ماهنامه آمریکایی «کامنتری» که به انعکاس دیدگاه‌های کار‌شناسان و سیاستمداران متمایل به جناح «نو – محافظه‌کار» شهرت دارد، در تحلیلی پیرامون ایران و قاچاق مواد مخدر مدعی شده است که ادعاهای جمهوری اسلامی در مبارزه با این تجارت سودآور نباید غرب را گمراه کند و در حقیقت شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد عواملی در حکومت ایران خود در این تجارت دست دارند.
«امانوئل اوتولنگی » يکی از پژوهشگران « بنياد دفاع از دمکراسی» که مرکز آن در واشنگتن است، در این ماهنامه در آغاز مطلب خود به سخنان اخیر محمدجواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر ایران، اشاره می‌کند که در واکنش به تعداد بسیار زیاد اجرای مجازات اعدام در ایران و از جمله بالا‌ترین رقم اعدام افراد زیر هجده سال در جهان تهدید کرد که ایران راه انتقال هرویین به کشورهای اروپایی را خواهد گشود.
آقای لاریجانی گفت: «کشورهای غربی باید در مبارزه با مواد مخدر با ایران همکاری کنند. در غیر این صورت ما فکر دیگری خواهیم کرد و برای مثال راه را برای انتقال مواد مخدر از خاک ایران به سمت کشورهای اروپایی خواهیم گشود.»
آقای لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که ۷۴ درصد از مجازات‌های اعدام در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر است و اگر غرب در مبارزه با مواد مخدر به ایران کمک کند رقم اعدام‌ها ۷۴ درصد کاهش خواهد یافت.
ماهنامه «کامنتری» می‌افزاید که اگر پرونده ایران در زمینه اجرای مجازات اعدام تا این حد هولناک نبود، تهدید آقای لاریجانی خنده‌دار می‌‌نمود. به نظر می‌رسد که ۲۶ درصد دیگر از موارد اجرای حکم اعدام شامل تبهکاران، ولی در عین حال مخالفان سیاسی حکومت ایران و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی است که جمهوری اسلامی به شدت آن‌ها را سرکوب می‌کند.
با توجه به فقدان موازین عادلانه و روش‌های غیرانسانی حاکم بر دستگاه قضایی ایران به جرات می‌توان گفت که نه تنها مخالفان سیاسی یا اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی، بلکه در بسیاری از موارد حتی خلافکاران و تبهکارانی که اعدام می‌شوند از اجرای درست عدالت محروم‌اند و حکم اعدام در مورد آن‌ها به شکلی ناعادلانه صادر می‌شود.
نکته دیگر این است که نمی‌توان آمار‌ها و ارقام حکومت اسلامی را باور کرد. سازمان‌های طرفدار حقوق بشر، وکلا و خانواده‌های زندانیان اعدام شده در مواردی ثابت کرده‌اند که تعدادی از اعدامی‌ها مخالف حکومت بوده‌اند. دستگاه قضایی ایران با جعل اتهامات و ساختن پرونده مواد مخدر برای این افراد آن‌ها را تحت عنوان قاچاقچی اعدام می‌کند.
ماهنامه «کامنتری» سپس خاطرنشان می‌کند که متاسفانه تهدیدهایی نظیر سخنان اخیر محمدجواد لاریجانی از سوی غرب جدی تلقی می‌شوند. حکومت ایران همواره مدعی شده است که به تنهایی و با هزینه بسیار زیادی با قاچاق مواد مخدر از افغانستان مبارزه می‌کند و تاکید دارد که اروپا باید در این زمینه با جمهوری اسلامی همکاری کند.
برخی از رهبران کشورهای اروپایی نیز به این ادعای ایران اعتبار بخشیده‌اند. برای مثال، در سال ۲۰۰۹ فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا، در آستانه برگزاری اجلاس کشورهای گروه هشت خواستار دعوت ایران به مذاکرات مربوط به افغانستان شد. وی گفت که جمهوری اسلامی می‌تواند در عرصه مبارزه با مواد مخدر که از منابع مالی شورشیان است با غرب همکاری کند. خوشبختانه این دیدگاه مورد استقبال قرار نگرفت، ولی این تصور نادرست مبنی بر این که ایران می‌تواند در مبارزه با مواد مخدر با غرب همکاری کند هنوز وجود دارد.
ماهنامه «کامنتری» همچنین یادآوری می‌کند که به این خاطر ایران از کمک‌های غرب در مبارزه با مواد مخدر بهره‌مند شده است. نمونه آن فروش تجهیزات نظامی پیشرفته به ایران به توصیه «دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد» است که با وجود تحریم صادرات تسلیحات به ایران عملی شده است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از ساده‌لوحی کشورهای اروپایی در این زمینه سوء‌استفاده می‌کند.
برای مثال، در سال ۲۰۰۵ یک شرکت اسلحه‌سازی اتریشی در چهارچوب همین مصوبه حدود هشتصد قبضه تفنگ پیشرفته و دوربرد به ایران فروخت. جمهوری اسلامی این تسلیحات را در زمینه‌های دیگری غیر از مبارزه با مواد مخدر به کار گرفته و حتی بعد‌ها نمونه‌هایی از این تفنگ‌ها را که در ایران ساخته شده بود به شورشیان شیعه عراق یا حزب‌الله لبنان داد.
علاوه بر این طبق پیام‌های محرمانه و دیپلماتیک آمریکا که توسط وب‌سایت «ویکی‌لیکس» برملا شده است، جمهوری اسلامی ایران مستقیما از قاچاق مواد مخدر سود می‌برد. در یکی از این پیام‌ها که در سال ۲۰۰۹ توسط مقامات سفارت آمریکا در باکو تنظیم شده تاکید می‌شود که به احتمال زیاد دولت ایران مسئول افزایش چشمگیر ورود هرویین از ایران به خاک جمهوری آذربایجان است.
در این اسناد مقامات آمریکایی به شواهدی اشاره می‌کنند حاکی از آن که عوامل یا بخش‌هایی از نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در شبکه تولید و توزیع مواد مخدر مشارکت داشته و به قاچاق این مواد از طریق مرزهای شمالی ایران کمک می‌کنند.
«امانوئل اوتولنگی » يکی از پژوهشگران « بنياد دفاع از دمکراسی» که مرکز آن در واشنگتن است، در این ماهنامه در آغاز مطلب خود به سخنان اخیر محمدجواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر ایران، اشاره می‌کند که در واکنش به تعداد بسیار زیاد اجرای مجازات اعدام در ایران و از جمله بالا‌ترین رقم اعدام افراد زیر هجده سال در جهان تهدید کرد که ایران راه انتقال هرویین به کشورهای اروپایی را خواهد گشود.
آقای لاریجانی گفت: «کشورهای غربی باید در مبارزه با مواد مخدر با ایران همکاری کنند. در غیر این صورت ما فکر دیگری خواهیم کرد و برای مثال راه را برای انتقال مواد مخدر از خاک ایران به سمت کشورهای اروپایی خواهیم گشود.»
آقای لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که ۷۴ درصد از مجازات‌های اعدام در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر است و اگر غرب در مبارزه با مواد مخدر به ایران کمک کند رقم اعدام‌ها ۷۴ درصد کاهش خواهد یافت.
ماهنامه «کامنتری» می‌افزاید که اگر پرونده ایران در زمینه اجرای مجازات اعدام تا این حد هولناک نبود، تهدید آقای لاریجانی خنده‌دار می‌‌نمود. به نظر می‌رسد که ۲۶ درصد دیگر از موارد اجرای حکم اعدام شامل تبهکاران، ولی در عین حال مخالفان سیاسی حکومت ایران و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی است که جمهوری اسلامی به شدت آن‌ها را سرکوب می‌کند.
با توجه به فقدان موازین عادلانه و روش‌های غیرانسانی حاکم بر دستگاه قضایی ایران به جرات می‌توان گفت که نه تنها مخالفان سیاسی یا اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی، بلکه در بسیاری از موارد حتی خلافکاران و تبهکارانی که اعدام می‌شوند از اجرای درست عدالت محروم‌اند و حکم اعدام در مورد آن‌ها به شکلی ناعادلانه صادر می‌شود.
نکته دیگر این است که نمی‌توان آمار‌ها و ارقام حکومت اسلامی را باور کرد. سازمان‌های طرفدار حقوق بشر، وکلا و خانواده‌های زندانیان اعدام شده در مواردی ثابت کرده‌اند که تعدادی از اعدامی‌ها مخالف حکومت بوده‌اند. دستگاه قضایی ایران با جعل اتهامات و ساختن پرونده مواد مخدر برای این افراد آن‌ها را تحت عنوان قاچاقچی اعدام می‌کند.
ماهنامه «کامنتری» سپس خاطرنشان می‌کند که متاسفانه تهدیدهایی نظیر سخنان اخیر محمدجواد لاریجانی از سوی غرب جدی تلقی می‌شوند. حکومت ایران همواره مدعی شده است که به تنهایی و با هزینه بسیار زیادی با قاچاق مواد مخدر از افغانستان مبارزه می‌کند و تاکید دارد که اروپا باید در این زمینه با جمهوری اسلامی همکاری کند.
برخی از رهبران کشورهای اروپایی نیز به این ادعای ایران اعتبار بخشیده‌اند. برای مثال، در سال ۲۰۰۹ فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا، در آستانه برگزاری اجلاس کشورهای گروه هشت خواستار دعوت ایران به مذاکرات مربوط به افغانستان شد. وی گفت که جمهوری اسلامی می‌تواند در عرصه مبارزه با مواد مخدر که از منابع مالی شورشیان است با غرب همکاری کند. خوشبختانه این دیدگاه مورد استقبال قرار نگرفت، ولی این تصور نادرست مبنی بر این که ایران می‌تواند در مبارزه با مواد مخدر با غرب همکاری کند هنوز وجود دارد.
ماهنامه «کامنتری» همچنین یادآوری می‌کند که به این خاطر ایران از کمک‌های غرب در مبارزه با مواد مخدر بهره‌مند شده است. نمونه آن فروش تجهیزات نظامی پیشرفته به ایران به توصیه «دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد» است که با وجود تحریم صادرات تسلیحات به ایران عملی شده است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از ساده‌لوحی کشورهای اروپایی در این زمینه سوء‌استفاده می‌کند.
برای مثال، در سال ۲۰۰۵ یک شرکت اسلحه‌سازی اتریشی در چهارچوب همین مصوبه حدود هشتصد قبضه تفنگ پیشرفته و دوربرد به ایران فروخت. جمهوری اسلامی این تسلیحات را در زمینه‌های دیگری غیر از مبارزه با مواد مخدر به کار گرفته و حتی بعد‌ها نمونه‌هایی از این تفنگ‌ها را که در ایران ساخته شده بود به شورشیان شیعه عراق یا حزب‌الله لبنان داد.
علاوه بر این طبق پیام‌های محرمانه و دیپلماتیک آمریکا که توسط وب‌سایت «ویکی‌لیکس» برملا شده است، جمهوری اسلامی ایران مستقیما از قاچاق مواد مخدر سود می‌برد. در یکی از این پیام‌ها که در سال ۲۰۰۹ توسط مقامات سفارت آمریکا در باکو تنظیم شده تاکید می‌شود که به احتمال زیاد دولت ایران مسئول افزایش چشمگیر ورود هرویین از ایران به خاک جمهوری آذربایجان است.
در این اسناد مقامات آمریکایی به شواهدی اشاره می‌کنند حاکی از آن که عوامل یا بخش‌هایی از نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در شبکه تولید و توزیع مواد مخدر مشارکت داشته و به قاچاق این مواد از طریق مرزهای شمالی ایران کمک می‌کنند.
