نزدیک به دو هفته پس از مرگ هدی صابر، زندانی سیاسی، در زندان اوین، ۱۶۲ پزشک در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار مجازات مسئولان مرگ او و هاله سحابی و تشکیل کمیته‌ای مستقل برای رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی شدند.
نویسندگان این نامه سرگشاده ضمن ابراز تاسف از مرگ این دو زندانی سیاسی، یکی در زندان و دیگری در مرخصی از زندان در مراسم تشییع پدرش، اعلام کرده‌اند که «نمی‌توانند در قبال بی‌توجهی مسئولین و تکرار این وقایع سکوت نمایند.»
در همین زمینه پیشتر فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران «دولتمردان ایرانی» را مسئول مرگ هدی صابر، فعال ملی‌مذهبی، و دیگر زندانیان دانسته است.
هدی صابر، فعال ملی‌مذهبی و روزنامه‌نگار، که در اعتراض به مرگ هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش، عزت‌الله، یک هفته‌ای را در اعتصاب غذا بود روز جمعه، ۲۰ خردادماه، در زندان اوین جان خود را از دست داد.
اما هدی صابر نخستین زندانی سیاسی و عقیدتی نیست که در چند سال اخیر در زندان‌های ایران تحت کنترل جمهوری اسلامی جان باخته است.
پیش از او چندین نفر دیگر نیز در زندان، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، جان خود را از دست داده‌اند که در بیانیه مشترک امروز به نام برخی از آنها نیز اشاره شده است، از جمله زهرا کاظمی در سال ۱۳۸۲، امیدرضا میرصیافی در سال ۱۳۸۸، و سه قربانی زندان بدنام کهریزک، امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی در سال ۱۳۸۸.
نویسندگان نامه «جامعه پزشکی» ایران نیز که روز پنج‌شنبه منتشر شد با اشاره به تکرار این گونه حوادث در زندان‌های ایران، گفته‌اند: «در موارد متعددی به علت عدم رسیدگی پزشکی عوارض غیرقابل جبرانی برای ایشان [زندانیان] ایجاد شده است.»
آنها همچنین در نامه خود به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گوشزد کرده‌اند که «بر اساس همه قوانین حقوقی و قضایی، قانون اساسی و اسلام حفظ سلامت جسمی و روحی زندانیان بر عهده مسئولین و حاکمان است.»
در میان امضاکنندگان این نامه نام‌هایی چون مصطفی معین، وزیر سابق علوم در دولت محمد خاتمی، محمدرضا خاتمی، برادر رئیس جمهور سابق ایران، و علی شکوری راد، عضو ارشد جبهه مشارکت، نیز دیده می‌شود.
پزشک‌هایی که نام خود را پای این نامه گذاشته‌اند در ادامه خواستار تشکیل کمیته‌ای «متخصص و مستقل» برای رسیدگی به وضعیت جسمی و روحی زندانیان شده‌اند.
آنها همچنین خواسته‌اند که همین کمیته قدرت آن را داشته باشد که زندانیان بیمار را «بدون فوت وقت» و «خارج از پیچ و خم‌های اداری و امنیتی» فورا به مراکز درمانی ارجاع دهد.
مرگ چند زندانی سیاسی تنها در عرض دو هفته، اعتراض شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف به این حوادث، و اکنون نامه سرگشاده چندین پزشک سرشناس ایرانی به قوه قضاییه در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگری ویژه برای ایران تعیین کرده است.
وظیفه این گزارشگر ویژه که پیشتر وزیر امور خارجه کشور مالدیو بوده تلاش برای سفر به ایران و دیدار نزدیک از زندان‌های ایران و سپس ارائه گزارشی دقیق به شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
از سوی دیگر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و برادر رئیس مجلس ایران، تاکنون هیچ واکنشی به مرگ زندانیان سیاسی اخیر نشان نداده، اما بلافاصله تکلیف گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را تعیین کرده است.
آقای لاریجانی روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که سیاست جمهوری اسلامی «پذيرفتن گزارشگر ويژه حقوق بشر نيست.»
نویسندگان این نامه سرگشاده ضمن ابراز تاسف از مرگ این دو زندانی سیاسی، یکی در زندان و دیگری در مرخصی از زندان در مراسم تشییع پدرش، اعلام کرده‌اند که «نمی‌توانند در قبال بی‌توجهی مسئولین و تکرار این وقایع سکوت نمایند.»
در همین زمینه پیشتر فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران «دولتمردان ایرانی» را مسئول مرگ هدی صابر، فعال ملی‌مذهبی، و دیگر زندانیان دانسته است.
هدی صابر، فعال ملی‌مذهبی و روزنامه‌نگار، که در اعتراض به مرگ هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش، عزت‌الله، یک هفته‌ای را در اعتصاب غذا بود روز جمعه، ۲۰ خردادماه، در زندان اوین جان خود را از دست داد.
اما هدی صابر نخستین زندانی سیاسی و عقیدتی نیست که در چند سال اخیر در زندان‌های ایران تحت کنترل جمهوری اسلامی جان باخته است.
پیش از او چندین نفر دیگر نیز در زندان، چه در تهران و چه در شهرستان‌ها، جان خود را از دست داده‌اند که در بیانیه مشترک امروز به نام برخی از آنها نیز اشاره شده است، از جمله زهرا کاظمی در سال ۱۳۸۲، امیدرضا میرصیافی در سال ۱۳۸۸، و سه قربانی زندان بدنام کهریزک، امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی در سال ۱۳۸۸.
نویسندگان نامه «جامعه پزشکی» ایران نیز که روز پنج‌شنبه منتشر شد با اشاره به تکرار این گونه حوادث در زندان‌های ایران، گفته‌اند: «در موارد متعددی به علت عدم رسیدگی پزشکی عوارض غیرقابل جبرانی برای ایشان [زندانیان] ایجاد شده است.»
آنها همچنین در نامه خود به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گوشزد کرده‌اند که «بر اساس همه قوانین حقوقی و قضایی، قانون اساسی و اسلام حفظ سلامت جسمی و روحی زندانیان بر عهده مسئولین و حاکمان است.»
در میان امضاکنندگان این نامه نام‌هایی چون مصطفی معین، وزیر سابق علوم در دولت محمد خاتمی، محمدرضا خاتمی، برادر رئیس جمهور سابق ایران، و علی شکوری راد، عضو ارشد جبهه مشارکت، نیز دیده می‌شود.
پزشک‌هایی که نام خود را پای این نامه گذاشته‌اند در ادامه خواستار تشکیل کمیته‌ای «متخصص و مستقل» برای رسیدگی به وضعیت جسمی و روحی زندانیان شده‌اند.
آنها همچنین خواسته‌اند که همین کمیته قدرت آن را داشته باشد که زندانیان بیمار را «بدون فوت وقت» و «خارج از پیچ و خم‌های اداری و امنیتی» فورا به مراکز درمانی ارجاع دهد.
مرگ چند زندانی سیاسی تنها در عرض دو هفته، اعتراض شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف به این حوادث، و اکنون نامه سرگشاده چندین پزشک سرشناس ایرانی به قوه قضاییه در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگری ویژه برای ایران تعیین کرده است.
وظیفه این گزارشگر ویژه که پیشتر وزیر امور خارجه کشور مالدیو بوده تلاش برای سفر به ایران و دیدار نزدیک از زندان‌های ایران و سپس ارائه گزارشی دقیق به شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
از سوی دیگر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و برادر رئیس مجلس ایران، تاکنون هیچ واکنشی به مرگ زندانیان سیاسی اخیر نشان نداده، اما بلافاصله تکلیف گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را تعیین کرده است.
آقای لاریجانی روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که سیاست جمهوری اسلامی «پذيرفتن گزارشگر ويژه حقوق بشر نيست.»
