بر سینمای داستانی ایران در سال گذشته چه رفت و رو به کجا دارد؟ سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در سینمای ایران چگونه بازتاب یافته است؟ چه ارزیابی‌ای از اقتصاد سینمای ایران می‌توان عرضه کرد؟ وضعیت نهادهای مدنی سینمایی چگونه است؟ مردم ایران چه تصوری از این سینما دارند؟ سینماگران مستقل چگونه می‌اندیشند؟ تحولات موضوعی و محتوایی به کدام سمت بوده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها به طور خلاصه آن است که در سال ۸۹ نیز همانند سال‌های ۸۵-۸۸ سینمای ایران دوران سقوط کیفی و کمی خود را ادامه داده است.
اقتصاد ورشکسته
از میان ۴۵ فیلمی که در سال ۸۹ اکران شد، تنها یک فیلم (ملک سلیمان) توانست فروش بالای یک میلیارد تومانی به دست آورد و تنها هشت فیلم از مرز ۵۰۰ میلیون تومان گذشتند (ایسنا، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹). این در حالی است که متوسط هزینهٔ تولید فیلم در ایران در این سال به طور متوسط حدود ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
با توجه به تقسیم فروش میان تهیه‌کننده (۳۵ تا ۴۰ درصد)، سالن سینما (۵۰ درصد) و تبلیغات (۱۰ تا ۱۵ درصد)، تنها یک فیلم در این سال توانسته هزینهٔ خودش را همراه با اندکی سود از طریق اکران بازگرداند. در ابتدای دولت احمدی‌نژاد، حدود ۲۰ فیلم (از حدود ۵۰ تا ۷۰ فیلم تولید شده) می‌توانستند حداقل هزینهٔ خود را بازگردانند (علیرضا رضاداد، مدیر عامل بنیاد فارابی، ۴ آذر ۱۳۸۵، سایت دانشگاه امام صادق) این امر نشان‌دهندهٔ دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر تولید و توزیع فیلم در کشور، بی‌توجهی مصرف‌کننده به این سینما و ورشکستگی کامل این صنعت است.
تهیه‌کنندگان اصلی فیلم‌ها عمدتا موسسات دولتی (مثل بنیاد فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و تلویزیون دولتی و سازمان‌های تابعهٔ آن مثل سیمافیلم) هستند و اجرای طرح‌ها را عمدتا به خودی‌ها (اقوام، آشنایان و وفاداران) می‌سپارند. وام‌های کم‌بهرهٔ دولتی و خرید فیلم‌های بخش شبه‌دولتی توسط موسسات دولتی مثل تلویزیون (یا پروژه‌های مشترک) است که این بخش را سرپا نگاه داشته است. تنها با تزریق درآمدهای نفتی به جیب دست‌اندرکاران سینماست که در ایران فیلم تولید می‌شود.
خداحافظی مردم با سالن سینما
سالن‌های سینمای کشور هم‌چنان در حال بسته شدن هستند (دو سینمای شهر کرمان در ابتدای سال ۸۹). سالن‌های سینما از ۴۵۰ در سال ۱۳۵۷ (برای ۳۵ میلیون نفر) به حدود ۲۰۰ سالن فعال در سال ۸۹ (برای ۷۵ میلیون نفر) کاهش یافته است. غیراستاندارد بودن سالن‌ها و به‌صرفه نبودن سالن‌داری به خاطر عدم جذابیت فیلم‌های ایرانی و عدم امکان اکران اغلب فیلم‌های خارجی از عوامل بسته شدن سالن‌های سینما در ایران هستند. بی‌ارتباطی بسیاری از مضامین فیلم‌ها با تحولات و مسائل اجتماعی نیز به خداحافظی بسیاری از مردم با سالن‌های سینما انجامیده است. ممنوعیت پخش اغلب فیلم‌های خارجی به جای آن که به تولید و مصرف فیلم ایرانی یاری رساند موجب کاهش کیفیت تولیدات در شرایط فقدان رقابت و افول بخش نمایش شده است.
برخی از استان‌ها در سال ۸۹ تنها سالن سینمای خود را نیز از دست دادند. ۴۰۰ شهر کشور با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر سالن سینما ندارند (تابناک، ۲۱ بهمن ۱۳۸۸). میزان بلیت فروخته شده از حدود ۸۰ میلیون در سال ۱۳۶۸ به ۶۵ میلیون بلیت در سال ۱۳۷۲ و بعد به ۱۶ میلیون در سال ۱۳۸۵ و به ۱۲ میلیون در سال ۱۳۸۹ رسیده است. این کاهش حدود ۷۰۰ درصدی در عین افزایش حدود ۲۰ میلیونی جمعیت کشور از اواخر دههٔ شصت صورت گرفته است.
تهاجم به خانهٔ سینما
خانه سینما تنها تشکل مدنی در حوزهٔ سینمای کشور است که تحت نظارت دولت، اصناف سینمایی را در یک تشکل نیمه‌مستقل گردهم آورده است. این تشکل در دههٔ هشتاد تلاش کرده است در موضع‌گیری‌هایش احتیاط زیادی به خرج دهد تا مورد تهاجم دولت احمدی‌نژاد قرار نگیرد. اما دولت نظامی- امنیتی موجود به این حد قانع نیست و با پرسش از قانونی بودن در پی از هم پاشیدن این نهاد است: «باید جمعی قانونی دور هم بنشینند و بررسی شود که آیا خانه سینما جایگاه قانونی دارد یا نه؟ این مسائل باید مشخص شود که آیا خانه سینما با توجه به تعریفی که از آن شده در حال حاضر جایگاه قانونی دارد یا تبدیل به یک موسسه خصوصی شده است که در اختیار چند نفر قرار دارد. به نظر ما خانه سینما جایگاه قانونی ندارد. خانه سینما نیاز به اصلاح دارد. سینمای ایران دارد به رشدی متعالی می‌رسد و نیازمند ورود به حوزه جدیدی است.»
سیاست دولت نیز انحلال خانهٔ سینما برای کاهش قدرت آن در صنوف سینمایی است: «سینمای ایران باید وارد دوره جدیدی شود و نظام صنفی جدیدی برای آن تعریف شود. اصناف باید از یکدیگر جدا و مستقل کار کنند.» (جواد شمقدری، معاون امور سینمایی، تابناک، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹)
در سال ۸۹ دولت از پرداخت سه درصد سهم خانه سینما از فروش فیلم‌ها در مواردی سر باز زد یا آن را به تاخیر انداخت تا به تضعیف این نهاد اقدام کند.
بحران مقبولیت
نوع برخورد حکومت با جعفر پناهی و محمد رسول‌اف و محدود کردن فعالیت سینماگران منتقد باعث کاهش شدید مقبولیت مقامات دولتی و بی‌اعتبار شدن نهادهای دولتی در حوزهٔ سینما شده است.
علاوه بر آن، تشدید سانسور در چند مرحله از تایید فیلمنامه تا مجوز تولید و مجوز پخش، سینماگران حرفه‌ای را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است. این بحران مقبولیت تا آن حد گسترش یافته است که بسیاری از سینماگران از حضور در داوری جشنوارهٔ فجر به عنوان مهم‌ترین جشنوارهٔ سیاسی کشور خودداری کردند و حسن عباسی از تبلیغاتچی‌های نظامی به عنوان داور در جشنوارهٔ فیلم فجر ظاهر شد. تنها پس از یک هفته از اعلام اساسی داوران، پنج تن از آن‌ها اعلام انصراف کردند (پوران درخشنده، ناصر صفاریان، اسدالله نیک‌نژاد، انسیه شاه‌حسینی و شهریار بحرانی).
ریختن سینما در قالب ذهنیت رهبری
از حیث کیفیت نیز سال ۸۹ سال چندان قابل توجهی برای سینمای ایران نبود. در آثار داستانی غیر از «جدایی نادر از سیمین» که در جشنوارهٔ برلین نیز موفق بود فیلم دیگری در این سال درخششی نداشت. علی‌رغم تولید به طور متوسط ۵۰ تا ۷۰ (گاه تا ۹۰) فیلم داستانی در سال، تعداد آثار هنری ماندگار و مورد توجه مردم مرتبا رو به کاهش بوده‌اند. در دههٔ ۶۰ حدود ده تا پانزده درصد فیلم‌های تولید شده دارای ارزش‌های هنری و جذابیت‌های عمومی بودند و در گیشهٔ داخلی یا جشنواره‌های خارجی موفقیت کسب می‌کردند. این رقم در دههٔ ۸۰ به حدود دو تا چهار درصد کاهش یافته است.
سیاست صریح حاکمان جمهوری اسلامی، اعطای بودجه‌های دولتی در بخش سینما به افراد و موضوعاتی است که مشخصا در چارچوب موضوعات مورد نظر خامنه‌ای، بیت رهبری و نظامیان هوادار آن فیلم بسازند. این سیاست در عین دادن فرصت فیلمسازی به اعضای انصار حزب‌الله و حلقات کوچک حزب‌اللهی‌های وفادار یا کسانی که اظهار وفاداری می‌کنند مجرب‌ترین فیلمسازان کشور را از ساخت فیلم محروم کرده است. تنها آن دسته از فیلمسازان مستقلی که به تهیه‌کنندگان خارجی دسترسی دارند می‌توانند به کار خود ادامه دهند (بسیاری از آن‌ها در خارج از کشور).
آثار مورد توجه دستگاه فرهنگی دولت در تولیدات سینمایی ۸۹ آن‌ها هستند که دغدغه‌های ایدئولوژیک دولت را منعکس می‌کنند. با همین دغدغه‌هاست که شاهد تداوم تولید «اخراجی‌ها» (نگاه لمپنی به جنگ و رویدادهای آن) و تولید آثاری مثل «پایان‌نامه» (با مضمون حوادث پس از انتخابات از نگاه سازمان سرکوب)، ۳۳ روز (در مورد جنگ در لبنان با نگاه حزب‌الله لبنان و دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی)، ورود آقایان ممنوع (با محوریت موضوع جداسازی جنسیتی، گرچه نویسنده از نگاه دولتی به این موضوع فرا‌تر رفته است) و برف روی شیروانی داغ (برخورد دولتی با جریان روشنفکری در ایران که ترجیح روشنفکران وفادار به ولایت فقیه به روشنفکران منتقد وی است) هستیم.
اقتصاد ورشکسته
از میان ۴۵ فیلمی که در سال ۸۹ اکران شد، تنها یک فیلم (ملک سلیمان) توانست فروش بالای یک میلیارد تومانی به دست آورد و تنها هشت فیلم از مرز ۵۰۰ میلیون تومان گذشتند (ایسنا، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹). این در حالی است که متوسط هزینهٔ تولید فیلم در ایران در این سال به طور متوسط حدود ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
با توجه به تقسیم فروش میان تهیه‌کننده (۳۵ تا ۴۰ درصد)، سالن سینما (۵۰ درصد) و تبلیغات (۱۰ تا ۱۵ درصد)، تنها یک فیلم در این سال توانسته هزینهٔ خودش را همراه با اندکی سود از طریق اکران بازگرداند. در ابتدای دولت احمدی‌نژاد، حدود ۲۰ فیلم (از حدود ۵۰ تا ۷۰ فیلم تولید شده) می‌توانستند حداقل هزینهٔ خود را بازگردانند (علیرضا رضاداد، مدیر عامل بنیاد فارابی، ۴ آذر ۱۳۸۵، سایت دانشگاه امام صادق) این امر نشان‌دهندهٔ دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر تولید و توزیع فیلم در کشور، بی‌توجهی مصرف‌کننده به این سینما و ورشکستگی کامل این صنعت است.
تهیه‌کنندگان اصلی فیلم‌ها عمدتا موسسات دولتی (مثل بنیاد فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و تلویزیون دولتی و سازمان‌های تابعهٔ آن مثل سیمافیلم) هستند و اجرای طرح‌ها را عمدتا به خودی‌ها (اقوام، آشنایان و وفاداران) می‌سپارند. وام‌های کم‌بهرهٔ دولتی و خرید فیلم‌های بخش شبه‌دولتی توسط موسسات دولتی مثل تلویزیون (یا پروژه‌های مشترک) است که این بخش را سرپا نگاه داشته است. تنها با تزریق درآمدهای نفتی به جیب دست‌اندرکاران سینماست که در ایران فیلم تولید می‌شود.
خداحافظی مردم با سالن سینما
سالن‌های سینمای کشور هم‌چنان در حال بسته شدن هستند (دو سینمای شهر کرمان در ابتدای سال ۸۹). سالن‌های سینما از ۴۵۰ در سال ۱۳۵۷ (برای ۳۵ میلیون نفر) به حدود ۲۰۰ سالن فعال در سال ۸۹ (برای ۷۵ میلیون نفر) کاهش یافته است. غیراستاندارد بودن سالن‌ها و به‌صرفه نبودن سالن‌داری به خاطر عدم جذابیت فیلم‌های ایرانی و عدم امکان اکران اغلب فیلم‌های خارجی از عوامل بسته شدن سالن‌های سینما در ایران هستند. بی‌ارتباطی بسیاری از مضامین فیلم‌ها با تحولات و مسائل اجتماعی نیز به خداحافظی بسیاری از مردم با سالن‌های سینما انجامیده است. ممنوعیت پخش اغلب فیلم‌های خارجی به جای آن که به تولید و مصرف فیلم ایرانی یاری رساند موجب کاهش کیفیت تولیدات در شرایط فقدان رقابت و افول بخش نمایش شده است.
برخی از استان‌ها در سال ۸۹ تنها سالن سینمای خود را نیز از دست دادند. ۴۰۰ شهر کشور با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر سالن سینما ندارند (تابناک، ۲۱ بهمن ۱۳۸۸). میزان بلیت فروخته شده از حدود ۸۰ میلیون در سال ۱۳۶۸ به ۶۵ میلیون بلیت در سال ۱۳۷۲ و بعد به ۱۶ میلیون در سال ۱۳۸۵ و به ۱۲ میلیون در سال ۱۳۸۹ رسیده است. این کاهش حدود ۷۰۰ درصدی در عین افزایش حدود ۲۰ میلیونی جمعیت کشور از اواخر دههٔ شصت صورت گرفته است.
تهاجم به خانهٔ سینما
خانه سینما تنها تشکل مدنی در حوزهٔ سینمای کشور است که تحت نظارت دولت، اصناف سینمایی را در یک تشکل نیمه‌مستقل گردهم آورده است. این تشکل در دههٔ هشتاد تلاش کرده است در موضع‌گیری‌هایش احتیاط زیادی به خرج دهد تا مورد تهاجم دولت احمدی‌نژاد قرار نگیرد. اما دولت نظامی- امنیتی موجود به این حد قانع نیست و با پرسش از قانونی بودن در پی از هم پاشیدن این نهاد است: «باید جمعی قانونی دور هم بنشینند و بررسی شود که آیا خانه سینما جایگاه قانونی دارد یا نه؟ این مسائل باید مشخص شود که آیا خانه سینما با توجه به تعریفی که از آن شده در حال حاضر جایگاه قانونی دارد یا تبدیل به یک موسسه خصوصی شده است که در اختیار چند نفر قرار دارد. به نظر ما خانه سینما جایگاه قانونی ندارد. خانه سینما نیاز به اصلاح دارد. سینمای ایران دارد به رشدی متعالی می‌رسد و نیازمند ورود به حوزه جدیدی است.»
سیاست دولت نیز انحلال خانهٔ سینما برای کاهش قدرت آن در صنوف سینمایی است: «سینمای ایران باید وارد دوره جدیدی شود و نظام صنفی جدیدی برای آن تعریف شود. اصناف باید از یکدیگر جدا و مستقل کار کنند.» (جواد شمقدری، معاون امور سینمایی، تابناک، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹)
در سال ۸۹ دولت از پرداخت سه درصد سهم خانه سینما از فروش فیلم‌ها در مواردی سر باز زد یا آن را به تاخیر انداخت تا به تضعیف این نهاد اقدام کند.
بحران مقبولیت
نوع برخورد حکومت با جعفر پناهی و محمد رسول‌اف و محدود کردن فعالیت سینماگران منتقد باعث کاهش شدید مقبولیت مقامات دولتی و بی‌اعتبار شدن نهادهای دولتی در حوزهٔ سینما شده است.
علاوه بر آن، تشدید سانسور در چند مرحله از تایید فیلمنامه تا مجوز تولید و مجوز پخش، سینماگران حرفه‌ای را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است. این بحران مقبولیت تا آن حد گسترش یافته است که بسیاری از سینماگران از حضور در داوری جشنوارهٔ فجر به عنوان مهم‌ترین جشنوارهٔ سیاسی کشور خودداری کردند و حسن عباسی از تبلیغاتچی‌های نظامی به عنوان داور در جشنوارهٔ فیلم فجر ظاهر شد. تنها پس از یک هفته از اعلام اساسی داوران، پنج تن از آن‌ها اعلام انصراف کردند (پوران درخشنده، ناصر صفاریان، اسدالله نیک‌نژاد، انسیه شاه‌حسینی و شهریار بحرانی).
ریختن سینما در قالب ذهنیت رهبری
از حیث کیفیت نیز سال ۸۹ سال چندان قابل توجهی برای سینمای ایران نبود. در آثار داستانی غیر از «جدایی نادر از سیمین» که در جشنوارهٔ برلین نیز موفق بود فیلم دیگری در این سال درخششی نداشت. علی‌رغم تولید به طور متوسط ۵۰ تا ۷۰ (گاه تا ۹۰) فیلم داستانی در سال، تعداد آثار هنری ماندگار و مورد توجه مردم مرتبا رو به کاهش بوده‌اند. در دههٔ ۶۰ حدود ده تا پانزده درصد فیلم‌های تولید شده دارای ارزش‌های هنری و جذابیت‌های عمومی بودند و در گیشهٔ داخلی یا جشنواره‌های خارجی موفقیت کسب می‌کردند. این رقم در دههٔ ۸۰ به حدود دو تا چهار درصد کاهش یافته است.
سیاست صریح حاکمان جمهوری اسلامی، اعطای بودجه‌های دولتی در بخش سینما به افراد و موضوعاتی است که مشخصا در چارچوب موضوعات مورد نظر خامنه‌ای، بیت رهبری و نظامیان هوادار آن فیلم بسازند. این سیاست در عین دادن فرصت فیلمسازی به اعضای انصار حزب‌الله و حلقات کوچک حزب‌اللهی‌های وفادار یا کسانی که اظهار وفاداری می‌کنند مجرب‌ترین فیلمسازان کشور را از ساخت فیلم محروم کرده است. تنها آن دسته از فیلمسازان مستقلی که به تهیه‌کنندگان خارجی دسترسی دارند می‌توانند به کار خود ادامه دهند (بسیاری از آن‌ها در خارج از کشور).
آثار مورد توجه دستگاه فرهنگی دولت در تولیدات سینمایی ۸۹ آن‌ها هستند که دغدغه‌های ایدئولوژیک دولت را منعکس می‌کنند. با همین دغدغه‌هاست که شاهد تداوم تولید «اخراجی‌ها» (نگاه لمپنی به جنگ و رویدادهای آن) و تولید آثاری مثل «پایان‌نامه» (با مضمون حوادث پس از انتخابات از نگاه سازمان سرکوب)، ۳۳ روز (در مورد جنگ در لبنان با نگاه حزب‌الله لبنان و دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی)، ورود آقایان ممنوع (با محوریت موضوع جداسازی جنسیتی، گرچه نویسنده از نگاه دولتی به این موضوع فرا‌تر رفته است) و برف روی شیروانی داغ (برخورد دولتی با جریان روشنفکری در ایران که ترجیح روشنفکران وفادار به ولایت فقیه به روشنفکران منتقد وی است) هستیم.
