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «دادستان تهران مطالب کلی و مهمی در مورد این که «اوضاع چگونه باید باشد» یا «چگونه می‌باید می‌بود» فرموده‌اند، اما حداقل بنده نتوانستم بفهمم که چرا این گونه شده است؟»
این وکیل دادگستری همچنین نوشته است که «حسب محتویات کیفرخواست فرآیند این ماجرا حداقل از ۱۳۸۵ آغاز اما در مردادماه ۱۳۹۰ کشف شده است. چرا؟»
بهمن کشاورز در یادداشت روزنامه شرق نوشته است که «من هم مثل سایر هم‌میهنان نگران پول‌ها هستم که کجاست و چطور شده؟» و تاکید کرده که «خوب است مقامات قضایی هر چه زود‌تر این نگرانی ما را برطرف کنند زیرا مجازات شدید متهمان و احیانا آوردن آنها به دادگاه با لباس زندان و دستبند و پابند... مشکل ما را حل نمی‌کند».
روزنامه ابتکار نیز در سرمقاله شماره یکشنبه با تیتر «به مردم اعتماد کنید» نوشته است که «بنا بود تا علنی باشد و دیگر آقای «ج»، «الف»، «ن» و حروف ابجد و اختصار و... در میان نباشد، اما در سایت‌های مجاز که گشت می‌زدیم، باز هم با همین حروف اسرارآمیز و مشتی حرف‌های بی‌سروته برخورد کردیم. نفهمیدیم که کجای این دادگاه علنی بود؟!» و «صرف نظر از چند اسمی که معدود و محدود به قاضی، دادستان، خاوری و دو سه نفر از واسطه‌ها بودند، چیز چندانی از علنی بودن این دادگاه، دستگیرمان نشد».
این روزنامه با اشاره به این که «همین چند سال پیش بود که آقای کرباسچی و چند شهردار دیگر را به جرم تخلفاتی در شهرداری، علناً به محاکمه کشاندند که چرا چند پرس غذای بیشتر و بدون حساب‌وکتاب، از اموال بیت‌المال خریدند» و تصاویر آن را هم «از تلویزیون پخش می‌کردند»، نوشته است که «همه مسئولان محترم باید ثابت کنند که مردم را محرم و صاحب‌حق می‌دانند، زیرا این اختلاس، از جیب همین مردم صورت گرفته است».
روزنامه ابتکار تاکید کرده است که «ملت می‌خواهند بدانند و ببینند آنهایی که سبدسبد سکه و کامیون‌کامیون «پول بی‌صاحب» مردم را به این و آن رشوه می‌دادند، چه کسانی هستند؟» و «اصلاً دهندگان و گیرندگان رشوه‌های میلیاردی، چگونه توانسته‌اند به همین‌راحتی، بده و بستان داشته باشند؟!»
افزایش نگرانی مردم تهران از «تورم، گرانی و فاصله طبقاتی»
روزنامه شرق گزارشی از تازه‌ترین «یافته‌های نظرسنجی از مردم و نخبگان تهران» منتشر کرده، و از افزایش نگرانی مردم تهران نسبت به «تورم، گرانی و فاصله طبقاتی» خبر داده است.
این روزنامه گزارش داده است که نتایج تازه‌ترین نظرسنجی از ۱۲۰۰ نفر از شهروندان تهرانی و ۵۰ نخبه با عنوان «اولویت‌شناسی مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهر تهران» که به سفارش اداره کل برنامه و بودجه شهر تهران انجام شد حاکی است «مسائل اقتصادی بیشترین نگرانی را در مردم ایجاد کرده و مسائل اجتماعی و فرهنگی در رتبه‌های دوم و سوم از مشکلات مردم شهر تهران قرار دارند»، و «در بین مسائل اقتصادی، مهم‌ترین مسائل، تورم و گرانی، تضاد طبقاتی، ترافیک و تورم است».
به نوشته روزنامه شرق، این پژوهش نشان می‌دهد که «مردم تهران از تورم و گرانی، بیکاری و اعتیاد در رنج‌اند» و «در صدر مسائل و دغدغه‌های اجتماعی شهروندان تهران» نیز «جرایمی همچون جرایم مواد مخدری، جرایم مالی و نبود اعتماد قرار دارد».
این روزنامه تاکید کرده است که «فریب‌کاری، فقر فرهنگی و بالا رفتن سن ازدواج از مشکلات فرهنگی اول تا سوم مردم شهر تهران است».
سعید خراط‌ها، مدیر پروژه «اولویت‌شناسی مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهر تهران» به روزنامه شرق گفته است این تحقیق نشان داد که «فقط ۲۴ درصد از مردم امیدوارند که مسائل اقتصادی این شهر تا ۱۰ سال آینده حل شود و در مقابل ۵۹.۸ درصد امیدی به حل مسائل در ۱۰ سال دیگر ندارند و ۱۶.۲ درصد تا حدودی نسبت به این پیش‌بینی خوشبین‌اند».
او همچنین گفته است که «به طور طبیعی نمی‌توان امیدوار به از بین رفتن این مشکلات در آینده نزدیک بود، اما می‌توان امیدوار بود که برنامه‌ریزان در نهادهای خود در آینده با توجه به این مسائل برنامه‌ریزی کنند».
معاون وزیر اطلاعات: شبکه اینترنت جاسوس است
روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان اظهارات «معاون فنی وزارت اطلاعات» و «وزیر ارتباطات» درباره نگرانی مقام‌های حکومتی از «اینترنت» را منتشر کرده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده است که «آهنگران، معاون فنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی» طی سخنانی در «نخستین همایش ملی دفاع سایبری» گفته است که «شبکه اینترنت عامل تهدید یا ابزار جاسوسی نیست، بلکه خود تهدید و جاسوس است».
این روزنامه نوشته است که معاون فنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین درباره «ویروس استاکس‌نت» گفته است که «این ویروس بر اثر بی‌دقتی وارد برخی از مراکز صنعتی شده بود و بر اساس آمار‌ها حدود ۱۶ هزار رایانه را آلوده کرد، ضمن این که این ویروس یک ویروس عملگرا است که کنترل دور‌های ابزارهای صنعتی را تغییر می‌دهد که این تغییر دور منجر به شوکی شدید در ابزارهای صنعت می‌شود».
به گزارش دنیای اقتصاد، معاون وزیر اطلاعات همچنین به «ویروس دوکو» اشاره کرده و گفته است که «این ویروس یک ویروس کنترل‌کننده است و به منظور جمع‌آوری اطلاعات طراحی شده و می‌توانست با قرار گرفتن در رایانه‌های مختلف متناسب با نوع کاربری، نوع سیستم را به واردکننده ویروس اطلاع دهد».
معاون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین گفته است که «یکی از مشکلات پیش رو به دلیل تحریم‌های موجود، استفاده از ضد بدافزارهای (آنتی ویروس) به‌روز است، زیرا در حال حاضر و با توجه به تحریم‌های موجود به‌روز کردن ضد بدافزارهای فعلی در بسیاری از موارد ممکن نیست و این موجب می‌شود تا ما به طراحی ضد بدافزار بومی روی آوریم و سازمان پدافند غیرعامل نیز باید یکی از اهداف خود را طراحی ضد بدافزار ملی و بومی قرار دهد».
روزنامه خراسان نیز ضمن انتشار اظهارات معاون فنی وزارت اطلاعات، از قول رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری دولت احمدی‌نژاد نوشته است که باید در کنار توسعه در بحث اطلاعات و ارتباطات «بحث امنیت و تدابیر دفاعی را نیز به طور جدی پیگیری کنیم تا از آسیب‌های ناشی از این فناوری‌ها جلوگیری شود».
به نوشته این روزنامه، رضا تقی‌پور در همایش دفاع سایبری گفته است که «اینترنت دارای فرصت‌های علمی، سیاسی، حاکمیتی و بین‌المللی است، و می‌تواند در مباحث مختلف علیه ما مورد استفاده قرار گیرد اما فرصت‌های بسیاری را نیز برایمان فراهم کند».
دنیای اقتصاد همچنین از قول وزیر ارتباطات و فناوری نوشته است که «در خرداد سال ۱۳۹۱ اولین مرحله شبکه ملی اطلاعات» راه‌اندازی می‌شود، اما «در بحث‌های امنیت و دفاع بیشتر از گفتن، باید عمل کرد و حتی بسیاری از مسائل را نباید گفت».
«مرگ روزانه ۵۹ نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی»
روزنامه ابتکار از «مرگ روزانه ۵۹ نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی» خبر داده است.
این روزنامه از قول اسکندر مومنی فرمانده پلیس راهور نیروی انتظامی نوشته است که «در ۹ ماه نخست سال ۹۰» شمار کشته‌شدگان بر اثر تصادف رانندگی به «۱۶ هزار و ۴۳۷ نفر» رسیده است و به طور متوسط روزانه «۵۹ نفر» در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند.
فرمانده پلیس راهور نیروی انتظامی در عین حال گفته است که این آمار نسبت به سال ۸۹ دست‌کم «دو هزار و ۷۳۰ نفر کاهش یافته»، چرا که در سال ۸۹ دست‌کم «۱۹ هزار و ۱۷۶ نفر» بر اثر تصادف رانندگی جان باختند.
به نوشته روزنامه ابتکار، اسکندر مومنی همچنین از کامیون‌های «هوو» به عنوان «قاتل چینی» نام برده و گفته که در سال ۱۳۸۹ «کامیون‌های هوو هر هفته حداقل دو تصادف با ۸ کشته بر جای می‌گذاشت» و «به یکی از معضل‌ها و چالش‌های پیش رو پلیس راهور تبدیل شده بود، اما با اعمال محدودیت تردد و تغییر کاربری از کشنده به میکسر و کمپرسور، تلفات این خودرو طی سال جاری بیش از ۱۰۰ درصد کاهش» داشته است.
«آغاز تبلیغات انتخاباتی چهار روز پیش از موعد قانونی»
روزنامه خراسان از «آغاز نصب بنرهای تبلیغاتی ائتلاف‌های انتخاباتی» خبر داده و نوشته است که «با وجود این که طبق جدول زمان‌بندی انتخابات مجلس تا آغاز تبلیغات کاندیدا‌ها چهار روز باقی مانده است گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با نصب بنرهای تبلیغاتی اقدام به تبلیغ جبهه مورد حمایت خود کرده‌اند».
این روزنامه از «جبهه متحد اصول‌گرایان، جبهه صدای ملت به سرلیستی علی مطهری و جبهه بصیرت و بیداری اسلامی» هر سه از طیف‌های متفاوت جناح حاکم به عنوان گروه‌هایی نام برده که «بنرهای تبلیغاتی خود را صبح روز شنبه در شهر تهران نصب کردند» و نوشته است که پیش از این نیز برخی دیگر از گروه‌های سیاسی همچون جبهه پایداری و بصیرت و بیداری اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن اقدام به پخش تراکت‌های تبلیغاتی کرده بودند».
انتقاد حزب مردمسالاری از «مجلس تزئینی»
روزنامه مردمسالاری نیز متن «قطعنامه دهمین کنگره حزب مردمسالاری» را در تیتر یک شماره ۳۰ بهمن‌ماه منتشر کرده و نوشته است که «وحدت نیرو‌ها و مشارکت حداکثری در انتخابات مهم‌ترین راهکار مقابله با تحریم‌ها و تهدید‌ها» است.
این روزنامه با اشاره به این که «دهمین کنگره سراسری حزب مردمسالاری» با شعار «مجلس پرسشگر، دولت پاسخگو در پرتو انتخابات آزاد و عادلانه» برگزار شد به نقل از «قطعنامه کنگره حزب مردمسالاری» از شورای نگهبان به خاطر «رد صلاحیت» بسیاری از کاندیدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده است.
در قطعنامه حزب مردمسالاری با تاکید بر این که «مشکلات کشور با انزواطلبی حل نمی‌شود» آمده است که «مشارکت کمرنگ مردم در انتخابات، فضا را برای فرصت‌طلبان فراهم می‌کند تا با نفوذ در مجلس، پارلمان را از اهداف غایی خویش که نظارت بر دولت در جهت اصلاح روند امور است دور سازند تا مجلس دیگر در راس امور نباشد»، اما «اگر مجلس در راس امور باشد، بسیاری از معضلات و مشکلات کنونی ایجاد نمی‌شود و شاهد بی‌توجهی دولتمردان به تذکرات نمایندگان مجلس نخواهیم بود و به همین دلیل این دسته از افراد مجلسی تزئینی را می‌پسندند که در راس امور نباشد».
به نوشته روزنامه مردمسالاری، در این قطعنامه به موارد متعددی از تخلفات دولت محمود احمدی‌نژاد در «برنامه چهارم توسعه»، «سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور»، «اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «تاخیر در ارائه لایحه بودجه سالانه» و نیز وعده‌های مکرر مقام‌های دولتی انتقاد شده است. همچنین آمده است که «وقوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگ‌ترین تخلف تاریخ نظام بانکی کشور» رویاهای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در مورد استقرار عدالت در جامعه را نقش بر آب کرد و «دولتمردان به جای پاسخگویی و عذرخواهی از مردم، دولت خود را پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ معرفی کردند و تمام اسناد و مدارکی را که از حمایت همه‌جانبه افراد بانفوذ دولت از متخلفان حکایت داشت، نادیده انگاشتند».
«انفعال در حوزه سیاست خارجی»، و «برخی حرکات افراطی همچون حمله خودسرانه به سفارت بریتانیا در تهران» از جمله دیگر مواردی است که قطعنامه حزب مردمسالاری به عنوان نتایج عملکرد دولت احمدی‌نژاد به آن انتقاد کرده و نوشته است که «تعطیلی خانه احزاب» و نیز «عزم جدی دولت بر تعطیلی خانه سینما به عنوان نهاد صنفی سینماگران کشور» و «افزایش محدودیت‌ها برای احزاب بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، تنها شاهد فعالیت نهادهای به اصطلاح مدنی دولت ساخته باشیم».
حزب مردمسالاری همچنین دلیل حضورش در انتخابات نهمین دوره مجلس را «جلوگیری از تک‌روی‌ها و انحصارطلبی‌های دولت و حامیانش در مجلس» و جلوگیری از تداوم حضور «وکیل‌الدوله»ها در مجلس اعلام کرده است.
اوج گرفتن اختلاف درونی جناح حاکم در آستانه انتخابات مجلس
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در یادداشتی با تیتر «سر گردنه کشتی نگیرید» خطاب به طیف‌های مختلف اصول‌گرایان نوشته است که «سر گردنه کشتی نگیرید! و تا دیر نشده برای پیشگیری از پراکندگی آرا برخی به نفع برخی دیگر کنار بکشید».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته است که «انتظار این بود که اصول‌گرایان در رقابت‌های انتخاباتی پیش روی با فهرست واحد حضور پیدا کنند»، ولی «این انتظار علی‌رغم اصرار فراوان دلسوزان به نتیجه نرسید و دو جبهه عمده و بیشتر تعریف شده از طیف اصول‌گرایان، اگرچه در بسیاری از مناطق انتخاباتی سراسر کشور نامزدهای مشترکی دارند اما برای تهران که در آن نتیجه انتخابات نقش موثرتری دارد، دو لیست جداگانه ارائه کردند که فقط پنج کاندیدا در این دو فهرست ۳۰ نفره مشترک هستند».
کیهان با این ادعا که جمهوری اسلامی به «الگوی نظام اسلامی» برای سایر کشور‌ها تبدیل شده، نوشته است که «پروژه تعریف شده و به میدان آمده آمریکا و متحدانش در انتخابات مجلس نهم، خدشه‌دار کردن الگوی نظام اسلامی ایران است» و بر «اختلاف‌افکنی و تفرقه در میان اصول‌گرایان متمرکز شده است».
این روزنامه نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز نگرانی از این که «اختلاف اصول‌گرایان» می‌تواند «زمینه را برای حضور کمرنگ‌تر آنان آماده کرده و راه را برای ورود کسانی که حداقل‌های لازم برای حضور در مجلس را دارند» هموار کند می‌گوید که «این دقیقا همان ترفندی است که برخی از دوستان اصول‌گرا از آن غافلند».
کیهان خطاب به «اصول‌گرایان» نوشته است که «تا دیر نشده برای پیشگیری از پراکندگی آراء، برخی به نفع برخی دیگر کنار بکشید» و افزوده است که «تکلیف شرعی که فقط ورود به مجلس نیست، گاهی اوقات تکلیف در کناره‌گیری برای پیشگیری از تشتت آرا نیز هست».
روزنامه اعتماد اما با چاپ عکسی از محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران و از سران «جبهه ایستادگی»، به نقل از او نوشته است که «جناح اصول‌گرا در روزهای آخر عمر است».
به گزارش این روزنامه، محسن رضایی با تاکید بر این که «جبهه ایستادگی، جبهه‌ای مستقل است و گرچه تفکر اصول‌گرایی دارد، اما در جناح اصول‌گرایی نیست» گفته است که «جناح اصول‌گرایی در روزهای آخر عمر خود قرار دارد همان‌طور که جناح اصلاح‌طلبی از رده خارج شد، ولی اندیشه اصلاح‌طلبی وجود دارد».
محسن رضایی همچنین گفته است که «اندیشه اصول‌گرایی یک نماینده ندارد» و «از زمان مشروطه تا به امروز اندیشه اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی وجود داشته، اما افراد و جناح‌های مربوط به آن عوض شده‌اند، و امروز نیز شاهد پوست‌اندازی سیاسی در آرایش سیاسی کشور هستیم».
بسیج ظرفیت‌های نیروی انتظامی برای برخورد با «اخلال‌گران انتخاباتی»
روزنامه دنیای اقتصاد از «رویکردهای یگان ویژه نیروی انتظامی برای برخورد با اخلال‌گران احتمالی در انتخابات آتی مجلس» خبر داده، و به نقل از اسدالله هادی‌ن‍ژاد جانشین فرمانده یگان ویژه پاسداران نوشته است که «همه ظرفیت‌های نیروی انتظامی از جمله یگان ویژه برای برقراری امنیت کامل و برگزاری مطلوب انتخابات نهمین دوره مجلس در اسفندماه بسیج شده است».
این مقام نیروی انتظامی همچنین گفته است که «یگان ویژه نیروی انتظامی مانند انتخابات ۸۸ از توان و پتانسیل نیروهای بسیج برای تامین امنیت و برخورد با فتنه‌گران و مخلان احتمالی نظم و امنیت عمومی استفاده می‌کند».
به گفته اسدالله هادی‌ن‍ژاد، «یگان ویژه در مواجهه با نارضایتی‌های عمومی و تجمع تا حد امکان به جای برخورد با افراد به دنبال پراکنده کردن آنان از صحنه است».
روزنامه شرق گزارشی از تازه‌ترین «یافته‌های نظرسنجی از مردم و نخبگان تهران» منتشر کرده، و از افزایش نگرانی مردم تهران نسبت به «تورم، گرانی و فاصله طبقاتی» خبر داده است.
روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان اظهارات «معاون فنی وزارت اطلاعات» و «وزیر ارتباطات» درباره نگرانی مقام‌های حکومتی از «اینترنت» را منتشر کرده‌اند.
روزنامه مردمسالاری متن «قطعنامه دهمین کنگره حزب مردمسالاری» را منتشر کرده و با انتقاد از تشکیل «مجلس تزئینی» نوشته است که «وحدت نیرو‌ها و مشارکت حداکثری در انتخابات مهم‌ترین راهکار مقابله با تحریم‌ها و تهدید‌ها» است.
روزنامه کیهان خطاب به طیف‌های مختلف اصول‌گرایان نوشته تا دیر نشده برای پیشگیری از پراکندگی آرا «برخی به نفع برخی دیگر کنار بکشید».
روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از اسدالله هادی‌ن‍ژاد، جانشین فرمانده یگان ویژه پاسداران، از «بسیج ظرفیت‌های نیروی انتظامی» برای برخورد با «اخلال‌گران انتخاباتی» گزارش داده است.
رد پای سه وزارتخانه در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
روزنامه‌های تهران امروز، جمهوری اسلامی، شرق، کیهان، خراسان و ابتکار برگزاری نخستین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه تهران امروز در صفحه یک شماره یکشنبه از «اعتراف بزرگ اختلاس‌گران علیه مدیران اجرایی» در دادگاه و «رد پای سه وزارت در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» خبر داده است.
به گزارش این روزنامه، «اولین جلسه دادگاه بزرگ‌ترین فساد بانکی ایران موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیاردی روز شنبه ۲۹ بهمن به قضاوت ناصر سراج برگزار شد» و «در این دادگاه ۳۲ متهم پرونده اختلاس بزرگ بانکی بیش از سه ساعت» در برابر اتهامات از خود دفاع کردند.
تهران امروز با اشاره به فهرستی از ۳۲ فقره رشوه که از سوی متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به مقام‌های بانکی و دولتی پرداخت شده، تاکید کرده است که در کیفرخواست کلی متهمان و نیز «در جای جای کیفرخواست متهم ردیف اول که این اختلاس بزرگ به نام او ثبت شده» از «رشوه‌های کلان به مسئولین اجرایی یاد شده است، و موارد متعدد دریافت رشوه از سوی شماری از مسئولان «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت راه»، و «وزارت اقتصاد» به چشم می‌خورد که حاکی از «نقش صاحبان نفوذ در این تخلف بانکی است».
این روزنامه از قول متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نوشته است که «محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی، شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود ۲ میلیون دلار به حساب او واریز شود، اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۵۰ دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد» و «پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل».
روزنامه تهران امروز همچنین نوشته است که ذکر پرداخت ده‌ها مورد رشوه به مقام‌های بانکی و دولتی در کیفرخواست و اظهارات مدیر شرکت امیرمنصور آریا در دادگاه درباره نقش مقام‌های دولتی در اختلاس بزرگ در حالی صورت گرفته است که «پیش از این دولت بار‌ها اعلام کرده در این پرونده خود مدعی است تا متهم»، اما «اولین جلسه دادگاه اختلاس سه هزار میلیاردی پایانی بر این حرف و حدیث‌ها بود».
روزنامه جمهوری اسلامی از جمله معدود روزنامه‌هایی است که در شماره یکشنبه از «مه‌آفرید امیرخسروی» مدیر شرکت امیرمنصور آریا به عنوان متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام برده و متن کیفرخواست قرائت شده در دادگاه را منتشر کرده است، اما اغلب روزنامه‌ها نام متهمان حاضر در دادگاه از جمله متهم ردیف اول را با «حروف اختصاری» منتشر کرده‌اند.
این روزنامه همچنین نوشته است که «مه‌آفرید امیرخسروی» در دفاعیاتش گفته است که «شش ماه است در انفرادی به سر می‌برم و هیچ کدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم صحبت کردم که این دو ساعت فرصت زیادی نبود».
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در تیتر یک شماره ۳۰ بهمن‌ماه گزارشی از برگزاری دادگاه «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» و «پرونده ۱۲ هزار صفحه‌ای» آن منتشر کرده، اما نوشته است که «قاضی ناصر سراج در ابتدای جلسه دادگاه با قرائت تبصره‌های اول و دوم ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت که انتشار اسامی، تصاویر و هویت متهمان ممنوع است».
بهمن کشاورز وکیل و حقوقدان طی یادداشتی در روزنامه شرق با عنوان «آغاز محاکمه صفرهای پر‌شمار» نوشته است که در جریان برگزاری دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «دادستان تهران مطالب کلی و مهمی در مورد این که «اوضاع چگونه باید باشد» یا «چگونه می‌باید می‌بود» فرموده‌اند، اما حداقل بنده نتوانستم بفهمم که چرا این گونه شده است؟»
این وکیل دادگستری همچنین نوشته است که «حسب محتویات کیفرخواست فرآیند این ماجرا حداقل از ۱۳۸۵ آغاز اما در مردادماه ۱۳۹۰ کشف شده است. چرا؟»
بهمن کشاورز در یادداشت روزنامه شرق نوشته است که «من هم مثل سایر هم‌میهنان نگران پول‌ها هستم که کجاست و چطور شده؟» و تاکید کرده که «خوب است مقامات قضایی هر چه زود‌تر این نگرانی ما را برطرف کنند زیرا مجازات شدید متهمان و احیانا آوردن آنها به دادگاه با لباس زندان و دستبند و پابند... مشکل ما را حل نمی‌کند».
روزنامه ابتکار نیز در سرمقاله شماره یکشنبه با تیتر «به مردم اعتماد کنید» نوشته است که «بنا بود تا علنی باشد و دیگر آقای «ج»، «الف»، «ن» و حروف ابجد و اختصار و... در میان نباشد، اما در سایت‌های مجاز که گشت می‌زدیم، باز هم با همین حروف اسرارآمیز و مشتی حرف‌های بی‌سروته برخورد کردیم. نفهمیدیم که کجای این دادگاه علنی بود؟!» و «صرف نظر از چند اسمی که معدود و محدود به قاضی، دادستان، خاوری و دو سه نفر از واسطه‌ها بودند، چیز چندانی از علنی بودن این دادگاه، دستگیرمان نشد».
این روزنامه با اشاره به این که «همین چند سال پیش بود که آقای کرباسچی و چند شهردار دیگر را به جرم تخلفاتی در شهرداری، علناً به محاکمه کشاندند که چرا چند پرس غذای بیشتر و بدون حساب‌وکتاب، از اموال بیت‌المال خریدند» و تصاویر آن را هم «از تلویزیون پخش می‌کردند»، نوشته است که «همه مسئولان محترم باید ثابت کنند که مردم را محرم و صاحب‌حق می‌دانند، زیرا این اختلاس، از جیب همین مردم صورت گرفته است».
روزنامه ابتکار تاکید کرده است که «ملت می‌خواهند بدانند و ببینند آنهایی که سبدسبد سکه و کامیون‌کامیون «پول بی‌صاحب» مردم را به این و آن رشوه می‌دادند، چه کسانی هستند؟» و «اصلاً دهندگان و گیرندگان رشوه‌های میلیاردی، چگونه توانسته‌اند به همین‌راحتی، بده و بستان داشته باشند؟!»
افزایش نگرانی مردم تهران از «تورم، گرانی و فاصله طبقاتی»
روزنامه شرق گزارشی از تازه‌ترین «یافته‌های نظرسنجی از مردم و نخبگان تهران» منتشر کرده، و از افزایش نگرانی مردم تهران نسبت به «تورم، گرانی و فاصله طبقاتی» خبر داده است.
این روزنامه گزارش داده است که نتایج تازه‌ترین نظرسنجی از ۱۲۰۰ نفر از شهروندان تهرانی و ۵۰ نخبه با عنوان «اولویت‌شناسی مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهر تهران» که به سفارش اداره کل برنامه و بودجه شهر تهران انجام شد حاکی است «مسائل اقتصادی بیشترین نگرانی را در مردم ایجاد کرده و مسائل اجتماعی و فرهنگی در رتبه‌های دوم و سوم از مشکلات مردم شهر تهران قرار دارند»، و «در بین مسائل اقتصادی، مهم‌ترین مسائل، تورم و گرانی، تضاد طبقاتی، ترافیک و تورم است».
به نوشته روزنامه شرق، این پژوهش نشان می‌دهد که «مردم تهران از تورم و گرانی، بیکاری و اعتیاد در رنج‌اند» و «در صدر مسائل و دغدغه‌های اجتماعی شهروندان تهران» نیز «جرایمی همچون جرایم مواد مخدری، جرایم مالی و نبود اعتماد قرار دارد».
این روزنامه تاکید کرده است که «فریب‌کاری، فقر فرهنگی و بالا رفتن سن ازدواج از مشکلات فرهنگی اول تا سوم مردم شهر تهران است».
سعید خراط‌ها، مدیر پروژه «اولویت‌شناسی مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهر تهران» به روزنامه شرق گفته است این تحقیق نشان داد که «فقط ۲۴ درصد از مردم امیدوارند که مسائل اقتصادی این شهر تا ۱۰ سال آینده حل شود و در مقابل ۵۹.۸ درصد امیدی به حل مسائل در ۱۰ سال دیگر ندارند و ۱۶.۲ درصد تا حدودی نسبت به این پیش‌بینی خوشبین‌اند».
او همچنین گفته است که «به طور طبیعی نمی‌توان امیدوار به از بین رفتن این مشکلات در آینده نزدیک بود، اما می‌توان امیدوار بود که برنامه‌ریزان در نهادهای خود در آینده با توجه به این مسائل برنامه‌ریزی کنند».
معاون وزیر اطلاعات: شبکه اینترنت جاسوس است
روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان اظهارات «معاون فنی وزارت اطلاعات» و «وزیر ارتباطات» درباره نگرانی مقام‌های حکومتی از «اینترنت» را منتشر کرده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده است که «آهنگران، معاون فنی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی» طی سخنانی در «نخستین همایش ملی دفاع سایبری» گفته است که «شبکه اینترنت عامل تهدید یا ابزار جاسوسی نیست، بلکه خود تهدید و جاسوس است».
این روزنامه نوشته است که معاون فنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین درباره «ویروس استاکس‌نت» گفته است که «این ویروس بر اثر بی‌دقتی وارد برخی از مراکز صنعتی شده بود و بر اساس آمار‌ها حدود ۱۶ هزار رایانه را آلوده کرد، ضمن این که این ویروس یک ویروس عملگرا است که کنترل دور‌های ابزارهای صنعتی را تغییر می‌دهد که این تغییر دور منجر به شوکی شدید در ابزارهای صنعت می‌شود».
به گزارش دنیای اقتصاد، معاون وزیر اطلاعات همچنین به «ویروس دوکو» اشاره کرده و گفته است که «این ویروس یک ویروس کنترل‌کننده است و به منظور جمع‌آوری اطلاعات طراحی شده و می‌توانست با قرار گرفتن در رایانه‌های مختلف متناسب با نوع کاربری، نوع سیستم را به واردکننده ویروس اطلاع دهد».
معاون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین گفته است که «یکی از مشکلات پیش رو به دلیل تحریم‌های موجود، استفاده از ضد بدافزارهای (آنتی ویروس) به‌روز است، زیرا در حال حاضر و با توجه به تحریم‌های موجود به‌روز کردن ضد بدافزارهای فعلی در بسیاری از موارد ممکن نیست و این موجب می‌شود تا ما به طراحی ضد بدافزار بومی روی آوریم و سازمان پدافند غیرعامل نیز باید یکی از اهداف خود را طراحی ضد بدافزار ملی و بومی قرار دهد».
روزنامه خراسان نیز ضمن انتشار اظهارات معاون فنی وزارت اطلاعات، از قول رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری دولت احمدی‌نژاد نوشته است که باید در کنار توسعه در بحث اطلاعات و ارتباطات «بحث امنیت و تدابیر دفاعی را نیز به طور جدی پیگیری کنیم تا از آسیب‌های ناشی از این فناوری‌ها جلوگیری شود».
به نوشته این روزنامه، رضا تقی‌پور در همایش دفاع سایبری گفته است که «اینترنت دارای فرصت‌های علمی، سیاسی، حاکمیتی و بین‌المللی است، و می‌تواند در مباحث مختلف علیه ما مورد استفاده قرار گیرد اما فرصت‌های بسیاری را نیز برایمان فراهم کند».
دنیای اقتصاد همچنین از قول وزیر ارتباطات و فناوری نوشته است که «در خرداد سال ۱۳۹۱ اولین مرحله شبکه ملی اطلاعات» راه‌اندازی می‌شود، اما «در بحث‌های امنیت و دفاع بیشتر از گفتن، باید عمل کرد و حتی بسیاری از مسائل را نباید گفت».
«مرگ روزانه ۵۹ نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی»
روزنامه ابتکار از «مرگ روزانه ۵۹ نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی» خبر داده است.
این روزنامه از قول اسکندر مومنی فرمانده پلیس راهور نیروی انتظامی نوشته است که «در ۹ ماه نخست سال ۹۰» شمار کشته‌شدگان بر اثر تصادف رانندگی به «۱۶ هزار و ۴۳۷ نفر» رسیده است و به طور متوسط روزانه «۵۹ نفر» در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند.
فرمانده پلیس راهور نیروی انتظامی در عین حال گفته است که این آمار نسبت به سال ۸۹ دست‌کم «دو هزار و ۷۳۰ نفر کاهش یافته»، چرا که در سال ۸۹ دست‌کم «۱۹ هزار و ۱۷۶ نفر» بر اثر تصادف رانندگی جان باختند.
به نوشته روزنامه ابتکار، اسکندر مومنی همچنین از کامیون‌های «هوو» به عنوان «قاتل چینی» نام برده و گفته که در سال ۱۳۸۹ «کامیون‌های هوو هر هفته حداقل دو تصادف با ۸ کشته بر جای می‌گذاشت» و «به یکی از معضل‌ها و چالش‌های پیش رو پلیس راهور تبدیل شده بود، اما با اعمال محدودیت تردد و تغییر کاربری از کشنده به میکسر و کمپرسور، تلفات این خودرو طی سال جاری بیش از ۱۰۰ درصد کاهش» داشته است.
«آغاز تبلیغات انتخاباتی چهار روز پیش از موعد قانونی»
روزنامه خراسان از «آغاز نصب بنرهای تبلیغاتی ائتلاف‌های انتخاباتی» خبر داده و نوشته است که «با وجود این که طبق جدول زمان‌بندی انتخابات مجلس تا آغاز تبلیغات کاندیدا‌ها چهار روز باقی مانده است گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با نصب بنرهای تبلیغاتی اقدام به تبلیغ جبهه مورد حمایت خود کرده‌اند».
این روزنامه از «جبهه متحد اصول‌گرایان، جبهه صدای ملت به سرلیستی علی مطهری و جبهه بصیرت و بیداری اسلامی» هر سه از طیف‌های متفاوت جناح حاکم به عنوان گروه‌هایی نام برده که «بنرهای تبلیغاتی خود را صبح روز شنبه در شهر تهران نصب کردند» و نوشته است که پیش از این نیز برخی دیگر از گروه‌های سیاسی همچون جبهه پایداری و بصیرت و بیداری اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن اقدام به پخش تراکت‌های تبلیغاتی کرده بودند».
انتقاد حزب مردمسالاری از «مجلس تزئینی»
روزنامه مردمسالاری نیز متن «قطعنامه دهمین کنگره حزب مردمسالاری» را در تیتر یک شماره ۳۰ بهمن‌ماه منتشر کرده و نوشته است که «وحدت نیرو‌ها و مشارکت حداکثری در انتخابات مهم‌ترین راهکار مقابله با تحریم‌ها و تهدید‌ها» است.
این روزنامه با اشاره به این که «دهمین کنگره سراسری حزب مردمسالاری» با شعار «مجلس پرسشگر، دولت پاسخگو در پرتو انتخابات آزاد و عادلانه» برگزار شد به نقل از «قطعنامه کنگره حزب مردمسالاری» از شورای نگهبان به خاطر «رد صلاحیت» بسیاری از کاندیدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده است.
در قطعنامه حزب مردمسالاری با تاکید بر این که «مشکلات کشور با انزواطلبی حل نمی‌شود» آمده است که «مشارکت کمرنگ مردم در انتخابات، فضا را برای فرصت‌طلبان فراهم می‌کند تا با نفوذ در مجلس، پارلمان را از اهداف غایی خویش که نظارت بر دولت در جهت اصلاح روند امور است دور سازند تا مجلس دیگر در راس امور نباشد»، اما «اگر مجلس در راس امور باشد، بسیاری از معضلات و مشکلات کنونی ایجاد نمی‌شود و شاهد بی‌توجهی دولتمردان به تذکرات نمایندگان مجلس نخواهیم بود و به همین دلیل این دسته از افراد مجلسی تزئینی را می‌پسندند که در راس امور نباشد».
به نوشته روزنامه مردمسالاری، در این قطعنامه به موارد متعددی از تخلفات دولت محمود احمدی‌نژاد در «برنامه چهارم توسعه»، «سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور»، «اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»، «تاخیر در ارائه لایحه بودجه سالانه» و نیز وعده‌های مکرر مقام‌های دولتی انتقاد شده است. همچنین آمده است که «وقوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به عنوان بزرگ‌ترین تخلف تاریخ نظام بانکی کشور» رویاهای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در مورد استقرار عدالت در جامعه را نقش بر آب کرد و «دولتمردان به جای پاسخگویی و عذرخواهی از مردم، دولت خود را پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ معرفی کردند و تمام اسناد و مدارکی را که از حمایت همه‌جانبه افراد بانفوذ دولت از متخلفان حکایت داشت، نادیده انگاشتند».
«انفعال در حوزه سیاست خارجی»، و «برخی حرکات افراطی همچون حمله خودسرانه به سفارت بریتانیا در تهران» از جمله دیگر مواردی است که قطعنامه حزب مردمسالاری به عنوان نتایج عملکرد دولت احمدی‌نژاد به آن انتقاد کرده و نوشته است که «تعطیلی خانه احزاب» و نیز «عزم جدی دولت بر تعطیلی خانه سینما به عنوان نهاد صنفی سینماگران کشور» و «افزایش محدودیت‌ها برای احزاب بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، تنها شاهد فعالیت نهادهای به اصطلاح مدنی دولت ساخته باشیم».
حزب مردمسالاری همچنین دلیل حضورش در انتخابات نهمین دوره مجلس را «جلوگیری از تک‌روی‌ها و انحصارطلبی‌های دولت و حامیانش در مجلس» و جلوگیری از تداوم حضور «وکیل‌الدوله»ها در مجلس اعلام کرده است.
اوج گرفتن اختلاف درونی جناح حاکم در آستانه انتخابات مجلس
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در یادداشتی با تیتر «سر گردنه کشتی نگیرید» خطاب به طیف‌های مختلف اصول‌گرایان نوشته است که «سر گردنه کشتی نگیرید! و تا دیر نشده برای پیشگیری از پراکندگی آرا برخی به نفع برخی دیگر کنار بکشید».
این روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته است که «انتظار این بود که اصول‌گرایان در رقابت‌های انتخاباتی پیش روی با فهرست واحد حضور پیدا کنند»، ولی «این انتظار علی‌رغم اصرار فراوان دلسوزان به نتیجه نرسید و دو جبهه عمده و بیشتر تعریف شده از طیف اصول‌گرایان، اگرچه در بسیاری از مناطق انتخاباتی سراسر کشور نامزدهای مشترکی دارند اما برای تهران که در آن نتیجه انتخابات نقش موثرتری دارد، دو لیست جداگانه ارائه کردند که فقط پنج کاندیدا در این دو فهرست ۳۰ نفره مشترک هستند».
کیهان با این ادعا که جمهوری اسلامی به «الگوی نظام اسلامی» برای سایر کشور‌ها تبدیل شده، نوشته است که «پروژه تعریف شده و به میدان آمده آمریکا و متحدانش در انتخابات مجلس نهم، خدشه‌دار کردن الگوی نظام اسلامی ایران است» و بر «اختلاف‌افکنی و تفرقه در میان اصول‌گرایان متمرکز شده است».
این روزنامه نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز نگرانی از این که «اختلاف اصول‌گرایان» می‌تواند «زمینه را برای حضور کمرنگ‌تر آنان آماده کرده و راه را برای ورود کسانی که حداقل‌های لازم برای حضور در مجلس را دارند» هموار کند می‌گوید که «این دقیقا همان ترفندی است که برخی از دوستان اصول‌گرا از آن غافلند».
کیهان خطاب به «اصول‌گرایان» نوشته است که «تا دیر نشده برای پیشگیری از پراکندگی آراء، برخی به نفع برخی دیگر کنار بکشید» و افزوده است که «تکلیف شرعی که فقط ورود به مجلس نیست، گاهی اوقات تکلیف در کناره‌گیری برای پیشگیری از تشتت آرا نیز هست».
روزنامه اعتماد اما با چاپ عکسی از محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران و از سران «جبهه ایستادگی»، به نقل از او نوشته است که «جناح اصول‌گرا در روزهای آخر عمر است».
به گزارش این روزنامه، محسن رضایی با تاکید بر این که «جبهه ایستادگی، جبهه‌ای مستقل است و گرچه تفکر اصول‌گرایی دارد، اما در جناح اصول‌گرایی نیست» گفته است که «جناح اصول‌گرایی در روزهای آخر عمر خود قرار دارد همان‌طور که جناح اصلاح‌طلبی از رده خارج شد، ولی اندیشه اصلاح‌طلبی وجود دارد».
محسن رضایی همچنین گفته است که «اندیشه اصول‌گرایی یک نماینده ندارد» و «از زمان مشروطه تا به امروز اندیشه اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی وجود داشته، اما افراد و جناح‌های مربوط به آن عوض شده‌اند، و امروز نیز شاهد پوست‌اندازی سیاسی در آرایش سیاسی کشور هستیم».
بسیج ظرفیت‌های نیروی انتظامی برای برخورد با «اخلال‌گران انتخاباتی»
روزنامه دنیای اقتصاد از «رویکردهای یگان ویژه نیروی انتظامی برای برخورد با اخلال‌گران احتمالی در انتخابات آتی مجلس» خبر داده، و به نقل از اسدالله هادی‌ن‍ژاد جانشین فرمانده یگان ویژه پاسداران نوشته است که «همه ظرفیت‌های نیروی انتظامی از جمله یگان ویژه برای برقراری امنیت کامل و برگزاری مطلوب انتخابات نهمین دوره مجلس در اسفندماه بسیج شده است».
این مقام نیروی انتظامی همچنین گفته است که «یگان ویژه نیروی انتظامی مانند انتخابات ۸۸ از توان و پتانسیل نیروهای بسیج برای تامین امنیت و برخورد با فتنه‌گران و مخلان احتمالی نظم و امنیت عمومی استفاده می‌کند».
به گفته اسدالله هادی‌ن‍ژاد، «یگان ویژه در مواجهه با نارضایتی‌های عمومی و تجمع تا حد امکان به جای برخورد با افراد به دنبال پراکنده کردن آنان از صحنه است».
