تشکیل یک کمیسیون تازه در مجلس شورای اسلامی ایران به نام «جهاد اقتصادی» نخستین مصوبه مجلس در سال ۹۰ است که روز دوشنبه گذشته به تصویب رسید.
البته پیشنهاد تشکیل این کمیسیون در مجلس ۵۵ مخالف هم داشت. علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران و از منتقدان دولت، از جمله مخالفان این پیشنهاد بود. او که این تصمیم را «تصمیمی احساسی» میخواند معتقد بود بهتر است مجلس به جای تشکیل کمیسیونی برای جهاد اقتصادی، بر اجرای دقیق قوانین موجود نظارت کرده و پیش از وضع قانون، فرهنگ کار و تلاش را در جامعه ترویج کند.
محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان، درباره تشکیل این کمیسیون در مجلس در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران چنین گفت: «پیشنهاد به تصویب رسید. البته مخالفین هم با اصل موضوع مخالف نیستند، آنهایی که مخالفند میگویند به جای این که کمیسیون زیاد کنیم بیاییم کارمان را زیاد کنیم.»
آیتالله علی خامنهای از نخستین نوروزی که جانشین آیتالله خمینی شد، در پیامهای نوروزی خود توصیههایی محوری داشت که از سال ۷۸ آن توصیههای اخلاقی به نامگذاری سالها تبدیل شد و چند سالی است که این نامگذاریها به دستورالعملهایی برای دولت و دیگر نهادها تبدیل میشود.
نامگذاری سالها در پیامهای نوروزی رهبر جمهوری اسلامی به طور معمول با تشکیل ستادهای ویژه در وزارتخانهها و چاپ تابلوهای تبلیغاتی در سرتاسر ایران همراه میشود. کنار گذاشتن بخشی از بودجه سازمانها و وزارتخانههای مختلف برای پیگیری دستور رهبر نیز بخشی از ماجراست.
اما فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، معتقد است اقتصاد حوزهای فراتر از این دستورها و شعارها و فتواهاست.
وی به رادیوفردا میگوید: «اقتصاد با شعار و فتوا و فرمان میانهای ندارد. نمیشود حکم کرد که مثلا نرخ رشد بالا برود، فرصتهای شغلی ایجاد شود یا تورم عقب بنشیند. در تیرماه ۱۳۸۵ اگر خاطرتان باشد ابلاغیه آقای خامنهای درباره اصل ۴۴ صادر شد که قرار بود راه را باز کند برای خصوصیسازی گسترده و همان موقع رسانهها و چهرههای نزدیک به قدرت این ابلاغیه را سرآغاز یک انقلاب اقتصادی توصیف کردند. چهار سال و نیم از صدور این ابلاغیه گذشته اما اقتصاد ایران از قبل دولتیتر شده است. امسال هم بلافاصله بعد از این که رهبر جمهوری اسلامی از ۱۳۹۰ به عنوان «سال جهاد اقتصادی» نام برد دوباره شماری از صاحبمنصبان از آغاز یک انقلاب اقتصادی صحبت میکنند. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری یک اقتصاد تکمحصولی نفتی است که دیوانسالاری دولتی در آن حرف اول را میزند.»
نمونههایی که فریدون خاوند اشاره کرد موارد مشابه دیگری هم دارد، مثلا در سال ۸۹ که سال «همت و کار مضاعف» نامگذاری شده بود به استناد مرکز پژوهشهای مجلس فقط ۲۰ درصد از پروژههای عمرانی که باید در پایان سال به اتمام میرسید، سرانجام گرفته است. در سال ۱۳۸۸ هم که سال «اصلاح الگوی مصرف» بود، مصرف روزانه بنزین به ۶۵ میلیون لیتر رسید که از بالاترین آمار مصرف در دهه ۸۰ به شمار میرود.
اما این پیامهای نوروزی و نامگذاریها اگر هیچ فایدهای برای هیچ کسی نداشته باشد، برای برخی طراحان، خوانندگان، شاعران، آهنگسازان و فعالان فرهنگی خالی از فایده نیست.
البته پیشنهاد تشکیل این کمیسیون در مجلس ۵۵ مخالف هم داشت. علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران و از منتقدان دولت، از جمله مخالفان این پیشنهاد بود. او که این تصمیم را «تصمیمی احساسی» میخواند معتقد بود بهتر است مجلس به جای تشکیل کمیسیونی برای جهاد اقتصادی، بر اجرای دقیق قوانین موجود نظارت کرده و پیش از وضع قانون، فرهنگ کار و تلاش را در جامعه ترویج کند.
محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان، درباره تشکیل این کمیسیون در مجلس در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران چنین گفت: «پیشنهاد به تصویب رسید. البته مخالفین هم با اصل موضوع مخالف نیستند، آنهایی که مخالفند میگویند به جای این که کمیسیون زیاد کنیم بیاییم کارمان را زیاد کنیم.»
آیتالله علی خامنهای از نخستین نوروزی که جانشین آیتالله خمینی شد، در پیامهای نوروزی خود توصیههایی محوری داشت که از سال ۷۸ آن توصیههای اخلاقی به نامگذاری سالها تبدیل شد و چند سالی است که این نامگذاریها به دستورالعملهایی برای دولت و دیگر نهادها تبدیل میشود.
نامگذاری سالها در پیامهای نوروزی رهبر جمهوری اسلامی به طور معمول با تشکیل ستادهای ویژه در وزارتخانهها و چاپ تابلوهای تبلیغاتی در سرتاسر ایران همراه میشود. کنار گذاشتن بخشی از بودجه سازمانها و وزارتخانههای مختلف برای پیگیری دستور رهبر نیز بخشی از ماجراست.
اما فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، معتقد است اقتصاد حوزهای فراتر از این دستورها و شعارها و فتواهاست.
وی به رادیوفردا میگوید: «اقتصاد با شعار و فتوا و فرمان میانهای ندارد. نمیشود حکم کرد که مثلا نرخ رشد بالا برود، فرصتهای شغلی ایجاد شود یا تورم عقب بنشیند. در تیرماه ۱۳۸۵ اگر خاطرتان باشد ابلاغیه آقای خامنهای درباره اصل ۴۴ صادر شد که قرار بود راه را باز کند برای خصوصیسازی گسترده و همان موقع رسانهها و چهرههای نزدیک به قدرت این ابلاغیه را سرآغاز یک انقلاب اقتصادی توصیف کردند. چهار سال و نیم از صدور این ابلاغیه گذشته اما اقتصاد ایران از قبل دولتیتر شده است. امسال هم بلافاصله بعد از این که رهبر جمهوری اسلامی از ۱۳۹۰ به عنوان «سال جهاد اقتصادی» نام برد دوباره شماری از صاحبمنصبان از آغاز یک انقلاب اقتصادی صحبت میکنند. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری یک اقتصاد تکمحصولی نفتی است که دیوانسالاری دولتی در آن حرف اول را میزند.»
نمونههایی که فریدون خاوند اشاره کرد موارد مشابه دیگری هم دارد، مثلا در سال ۸۹ که سال «همت و کار مضاعف» نامگذاری شده بود به استناد مرکز پژوهشهای مجلس فقط ۲۰ درصد از پروژههای عمرانی که باید در پایان سال به اتمام میرسید، سرانجام گرفته است. در سال ۱۳۸۸ هم که سال «اصلاح الگوی مصرف» بود، مصرف روزانه بنزین به ۶۵ میلیون لیتر رسید که از بالاترین آمار مصرف در دهه ۸۰ به شمار میرود.
اما این پیامهای نوروزی و نامگذاریها اگر هیچ فایدهای برای هیچ کسی نداشته باشد، برای برخی طراحان، خوانندگان، شاعران، آهنگسازان و فعالان فرهنگی خالی از فایده نیست.