خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس روز یکشنبه به نقل از مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی گزارش داد که آخرین فروند از کشتی‌های ایرانی که به دنبال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل مشمول توقیف شده بودند، آزاد شده است.
خبرگزاری‌های خارجی در نخستین روزهای دی‌ماه سال ۱۳۸۹ از توقیف یک کشتی باری مرتبط با کشتیرانی ایران به دلیل «بدهی» صاحبان آن به چندین بانک اروپایی در آب‌های هنگ کنگ خبر داده بودند.
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی از آن بود که این کشتی باری که با پرچم کشور مالت در حرکت بوده است یکم دی‌ماه ۱۳۸۹ پس از آن که چهار بانک، از جمله بانک آلمانی «اچ اس اچ- نورد بانک»، صاحبان این کشتی را به عدم پرداخت بدهی ۲۶۸ میلیون دلاری به این بانک‌ها متهم کردند توقیف شده است.
در واکنش به این گزارش‌ها، محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که خبر توقیف کشتی «متعلق» به کشتیرانی جمهوری اسلامی در هنگ‌کنگ «صحت ندارد».
حال آقای داجمر از آزادی این کشتی توقیفی در مالت خبر داده و تأیید کرده است که این کشتی «به دلیل مشکلات ناشی از تحریم توسط یک بانک آلمانی توقیف شده بود».
از چهار کشتی دیگر متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی که در پی تحریم‌های سازمان ملل توقیف شده بودند، سه کشتی در ماه ژانویه سال جاری میلادی در سنگاپور رفع توقیف شدند و یک کشتی در ماه فوریه در هنگ کنگ.
به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در تابستان سال گذشته معاملات تجاری و بازرگانی برای شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران و استفاده آنها از خدمات بانک‌های خارجی بسیار دشوار شده است.
جمهوری اسلامی هدف چهار دور تحریم اقتصادی و سیاسی از سوی شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است تا شاید از غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات اتمی خود دست بردارد.
در حالی که کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده ظن آن را دارند که مقامات تهران به دنبال دستیابی به سلاح اتمی‌اند، ایران همواره اتهام تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای را رد کرده و به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده است.
خبرگزاری‌های خارجی در نخستین روزهای دی‌ماه سال ۱۳۸۹ از توقیف یک کشتی باری مرتبط با کشتیرانی ایران به دلیل «بدهی» صاحبان آن به چندین بانک اروپایی در آب‌های هنگ کنگ خبر داده بودند.
گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی از آن بود که این کشتی باری که با پرچم کشور مالت در حرکت بوده است یکم دی‌ماه ۱۳۸۹ پس از آن که چهار بانک، از جمله بانک آلمانی «اچ اس اچ- نورد بانک»، صاحبان این کشتی را به عدم پرداخت بدهی ۲۶۸ میلیون دلاری به این بانک‌ها متهم کردند توقیف شده است.
در واکنش به این گزارش‌ها، محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، اعلام کرد که خبر توقیف کشتی «متعلق» به کشتیرانی جمهوری اسلامی در هنگ‌کنگ «صحت ندارد».
حال آقای داجمر از آزادی این کشتی توقیفی در مالت خبر داده و تأیید کرده است که این کشتی «به دلیل مشکلات ناشی از تحریم توسط یک بانک آلمانی توقیف شده بود».
از چهار کشتی دیگر متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی که در پی تحریم‌های سازمان ملل توقیف شده بودند، سه کشتی در ماه ژانویه سال جاری میلادی در سنگاپور رفع توقیف شدند و یک کشتی در ماه فوریه در هنگ کنگ.
به دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در تابستان سال گذشته معاملات تجاری و بازرگانی برای شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران و استفاده آنها از خدمات بانک‌های خارجی بسیار دشوار شده است.
جمهوری اسلامی هدف چهار دور تحریم اقتصادی و سیاسی از سوی شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است تا شاید از غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات اتمی خود دست بردارد.
در حالی که کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده ظن آن را دارند که مقامات تهران به دنبال دستیابی به سلاح اتمی‌اند، ایران همواره اتهام تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای را رد کرده و به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده است.
