پس از قوه قضاییه که به طور کامل به حیات خلوت بیت رهبری و دولت احمدی‌نژاد تبدیل شد، اکنون نوبت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که از همه جهت و به طور رسمی از حیّز انتفاع ساقط شوند.
با اضمحلال استقلال دو قوه قضاییه و مقننه و تمرکز قدرت در قوه مجریه از یک سو و بسط قدرت نظامیان و امنیتی‌ها در بیت رهبری و دولت از سوی دیگر می‌توان شاهد همان زلزله سیاسی بعد از انتخابات - امنیتی و نظامی شدن حکومت در صحنه واقعی سیاسی- در عرصه حقوقی کشور بود، به این معنا که نیروهای نظامی و امنیتی نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و قوه قضاییه و در مرحله بعد شورای نگهبان را با ایجاد روال‌های سیاسی تازه از دور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در کشور خارج کنند.
تسخیر این نهادها توسط نظامیان و امنیتی‌ها در دهه ۱۳۸۰ پروژه‌ای بود که به‌تدریج محقق شد و اکنون زمان ناکارآمد و بی‌خاصیت‌سازی آنها در ساختار حقوقی است.
بعد از نامه احمدی‌نژاد خطاب به خامنه‌ای و وارد کردن اشکالاتی بر مجلس و متقابلا نامه رئيس مجلس و وارد کردن اشکالاتی به رئيس دولت، خامنه‌ای موضوع را به احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، ارجاع داد و قرار شد وی یک حلقه کارشناسی متشکل از کارشناسان دولت و مجلس تشکيل دهد. این حلقه که به کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس مشهور شده است نتایج کار خود را عرضه کرده است.
با توجه به نتایج عرضه شده و عکس‌العمل‌ها، دستاورد تشکیل این گروه برای اختلافات موجود میان مجلس و دولت چه خواهد بود؟ این تنازعات چه تاثیری بر دینامیسم روابط قدرت میان نهادها و قوای حکومت جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ پیامدهای این نزاع برای ساختار حقوقی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ تصویری که از میان این تنازعات برای آینده جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد چگونه است؟
ترکیب و نتایج کارگروه
این کارگروه متشکل بوده است از چهارده عضو یعنی محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، محمد دهقانی و احمد توکلی به نمايندگی از مجلس، الهام، عزيزی، ميرتاج‌الدينی و بداغی از دولت، مهرپور، مدنی و افتخار جهرمی، از اساتيد دانشگاه با سابقه حقوقی و عضويت در شورای نگهبان، و عليزاده، عباسعلی کدخدايی و جنتی از شورای نگهبان.
پس از هجده جلسه، کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، و نمایندگان مجلس برداشت خود را از این جلسات عرضه کرده‌اند. روایت مجلس در یک گزارش بیست صفحه‌ای در پایگاه اینترنتی مجلس منتشر شد که عموما تخلفات قانونی دولت و امتناع از انجام وظایف را فهرست می‌کند: عدم ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس، استنکاف از ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس، از میان بردن امکان بررسی بودجه با تاخیر در ارسال، ایجاد ابهام در تخصیص بودجه، واردات سوخت بدون مجوز مجلس، استنکاف از وضع آیین‌نامه اجرایی برای مصوبات مجلس، خودداری از تخصیص بودجه بر اساس مصوبات مجلس و تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی که فراتر از اختیار دولت است.
بنا به روایت کدخدایی (جام جم، ۲۹ آبان ۱۳۸۹)، گروه تشکیل شده در چهار حوزه به محدود کردن اختیارات مجلس پرداخته است:
۱- حوزه‌هایی که مجلس اصولا نباید به آنها وارد شود، مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی كه محل بار مالی آن تعیین نشده است، و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد (برخلاف اصل ۷۱ قانون اساسی)
۲- دادن حق تذکر به مجلس به رئیس دولت (برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی)
۳- اجازه وضع مقررات و آیین‌نامه‌ها به دولت بدون نیاز به بررسی مجلس (برخلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، و
۴- محدود کردن کمیسیون‌های مجلس در بررسی سوال نمایندگان از وزرا.
بدین ترتیب دستاورد این کارگروه، رسمیت و شفافیت یافتن کاهش اختیارات مجلس و فراقانون و غیر پاسخ‌گوتر شدن قوه مجریه خواهد بود.
تغییر دینامیسم روابط قدرت
در گزارش چهار نماينده مجلس عضو کارگروه حل اختلاف اعلام شد که با توجه به اوامر رهبر جمهوری اسلامی در مورد تعامل با دولت و نيز شرايط سياسی، تاکنون از سوال و استيضاح رئيس جمهور صرف نظر شده است.
چرا مجلس از حقوق قانونی خود برای سوال از رئیس دولت و استیضاح وی استفاده نمی‌کند؟ اقتدارگرایان نظامی‌گرا که دولت نهم را در دست داشتند و بنا به روایت رسمی حکومت با بیست و چند میلیون رای دولت را به دست آورده‌اند دروغ‌های خود را باور کرده و خود را بیش از همه گروه‌های سیاسی و نهادهای رسمی نماینده مردم معرفی می‌کنند تا نهادهای دیگر را تحت کنترل خود قرار دهند. در اختیار داشتن قوه قاهره برهان قاطع دولت است. و در این میان مجلس که مانع اصلی در پیشبرد اهداف دولت تلقی شده باید به نقش فرعی خود قانع شود.
هنگامی که محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با بیش از بیست میلیون رای به ریاست جمهوری انتخاب شد اصلاح‌طلبان در برابر مجلسی که اکثریت آن را در اختیار نداشتند (مجلس پنجم) چنین مدعایی را مطرح نکردند که بیش از قوای دیگر مردم را نمایندگی می‌کنند، چون بنای آنها این نبود که روابط قدرت را تغییر دهند. اما نظامی‌گرایان با اشتهایی که برای قدرت سیاسی و منافع ناشی از آن دارند در هیچ نقطه‌ای متوقف نخواهند شد.
به همین لحاظ باید به انتظار وضع حمل دیگری در نظام جمهوری اسلامی نشست. در صورت مقاومت نیروهای توسعه‌گرا و سنت‌گرای اقتدارگرا در برابر نظامی‌گرایان این وضع حمل با تنش همراه خواهد شد، همچنان که وضع حمل سال ۱۳۸۸ با یک بحران گسترده همراه شد.
ساختار حقوقی
ساختار حقوقی نظام‌های سیاسی حتی اگر در دوره‌هایی با ساختار واقعی قدرت متناسب نباشد در طول زمان با آن تناسب پیدا می‌کند.
در حکومت نظامیان و امنیتی‌ها در ایران امروز قانون اساسی موجود کاملا ناهمسازی به نظر می‌آید. از همین جهت نهادهایی مثل مجلس یا مجمع تشخیص شان نزول خود را از دست داده‌اند و به‌تدریج در حوزه قانونی نیز مابه‌ازای این تحول واقعی رخ خواهد نمود. دولت خود در مقام تشخیص مصلحت قرار دارد و مجمع در پنج سال گذشته عملا نقش و تاثیری نداشته است.
مجلس نیز پس از واگذاری حق نظارت و قانون‌گذاری خود در نهادهای تحت نظر رهبری باید از حق نظارت و قانون‌گذاری در حوزه قوه مجریه نیز بگذرد. در این حال غیر از نام چیزی برای مجلس باقی نخواهد ماند. با آن روز فاصله زیادی نداریم. نقش مجلس تا آن حد کاهش یافته که گاه مجلس به خاطر فقدان دستور جلسه تعطیل می‌شود. (تعطیلی مجلس به خاطر نداشتن دستور کار، الف، ۱۶ آذر ۱۳۸۹)
چشم‌انداز آینده
با فرض تداوم روندهای موجود، در ساختار حقوقی متناسب با ساختار واقعی و موجود قدرت تنها نامی از نهادهای انتخابی (مجلس) و مبتنی بر عقل جمعی (مجمع تشخیص) خواهد ماند.
ولی فقیه و معاون اجرایی وی (رئیس جمهور) که در انتخابات مهندسی‌شده منصوب خواهد شد با اتکا به قوای قهریه حکم خواهند راند و شورای نگهبان تنها به صورت ابزار برای بیت رهبری و دولت عمل خواهد کرد. شورای نگهبان نهادی مورد نیاز در ساختار حقوقی تازه خواهد بود، اما ترکیب آن به نفع روحانیون و غیرروحانیون امنیتی و نظامی تغییر خواهد کرد.
مجلس به شورای مشورتی رهبری تغییر کارکرد خواهد یافت و نقش نظارتی و قانون‌گذاری مستقل آن حذف خواهد شد. مجمع تشخیص مصلحت نیز به سمت انحلال خواهد رفت، چون دستگاه رهبری اصولا نیازی به آن نخواهد داشت و اصولا اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس پیش نخواهد آمد (مثل دوران مجلس هشتم و نهم) تا نیازی به مجمع باشد.
تشکیل سمینار شخصی و اختصاصی «الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت» در بارِ عام رهبری و بعد از آن تاسیس مرکز تدوین الگوی اسلامی- ایرانی در ریاست جمهوری برای جانشینی این الگو به جای «سند چشم‌انداز» گامی است از سوی خامنه‌ای و دولت احمدی‌نژاد برای آن که مجمع تشخیص مصلحت را بی‌اعتبار و بی‌استفاده کنند.
با شکل‌گیری این مرکز در دولت، وظيفه تعيين سياست‌های کلی کشور و نيز تدوين چارچوب برای اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله که قبلا به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام بود به نهادی محول می‌شود که نخستين گردهمايی آن در دهم آذرماه ۱۳۸۹ در دفتر رهبری تشکيل شد. این سمینار اختصاصی و سخنان خامنه‌ای در آن نمایانگر این نکته است که خامنه‌ای بیش از دو دهه بر نظامی حکومت می‌کرده که سررشته‌اش را کاملا به دست نداشته و اکنون خود را قدرت مطلقه آن احساس می‌کند.
-----------------------------------------
نظرات مطرح در این‌جا لزوما دیدگاه رادیوفردا نیست.
با اضمحلال استقلال دو قوه قضاییه و مقننه و تمرکز قدرت در قوه مجریه از یک سو و بسط قدرت نظامیان و امنیتی‌ها در بیت رهبری و دولت از سوی دیگر می‌توان شاهد همان زلزله سیاسی بعد از انتخابات - امنیتی و نظامی شدن حکومت در صحنه واقعی سیاسی- در عرصه حقوقی کشور بود، به این معنا که نیروهای نظامی و امنیتی نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و قوه قضاییه و در مرحله بعد شورای نگهبان را با ایجاد روال‌های سیاسی تازه از دور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در کشور خارج کنند.
تسخیر این نهادها توسط نظامیان و امنیتی‌ها در دهه ۱۳۸۰ پروژه‌ای بود که به‌تدریج محقق شد و اکنون زمان ناکارآمد و بی‌خاصیت‌سازی آنها در ساختار حقوقی است.
بعد از نامه احمدی‌نژاد خطاب به خامنه‌ای و وارد کردن اشکالاتی بر مجلس و متقابلا نامه رئيس مجلس و وارد کردن اشکالاتی به رئيس دولت، خامنه‌ای موضوع را به احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، ارجاع داد و قرار شد وی یک حلقه کارشناسی متشکل از کارشناسان دولت و مجلس تشکيل دهد. این حلقه که به کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس مشهور شده است نتایج کار خود را عرضه کرده است.
با توجه به نتایج عرضه شده و عکس‌العمل‌ها، دستاورد تشکیل این گروه برای اختلافات موجود میان مجلس و دولت چه خواهد بود؟ این تنازعات چه تاثیری بر دینامیسم روابط قدرت میان نهادها و قوای حکومت جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ پیامدهای این نزاع برای ساختار حقوقی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ تصویری که از میان این تنازعات برای آینده جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد چگونه است؟
ترکیب و نتایج کارگروه
این کارگروه متشکل بوده است از چهارده عضو یعنی محمدحسن ابوترابی‌فرد، محمدرضا باهنر، محمد دهقانی و احمد توکلی به نمايندگی از مجلس، الهام، عزيزی، ميرتاج‌الدينی و بداغی از دولت، مهرپور، مدنی و افتخار جهرمی، از اساتيد دانشگاه با سابقه حقوقی و عضويت در شورای نگهبان، و عليزاده، عباسعلی کدخدايی و جنتی از شورای نگهبان.
پس از هجده جلسه، کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، و نمایندگان مجلس برداشت خود را از این جلسات عرضه کرده‌اند. روایت مجلس در یک گزارش بیست صفحه‌ای در پایگاه اینترنتی مجلس منتشر شد که عموما تخلفات قانونی دولت و امتناع از انجام وظایف را فهرست می‌کند: عدم ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس، استنکاف از ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس، از میان بردن امکان بررسی بودجه با تاخیر در ارسال، ایجاد ابهام در تخصیص بودجه، واردات سوخت بدون مجوز مجلس، استنکاف از وضع آیین‌نامه اجرایی برای مصوبات مجلس، خودداری از تخصیص بودجه بر اساس مصوبات مجلس و تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی که فراتر از اختیار دولت است.
بنا به روایت کدخدایی (جام جم، ۲۹ آبان ۱۳۸۹)، گروه تشکیل شده در چهار حوزه به محدود کردن اختیارات مجلس پرداخته است:
۱- حوزه‌هایی که مجلس اصولا نباید به آنها وارد شود، مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی كه محل بار مالی آن تعیین نشده است، و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد (برخلاف اصل ۷۱ قانون اساسی)
۲- دادن حق تذکر به مجلس به رئیس دولت (برخلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی)
۳- اجازه وضع مقررات و آیین‌نامه‌ها به دولت بدون نیاز به بررسی مجلس (برخلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، و
۴- محدود کردن کمیسیون‌های مجلس در بررسی سوال نمایندگان از وزرا.
بدین ترتیب دستاورد این کارگروه، رسمیت و شفافیت یافتن کاهش اختیارات مجلس و فراقانون و غیر پاسخ‌گوتر شدن قوه مجریه خواهد بود.
تغییر دینامیسم روابط قدرت
در گزارش چهار نماينده مجلس عضو کارگروه حل اختلاف اعلام شد که با توجه به اوامر رهبر جمهوری اسلامی در مورد تعامل با دولت و نيز شرايط سياسی، تاکنون از سوال و استيضاح رئيس جمهور صرف نظر شده است.
چرا مجلس از حقوق قانونی خود برای سوال از رئیس دولت و استیضاح وی استفاده نمی‌کند؟ اقتدارگرایان نظامی‌گرا که دولت نهم را در دست داشتند و بنا به روایت رسمی حکومت با بیست و چند میلیون رای دولت را به دست آورده‌اند دروغ‌های خود را باور کرده و خود را بیش از همه گروه‌های سیاسی و نهادهای رسمی نماینده مردم معرفی می‌کنند تا نهادهای دیگر را تحت کنترل خود قرار دهند. در اختیار داشتن قوه قاهره برهان قاطع دولت است. و در این میان مجلس که مانع اصلی در پیشبرد اهداف دولت تلقی شده باید به نقش فرعی خود قانع شود.
هنگامی که محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ با بیش از بیست میلیون رای به ریاست جمهوری انتخاب شد اصلاح‌طلبان در برابر مجلسی که اکثریت آن را در اختیار نداشتند (مجلس پنجم) چنین مدعایی را مطرح نکردند که بیش از قوای دیگر مردم را نمایندگی می‌کنند، چون بنای آنها این نبود که روابط قدرت را تغییر دهند. اما نظامی‌گرایان با اشتهایی که برای قدرت سیاسی و منافع ناشی از آن دارند در هیچ نقطه‌ای متوقف نخواهند شد.
به همین لحاظ باید به انتظار وضع حمل دیگری در نظام جمهوری اسلامی نشست. در صورت مقاومت نیروهای توسعه‌گرا و سنت‌گرای اقتدارگرا در برابر نظامی‌گرایان این وضع حمل با تنش همراه خواهد شد، همچنان که وضع حمل سال ۱۳۸۸ با یک بحران گسترده همراه شد.
ساختار حقوقی
ساختار حقوقی نظام‌های سیاسی حتی اگر در دوره‌هایی با ساختار واقعی قدرت متناسب نباشد در طول زمان با آن تناسب پیدا می‌کند.
در حکومت نظامیان و امنیتی‌ها در ایران امروز قانون اساسی موجود کاملا ناهمسازی به نظر می‌آید. از همین جهت نهادهایی مثل مجلس یا مجمع تشخیص شان نزول خود را از دست داده‌اند و به‌تدریج در حوزه قانونی نیز مابه‌ازای این تحول واقعی رخ خواهد نمود. دولت خود در مقام تشخیص مصلحت قرار دارد و مجمع در پنج سال گذشته عملا نقش و تاثیری نداشته است.
مجلس نیز پس از واگذاری حق نظارت و قانون‌گذاری خود در نهادهای تحت نظر رهبری باید از حق نظارت و قانون‌گذاری در حوزه قوه مجریه نیز بگذرد. در این حال غیر از نام چیزی برای مجلس باقی نخواهد ماند. با آن روز فاصله زیادی نداریم. نقش مجلس تا آن حد کاهش یافته که گاه مجلس به خاطر فقدان دستور جلسه تعطیل می‌شود. (تعطیلی مجلس به خاطر نداشتن دستور کار، الف، ۱۶ آذر ۱۳۸۹)
چشم‌انداز آینده
با فرض تداوم روندهای موجود، در ساختار حقوقی متناسب با ساختار واقعی و موجود قدرت تنها نامی از نهادهای انتخابی (مجلس) و مبتنی بر عقل جمعی (مجمع تشخیص) خواهد ماند.
ولی فقیه و معاون اجرایی وی (رئیس جمهور) که در انتخابات مهندسی‌شده منصوب خواهد شد با اتکا به قوای قهریه حکم خواهند راند و شورای نگهبان تنها به صورت ابزار برای بیت رهبری و دولت عمل خواهد کرد. شورای نگهبان نهادی مورد نیاز در ساختار حقوقی تازه خواهد بود، اما ترکیب آن به نفع روحانیون و غیرروحانیون امنیتی و نظامی تغییر خواهد کرد.
مجلس به شورای مشورتی رهبری تغییر کارکرد خواهد یافت و نقش نظارتی و قانون‌گذاری مستقل آن حذف خواهد شد. مجمع تشخیص مصلحت نیز به سمت انحلال خواهد رفت، چون دستگاه رهبری اصولا نیازی به آن نخواهد داشت و اصولا اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس پیش نخواهد آمد (مثل دوران مجلس هشتم و نهم) تا نیازی به مجمع باشد.
تشکیل سمینار شخصی و اختصاصی «الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت» در بارِ عام رهبری و بعد از آن تاسیس مرکز تدوین الگوی اسلامی- ایرانی در ریاست جمهوری برای جانشینی این الگو به جای «سند چشم‌انداز» گامی است از سوی خامنه‌ای و دولت احمدی‌نژاد برای آن که مجمع تشخیص مصلحت را بی‌اعتبار و بی‌استفاده کنند.
با شکل‌گیری این مرکز در دولت، وظيفه تعيين سياست‌های کلی کشور و نيز تدوين چارچوب برای اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله که قبلا به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام بود به نهادی محول می‌شود که نخستين گردهمايی آن در دهم آذرماه ۱۳۸۹ در دفتر رهبری تشکيل شد. این سمینار اختصاصی و سخنان خامنه‌ای در آن نمایانگر این نکته است که خامنه‌ای بیش از دو دهه بر نظامی حکومت می‌کرده که سررشته‌اش را کاملا به دست نداشته و اکنون خود را قدرت مطلقه آن احساس می‌کند.
-----------------------------------------
نظرات مطرح در این‌جا لزوما دیدگاه رادیوفردا نیست.
