در تازه‌ترین واکنش نسبت به تحولات مرتبط با خط لوله‌ای که در صورت تکمیل قرار است گاز طبیعی ایران را به پاکستان برساند، «فردوس عاشق آوان»، وزیر اطلاعات و مخابرات دولت اسلام‌آباد، روز یکشنبه، ۲۶ فوریه، در لاهور اعلام داشت که اجرای طرح یاد شده با وجود تمامی مشکلات موجود همچنان پیگیری می‌شود.
در واکنشی متفاوت، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اظهار داشت: «پاکستان یکی از کشورهایی است که ما به منظور پیشگیری خرید گاز ایران، عمدتا توسط سفارت خود در اسلام‌آباد، با آن در مذاکره‌ایم.»
قدمت این طرح که بعد از تغییرات فراوان و کاهش ظرفیت آن به کمتر از ۲۰ درصد حجم اولیه، قرار است در صورت اتمام روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی ایران را به پاکستان برساند، به دهه پنجاه میلادی و سال‌های پیش از کشف منبع عظیم گاز پارس جنوبی بازمی‌گردد.
خط لوله یاد شده که بی‌تردید یکی از سیاسی‌ترین طرح‌های در دست اجرای نفت و گاز در سراسر جهان است علاوه بر چالش‌های خارجی، در داخل ایران نیز بحث‌های انتقادی گسترده‌ای را، به‌خصوص طی ۵ سال گذشته و بر سر بهای گاز صادراتی، برانگیخته است.
دولت کنونی ایران، طی چند تلاش محاسبه نشده، و بدون در نظر گرفتن شرایط لازم و امکانات پایه برای اجرایی شدن طرح، سعی در عبور از موانع داخلی و خارجی آن داشته است.
هزینه احداث خط لوله یاد شده، پس از حذف بخشی که از مرز پاکستان به هند می‌رسید، بالغ بر ۴ میلیارد دلار برآورد شده است. ۹۰۰ کیلومتر از این خط (از بوشهر تا سیستان) در خاک ایران قرار گرفته است. قطر لوله ۵۶ اینچ و ظرفیت نهایی آن روزانه ۱۱۰ میلیون متر مکعب گاز است.
مخالفت آمریکا
در ماه ژانویه روزنامه هرالد تریبیون گزارش داد که دولت آمریکا به منظور منصرف ساختن پاکستان از متعهد ماندن به قرارداد خرید گاز از ایران، مجددا تامین هزینه ساخت یک پایانه گاز مایه در بندر کراچی و امکان خرید گاز ارزان‌تر از کمپانی‌های آمریکایی را به دولت اسلام‌آباد پیشنهاد کرده است.
بنا بر پاره‌ای گزارش‌ها، دولت آمریکا در ژانویه سال ۲۰۱۰ در قبال ساخت پایانه گازی و فراهم ساختن امکان دریافت برق ارزان از تاجیکستان، از دولت پاکستان خواسته بود که از امضای قرارداد خرید گاز از ایران خودداری کند.
در ماه مارس همان سال، و ظاهرا بی‌اعتنا به فشار‌های آمریکا، دو کشور قرارداد خط لوله ایران-پاکستان را در ترکیه به امضا رساندند. در ماه ژوئیه سال بعد ایران اعلام داشت که بخش ایرانی خط لوله به پایان رسیده است.
تغییر نظر پاکستان؟
با وجود امضای قرارداد خرید گاز از ایران، و تاکید بر اجرای تعهدات مربوط، روزنامه داون، در نیمه ماه نوامبر سال گذشته از تصمیم دولت پاکستان مبنی بر مذاکره با مقامات ایران برای کاهش قیمت گاز صادراتی به آن کشور خبر داد.
پیش از نهایی شدن قرارداد صدور گاز ایران به پاکستان، قیمت نازل فروش گاز از سوی پاره‌ای کار‌شناسان ایرانی، من‌جمله محمد هادی‌نژاد حسینیان که در مقام معاونت وقت وزارت نفت بیش از ۵ سال مذاکرات مربوط به خط لوله را با مسئولان پاکستان و هند هدایت می‌کرد، مورد انتقاد قرار گرفت.
چانه‌زنی پاکستان بر سر قیمت گاز صادراتی ایران تنها یک روز پس از امضای قرارداد خرید گاز از ترکمنستان، و به بهانه ۱۰ درصد ارزان‌تر بودن منبع تازه از قیمت مورد توافق با ایران صورت گرفت.
در توجیه این تحول، عاصم حسین وزیر نفت پاکستان مدعی شد که کشور متبوع او طی ۲۵ سال آینده قادر به ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی در قیمت خرید گاز خواهد شد.
سابقه طرح
فکر خرید گاز طبیعی توسط پاکستان از ایران را برای نخستین بار یک مهندس پاکستانی به نام مالک آفتاب در دهه ۵۰ میلادی، و طی مقاله‌ای که در نشریه «کالج مهندسی نظامی» آن کشور انتشار داد مطرح ساخت.
در طرح مالک آفتاب مسائل مربوط به امنیت خط لوله‌ای که او «خط لوله پارسی» نام داده بود و از ایالت سند و بلوچستان می‌گذشت با دقت مطرح شده بود.
این طرح سرانجام در سال ۱۹۸۹ واقعیت یافت و به این منظور موافقت‌نامه‌ای مابین راجندرا پاچوری و علی شمس اردکانی معاون وقت وزیر خارجه ایران به امضا رسید.
سال بعد کلیات طرح به هند پیشنهاد شد و دولت دهلی نیز از آن استقبال کرد. ایران در آوریل سال ۲۰۰۸ پیشنهاد کرد که چین هم به طرحی که «خط لوله صلح» نام داده بود بپیوندد. دعوت ایران برای عضویت در جمع خریداران گاز متعاقبا به بنگلادش نیز فرستاده شد.
انصراف هند
ولی پیش از حصول هر گونه پیشرفت در اجرایی شدن طرح، فراسوی مرزهای ایران، دولت هند به بهانه قیمت بالا و امنیت پایین خط لوله، به آن پشت کرد. آمریکا از سال ۲۰۰۵ قصد خود را مبنی بر منصرف ساختن هند از پیوستن به طرح یاد شده آشکار ساخته بود.
وعده فروش چند رآکتور اتمی پیشرفته و امضای قرارداد همکاری اتمی با هند، از جمله اهرم‌هایی بود که واشنگتن به منظور منصرف ساختن دهلی از پیوستن به طرح مورد استفاده قرار داد.
بعد از امضای قانون بودجه وزارت دفاع آمریکا در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ که در آن تحریم‌های تازه علیه ایران منظور شده بود، خانم نولند، سخنگوی وزارت خارجه آن کشور، اظهار داشت: «به منظور تبیین قانون تازه و کاهش اتکای جهانی به منابع صادراتی انرژی ایران، با کشور‌های مختلف در تماس هستیم و فشار خود را برای منصرف ساختن پاکستان از خرید گاز ایران افزایش داده‌ایم.»
پس از مورد تردید قرار گرفتن تعهدات پاکستان نسبت به خط لوله، عبدل بسیط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که این طرح در شمول تحریم‌های آمریکا قرار ندارد.
در ابتدای ماه جاری، خانم حنا ربانی وزیر خارجه جوان پاکستان نیز تاکید کرده بود که تحریم‌های تازه آمریکا تاثیری بر طرح صدور گاز ایران به آن کشور نخواهد داشت.
اجرای طرح لوله صدور گاز ایران به پاکستان مستلزم نزدیک به ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آن کشور است. در حال حاضر نه کشور خریدار و نه فروشنده در شرایط لازم برای تامین این سرمایه دیده نمی‌شوند.
هدف‌های ایران
در زمان دولت خاتمی، پیش‌بینی می‌شد که طی ۸ سال ظرفیت تولید گاز ایران به یک میلیارد متر مکعب در روز بالغ شود. صدور ۱۰ درصد از این ظرفیت به شرق، می‌توانست ایران را از نظر ژئوپولیتیکی در قبال کشور‌های شرق آسیا در همان موقعیتی قرار دهد که روسیه با صدور گاز به قاره قدیم در برابر اروپا به دست آورده است.
منحصر شدن خریداران به پاکستان، و کاهش ظرفیت خط لوله از ۱۱۰ میلیون متر مکعب به ۲۰ میلیون در روز، نه تنها اهمیت راهبردی طرح را تغییر داد که از نظر اقتصادی نیز توجیه آن را دشوار ساخت.
با این حال دولت کنونی ایران همچنان تلاش‌های خود را برای حفظ طرح ادامه داد. علاقه‌مندی ایران برای نهایی ساختن صادرات گاز به پاکستان، به هر میزان، و ظاهرا به هر قیمت، در حالی ادامه دارد که ایران از افزایش ظرفیت تولید گاز خود عملا باز مانده، و نیازهای داخلی از میزان تولید پیشی گرفته است.
با احتساب گاز وارداتی از ترکمنستان و صادرات کمتر به ترکیه، در حال حاضر ایران واردکننده خالص گاز محسوب می‌شود. در صورت قطع صادرات گاز ترکمنستان، مناطق شمالی ایران با مشکل جدی تامین گاز روبه‌رو خواهند شد. چاه‌های کهنه نفت هم برای حفظ فشار روزانه به تزریق تا ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز نیازمند‌ند، در حالی که میزان تزریق به کمتر از ۶۰ میلیون متر مکعب رسیده است.
با در نظر گرفتن دشواری‌های داخلی و خارجی نهایی ساختن طرح صدور گاز ایران به پاکستان، در صورت منصرف شدن آخرین خریدار باقی‌مانده، تحریم‌های آمریکا علیه نفت و گاز ایران، به جای تنبیه، عملا در خدمت مصالح مصرف داخلی کشور قرار خواهد گرفت!
در واکنشی متفاوت، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اظهار داشت: «پاکستان یکی از کشورهایی است که ما به منظور پیشگیری خرید گاز ایران، عمدتا توسط سفارت خود در اسلام‌آباد، با آن در مذاکره‌ایم.»
قدمت این طرح که بعد از تغییرات فراوان و کاهش ظرفیت آن به کمتر از ۲۰ درصد حجم اولیه، قرار است در صورت اتمام روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی ایران را به پاکستان برساند، به دهه پنجاه میلادی و سال‌های پیش از کشف منبع عظیم گاز پارس جنوبی بازمی‌گردد.
خط لوله یاد شده که بی‌تردید یکی از سیاسی‌ترین طرح‌های در دست اجرای نفت و گاز در سراسر جهان است علاوه بر چالش‌های خارجی، در داخل ایران نیز بحث‌های انتقادی گسترده‌ای را، به‌خصوص طی ۵ سال گذشته و بر سر بهای گاز صادراتی، برانگیخته است.
دولت کنونی ایران، طی چند تلاش محاسبه نشده، و بدون در نظر گرفتن شرایط لازم و امکانات پایه برای اجرایی شدن طرح، سعی در عبور از موانع داخلی و خارجی آن داشته است.
هزینه احداث خط لوله یاد شده، پس از حذف بخشی که از مرز پاکستان به هند می‌رسید، بالغ بر ۴ میلیارد دلار برآورد شده است. ۹۰۰ کیلومتر از این خط (از بوشهر تا سیستان) در خاک ایران قرار گرفته است. قطر لوله ۵۶ اینچ و ظرفیت نهایی آن روزانه ۱۱۰ میلیون متر مکعب گاز است.
مخالفت آمریکا
در ماه ژانویه روزنامه هرالد تریبیون گزارش داد که دولت آمریکا به منظور منصرف ساختن پاکستان از متعهد ماندن به قرارداد خرید گاز از ایران، مجددا تامین هزینه ساخت یک پایانه گاز مایه در بندر کراچی و امکان خرید گاز ارزان‌تر از کمپانی‌های آمریکایی را به دولت اسلام‌آباد پیشنهاد کرده است.
بنا بر پاره‌ای گزارش‌ها، دولت آمریکا در ژانویه سال ۲۰۱۰ در قبال ساخت پایانه گازی و فراهم ساختن امکان دریافت برق ارزان از تاجیکستان، از دولت پاکستان خواسته بود که از امضای قرارداد خرید گاز از ایران خودداری کند.
در ماه مارس همان سال، و ظاهرا بی‌اعتنا به فشار‌های آمریکا، دو کشور قرارداد خط لوله ایران-پاکستان را در ترکیه به امضا رساندند. در ماه ژوئیه سال بعد ایران اعلام داشت که بخش ایرانی خط لوله به پایان رسیده است.
تغییر نظر پاکستان؟
با وجود امضای قرارداد خرید گاز از ایران، و تاکید بر اجرای تعهدات مربوط، روزنامه داون، در نیمه ماه نوامبر سال گذشته از تصمیم دولت پاکستان مبنی بر مذاکره با مقامات ایران برای کاهش قیمت گاز صادراتی به آن کشور خبر داد.
پیش از نهایی شدن قرارداد صدور گاز ایران به پاکستان، قیمت نازل فروش گاز از سوی پاره‌ای کار‌شناسان ایرانی، من‌جمله محمد هادی‌نژاد حسینیان که در مقام معاونت وقت وزارت نفت بیش از ۵ سال مذاکرات مربوط به خط لوله را با مسئولان پاکستان و هند هدایت می‌کرد، مورد انتقاد قرار گرفت.
چانه‌زنی پاکستان بر سر قیمت گاز صادراتی ایران تنها یک روز پس از امضای قرارداد خرید گاز از ترکمنستان، و به بهانه ۱۰ درصد ارزان‌تر بودن منبع تازه از قیمت مورد توافق با ایران صورت گرفت.
در توجیه این تحول، عاصم حسین وزیر نفت پاکستان مدعی شد که کشور متبوع او طی ۲۵ سال آینده قادر به ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی در قیمت خرید گاز خواهد شد.
سابقه طرح
فکر خرید گاز طبیعی توسط پاکستان از ایران را برای نخستین بار یک مهندس پاکستانی به نام مالک آفتاب در دهه ۵۰ میلادی، و طی مقاله‌ای که در نشریه «کالج مهندسی نظامی» آن کشور انتشار داد مطرح ساخت.
در طرح مالک آفتاب مسائل مربوط به امنیت خط لوله‌ای که او «خط لوله پارسی» نام داده بود و از ایالت سند و بلوچستان می‌گذشت با دقت مطرح شده بود.
این طرح سرانجام در سال ۱۹۸۹ واقعیت یافت و به این منظور موافقت‌نامه‌ای مابین راجندرا پاچوری و علی شمس اردکانی معاون وقت وزیر خارجه ایران به امضا رسید.
سال بعد کلیات طرح به هند پیشنهاد شد و دولت دهلی نیز از آن استقبال کرد. ایران در آوریل سال ۲۰۰۸ پیشنهاد کرد که چین هم به طرحی که «خط لوله صلح» نام داده بود بپیوندد. دعوت ایران برای عضویت در جمع خریداران گاز متعاقبا به بنگلادش نیز فرستاده شد.
انصراف هند
ولی پیش از حصول هر گونه پیشرفت در اجرایی شدن طرح، فراسوی مرزهای ایران، دولت هند به بهانه قیمت بالا و امنیت پایین خط لوله، به آن پشت کرد. آمریکا از سال ۲۰۰۵ قصد خود را مبنی بر منصرف ساختن هند از پیوستن به طرح یاد شده آشکار ساخته بود.
وعده فروش چند رآکتور اتمی پیشرفته و امضای قرارداد همکاری اتمی با هند، از جمله اهرم‌هایی بود که واشنگتن به منظور منصرف ساختن دهلی از پیوستن به طرح مورد استفاده قرار داد.
بعد از امضای قانون بودجه وزارت دفاع آمریکا در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ که در آن تحریم‌های تازه علیه ایران منظور شده بود، خانم نولند، سخنگوی وزارت خارجه آن کشور، اظهار داشت: «به منظور تبیین قانون تازه و کاهش اتکای جهانی به منابع صادراتی انرژی ایران، با کشور‌های مختلف در تماس هستیم و فشار خود را برای منصرف ساختن پاکستان از خرید گاز ایران افزایش داده‌ایم.»
پس از مورد تردید قرار گرفتن تعهدات پاکستان نسبت به خط لوله، عبدل بسیط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که این طرح در شمول تحریم‌های آمریکا قرار ندارد.
در ابتدای ماه جاری، خانم حنا ربانی وزیر خارجه جوان پاکستان نیز تاکید کرده بود که تحریم‌های تازه آمریکا تاثیری بر طرح صدور گاز ایران به آن کشور نخواهد داشت.
اجرای طرح لوله صدور گاز ایران به پاکستان مستلزم نزدیک به ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آن کشور است. در حال حاضر نه کشور خریدار و نه فروشنده در شرایط لازم برای تامین این سرمایه دیده نمی‌شوند.
هدف‌های ایران
در زمان دولت خاتمی، پیش‌بینی می‌شد که طی ۸ سال ظرفیت تولید گاز ایران به یک میلیارد متر مکعب در روز بالغ شود. صدور ۱۰ درصد از این ظرفیت به شرق، می‌توانست ایران را از نظر ژئوپولیتیکی در قبال کشور‌های شرق آسیا در همان موقعیتی قرار دهد که روسیه با صدور گاز به قاره قدیم در برابر اروپا به دست آورده است.
منحصر شدن خریداران به پاکستان، و کاهش ظرفیت خط لوله از ۱۱۰ میلیون متر مکعب به ۲۰ میلیون در روز، نه تنها اهمیت راهبردی طرح را تغییر داد که از نظر اقتصادی نیز توجیه آن را دشوار ساخت.
با این حال دولت کنونی ایران همچنان تلاش‌های خود را برای حفظ طرح ادامه داد. علاقه‌مندی ایران برای نهایی ساختن صادرات گاز به پاکستان، به هر میزان، و ظاهرا به هر قیمت، در حالی ادامه دارد که ایران از افزایش ظرفیت تولید گاز خود عملا باز مانده، و نیازهای داخلی از میزان تولید پیشی گرفته است.
با احتساب گاز وارداتی از ترکمنستان و صادرات کمتر به ترکیه، در حال حاضر ایران واردکننده خالص گاز محسوب می‌شود. در صورت قطع صادرات گاز ترکمنستان، مناطق شمالی ایران با مشکل جدی تامین گاز روبه‌رو خواهند شد. چاه‌های کهنه نفت هم برای حفظ فشار روزانه به تزریق تا ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز نیازمند‌ند، در حالی که میزان تزریق به کمتر از ۶۰ میلیون متر مکعب رسیده است.
با در نظر گرفتن دشواری‌های داخلی و خارجی نهایی ساختن طرح صدور گاز ایران به پاکستان، در صورت منصرف شدن آخرین خریدار باقی‌مانده، تحریم‌های آمریکا علیه نفت و گاز ایران، به جای تنبیه، عملا در خدمت مصالح مصرف داخلی کشور قرار خواهد گرفت!
