با گذشت دو سال از آغاز اعتراض به نتیجهٔ انتخابات ۸۸ و وارد شدن جنبش به مرحله‌ای فرا‌تر از درخواست «رای من کو؟» بخش عمده نیروهای معترض همچنان همگرا و شمول‌گرا هستند. این نیرو‌ها تلاش می‌کنند جنبش افرادی با تعلقات مختلف دینی، جنسی، قومی و طبقاتی را در خود جای دهند. اما دو گرایش واگرا و تقلیل‌گرا که همواره در جنبش‌های اجتماعی ایران حضور داشته‌اند صدای بیشتری یافته یا در برخی از قلمرو‌ها عرصه را به دست گرفته‌اند. این گرایش‌ها را چه گروه‌هایی نمایندگی می‌کنند و چه مواضعی دارند؟
گرایش تقلیل‌گرا
گرایش تقلیل‌گرا عمدتا از آنِ نیروهای مذهبی وفادار به حکومت جمهوری اسلامی (نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد) است. این گرایش از این که گروهی از مخالفان در شعار‌ها و گفتار‌های‌شان چیزی غیر از خواسته‌های نامزدهای انتخابات را بیان می‌کنند دل‌نگران شده و با صدای بلند اعلام داشتند که «شعار» استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی «شعار ما نیست». (موضع رسمی سایت موج سبز آزادی، ۲۷ مهر ۱۳۸۸) همچنین شعار «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران» به دروغ بر زبان مخالفانی که «نه غزه، نه لبنان» می‌گفتند نهاده شد.
این دیدگاه تا آنجا نیز پیش رفت که با کم‌شمار خواندن مخالفان با نظام جمهوری اسلامی آنها را بی‌دین معرفی کند: «کسانی که شعارهایی مانند جمهوری ایرانی را مطرح می‌کنند یا دیندار نیستند یا اعتقادی به اسلام و مبانی دینی ما ندارند.» (اعظم طالقانی، ایرنا، ۳۰ مهر ۱۳۸۸)
اصلاح‌طلبان حکومتی و باورمندان به جمهوری اسلامی که نا‌خواسته به اعتراضات خیابانی مابعد انتخابات کشانده شده بودند از سیاست تمسک به خمینی برای بازماندن یا حفظ قدرت در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ به سیاست تمایزگذاری میان خامنه‌ای و خمینی برای مشروعیت‌زدایی از اولی رو کردند، در حالی که مخلفان حکومت سال‌ها بود که از خمینی و ولایت فقیه گذر کرده بودند.
مصادرهٔ جنبش
نیروهای مذهبی اسلام‌گرای مخالف خامنه‌ای (که آرای آنها را بیشتر در دو سایت جرس و موج سبز آزادی می‌توان پی گرفت) با تمسک به گفتمان دهه‌ها‌ی ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ در پی اسلامیزه کردن جنبش سبز بودند، همان طور که انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ را همراه با دیگر نیروهای مذهبی «انقلاب اسلامی» خواندند. نیروهای مذهبی اسلام‌گرا و مخالف حکومت موجود در پی آن بوده‌اند تا با بی‌دین معرفی کردن مخالفان خود از آنها مشروعیت‌زدایی سیاسی کنند، کاری که حکومت با خود آنها کرده است.
روشن است که این اتهامات صرفا در رقابت بر سر قدرت کارکرد داشت و برای پیشبرد جنبش سبز و فرایند دموکراتیزه کردن در این مقطع سم مهلک بود.
از سوی دیگر گروه‌هایی که همواره براندازی حکومت جمهوری اسلامی هم استراتژی و هم تاکتیک آنها بوده و همهٔ نیروهای غیربرانداز را در صف طرفدار حکومت اسلامی و ولایت فقیه قرار می‌داده‌اند به انتقاد از برخی نیروهای اصلاح‌طلب و نامزدهای ریاست جمهوری پرداختند که چرا از مواضع موجود فرا‌تر نرفته و به نفی نظام سیاسی جمهوری اسلامی نمی‌پردازند. بدین ترتیب هر دو طرف، جنبش دموکراسی‌خواه سبز را به خواسته‌های خود تقلیل می‌دادند.
جنبش شمول‌گرای سبز
هر دو دیدگاه فوق جنبش سبز را به گرایش یک طیف محدود آن تقلیل می‌دهند و هر دو دیدگاه به جای همگرایی به واگرایی منتهی شدند. در شرایطی که حکومت نظامیان در حال تثبیت خود و باز پس گرفتن سنگرهای تبلیغاتی و سیاسی خود در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی بود تقلیل‌گرایی و واگرایی به صورت موانع جدی برای پیشبرد جنبش عمل کرد. همان طور که نامزدهای ریاست جمهوری مخالف دولت همهٔ گروه‌های سیاسی مخالف، اقلیت‌های دینی (حتی بهاییان) و قومی و نیز اقشار مختلف را در برنامه‌های‌شان مورد توجه قرار می‌دادند جنبش برآمده از انتخابات نیز با شمول‌گرایی می‌توانست تداوم یابد.
طیف مذهبی اسلام‌گرا یعنی کسانی که می‌خواهند حرکت‌های سیاسی اعتراضی در جمع خودشان محدود بماند یا به نام آنها ثبت شود و سودای کسب قدرت انحصاری در فردای پیروزی جنبش را در سر می‌پروراندند در این واگرایی و تقلیل‌گرایی دست کمی از طیف انحصارگرای برانداز نداشت. نباید فراموش کرد که همان طور که بخشی از مخالفان احمدی‌نژاد مخالف خامنه‌ای نیستند، بخشی از مخالفان خامنه‌ای مخالف حکومت دینی و اسلام‌گرایی نیستند و حکومت دینی را بدون خامنه‌ای طلب می‌کنند.
طیف اسلام‌گرا برای نگاه داشتن قدرت در دست نیروهای مذهبی و تداوم حاکمیت احکام اسلام در عرصهٔ عمومی، تسهیل مصالحهٔ سیاسی یا خوش‌بینانه‌تر، کم کردن فشار بر سران سیاسی اصلاح‌طلب و کاهش عصبانیت حاکمان (تقاضای بخشش دوسویه از طرف محمد خاتمی) در پی حذف مطالبات مربوط به براندازی جمهوری اسلامی است بدون توجه به این که درصد نیروهای غیر مذهبی و نیروهای مذهبی عرفی‌گرا که خواهان بر اندازی حکومت اسلامی هستند در میان فعالان جنبش کم نیست و شاید بیشتر از اصلاح‌طلبانی باشد که هنوز به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش باور دارند. کسانی که از هاشمی رفسنجانی به عنوان پل پیروزی نام بردند یا خواهان بخشش جفاهای مردم به خامنه‌ای شدند سهمی قابل توجه در تقلیل‌گرایی جنبش ایفا کرده و می‌کنند.
جنبش همگرای سبز
شعارهای الله‌اکبر جوانانی که بسیاری از آنها مذهبی نبودند معنایی جز تلاش برای همگرایی با اصلاح‌طلبان مذهبی نداشت. مدارا و تساهل نیروهای مذهبی جنبش با دگراندیشان و دگرباشان در اعتراضات خیابانی نیز دقیقا همین معنا را در ذهن متبادر می‌کرد. همان طور که برخی شعارهای ظاهرا مذهبی نباید افراد مذهبی مخالف را به این توهم بیندازد که با جنبش یا انقلابی مذهبی سروکار دارند، شعارهای ظاهرا غیرمذهبی نیز به معنای غیرمذهبی بودن جنبش سبز نیست. سبز‌ها ابتدائا و اصولا پیش از هر چیز دموکراسی می‌خواستند؛ هر که از صندوق انتخاباتی آزاد، سالم و رقابتی بیرون می‌آمد آنها وی را به عنوان منتخب مردم می‌پذیرفتند در عین آن که اگر سیاست‌هایش را نمی‌پذیرفتند به نقد وی اقدام می‌کردند.
جنبش سبز نقطهٔ تلاقی جنبش‌های دانشجویی، زنان، کارگران، معلمان، و دیگر اقشار محذوف و تحت فشار شهری در ایران بود. انتخابات ریاست جمهوری و فضای مبارزات انتخاباتی این امکان را برای گروه‌های سیاسی منتقد فراهم آورد که با استفاده از نیاز حکومت به داغ کردن تنور مشارکت در انتخابات با تاثیرگذاری بر نامزد‌ها مطالبات خود را در برنامه‌های نامزد‌ها بگنجانند و آنها را به مطالبات ملی تبدیل کنند.
جنبش سبز چتر همهٔ نیروهای مخالف حکومت موجود بود و هیچ گروهی نمایندگی یا رهبری آن را بر عهده نداشت. اعلام شعارهای ویژه توسط هر طیفی از جنبش و خواست منحصر شدن مواضع به آنها آغاز روند غیر مصالحه‌جویانه‌ای بود که در دوران انقلاب سال ۱۳۵۷ جریان یافت و قدرت برآمده از انقلاب را یکسره به دست روحانیون و نیروهای وفادار به آنها سپرد.
براندازی، حداقل به مثابهٔ تاکتیک
فعالان جنبش پس از سرکوب‌های هفته‌های اولیه بدین نتیجه رسیده بودند که جنبش سبز بدون شمشیر براندازی حتی به خواسته‌های حداقلی خویش نیز نخواهد رسید. براندازی رژیم استبدادی ولایت فقیه در عین آن که هدف استراتژیک اکثر نیروهای سیاسی مخالف رژیم بوده و هست، اما بسیاری از گروه‌ها از حیث روش مبارزه نمی‌خواهند به این فاز وارد شوند، چون مخاطرات آن را برای بسیاری از مردم درگیر در مبارزه بسیار زیاد می‌بینند. اما بسیاری از فعالان میدانی جنبش بر این باور بودند که حتی گروه‌های اصلاح‌طلب باید شمشیر براندازی را بر سر حکومت نگاه دارند تا آن را بر سر عقل بیاورند.
بنابراین حذف شعارهایی که نافی نظام جمهوری اسلامی هستند به ضرر همهٔ طیف‌های جنبش سبز از جمله طیف معتقد به جمهوری اسلامی تمام می‌شد. نیروهای اسلام‌گرای مخالف به جای تقاضای حذف شعارهای براندازانه می‌توانستند بدون تخطئه، این شعار‌ها را به عنوان عکس‌العمل طبیعی مردم در برابر رفتار سرکوبگرانهٔ حاکمان معرفی کنند و از آنها برای پیشبرد اهداف خود بهره بگیرند.
انقلاب مخملی
معترضانی که می‌خواستنند رژیم را با تداوم اعتراضات مدنی مجبور به عقب‌نشینی و تن دادن به رای مردم کنند در واقع برخی از روش‌های انقلاب مخملی را دنبال می‌کردند. انقلاب مخملی براندازی رژیم‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری بدون خون‌ریزی است، همان که مخالفان جمهوری اسلامی در جنبش سبز طلب می‌کرده‌ا‌ند. خامنه‌ای این جنبش را انقلابی مخملی نامید (البته بلافاصله سه میلیون معترض در راهپیمایی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ را به خارج از کشور منتسب کرد) اما عوامل نظامی و امنیتی‌اش سخن او را بعدا تصحیح کرده و این حرکت را کودتای مخملی نامیدند، در حالی که خونی از دماغ کسی توسط فعالان این جنبش ریخته نشد و حکومت نیز با تکیه بر قوای قهریه مورد چالش قرار نگرفت.
پرهیز از واگرایی
پس از دو سال، فعالان همگرا و شمول‌گرای جنبش به چهار نکته اشاره می‌کنند. اول آن که اکنون عصر بسیاری از شعارهای خرداد و تیر ۱۳۸۸ به سر آمده است و به همین دلیل با شعارهایی مثل «مبارک، بن علی، نوبت سید علی» به صحنه آمدند. کسانی که این شعار را نمی‌پسندند (چون براندازانه است) نمی‌توانند به شعارهای انتخاباتی رجوع کنند و باید ایده‌های تازه‌ای را مطرح سازند.
دوم آن که حتی با فرض قبول حداقل‌گرایی نیروهای جنبش، خواست‌های حداقلی توسط یک طیف از این جنبش تعیین نمی‌شوند. طیف‌های مختلف باید صداهای متفاوت را تحمل کنند تا نقاط مشترک در یک فرایند طبیعی پیدا شوند.
سوم آن که براندازانه یا اصلاحی بودن جنبش در روند تحولات مشخص می‌شود و نه توسط یک طیف خاص. یک فرد یا یک طیف نمی‌تواند خود را سخنگوی جنبش دانسته و از سوی فعالان و قربانیان جنبش پیشنهاد مصالحه بدهد. نمی‌توان از فعالان سیاسی خواست در هر صورت و با هر گونه رفتار رژیم همچنان به مصالحه با نظام جمهوری اسلامی وفادار بمانند. رفتار حکومت در این میان نقش استراتژیک ایفا می‌کند. در صورت تداوم سرسختی حکومت در برابر خواست‌های مردم و قساوت و جنایت بیشتر طبیعی است که فعالان بیشتری به سمت براندازی می‌روند.
و چهارم آن که تاکید بر وضعیت موجود سیاسی یا حقوقی به هیچ وجه کمکی به همگرایی نمی‌کند. برای مثال، معرفی کردن قانون اساسی موجود به عنوان محصول مبارزات صد سالهٔ اخیر تلاشی در جهت پیدا کردن نقاط افتراق است و نه نقاط وفاق. قانون اساسی موجود «تنها» محصول مبارزات صد ساله اخیر نیست: ولایت فقیه و استبداد دینی و سپاه پاسداران نیز محصول این مبارزات بوده‌اند که پذیرش آنها اکنون برای فعالان جنبش بسیار دشوار است.
گرایش تقلیل‌گرا
گرایش تقلیل‌گرا عمدتا از آنِ نیروهای مذهبی وفادار به حکومت جمهوری اسلامی (نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد) است. این گرایش از این که گروهی از مخالفان در شعار‌ها و گفتار‌های‌شان چیزی غیر از خواسته‌های نامزدهای انتخابات را بیان می‌کنند دل‌نگران شده و با صدای بلند اعلام داشتند که «شعار» استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی «شعار ما نیست». (موضع رسمی سایت موج سبز آزادی، ۲۷ مهر ۱۳۸۸) همچنین شعار «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران» به دروغ بر زبان مخالفانی که «نه غزه، نه لبنان» می‌گفتند نهاده شد.
این دیدگاه تا آنجا نیز پیش رفت که با کم‌شمار خواندن مخالفان با نظام جمهوری اسلامی آنها را بی‌دین معرفی کند: «کسانی که شعارهایی مانند جمهوری ایرانی را مطرح می‌کنند یا دیندار نیستند یا اعتقادی به اسلام و مبانی دینی ما ندارند.» (اعظم طالقانی، ایرنا، ۳۰ مهر ۱۳۸۸)
اصلاح‌طلبان حکومتی و باورمندان به جمهوری اسلامی که نا‌خواسته به اعتراضات خیابانی مابعد انتخابات کشانده شده بودند از سیاست تمسک به خمینی برای بازماندن یا حفظ قدرت در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ به سیاست تمایزگذاری میان خامنه‌ای و خمینی برای مشروعیت‌زدایی از اولی رو کردند، در حالی که مخلفان حکومت سال‌ها بود که از خمینی و ولایت فقیه گذر کرده بودند.
مصادرهٔ جنبش
نیروهای مذهبی اسلام‌گرای مخالف خامنه‌ای (که آرای آنها را بیشتر در دو سایت جرس و موج سبز آزادی می‌توان پی گرفت) با تمسک به گفتمان دهه‌ها‌ی ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ در پی اسلامیزه کردن جنبش سبز بودند، همان طور که انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ را همراه با دیگر نیروهای مذهبی «انقلاب اسلامی» خواندند. نیروهای مذهبی اسلام‌گرا و مخالف حکومت موجود در پی آن بوده‌اند تا با بی‌دین معرفی کردن مخالفان خود از آنها مشروعیت‌زدایی سیاسی کنند، کاری که حکومت با خود آنها کرده است.
روشن است که این اتهامات صرفا در رقابت بر سر قدرت کارکرد داشت و برای پیشبرد جنبش سبز و فرایند دموکراتیزه کردن در این مقطع سم مهلک بود.
از سوی دیگر گروه‌هایی که همواره براندازی حکومت جمهوری اسلامی هم استراتژی و هم تاکتیک آنها بوده و همهٔ نیروهای غیربرانداز را در صف طرفدار حکومت اسلامی و ولایت فقیه قرار می‌داده‌اند به انتقاد از برخی نیروهای اصلاح‌طلب و نامزدهای ریاست جمهوری پرداختند که چرا از مواضع موجود فرا‌تر نرفته و به نفی نظام سیاسی جمهوری اسلامی نمی‌پردازند. بدین ترتیب هر دو طرف، جنبش دموکراسی‌خواه سبز را به خواسته‌های خود تقلیل می‌دادند.
جنبش شمول‌گرای سبز
هر دو دیدگاه فوق جنبش سبز را به گرایش یک طیف محدود آن تقلیل می‌دهند و هر دو دیدگاه به جای همگرایی به واگرایی منتهی شدند. در شرایطی که حکومت نظامیان در حال تثبیت خود و باز پس گرفتن سنگرهای تبلیغاتی و سیاسی خود در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی بود تقلیل‌گرایی و واگرایی به صورت موانع جدی برای پیشبرد جنبش عمل کرد. همان طور که نامزدهای ریاست جمهوری مخالف دولت همهٔ گروه‌های سیاسی مخالف، اقلیت‌های دینی (حتی بهاییان) و قومی و نیز اقشار مختلف را در برنامه‌های‌شان مورد توجه قرار می‌دادند جنبش برآمده از انتخابات نیز با شمول‌گرایی می‌توانست تداوم یابد.
طیف مذهبی اسلام‌گرا یعنی کسانی که می‌خواهند حرکت‌های سیاسی اعتراضی در جمع خودشان محدود بماند یا به نام آنها ثبت شود و سودای کسب قدرت انحصاری در فردای پیروزی جنبش را در سر می‌پروراندند در این واگرایی و تقلیل‌گرایی دست کمی از طیف انحصارگرای برانداز نداشت. نباید فراموش کرد که همان طور که بخشی از مخالفان احمدی‌نژاد مخالف خامنه‌ای نیستند، بخشی از مخالفان خامنه‌ای مخالف حکومت دینی و اسلام‌گرایی نیستند و حکومت دینی را بدون خامنه‌ای طلب می‌کنند.
طیف اسلام‌گرا برای نگاه داشتن قدرت در دست نیروهای مذهبی و تداوم حاکمیت احکام اسلام در عرصهٔ عمومی، تسهیل مصالحهٔ سیاسی یا خوش‌بینانه‌تر، کم کردن فشار بر سران سیاسی اصلاح‌طلب و کاهش عصبانیت حاکمان (تقاضای بخشش دوسویه از طرف محمد خاتمی) در پی حذف مطالبات مربوط به براندازی جمهوری اسلامی است بدون توجه به این که درصد نیروهای غیر مذهبی و نیروهای مذهبی عرفی‌گرا که خواهان بر اندازی حکومت اسلامی هستند در میان فعالان جنبش کم نیست و شاید بیشتر از اصلاح‌طلبانی باشد که هنوز به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش باور دارند. کسانی که از هاشمی رفسنجانی به عنوان پل پیروزی نام بردند یا خواهان بخشش جفاهای مردم به خامنه‌ای شدند سهمی قابل توجه در تقلیل‌گرایی جنبش ایفا کرده و می‌کنند.
جنبش همگرای سبز
شعارهای الله‌اکبر جوانانی که بسیاری از آنها مذهبی نبودند معنایی جز تلاش برای همگرایی با اصلاح‌طلبان مذهبی نداشت. مدارا و تساهل نیروهای مذهبی جنبش با دگراندیشان و دگرباشان در اعتراضات خیابانی نیز دقیقا همین معنا را در ذهن متبادر می‌کرد. همان طور که برخی شعارهای ظاهرا مذهبی نباید افراد مذهبی مخالف را به این توهم بیندازد که با جنبش یا انقلابی مذهبی سروکار دارند، شعارهای ظاهرا غیرمذهبی نیز به معنای غیرمذهبی بودن جنبش سبز نیست. سبز‌ها ابتدائا و اصولا پیش از هر چیز دموکراسی می‌خواستند؛ هر که از صندوق انتخاباتی آزاد، سالم و رقابتی بیرون می‌آمد آنها وی را به عنوان منتخب مردم می‌پذیرفتند در عین آن که اگر سیاست‌هایش را نمی‌پذیرفتند به نقد وی اقدام می‌کردند.
جنبش سبز نقطهٔ تلاقی جنبش‌های دانشجویی، زنان، کارگران، معلمان، و دیگر اقشار محذوف و تحت فشار شهری در ایران بود. انتخابات ریاست جمهوری و فضای مبارزات انتخاباتی این امکان را برای گروه‌های سیاسی منتقد فراهم آورد که با استفاده از نیاز حکومت به داغ کردن تنور مشارکت در انتخابات با تاثیرگذاری بر نامزد‌ها مطالبات خود را در برنامه‌های نامزد‌ها بگنجانند و آنها را به مطالبات ملی تبدیل کنند.
جنبش سبز چتر همهٔ نیروهای مخالف حکومت موجود بود و هیچ گروهی نمایندگی یا رهبری آن را بر عهده نداشت. اعلام شعارهای ویژه توسط هر طیفی از جنبش و خواست منحصر شدن مواضع به آنها آغاز روند غیر مصالحه‌جویانه‌ای بود که در دوران انقلاب سال ۱۳۵۷ جریان یافت و قدرت برآمده از انقلاب را یکسره به دست روحانیون و نیروهای وفادار به آنها سپرد.
براندازی، حداقل به مثابهٔ تاکتیک
فعالان جنبش پس از سرکوب‌های هفته‌های اولیه بدین نتیجه رسیده بودند که جنبش سبز بدون شمشیر براندازی حتی به خواسته‌های حداقلی خویش نیز نخواهد رسید. براندازی رژیم استبدادی ولایت فقیه در عین آن که هدف استراتژیک اکثر نیروهای سیاسی مخالف رژیم بوده و هست، اما بسیاری از گروه‌ها از حیث روش مبارزه نمی‌خواهند به این فاز وارد شوند، چون مخاطرات آن را برای بسیاری از مردم درگیر در مبارزه بسیار زیاد می‌بینند. اما بسیاری از فعالان میدانی جنبش بر این باور بودند که حتی گروه‌های اصلاح‌طلب باید شمشیر براندازی را بر سر حکومت نگاه دارند تا آن را بر سر عقل بیاورند.
بنابراین حذف شعارهایی که نافی نظام جمهوری اسلامی هستند به ضرر همهٔ طیف‌های جنبش سبز از جمله طیف معتقد به جمهوری اسلامی تمام می‌شد. نیروهای اسلام‌گرای مخالف به جای تقاضای حذف شعارهای براندازانه می‌توانستند بدون تخطئه، این شعار‌ها را به عنوان عکس‌العمل طبیعی مردم در برابر رفتار سرکوبگرانهٔ حاکمان معرفی کنند و از آنها برای پیشبرد اهداف خود بهره بگیرند.
انقلاب مخملی
معترضانی که می‌خواستنند رژیم را با تداوم اعتراضات مدنی مجبور به عقب‌نشینی و تن دادن به رای مردم کنند در واقع برخی از روش‌های انقلاب مخملی را دنبال می‌کردند. انقلاب مخملی براندازی رژیم‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری بدون خون‌ریزی است، همان که مخالفان جمهوری اسلامی در جنبش سبز طلب می‌کرده‌ا‌ند. خامنه‌ای این جنبش را انقلابی مخملی نامید (البته بلافاصله سه میلیون معترض در راهپیمایی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ را به خارج از کشور منتسب کرد) اما عوامل نظامی و امنیتی‌اش سخن او را بعدا تصحیح کرده و این حرکت را کودتای مخملی نامیدند، در حالی که خونی از دماغ کسی توسط فعالان این جنبش ریخته نشد و حکومت نیز با تکیه بر قوای قهریه مورد چالش قرار نگرفت.
پرهیز از واگرایی
پس از دو سال، فعالان همگرا و شمول‌گرای جنبش به چهار نکته اشاره می‌کنند. اول آن که اکنون عصر بسیاری از شعارهای خرداد و تیر ۱۳۸۸ به سر آمده است و به همین دلیل با شعارهایی مثل «مبارک، بن علی، نوبت سید علی» به صحنه آمدند. کسانی که این شعار را نمی‌پسندند (چون براندازانه است) نمی‌توانند به شعارهای انتخاباتی رجوع کنند و باید ایده‌های تازه‌ای را مطرح سازند.
دوم آن که حتی با فرض قبول حداقل‌گرایی نیروهای جنبش، خواست‌های حداقلی توسط یک طیف از این جنبش تعیین نمی‌شوند. طیف‌های مختلف باید صداهای متفاوت را تحمل کنند تا نقاط مشترک در یک فرایند طبیعی پیدا شوند.
سوم آن که براندازانه یا اصلاحی بودن جنبش در روند تحولات مشخص می‌شود و نه توسط یک طیف خاص. یک فرد یا یک طیف نمی‌تواند خود را سخنگوی جنبش دانسته و از سوی فعالان و قربانیان جنبش پیشنهاد مصالحه بدهد. نمی‌توان از فعالان سیاسی خواست در هر صورت و با هر گونه رفتار رژیم همچنان به مصالحه با نظام جمهوری اسلامی وفادار بمانند. رفتار حکومت در این میان نقش استراتژیک ایفا می‌کند. در صورت تداوم سرسختی حکومت در برابر خواست‌های مردم و قساوت و جنایت بیشتر طبیعی است که فعالان بیشتری به سمت براندازی می‌روند.
و چهارم آن که تاکید بر وضعیت موجود سیاسی یا حقوقی به هیچ وجه کمکی به همگرایی نمی‌کند. برای مثال، معرفی کردن قانون اساسی موجود به عنوان محصول مبارزات صد سالهٔ اخیر تلاشی در جهت پیدا کردن نقاط افتراق است و نه نقاط وفاق. قانون اساسی موجود «تنها» محصول مبارزات صد ساله اخیر نیست: ولایت فقیه و استبداد دینی و سپاه پاسداران نیز محصول این مبارزات بوده‌اند که پذیرش آنها اکنون برای فعالان جنبش بسیار دشوار است.
