آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، مرجع تقلید ۷۷ ساله در شیراز، به تازگی در نامه‌ای به همتایان خود در شورای نگهبان نوشته است: «تمام گرفتاری جمهوری اسلامی ایران از ناحیه تخلف شورای نگهبان از وظیفه اصلی خود می‌باشد.»
او می‌گوید: «اگر فقهای شورای نگهبان فقیه می‌باشند، تقلید بر آنها حرام است و باید بر حسب قرآن و سنت سخن بگویند و ابتدا در برابر خداوند و بعد در برابر مردم مسئول هستند.»
آیت‌الله دستغیب در این نامه به مشکلات پدید آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز اشاره کرده و با انتقاد از نحوه گزینش نامزدهای انتخاباتی و «جبر مردم» به انتخاب شخصی آمده است: «آن‌گاه که مردم معترض به نتیجه انتخابات سوال کردند «رأی ما کجاست؟» این سوال چه اشکال شرعی و عرفی و قانونی دارد که در عوض رسیدگی صحیح آن همه عقبات داشته باشد؟»
آیت‌الله دستغیب در ادامه اشاره دارد به آن که شورای نگهبان مانع از حضور نمایندگان نامزد‌ها بر سر صندوق‌ها و حین شمارش آرا شده، اما در عوض به تخلفاتی چون نرسیدن تعرفه کافی به مراکز اخذ رأی با وجود حضور صفوف طولانی مردم منتظر و عدم انتقال صندوق‌های رأی به محل اصلی‌شان بی‌توجه مانده است.
این مرجع تقلید نوشته است: «مسئولان عجول و غافل از قانون، با تکیه بر نیروی سپاه این جرأت را به خود دادند که مراحل قانونی را نگذرانده، نتیجه انتخابات را اعلام کنند.»
در ادامه این نامه آمده است: «فقهای شورای نگهبان مأمور به اجرای دقیق قانون هستند و نه این که ناقض آن باشند. اگر شورای نگهبان به وظیفه اصلی خود عمل می‌کرد و افراد صالح را تایید می‌نمود و تشخیص انتخاب را به مردم واگذار می‌کرد، مردم نگرانی نداشتند.»
آیت‌الله دستغیب اشاره دارد به این که اگر مردم اطمینان پیدا می‌کردند شورای نگهبان واقعا بی‌طرف و امانت‌دار است، این همه مشکلات پیش نمی‌آمد.
سوالات مطرح شده در نامه آیت‌الله دستغیب بسیار است. از جمله دیگر پرسش‌ها این است: چرا باید جواب مردم را با خشونت و سرکوب داد؟ چرا جواب مردم با زندانی کردن و تبعید و اخراج دانشجویان و روحانیون و اتهامات بی‌مدرک و خلاف شرع داده می‌شود؟ این کار‌ها با کدام یک از اصول قانون اساسی و با کدام حکم از احکام شرع مبین اسلام سازگار است؟ آیا گفتار خلاف نظر شخص، خلاف شرع و خلاف قانون است؟
سوال‌های دیگری هم وجود دارد، از جمله این که چرا در مورد حمله‌کنندگان به کوی دانشگاه، واقعه کهریزک و بیت مراجع رسیدگی نمی‌شود؟
آیت‌الله دستغیب در نامه به شورای نگهبان که خود نیز از جمله اعضای آن است می‌نویسد: «از چه می‌ترسیم؟ کمی فکر شود، همیشه این گونه نیست. مردم مسلمان و مومن دارای اعتقادات صحیح می‌باشند. نمی‌شود با مردم برخلاف شرع و عرف و قانون رفتار کرد.»
در بخشی دیگر به مسئله زندان‌ها نیز اشاره شده و آمده است که «هیچ کس پاسخ‌گو نیست».
آیت‌الله دستغیب می‌پرسد در کجای دنیا چنین است که فرد یا افرادی به جرم حق‌گویی به زندان و حصر بیفتند و از تمامی امکانات محروم شوند، مگر در کشورهایی که در آنها از دین و خدا و پیامبر و ائمه اطهار خبری نیست.
این مرجع تقلید در پایان نامه آورده است: «در هر صورت ما در مقابل خدا مسئول هستیم و باید جوابگو باشیم. برای مردم محترم ایران اسلامی جواب دهید که راه صحیح شما چیست؟ آیا با قرآن و سنت مطابقت دارد؟ بیدار شوید که بسیار برای جامعه نافع است انشاء‌الله.»
او می‌گوید: «اگر فقهای شورای نگهبان فقیه می‌باشند، تقلید بر آنها حرام است و باید بر حسب قرآن و سنت سخن بگویند و ابتدا در برابر خداوند و بعد در برابر مردم مسئول هستند.»
آیت‌الله دستغیب در این نامه به مشکلات پدید آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز اشاره کرده و با انتقاد از نحوه گزینش نامزدهای انتخاباتی و «جبر مردم» به انتخاب شخصی آمده است: «آن‌گاه که مردم معترض به نتیجه انتخابات سوال کردند «رأی ما کجاست؟» این سوال چه اشکال شرعی و عرفی و قانونی دارد که در عوض رسیدگی صحیح آن همه عقبات داشته باشد؟»
آیت‌الله دستغیب در ادامه اشاره دارد به آن که شورای نگهبان مانع از حضور نمایندگان نامزد‌ها بر سر صندوق‌ها و حین شمارش آرا شده، اما در عوض به تخلفاتی چون نرسیدن تعرفه کافی به مراکز اخذ رأی با وجود حضور صفوف طولانی مردم منتظر و عدم انتقال صندوق‌های رأی به محل اصلی‌شان بی‌توجه مانده است.
این مرجع تقلید نوشته است: «مسئولان عجول و غافل از قانون، با تکیه بر نیروی سپاه این جرأت را به خود دادند که مراحل قانونی را نگذرانده، نتیجه انتخابات را اعلام کنند.»
«از چه می‌ترسیم؟ کمی فکر شود، همیشه این گونه نیست. مردم مسلمان و مومن دارای اعتقادات صحیح می‌باشند. نمی‌شود با مردم برخلاف شرع و عرف و قانون رفتار کرد.»
در ادامه این نامه آمده است: «فقهای شورای نگهبان مأمور به اجرای دقیق قانون هستند و نه این که ناقض آن باشند. اگر شورای نگهبان به وظیفه اصلی خود عمل می‌کرد و افراد صالح را تایید می‌نمود و تشخیص انتخاب را به مردم واگذار می‌کرد، مردم نگرانی نداشتند.»
آیت‌الله دستغیب اشاره دارد به این که اگر مردم اطمینان پیدا می‌کردند شورای نگهبان واقعا بی‌طرف و امانت‌دار است، این همه مشکلات پیش نمی‌آمد.
سوالات مطرح شده در نامه آیت‌الله دستغیب بسیار است. از جمله دیگر پرسش‌ها این است: چرا باید جواب مردم را با خشونت و سرکوب داد؟ چرا جواب مردم با زندانی کردن و تبعید و اخراج دانشجویان و روحانیون و اتهامات بی‌مدرک و خلاف شرع داده می‌شود؟ این کار‌ها با کدام یک از اصول قانون اساسی و با کدام حکم از احکام شرع مبین اسلام سازگار است؟ آیا گفتار خلاف نظر شخص، خلاف شرع و خلاف قانون است؟
سوال‌های دیگری هم وجود دارد، از جمله این که چرا در مورد حمله‌کنندگان به کوی دانشگاه، واقعه کهریزک و بیت مراجع رسیدگی نمی‌شود؟
آیت‌الله دستغیب در نامه به شورای نگهبان که خود نیز از جمله اعضای آن است می‌نویسد: «از چه می‌ترسیم؟ کمی فکر شود، همیشه این گونه نیست. مردم مسلمان و مومن دارای اعتقادات صحیح می‌باشند. نمی‌شود با مردم برخلاف شرع و عرف و قانون رفتار کرد.»
در بخشی دیگر به مسئله زندان‌ها نیز اشاره شده و آمده است که «هیچ کس پاسخ‌گو نیست».
آیت‌الله دستغیب می‌پرسد در کجای دنیا چنین است که فرد یا افرادی به جرم حق‌گویی به زندان و حصر بیفتند و از تمامی امکانات محروم شوند، مگر در کشورهایی که در آنها از دین و خدا و پیامبر و ائمه اطهار خبری نیست.
این مرجع تقلید در پایان نامه آورده است: «در هر صورت ما در مقابل خدا مسئول هستیم و باید جوابگو باشیم. برای مردم محترم ایران اسلامی جواب دهید که راه صحیح شما چیست؟ آیا با قرآن و سنت مطابقت دارد؟ بیدار شوید که بسیار برای جامعه نافع است انشاء‌الله.»
