سی و دو سالگی انقلاب ۱۳۵۷ که قدرت قاهره سیاسی را در ایران به نظام جمهوری اسلامی سپرد، با توفان بزرگی همزمان شده است که بخش مهمی از دنیای معروف به «مشرق» و «مغرب» عربی را در بر گرفته است.
رهبران تهران این توفان را تکرار رویداد‌هایی می‌دانند که بیش از سه دهه پیش به پیروزی نظام دین‌سالاری در ایران انجامید.
واقعیت اما درست در مسیری معکوس پیش می‌رود. جنبش‌های سال ۱۳۸۹ در شمال آفریقا و خاورمیانه به «اوتوپیا»ی [آرمان‌شهر] سال ۱۳۵۷ ایران شباهتی ندارند، ولی حکومت برخاسته از این «اوتوپیا» به نظام‌های به بن‌بست‌رسیده‌ای شباهت یافته که جوامع مدنی دنیای عرب برای از پا انداختن‌شان به پا خاسته‌اند.
نظام «خاورمیانه‌ای»
طی دورانی نسبتا طولانی، نظام برآمده از انقلاب اسلامی تلاش کرد با تکیه بر «نوآوری»هایش خود را از دیکتاتوری‌های پیرامون متمایز سازد. قوانین بازی چنان تنظیم شد که جابه‌جایی قدرت، البته در درون اردوی «خودی‌ها»، به گونه‌ای کم و بیش منظم تحقق یابد.
از جمع سردمداران انقلاب چند تنی از گردونه قدرت به خارج پرتاب شدند، ولی نظام در مجموع از تصفیه‌های خونین درونی، آن گونه که در بسیاری از انقلاب‌های جهان سومی روی داد، برکنار ماند. ایران از آزادی مطبوعات برخوردار نشد، اما توتالیتاریسم خبری نیز بر کشور تسلط نیافت و نظام اطلاع‌رسانی چندصدایی باقی ماند.
با پایان زمامداری محمد خاتمی و به ویژه در پی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری «نوآوری»هایی که جمهوری اسلامی را، به رغم جوهر غیردموکراتیکش، از دیکتاتوری‌های پیرامون متمایز می‌ساخت، یکی پس از دیگری از میانه برخاستند.
امروز جمهوری اسلامی، در سی دو سالگی خود، بیش از همیشه به آن چیزی نزدیک شده که در ادبیات سیاسی از آن زیر عنوان «نظام خاورمیانه‌ای» یاد می‌شود، همان گونه که در گذشته‌ای نه چندان دور نظام‌های خودکامه آمریکای لاتین را «دیکتاتوری‌های موزی» (دیکتاتوری‌های متکی بر شرکت‌های چندملیتی تولیدکننده میوه از جمله موز) می‌خواندند.
«نظام خاورمیانه‌ای» از بسیاری جهات به دیگر نظام‌های خودکامه دوران معاصر شباهت دارد: رهبر ابرقدرت مادام‌العمر، هسته مرکزی مرکب از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی (استخبارات، امن العام، وزارت اطلاعات و غیره)، نبود هر گونه زندگی واقعی سیاسی، تکیه بر یک ایدئولوژی تام‌گرایانه (از ناسیونالیسم بعثی گرفته تا بنیادگرایی مذهبی)، رسانه‌های گوش‌به‌فرمان و مجیزگوی رهبر یا رئیس و زعیم، بیگانه‌ستیزی و استفاده گسترده از «تئوری توطئه» برای توجیه شکست‌های درونی، و غیره...
با این حال «نظام خاورمیانه‌ای» زمانی به «درجه کمال» می‌رسد که همچون عربستان سعودی، عراق صدام حسین، لیبی، الجزایر و جمهوری اسلامی از رانت نفتی برخوردار باشد. در آزمایشگاه خاورمیانه و شمال آفریقا، بیش از دیگر نقاط جهان، نفت به جای «نعمت» به «نکبت» بدل شد و موانعی جدی در راه نوسازی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران و دنیای عرب به وجود آورد.
شکست بزرگ
نفت که بازار آن طی چند سال اخیر طولانی‌ترین دوران رونق را پشت سر گذاشته، دامنه شکست بزرگ جمهوری اسلامی را در عرصه اقتصادی تا اندازه‌ای پنهان کرده است.
مقدمه قانون اساسی نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی، پیاده شدن «اقتصاد اسلامی» را به کشور وعده می‌دهد که هدف آن، در همان متن، «تامین امکانات مساوی ومتناسب، ایجاد کار برای همه و رفع نیاز‌های ضروری» است.
اقتصاد امروز ایران، بیش از آن که به وعده نخستین شباهت داشته باشد، با همان تنگنا‌هایی دست به گریبان است که بسیاری دیگر از کشور‌های جهان سومی صادر کننده نفت به آنها دچارند.
طی سی و دو سال گذشته شوک‌های شدیدی بر اقتصاد ایران وارد آمد، از انقلاب و جنگ گرفته تا تنش‌های پایان‌ناپذیر با قدرت‌های بزرگ و پیامد‌های آنها از جمله تحریم اقتصادی. اما آن چه بیش از همه توان تولیدی و بازرگانی ایران را زیر ضربه گرفت، ناتوانی این کشور در پیشبرد اصلاحات اقتصادی به منظور هماهنگ شدن با تحولات بزرگی است که طی سه دهه گذشته سراسر سیاره زمین را در بر گرفته است.
البته نظام جمهوری اسلامی از اصلاحات و اصلاح‌طلبان خالی نبود و در سی و دو سال گذشته سه طرح اصلاحی را تجربه کرد: «تعدیل اقتصادی» در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، «سامان‌دهی اقتصادی» به ابتکار محمد خاتمی و «تحول اقتصادی» که در دور دوم زمامداری محمود احمدی‌نژاد عرضه شد و مهم‌ترین محور آن قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه‌ها» است.
بدون کم بها دادن به دانش و همت اقتصاددانان و کار‌شناسان بسیار باارزشی که تلاش کردند نابسامانی‌ها و آشفتگی‌ها را کمتر کنند، شوربختانه باید پذیرفت که طی این دوران ایران یک فرصت بزرگ تاریخی را از دست داد و بیش از بیش در کام یک اقتصاد دولتی و نفتی فرو رفت.
کافی است اشاره کنیم که به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر کنونی امور اقتصادی و دارایی، لایحه بودجه ۱۳۹۰ خورشیدی بر پایه نفت بشکه‌ای هشتاد دلار تنظیم شده است. این به آن معناست که اقتصاد کشور زیر تنفس مصنوعی است و دولت تنها با حفظ رونق بازار نفت در سطح کنونی، می‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند.
شکست اقتصادی جمهوری اسلامی در مقایسه میان ایران با قدرت‌های پویا و تازه‌نفس تولیدی و مالی و بازرگانی، که طی سه دهه گذشته در گوشه و کنار جهان سر بر آورده‌اند، برجسته‌تر می‌شود.
سی و دو سال پیش، همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، جهان از نظر اقتصادی به دو بخش «پیشرفته» و «توسعه‌نیافته» یا «شمال» و «جنوب» تقسیم می‌شد. برزیل یک دیکتاتوری نظامی صادرکننده قهوه بود. چین هنوز از ویران‌گری‌های بر جای مانده از «انقلاب فرهنگی» مائوییستی بیرون نیامده بود. هند در دنیای اقتصاد کم و بیش بسته خود دست و پا می‌زد. کره جنوبی از سر ناچاری مازاد نیروی کار خود را به این سو و آن سو (از جمله ایران) می‌فرستاد. ترکیه و تایلند و اندونزی از لحاظ اقتصادی در وضعیتی بد‌تر از ایران بودند.
امروز ما در دنیایی کاملا متفاوت زندگی می‌کنیم. کالا‌های صنعتی آسیا سراسر جهان را فرا گرفته است. برزیل هشتمین اقتصاد جهان است. چین و هند (در مجموع دو میلیارد و چهار صد میلیون نفر از جمعیت هفت میلیارد نفری جهان) سال‌هاست از نرخ رشد‌های هشت تا ده درصدی برخوردارند. شرکت‌های ساختمانی ترکیه در خاورمیانه و شمال آفریقا و اروپای شرقی در مناقصه برای ساختن فرودگاه و سد و شاهراه بر شرکت‌های غربی غلبه می‌کنند، کره جنوبی در ساخت و فروش مراکز برق هسته‌ای از فرانسه پیشی می‌گیرد...
آیا این کشور‌ها در مقابله با «استکبار جهانی» موفق‌تر بوده‌اند، یا ایران که حتی قدیمی‌ترین صنایعش، همچون نساجی و چرم، زیر تهاجم قدرت‌های نوظهور اقتصادی فرو پاشیده‌اند؟ حاصل سی و دو سال آشفتگی و کجروی، اقتصادی است تک‌محصولی که در بحبوحه بزرگ‌ترین دگرگونی در جغرافیای اقتصادی جهان، هیج حرفی برای گفتن ندارد.
حتی در عرصه تولید و صدور نفت و گاز، که بیش از هر زمان دیگری قلب تپنده اقتصاد ایران به شمار می‌رود، جمهوری اسلامی قافیه را به رقیبان باخته است. تولید نفت ایران حدود چهل درصد نسبت به پیش از انقلاب اسلامی کاهش یافته و در عرصه گاز، میدان عظیم پارس جنوبی عمدتا در تصاحب قطری‌هاست.
دولت مستعجل
کار رهبران مذهبی ایران این نبود که هدایت ماشین سیاست و اقتصاد کشور را در دست بگیرند و آن را در جاده‌های پر پیچ و خم دوران پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست و یکم به حرکت درآورند. روحانیت جایگاه شایسته و آسوده خود را داشت و فرود آمدنش در عرصه‌ای فانی، که به ناچار جولان‌گاه خطر‌ها و نوسان‌هاست، طبعا نمی‌توانست به فرجامی نیک بیانجامد.
ولی بخش مهمی از دستگاه رهبری روحانی نتوانست از وسوسه‌های قرن پرآشوب بیستم بگریزد، در دام «ایدئولوژیزه کردن» دین گرفتار نشود و از میدان پر جاذبه «بسیج توده‌ها» برای دستیابی به قدرت برکنار بماند. این دسته از روحانیون نفوذ دیرنده خود را با زرق وبرق «دولت مستعجل» تاخت زدند.
با این گزینش خطرناک، آنها به سرعت با دغدغه‌های «این‌جهانی»، از جنگ و دیپلماسی گرفته تا مسائل امنیتی و بودجه‌بندی و کوهی از دشواری برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های مادی و معنوی جمعیتی اوج‌گیرنده، درگیر شدند، آن چنان که دیگر اعتبار و توان چندانی برای پرداختن به «قیل و قال» مدرسه برای‌شان باقی نماند. از این عرصه باز ماندند و در آن عرصه نیز، چون جایگاه‌شان نبود، به جایی نرسیدند. بد‌تر از همه این که شماری از آنان و خانواده‌های‌شان در فساد حاضر در یک جامعه رانتی خاورمیانه‌ای غوطه‌ور شدند.
شکست روحانیت ایران در پاسخ‌گویی به نیاز‌های توسعه جامعه ایرانی، که پیش‌بینی آن از همان آغاز تنها به ذره‌ای آینده‌نگری نیاز داشت، عامل اصلی ضعفی است که در سی و دو سالگی انقلاب اسلامی دامن روحانیون را گرفته است، تا جایی که بیش از پیش با رقابت و حتی تهاجم بخش غیرروحانی و نظامی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده‌اند.
این که نظام جمهوری اسلامی برای تداوم بقای خود بخواهد معماران روحانی خود را به قربانگاه بفرستد، از دید شماری از پیگیر‌ترین ناظران رویداد‌های ایران، سناریویی نامحتمل به نظر نمی‌رسد.
----------------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
رهبران تهران این توفان را تکرار رویداد‌هایی می‌دانند که بیش از سه دهه پیش به پیروزی نظام دین‌سالاری در ایران انجامید.
واقعیت اما درست در مسیری معکوس پیش می‌رود. جنبش‌های سال ۱۳۸۹ در شمال آفریقا و خاورمیانه به «اوتوپیا»ی [آرمان‌شهر] سال ۱۳۵۷ ایران شباهتی ندارند، ولی حکومت برخاسته از این «اوتوپیا» به نظام‌های به بن‌بست‌رسیده‌ای شباهت یافته که جوامع مدنی دنیای عرب برای از پا انداختن‌شان به پا خاسته‌اند.
نظام «خاورمیانه‌ای»
طی دورانی نسبتا طولانی، نظام برآمده از انقلاب اسلامی تلاش کرد با تکیه بر «نوآوری»هایش خود را از دیکتاتوری‌های پیرامون متمایز سازد. قوانین بازی چنان تنظیم شد که جابه‌جایی قدرت، البته در درون اردوی «خودی‌ها»، به گونه‌ای کم و بیش منظم تحقق یابد.
از جمع سردمداران انقلاب چند تنی از گردونه قدرت به خارج پرتاب شدند، ولی نظام در مجموع از تصفیه‌های خونین درونی، آن گونه که در بسیاری از انقلاب‌های جهان سومی روی داد، برکنار ماند. ایران از آزادی مطبوعات برخوردار نشد، اما توتالیتاریسم خبری نیز بر کشور تسلط نیافت و نظام اطلاع‌رسانی چندصدایی باقی ماند.
با پایان زمامداری محمد خاتمی و به ویژه در پی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری «نوآوری»هایی که جمهوری اسلامی را، به رغم جوهر غیردموکراتیکش، از دیکتاتوری‌های پیرامون متمایز می‌ساخت، یکی پس از دیگری از میانه برخاستند.
امروز جمهوری اسلامی، در سی دو سالگی خود، بیش از همیشه به آن چیزی نزدیک شده که در ادبیات سیاسی از آن زیر عنوان «نظام خاورمیانه‌ای» یاد می‌شود، همان گونه که در گذشته‌ای نه چندان دور نظام‌های خودکامه آمریکای لاتین را «دیکتاتوری‌های موزی» (دیکتاتوری‌های متکی بر شرکت‌های چندملیتی تولیدکننده میوه از جمله موز) می‌خواندند.
«نظام خاورمیانه‌ای» از بسیاری جهات به دیگر نظام‌های خودکامه دوران معاصر شباهت دارد: رهبر ابرقدرت مادام‌العمر، هسته مرکزی مرکب از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی (استخبارات، امن العام، وزارت اطلاعات و غیره)، نبود هر گونه زندگی واقعی سیاسی، تکیه بر یک ایدئولوژی تام‌گرایانه (از ناسیونالیسم بعثی گرفته تا بنیادگرایی مذهبی)، رسانه‌های گوش‌به‌فرمان و مجیزگوی رهبر یا رئیس و زعیم، بیگانه‌ستیزی و استفاده گسترده از «تئوری توطئه» برای توجیه شکست‌های درونی، و غیره...
با این حال «نظام خاورمیانه‌ای» زمانی به «درجه کمال» می‌رسد که همچون عربستان سعودی، عراق صدام حسین، لیبی، الجزایر و جمهوری اسلامی از رانت نفتی برخوردار باشد. در آزمایشگاه خاورمیانه و شمال آفریقا، بیش از دیگر نقاط جهان، نفت به جای «نعمت» به «نکبت» بدل شد و موانعی جدی در راه نوسازی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران و دنیای عرب به وجود آورد.
شکست بزرگ
نفت که بازار آن طی چند سال اخیر طولانی‌ترین دوران رونق را پشت سر گذاشته، دامنه شکست بزرگ جمهوری اسلامی را در عرصه اقتصادی تا اندازه‌ای پنهان کرده است.
مقدمه قانون اساسی نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی، پیاده شدن «اقتصاد اسلامی» را به کشور وعده می‌دهد که هدف آن، در همان متن، «تامین امکانات مساوی ومتناسب، ایجاد کار برای همه و رفع نیاز‌های ضروری» است.
اقتصاد امروز ایران، بیش از آن که به وعده نخستین شباهت داشته باشد، با همان تنگنا‌هایی دست به گریبان است که بسیاری دیگر از کشور‌های جهان سومی صادر کننده نفت به آنها دچارند.
طی سی و دو سال گذشته شوک‌های شدیدی بر اقتصاد ایران وارد آمد، از انقلاب و جنگ گرفته تا تنش‌های پایان‌ناپذیر با قدرت‌های بزرگ و پیامد‌های آنها از جمله تحریم اقتصادی. اما آن چه بیش از همه توان تولیدی و بازرگانی ایران را زیر ضربه گرفت، ناتوانی این کشور در پیشبرد اصلاحات اقتصادی به منظور هماهنگ شدن با تحولات بزرگی است که طی سه دهه گذشته سراسر سیاره زمین را در بر گرفته است.
البته نظام جمهوری اسلامی از اصلاحات و اصلاح‌طلبان خالی نبود و در سی و دو سال گذشته سه طرح اصلاحی را تجربه کرد: «تعدیل اقتصادی» در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، «سامان‌دهی اقتصادی» به ابتکار محمد خاتمی و «تحول اقتصادی» که در دور دوم زمامداری محمود احمدی‌نژاد عرضه شد و مهم‌ترین محور آن قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه‌ها» است.
بدون کم بها دادن به دانش و همت اقتصاددانان و کار‌شناسان بسیار باارزشی که تلاش کردند نابسامانی‌ها و آشفتگی‌ها را کمتر کنند، شوربختانه باید پذیرفت که طی این دوران ایران یک فرصت بزرگ تاریخی را از دست داد و بیش از بیش در کام یک اقتصاد دولتی و نفتی فرو رفت.
کافی است اشاره کنیم که به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر کنونی امور اقتصادی و دارایی، لایحه بودجه ۱۳۹۰ خورشیدی بر پایه نفت بشکه‌ای هشتاد دلار تنظیم شده است. این به آن معناست که اقتصاد کشور زیر تنفس مصنوعی است و دولت تنها با حفظ رونق بازار نفت در سطح کنونی، می‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند.
شکست اقتصادی جمهوری اسلامی در مقایسه میان ایران با قدرت‌های پویا و تازه‌نفس تولیدی و مالی و بازرگانی، که طی سه دهه گذشته در گوشه و کنار جهان سر بر آورده‌اند، برجسته‌تر می‌شود.
سی و دو سال پیش، همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، جهان از نظر اقتصادی به دو بخش «پیشرفته» و «توسعه‌نیافته» یا «شمال» و «جنوب» تقسیم می‌شد. برزیل یک دیکتاتوری نظامی صادرکننده قهوه بود. چین هنوز از ویران‌گری‌های بر جای مانده از «انقلاب فرهنگی» مائوییستی بیرون نیامده بود. هند در دنیای اقتصاد کم و بیش بسته خود دست و پا می‌زد. کره جنوبی از سر ناچاری مازاد نیروی کار خود را به این سو و آن سو (از جمله ایران) می‌فرستاد. ترکیه و تایلند و اندونزی از لحاظ اقتصادی در وضعیتی بد‌تر از ایران بودند.
امروز ما در دنیایی کاملا متفاوت زندگی می‌کنیم. کالا‌های صنعتی آسیا سراسر جهان را فرا گرفته است. برزیل هشتمین اقتصاد جهان است. چین و هند (در مجموع دو میلیارد و چهار صد میلیون نفر از جمعیت هفت میلیارد نفری جهان) سال‌هاست از نرخ رشد‌های هشت تا ده درصدی برخوردارند. شرکت‌های ساختمانی ترکیه در خاورمیانه و شمال آفریقا و اروپای شرقی در مناقصه برای ساختن فرودگاه و سد و شاهراه بر شرکت‌های غربی غلبه می‌کنند، کره جنوبی در ساخت و فروش مراکز برق هسته‌ای از فرانسه پیشی می‌گیرد...
آیا این کشور‌ها در مقابله با «استکبار جهانی» موفق‌تر بوده‌اند، یا ایران که حتی قدیمی‌ترین صنایعش، همچون نساجی و چرم، زیر تهاجم قدرت‌های نوظهور اقتصادی فرو پاشیده‌اند؟ حاصل سی و دو سال آشفتگی و کجروی، اقتصادی است تک‌محصولی که در بحبوحه بزرگ‌ترین دگرگونی در جغرافیای اقتصادی جهان، هیج حرفی برای گفتن ندارد.
حتی در عرصه تولید و صدور نفت و گاز، که بیش از هر زمان دیگری قلب تپنده اقتصاد ایران به شمار می‌رود، جمهوری اسلامی قافیه را به رقیبان باخته است. تولید نفت ایران حدود چهل درصد نسبت به پیش از انقلاب اسلامی کاهش یافته و در عرصه گاز، میدان عظیم پارس جنوبی عمدتا در تصاحب قطری‌هاست.
دولت مستعجل
کار رهبران مذهبی ایران این نبود که هدایت ماشین سیاست و اقتصاد کشور را در دست بگیرند و آن را در جاده‌های پر پیچ و خم دوران پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست و یکم به حرکت درآورند. روحانیت جایگاه شایسته و آسوده خود را داشت و فرود آمدنش در عرصه‌ای فانی، که به ناچار جولان‌گاه خطر‌ها و نوسان‌هاست، طبعا نمی‌توانست به فرجامی نیک بیانجامد.
ولی بخش مهمی از دستگاه رهبری روحانی نتوانست از وسوسه‌های قرن پرآشوب بیستم بگریزد، در دام «ایدئولوژیزه کردن» دین گرفتار نشود و از میدان پر جاذبه «بسیج توده‌ها» برای دستیابی به قدرت برکنار بماند. این دسته از روحانیون نفوذ دیرنده خود را با زرق وبرق «دولت مستعجل» تاخت زدند.
با این گزینش خطرناک، آنها به سرعت با دغدغه‌های «این‌جهانی»، از جنگ و دیپلماسی گرفته تا مسائل امنیتی و بودجه‌بندی و کوهی از دشواری برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های مادی و معنوی جمعیتی اوج‌گیرنده، درگیر شدند، آن چنان که دیگر اعتبار و توان چندانی برای پرداختن به «قیل و قال» مدرسه برای‌شان باقی نماند. از این عرصه باز ماندند و در آن عرصه نیز، چون جایگاه‌شان نبود، به جایی نرسیدند. بد‌تر از همه این که شماری از آنان و خانواده‌های‌شان در فساد حاضر در یک جامعه رانتی خاورمیانه‌ای غوطه‌ور شدند.
شکست روحانیت ایران در پاسخ‌گویی به نیاز‌های توسعه جامعه ایرانی، که پیش‌بینی آن از همان آغاز تنها به ذره‌ای آینده‌نگری نیاز داشت، عامل اصلی ضعفی است که در سی و دو سالگی انقلاب اسلامی دامن روحانیون را گرفته است، تا جایی که بیش از پیش با رقابت و حتی تهاجم بخش غیرروحانی و نظامی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده‌اند.
این که نظام جمهوری اسلامی برای تداوم بقای خود بخواهد معماران روحانی خود را به قربانگاه بفرستد، از دید شماری از پیگیر‌ترین ناظران رویداد‌های ایران، سناریویی نامحتمل به نظر نمی‌رسد.
----------------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
