«شکایت رئیس مجلس از دولت» بازتاب‌های متفاوتی در روزنامه‌ها داشته و برخی از روزنامه‌ها با اشاره به قدرت قانونی مجلس درباره «طرح سوال یا استیضاح رئیس جمهور یا وزرا» اقدام علی لاریجانی را «رفع تکلیف» توصیف کرده‌اند.
تصویب کلیات تشکیل هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی نیز واکنش دوگانه روزنامه‌های چهارشنبه را در پی داشته، چنان که برخی از روزنامه‌ها آن را اقدامی برای «شفاف‌سازی» و برخی دیگر اقدامی برای «عدم شفاف‌سازی» درآمدهای نفتی تفسیر کرده‌اند.
«هشدار وزیر نفت درباره به سر رسیدن عمر چاه‌های نفت ایران»، تفاهم‌نامه وزارت علوم و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه برای «تدریس ائمه جمعه در دانشگاه‌های ایران» و برنامه دولت برای «افزایش دوباره قیمت گندم، آرد و نان» از دیگر اخباری است که روزنامه‌های ۳۱ فروردین‌ماه منتشر کرده‌اند.
شکایت لاریجانی از رئیس دولت؛ انجام وظیفه یا رفع تکلیف
شکایت علی لاریجانی از محمود احمدی‌نژاد به قوه قضائیه بازتاب‌های متفاوتی در شماره چهارشنبه روزنامه‌های مردم‌سالاری، تهران امروز، و روزگار داشته است.
روزنامه مردم‌سالاری با اشاره به ارائه شکایت رئیس مجلس از دولت به قوه قضائیه درباره عدم رعایت قوانین مصوب مجلس به ویژه عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان نوشته است که «دی‌ماه ۸۹ بود که نمایندگان مجلس با استفاده از قوانین موجود دولت را مکلف کردند وزارتخانه‌ای تحت نام وزارت ورزش و جوانان تشکیل دهد».
این روزنامه با اشاره به این که «سه ماه از مهلت قانونی برای معرفی وزیر مربوطه گذشت و علی‌رغم همه رایزنی‌ها، توصیه‌ها، تذکرات نمایندگان به دولت، مهلت قانونی در ۳۰ فروردین به پایان رسیده است» نوشته است که «دولت و شخص محمود احمدی‌نژاد هیچ اقدامی در این مسیر انجام نداد» و به همین دلیل «رئیس مجلس رسما به دلیل سرپیچی از قانون به قوه قضائیه شکایت کرده است».
روزنامه تهران امروز در صفحه نخست خود «واکنش دستگاه قضایی به نامه رئیس مجلس» را منعکس کرده و از آغاز «رسیدگی قضایی به شکایت از دولت» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضائیه، با تاکید بر این که «تخلف و نقض قوانین از سوی هیچ مقامی پذیرفته نیست» گفته است که «نامه ارسالی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرا نکردن قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان توسط دولت با جدیت رسیدگی خواهد شد».
این روزنامه مرجع رسیدگی به شکایت علی لاریجانی را «سازمان بازرسی کل کشور» معرفی کرده و از قول ابراهیم رئیسی نوشته است که «سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را در حوزه وظایف نظارتی بررسی و نتیجه را سریعا اعلام کند».
به نوشته تهران امروز، معاون قوه قضائیه همچنین از «گزارشات» دیگری سخن گفته است که «اخیرا از طریق کمیسیون اصل ۹۰ نیز در مورد تخلفات دستگاه‌ها به قوه قضائیه واصل شده است».
تهران امروز همچنین نوشته است که «برخورد با تخلفات دولت در خصوص اجرا نکردن مصوبات مجلس جدی شده و این اولین بار در طول عمر دولت اصول‌گرای محمود احمدی‌نژاد است که یک مقام عالی قضایی خبر از آمادگی قوه قضائیه برای رسیدگی سریع به پرونده نقض قوانین از سوی قوه مجریه می‌دهد».
روزنامه روزگار اما در تحلیلی این پرسش را عنوان کرده است که شکایت علی لاریجانی از دولت را باید «انجام وظیفه» دانست یا «رفع تکلیف».
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، نیز طی یادداشتی در روزنامه روزگار تاکید کرده است که خود «مجلس ابزار برخورد با رئیس جمهور را دارد».
این وکیل دادگستری با اشاره به این که در قوانین قضایی جمهوری اسلامی «مواردی مربوط به شکایت از رئیس جمهور» اختصاص دارد و حتی دیوان عالی کشور امکان «بررسی عدم صلاحیت رئیس جمهور» را نیز دارد، نوشته است که ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیز به «شکایت از رئیس جمهور و اعضای دولت» اختصاص دارد.
صالح نیکبخت البته تاکید کرده است که «در مورد اعضای دولت اعم از رئیس جمهور و وزیران، قدرت قوه مقننه با ابزارهایی نظیر طرح سوال و استیضاح به مراتب بیشتر از قوه قضائیه است».
طرح «شفاف‌سازی» یا «عدم شفاف‌سازی» درآمدهای نفتی
روزنامه‌های جام جم و ابتکار و رسالت گزارشی‌هایی از تصویب کلیات طرح «نظارت قوای سه‌گانه بر منابع نفتی کشور» در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده‌اند.
به نوشته روزنامه جام جم، روز سه‌شنبه مجلس با ۱۴۱ رأی مثبت، ۹ رأی منفی و ۷ رأی ممتنع، از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر، کلیات طرحی را تصویب کرد که «بر اساس آن قوای سه‌گانه بر مالکیت عمومی منابع نفتی نظارت خواهند کرد» و «گزارش نظارت سالانه خود را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه می‌کنند».
جام جم نوشته است که «هم‌اکنون فقط دولت حق مالکیت عمومی بر منابع نفتی را دارد»، اما طبق این مصوبه «نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی خواهد بود» و دبیری این هیئت را هم در صورت تصویب نهایی مجلس «وزیر نفت بر عهده خواهد داشت».
روزنامه ابتکار از مخالفت دولت با این طرح خبر داده، اما نوشته است که حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم، طی اظهاراتی هدف این طرح را «شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و وزارت نفت و مردم» توصیف کرده است.
به نوشته روزنامه ابتکار، وزیر نفت به عنوان دبیر هیئت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، و یکی از معاونان وزارت نفت به انتخاب وزیر، ترکیب هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی را تشکیل خواهند داد.
علاوه بر این جلسات «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» با حضور دست‌کم ۷ تن از ۹ عضو آن رسمیت خواهد یافت و «حضور دادستان کل و یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس» نیز برای رسمیت یافتن جلسات این هیئت الزامی است.
روزنامه رسالت اما طی سرمقاله روز چهارشنبه خود به شدت از این مصوبه مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و آن را «طرح عدم شفاف‌سازی درآمدهای نفتی» نامیده است.
این روزنامه طرح تشکیل «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» را «بی‌مهری به مردم» و «تداوم نقض اصول ۴۴، ۴۵، ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی» ارزیابی کرده و پرسیده است که چگونه وزیر نفت و دو تن از معاونانش می‌توانند دبیر و عضو «هیئتی» باشند که قرار است به عملکرد وزارت نفت «نظارت» کند.
سرمقاله‌نویس روزنامه رسالت با تاکید بر این که «این طرح هیچ کمکی به شفاف‌سازی درآمد‌ها و هزینه‌های حوزه نفت و گاز نمی‌کند» نوشته است که «کسانی که با الغای تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۵۸ که یک تبصره دائمی حاکم بر مناسبات مالی شرکت ملی نفت و دولت بود، از سال ۸۴ تاکنون دولت و مجلس را در خصوص تعیین تکلیف درآمد عمومی و درآمد شرکت ملی نفت به بیراهه بردند، می‌خواهند در به همان پاشنه‌ای بچرخد که در گذشته چرخیده است» و از همین رو «اصرار دارند درآمد و هزینه منابع و مصارف و دریافت‌ها و پرداخت‌ها در حوزه نفت در هاله ابهام بماند و درآمد عمومی را از این نعمت الهی محروم کردند».
هشدار وزیر نفت درباره به سر رسیدن عمر چاه‌های نفت ایران
روزنامه روزگار در تیتر نخست شماره چهارشنبه هشدار مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، درباره کاهش تولید نفت خام ایران را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است که «عمر مخازن نفتی به سر آمده است».
به نوشته این روزنامه، وزیر نفت با اشاره به به سر آمدن عمر مخازن نفتی گفته است که «نبود سرمایه‌گذاری جدید در میادین نفتی ایران باعث شده است که افت تولید ایران سالانه به ۷۰ هزار بشکه در روز برسد».
مسعود میرکاظمی همچنین گفته است که «این امر ضرورت سرمایه‌گذاری در این میدان‌های نفتی را انکارنا‌پذیر کرده است، چرا که در صورتی که از فناوری‌های جدید در این میادین استفاده نشود با کاهش تولید و رکود اقتصادی مواجه خواهیم شد».
روزنامه روزگار همزمان طی یادداشتی که نویسنده آن عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هشتم، است به بررسی «چالش‌های صنعت نفت» پرداخته است.
آقای حسینی با تاکید بر این که «در ایران به دلایلی نظیر کاهش حجم ذخایر مخازن، برداشت، تولید غیرصیانتی و... عمر اکثر چاه‌های نفت به نیمه دوم رسیده» نوشته است که «این روش موجب شده میلیارد‌ها بشکه در چاه‌های نفتی کشور محبوس شود و امکان بهره‌برداری از آن ممکن نشود».
نویسنده سرمقاله روزنامه روزگار برای آن که آثار زیان‌بار روش‌های فعلی تولید نفت خام در ایران را آشکار کند، به مقایسه تولید نفت در سال ۱۳۵۲ با تولید نفت در حال حاضر پرداخته است.
به نوشته عماد حسینی، «در سال ۵۲ ایران بیشترین تولید نفت خود را ثبت کرده و در آن سال تولید نفت ایران به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید» که «این میزان تولید از ۲۵۰ چاه صورت گرفت»، اما «در سال‌های اخیر به‌رغم آن که چاه‌های نفت به ۱۵۰۰ حلقه رسیده و چند برابر شده‌اند، اما تولید نفت ایران به زحمت در محدوده ۴ میلیون بشکه در روز حفظ شده است».
«به زودی ائمه جمعه در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌کنند»
روزنامه تهران امروز خبر داده است که براساس تفاهم‌نامه وزارت علوم با شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه «به زودی ائمه جمعه در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌کنند».
به نوشته این روزنامه، این تفاهم‌نامه روز سه‌شنبه به امضای کامران دانشجو، وزیر علوم، و حجت‌الاسلام رضا تقوی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، رسید و به این ترتیب «بسیاری از ائمه جمعه در دانشگاه‌های کشور به عنوان عضو هیئت علمی حضور پیدا خواهند کرد» و همزمان «اتاق فکر مشترک وزارت علوم و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه» نیز تشکیل می‌شود.
تهران امروز گزارش داده است که وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر این که «دانشگاه مرکز علم است، ولی تزکیه و تربیت بر علم‌اندوزی صرف مقدم است»، گفته است که تدریس ائمه جمعه در دانشگاه‌ها «در تقویت دین‌داری و ارزش‌های اسلامی جامعه علمی کشور موثر است».
افزایش قیمت گندم، آرد و نان در دستور کار دولت
روزنامه خراسان در گزارشی خبر داده است که افزایش قیمت گندم، آرد و نان تنها ۴ ماه پس از حذف یارانه‌ها بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است.
به نوشته این روزنامه، «خبرهای رسیده از جلسات کار‌شناسی دولت نشان می‌دهد که احتمالا به زودی قیمت هر کیلوگرم گندم از ۲۵۰ به ۳۵۰ تومان افزایش می‌یابد، و احتمال افزایش نان نیز قوت گرفته است».
بنابر گزارش روزنامه خراسان، کارگروه طرح تحول اقتصادی طی روزهای اخیر مشغول «بررسی‌های نهایی در مورد افزایش ۱۰۰ تومانی هر کیلوگرم گندم» بود و «احتمالا قیمت هر کیلوگرم گندمی که در اختیار کارخانجات آرد قرار می‌گیرد، از ۲۵۰ تومان به ۳۵۰ تومان افزایش خواهد یافت»، و همزمان قیمت «هر قرص نان سنگک به ۵۰۰ تومان، تافتون به ۲۵۰ تومان، بربری به ۴۰۰ تومان و لواش به ۱۵۰ تومان» افزایش خواهد یافت.
روزنامه خراسان در سرمقاله خود از دولت پرسیده است که «پیشنهاد افزایش قیمت نان» را «با چه توجیهی» در دستور کار خود قرار داده است.
این روزنامه با تاکید بر این که حذف یارانه‌ها و به ویژه حذف یارانه آرد و نان فشار بسیاری بر «طبقات کم‌درآمد» وارد کرده، نوشته است که «آیا انصاف است که به فکر پیشنهاد دادن یا اجرای طرح‌هایی از جمله افزایش قیمت مجدد گندم و نان و حمل و نقل درون‌شهری و شیر باشیم» و «فشار بیشتری بر طبقات کم‌درآمد جامعه تحمیل کنیم».
نویسنده سرمقاله روزنامه خراسان «به عنوان یک نفر از آحاد ملت و کسی که به واسطه شغلش باید زبان گویای مردم و افکار عمومی باشد» نوشته است که «مصرانه این مطالبه لااقل اقشار کم‌درآمد جامعه را از کارگروه تحول اقتصادی، تصمیم‌گیران و دولت‌مردان مطالبه می‌کنم که لااقل در این مقطع زمانی به فکر افزایش قیمت نان به عنوان قوت غالب اکثریت مردم نباشند و به پیشنهاد غیرقابل توجیه افزایش قیمت گندم و نان وقعی ننهند» و البته اظهار امیدواری کرده است که «این نوشته تنبه و هشداری باشد و البته نوش‌دارویی قبل از مرگ سهراب».
تصویب کلیات تشکیل هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی نیز واکنش دوگانه روزنامه‌های چهارشنبه را در پی داشته، چنان که برخی از روزنامه‌ها آن را اقدامی برای «شفاف‌سازی» و برخی دیگر اقدامی برای «عدم شفاف‌سازی» درآمدهای نفتی تفسیر کرده‌اند.
«هشدار وزیر نفت درباره به سر رسیدن عمر چاه‌های نفت ایران»، تفاهم‌نامه وزارت علوم و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه برای «تدریس ائمه جمعه در دانشگاه‌های ایران» و برنامه دولت برای «افزایش دوباره قیمت گندم، آرد و نان» از دیگر اخباری است که روزنامه‌های ۳۱ فروردین‌ماه منتشر کرده‌اند.
شکایت لاریجانی از رئیس دولت؛ انجام وظیفه یا رفع تکلیف
شکایت علی لاریجانی از محمود احمدی‌نژاد به قوه قضائیه بازتاب‌های متفاوتی در شماره چهارشنبه روزنامه‌های مردم‌سالاری، تهران امروز، و روزگار داشته است.
روزنامه مردم‌سالاری با اشاره به ارائه شکایت رئیس مجلس از دولت به قوه قضائیه درباره عدم رعایت قوانین مصوب مجلس به ویژه عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان نوشته است که «دی‌ماه ۸۹ بود که نمایندگان مجلس با استفاده از قوانین موجود دولت را مکلف کردند وزارتخانه‌ای تحت نام وزارت ورزش و جوانان تشکیل دهد».
این روزنامه با اشاره به این که «سه ماه از مهلت قانونی برای معرفی وزیر مربوطه گذشت و علی‌رغم همه رایزنی‌ها، توصیه‌ها، تذکرات نمایندگان به دولت، مهلت قانونی در ۳۰ فروردین به پایان رسیده است» نوشته است که «دولت و شخص محمود احمدی‌نژاد هیچ اقدامی در این مسیر انجام نداد» و به همین دلیل «رئیس مجلس رسما به دلیل سرپیچی از قانون به قوه قضائیه شکایت کرده است».
روزنامه تهران امروز در صفحه نخست خود «واکنش دستگاه قضایی به نامه رئیس مجلس» را منعکس کرده و از آغاز «رسیدگی قضایی به شکایت از دولت» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه، ابراهیم رئیسی، معاون قوه قضائیه، با تاکید بر این که «تخلف و نقض قوانین از سوی هیچ مقامی پذیرفته نیست» گفته است که «نامه ارسالی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرا نکردن قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان توسط دولت با جدیت رسیدگی خواهد شد».
این روزنامه مرجع رسیدگی به شکایت علی لاریجانی را «سازمان بازرسی کل کشور» معرفی کرده و از قول ابراهیم رئیسی نوشته است که «سازمان بازرسی کل کشور موظف است این موضوع را در حوزه وظایف نظارتی بررسی و نتیجه را سریعا اعلام کند».
به نوشته تهران امروز، معاون قوه قضائیه همچنین از «گزارشات» دیگری سخن گفته است که «اخیرا از طریق کمیسیون اصل ۹۰ نیز در مورد تخلفات دستگاه‌ها به قوه قضائیه واصل شده است».
تهران امروز همچنین نوشته است که «برخورد با تخلفات دولت در خصوص اجرا نکردن مصوبات مجلس جدی شده و این اولین بار در طول عمر دولت اصول‌گرای محمود احمدی‌نژاد است که یک مقام عالی قضایی خبر از آمادگی قوه قضائیه برای رسیدگی سریع به پرونده نقض قوانین از سوی قوه مجریه می‌دهد».
روزنامه روزگار اما در تحلیلی این پرسش را عنوان کرده است که شکایت علی لاریجانی از دولت را باید «انجام وظیفه» دانست یا «رفع تکلیف».
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، نیز طی یادداشتی در روزنامه روزگار تاکید کرده است که خود «مجلس ابزار برخورد با رئیس جمهور را دارد».
این وکیل دادگستری با اشاره به این که در قوانین قضایی جمهوری اسلامی «مواردی مربوط به شکایت از رئیس جمهور» اختصاص دارد و حتی دیوان عالی کشور امکان «بررسی عدم صلاحیت رئیس جمهور» را نیز دارد، نوشته است که ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیز به «شکایت از رئیس جمهور و اعضای دولت» اختصاص دارد.
صالح نیکبخت البته تاکید کرده است که «در مورد اعضای دولت اعم از رئیس جمهور و وزیران، قدرت قوه مقننه با ابزارهایی نظیر طرح سوال و استیضاح به مراتب بیشتر از قوه قضائیه است».
طرح «شفاف‌سازی» یا «عدم شفاف‌سازی» درآمدهای نفتی
روزنامه‌های جام جم و ابتکار و رسالت گزارشی‌هایی از تصویب کلیات طرح «نظارت قوای سه‌گانه بر منابع نفتی کشور» در مجلس شورای اسلامی منتشر کرده‌اند.
به نوشته روزنامه جام جم، روز سه‌شنبه مجلس با ۱۴۱ رأی مثبت، ۹ رأی منفی و ۷ رأی ممتنع، از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر، کلیات طرحی را تصویب کرد که «بر اساس آن قوای سه‌گانه بر مالکیت عمومی منابع نفتی نظارت خواهند کرد» و «گزارش نظارت سالانه خود را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه می‌کنند».
جام جم نوشته است که «هم‌اکنون فقط دولت حق مالکیت عمومی بر منابع نفتی را دارد»، اما طبق این مصوبه «نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی خواهد بود» و دبیری این هیئت را هم در صورت تصویب نهایی مجلس «وزیر نفت بر عهده خواهد داشت».
روزنامه ابتکار از مخالفت دولت با این طرح خبر داده، اما نوشته است که حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم، طی اظهاراتی هدف این طرح را «شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و وزارت نفت و مردم» توصیف کرده است.
به نوشته روزنامه ابتکار، وزیر نفت به عنوان دبیر هیئت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، دادستان کل کشور، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، و یکی از معاونان وزارت نفت به انتخاب وزیر، ترکیب هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی را تشکیل خواهند داد.
علاوه بر این جلسات «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» با حضور دست‌کم ۷ تن از ۹ عضو آن رسمیت خواهد یافت و «حضور دادستان کل و یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس» نیز برای رسمیت یافتن جلسات این هیئت الزامی است.
روزنامه رسالت اما طی سرمقاله روز چهارشنبه خود به شدت از این مصوبه مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و آن را «طرح عدم شفاف‌سازی درآمدهای نفتی» نامیده است.
این روزنامه طرح تشکیل «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» را «بی‌مهری به مردم» و «تداوم نقض اصول ۴۴، ۴۵، ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی» ارزیابی کرده و پرسیده است که چگونه وزیر نفت و دو تن از معاونانش می‌توانند دبیر و عضو «هیئتی» باشند که قرار است به عملکرد وزارت نفت «نظارت» کند.
سرمقاله‌نویس روزنامه رسالت با تاکید بر این که «این طرح هیچ کمکی به شفاف‌سازی درآمد‌ها و هزینه‌های حوزه نفت و گاز نمی‌کند» نوشته است که «کسانی که با الغای تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۵۸ که یک تبصره دائمی حاکم بر مناسبات مالی شرکت ملی نفت و دولت بود، از سال ۸۴ تاکنون دولت و مجلس را در خصوص تعیین تکلیف درآمد عمومی و درآمد شرکت ملی نفت به بیراهه بردند، می‌خواهند در به همان پاشنه‌ای بچرخد که در گذشته چرخیده است» و از همین رو «اصرار دارند درآمد و هزینه منابع و مصارف و دریافت‌ها و پرداخت‌ها در حوزه نفت در هاله ابهام بماند و درآمد عمومی را از این نعمت الهی محروم کردند».
هشدار وزیر نفت درباره به سر رسیدن عمر چاه‌های نفت ایران
روزنامه روزگار در تیتر نخست شماره چهارشنبه هشدار مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، درباره کاهش تولید نفت خام ایران را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است که «عمر مخازن نفتی به سر آمده است».
به نوشته این روزنامه، وزیر نفت با اشاره به به سر آمدن عمر مخازن نفتی گفته است که «نبود سرمایه‌گذاری جدید در میادین نفتی ایران باعث شده است که افت تولید ایران سالانه به ۷۰ هزار بشکه در روز برسد».
مسعود میرکاظمی همچنین گفته است که «این امر ضرورت سرمایه‌گذاری در این میدان‌های نفتی را انکارنا‌پذیر کرده است، چرا که در صورتی که از فناوری‌های جدید در این میادین استفاده نشود با کاهش تولید و رکود اقتصادی مواجه خواهیم شد».
روزنامه روزگار همزمان طی یادداشتی که نویسنده آن عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هشتم، است به بررسی «چالش‌های صنعت نفت» پرداخته است.
آقای حسینی با تاکید بر این که «در ایران به دلایلی نظیر کاهش حجم ذخایر مخازن، برداشت، تولید غیرصیانتی و... عمر اکثر چاه‌های نفت به نیمه دوم رسیده» نوشته است که «این روش موجب شده میلیارد‌ها بشکه در چاه‌های نفتی کشور محبوس شود و امکان بهره‌برداری از آن ممکن نشود».
نویسنده سرمقاله روزنامه روزگار برای آن که آثار زیان‌بار روش‌های فعلی تولید نفت خام در ایران را آشکار کند، به مقایسه تولید نفت در سال ۱۳۵۲ با تولید نفت در حال حاضر پرداخته است.
به نوشته عماد حسینی، «در سال ۵۲ ایران بیشترین تولید نفت خود را ثبت کرده و در آن سال تولید نفت ایران به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید» که «این میزان تولید از ۲۵۰ چاه صورت گرفت»، اما «در سال‌های اخیر به‌رغم آن که چاه‌های نفت به ۱۵۰۰ حلقه رسیده و چند برابر شده‌اند، اما تولید نفت ایران به زحمت در محدوده ۴ میلیون بشکه در روز حفظ شده است».
«به زودی ائمه جمعه در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌کنند»
روزنامه تهران امروز خبر داده است که براساس تفاهم‌نامه وزارت علوم با شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه «به زودی ائمه جمعه در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌کنند».
به نوشته این روزنامه، این تفاهم‌نامه روز سه‌شنبه به امضای کامران دانشجو، وزیر علوم، و حجت‌الاسلام رضا تقوی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، رسید و به این ترتیب «بسیاری از ائمه جمعه در دانشگاه‌های کشور به عنوان عضو هیئت علمی حضور پیدا خواهند کرد» و همزمان «اتاق فکر مشترک وزارت علوم و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه» نیز تشکیل می‌شود.
تهران امروز گزارش داده است که وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر این که «دانشگاه مرکز علم است، ولی تزکیه و تربیت بر علم‌اندوزی صرف مقدم است»، گفته است که تدریس ائمه جمعه در دانشگاه‌ها «در تقویت دین‌داری و ارزش‌های اسلامی جامعه علمی کشور موثر است».
افزایش قیمت گندم، آرد و نان در دستور کار دولت
روزنامه خراسان در گزارشی خبر داده است که افزایش قیمت گندم، آرد و نان تنها ۴ ماه پس از حذف یارانه‌ها بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است.
به نوشته این روزنامه، «خبرهای رسیده از جلسات کار‌شناسی دولت نشان می‌دهد که احتمالا به زودی قیمت هر کیلوگرم گندم از ۲۵۰ به ۳۵۰ تومان افزایش می‌یابد، و احتمال افزایش نان نیز قوت گرفته است».
بنابر گزارش روزنامه خراسان، کارگروه طرح تحول اقتصادی طی روزهای اخیر مشغول «بررسی‌های نهایی در مورد افزایش ۱۰۰ تومانی هر کیلوگرم گندم» بود و «احتمالا قیمت هر کیلوگرم گندمی که در اختیار کارخانجات آرد قرار می‌گیرد، از ۲۵۰ تومان به ۳۵۰ تومان افزایش خواهد یافت»، و همزمان قیمت «هر قرص نان سنگک به ۵۰۰ تومان، تافتون به ۲۵۰ تومان، بربری به ۴۰۰ تومان و لواش به ۱۵۰ تومان» افزایش خواهد یافت.
روزنامه خراسان در سرمقاله خود از دولت پرسیده است که «پیشنهاد افزایش قیمت نان» را «با چه توجیهی» در دستور کار خود قرار داده است.
این روزنامه با تاکید بر این که حذف یارانه‌ها و به ویژه حذف یارانه آرد و نان فشار بسیاری بر «طبقات کم‌درآمد» وارد کرده، نوشته است که «آیا انصاف است که به فکر پیشنهاد دادن یا اجرای طرح‌هایی از جمله افزایش قیمت مجدد گندم و نان و حمل و نقل درون‌شهری و شیر باشیم» و «فشار بیشتری بر طبقات کم‌درآمد جامعه تحمیل کنیم».
نویسنده سرمقاله روزنامه خراسان «به عنوان یک نفر از آحاد ملت و کسی که به واسطه شغلش باید زبان گویای مردم و افکار عمومی باشد» نوشته است که «مصرانه این مطالبه لااقل اقشار کم‌درآمد جامعه را از کارگروه تحول اقتصادی، تصمیم‌گیران و دولت‌مردان مطالبه می‌کنم که لااقل در این مقطع زمانی به فکر افزایش قیمت نان به عنوان قوت غالب اکثریت مردم نباشند و به پیشنهاد غیرقابل توجیه افزایش قیمت گندم و نان وقعی ننهند» و البته اظهار امیدواری کرده است که «این نوشته تنبه و هشداری باشد و البته نوش‌دارویی قبل از مرگ سهراب».
