مدیر پرس تی‌وی، شبکه خبری انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی، روز جمعه مسدود شدن حساب‌های این شبکه در لندن را غیرقانونی دانست و مقامات عالی‌رتبه دولت بریتانیا را به دست داشتن در این اقدام متهم کرد.
شبکه خبری انگلیسی‌زبان پرس تی‌وی که دفتر اصلی آن در غرب شهر لندن، پایتخت انگلستان، است وابسته به دولت جمهوری اسلامی است و تاکنون چندین بار به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به دلیل شیوه اطلاع‌رسانی‌اش مورد انتقاد رسانه‌ها و نهادهای نظارتی بریتانیا قرار گرفته است.
محمد سرافراز، مدیر شبکه خبری پرس تی‌وی، که معاون برون‌مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز هست در مصاحبه با خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، خبر داد که «بعضی از حساب‌های مربوط به این شبکه را در بانک‌های مختلف تعطیل کردند».
آقای سرافراز بدون آن که به نام بانک‌های مذکور اشاره کند اضافه کرد که مسئولین این بانک‌ها فقط به طور غیرمستقیم دلیل انسداد حساب‌های پرس تی‌وی را «فشار از طرف مقامات بالا» عنوان کردهاند.
این مدیر پرس تی‌وی همچنین پلیس لندن را متهم کرده است که عده‌ای را برای حمله به خبرنگار و تصویربردار این شبکه در جریان اعتراض دانشجویان انگلیسی به سیاست‌های دولت این کشور اجیر کرده است.
محمد سرافراز با اشاره به این که بسته شدن حساب‌های بانکی شبکه پرس تی‌وی «هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد» دلیل این اقدام را «جلوگیری از فعالیت رسانه‌ای ایران» دانسته است.
به گفته آقای سرافراز، روزنامه گاردین چاپ لندن خبر داده است که در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی «فعالیت پرس تی‌وی کلا در انگلیس متوقف می‌شود».
این در حالی است که خبر مورد اشاره محمد سرافراز در روزنامه گاردین اشاره به پیش از تصویب دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران دارد که در تابستان گذشته به مورد اجرا گذاشته شد.
روزنامه گاردین به نقل از سندی در وب‌سایت ویکی‌لیکس آورده است که دولت بریتانیا بنا داشته اگر تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع شود، «پس از آن پرونده‌ای [علیه پرس تی‌وی] تشکیل دهد».
در شماره سه‌شنبه، ۲۱ دسامبر گاردین، ده روز پیش، آمده است: «در تابستان تحریم‌های تازه تصویب شد، اما هیچ اقدامی علیه این شبکه صورت نگرفت.»
بر اساس اسناد ویکی‌لیکس، بریتانیا تنها در آغاز سال ۲۰۱۰ و به دنبال قطع شدن شبکه فارسی‌زبان بی‌بی‌سی در ایران به دلیل پارازیت‌های جمهوری اسلامی احتمال اقدام تلافی‌جویانه را بررسی کرده، اما «به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی دست به کاری نزد».
در حالی که به گفته معاون برون‌مرزی صداوسیمای ایران شبکه پرس تی‌وی مطابق قوانین انگلیس «به ثبت رسیده و فعالیت رسانه‌ای می‌کند»، این شبکه انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی بارها به زیر پا گذاشتن اصول خبرنگاری و اطلاع‌رسانی و نقض اصل بی‌طرفی متهم شده است.
از جمله مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک و شبکه تلویزیونی چنل فور، که به دنبال انتخابات سال ۱۳۸۸ بیش از سه ماه را در زندان گذراند پس از بازگشت به لندن از شبکه پرس تی‌وی شکایت کرد.
یک خبرنگار سرشناس پرس تی‌وی به نام نیک فراری نیز به دنبال حوادث انتخابات ایران از کار در شبکه پرس تی‌وی کناره گرفت. آقای فراری رسما دلیل این اقدام خود را «پوشش دادن جانب‌دارانه انتخابات» در ایران عنوان کرد.
شبکه خبری انگلیسی‌زبان پرس تی‌وی که دفتر اصلی آن در غرب شهر لندن، پایتخت انگلستان، است وابسته به دولت جمهوری اسلامی است و تاکنون چندین بار به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به دلیل شیوه اطلاع‌رسانی‌اش مورد انتقاد رسانه‌ها و نهادهای نظارتی بریتانیا قرار گرفته است.
محمد سرافراز، مدیر شبکه خبری پرس تی‌وی، که معاون برون‌مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز هست در مصاحبه با خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، خبر داد که «بعضی از حساب‌های مربوط به این شبکه را در بانک‌های مختلف تعطیل کردند».
آقای سرافراز بدون آن که به نام بانک‌های مذکور اشاره کند اضافه کرد که مسئولین این بانک‌ها فقط به طور غیرمستقیم دلیل انسداد حساب‌های پرس تی‌وی را «فشار از طرف مقامات بالا» عنوان کردهاند.
این مدیر پرس تی‌وی همچنین پلیس لندن را متهم کرده است که عده‌ای را برای حمله به خبرنگار و تصویربردار این شبکه در جریان اعتراض دانشجویان انگلیسی به سیاست‌های دولت این کشور اجیر کرده است.
محمد سرافراز با اشاره به این که بسته شدن حساب‌های بانکی شبکه پرس تی‌وی «هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد» دلیل این اقدام را «جلوگیری از فعالیت رسانه‌ای ایران» دانسته است.
به گفته آقای سرافراز، روزنامه گاردین چاپ لندن خبر داده است که در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی «فعالیت پرس تی‌وی کلا در انگلیس متوقف می‌شود».
این در حالی است که خبر مورد اشاره محمد سرافراز در روزنامه گاردین اشاره به پیش از تصویب دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران دارد که در تابستان گذشته به مورد اجرا گذاشته شد.
روزنامه گاردین به نقل از سندی در وب‌سایت ویکی‌لیکس آورده است که دولت بریتانیا بنا داشته اگر تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی وضع شود، «پس از آن پرونده‌ای [علیه پرس تی‌وی] تشکیل دهد».
در شماره سه‌شنبه، ۲۱ دسامبر گاردین، ده روز پیش، آمده است: «در تابستان تحریم‌های تازه تصویب شد، اما هیچ اقدامی علیه این شبکه صورت نگرفت.»
بر اساس اسناد ویکی‌لیکس، بریتانیا تنها در آغاز سال ۲۰۱۰ و به دنبال قطع شدن شبکه فارسی‌زبان بی‌بی‌سی در ایران به دلیل پارازیت‌های جمهوری اسلامی احتمال اقدام تلافی‌جویانه را بررسی کرده، اما «به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی دست به کاری نزد».
در حالی که به گفته معاون برون‌مرزی صداوسیمای ایران شبکه پرس تی‌وی مطابق قوانین انگلیس «به ثبت رسیده و فعالیت رسانه‌ای می‌کند»، این شبکه انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی بارها به زیر پا گذاشتن اصول خبرنگاری و اطلاع‌رسانی و نقض اصل بی‌طرفی متهم شده است.
از جمله مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک و شبکه تلویزیونی چنل فور، که به دنبال انتخابات سال ۱۳۸۸ بیش از سه ماه را در زندان گذراند پس از بازگشت به لندن از شبکه پرس تی‌وی شکایت کرد.
یک خبرنگار سرشناس پرس تی‌وی به نام نیک فراری نیز به دنبال حوادث انتخابات ایران از کار در شبکه پرس تی‌وی کناره گرفت. آقای فراری رسما دلیل این اقدام خود را «پوشش دادن جانب‌دارانه انتخابات» در ایران عنوان کرد.
