بنا بر ارزیابی منابع بین‌المللی، ایران از لحاظ توزیع نابرابر درآمد‌ها، در سطحی پایین‌تر از شماری از کشور‌های خاورمیانه از جمله مصر، سوریه و اردن قرار دارد. در گفت‌وگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، رادیوفردا به همین موضوع می‌پردازد.
فریدون خاوند: «برنامه توسعه ملل متحد» که یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است، مثل بسیاری دیگر از سازمان‌های بین‌المللی، برای بررسی نابرابری‌های اجتماعی از ضریب معروف جینی استفاده می‌کند و در ایران هم از همین شاخص استفاده می‌شود.
این ضریب بین صفر و صد نوسان می‌کند (و یا صفر و یک، که در این صورت باید از اعشار استفاده کرد. مثلا می‌توان گفت که در یک کشور «ضریب جینی» معادل ۳۵ است یا معادل ۰.۳۵.)
صفر نشانه یک جامعه کاملا برابر و صد معرف یک جامعه کاملا نابرابر است. در کشور‌های اسکاندیناوی، یا مثلا در ژاپن و آلمان، که از عدالت اجتماعی بیشتری برخوردارند، ضریب جینی حول و حوش ۲۵ نوسان می‌کند.
در جهت مقابل، کشور‌هایی در آفریقا یا آمریکای لاتین، ضریب جینی بالای ۶۰ را دارند.
در آخرین گزارش «برنامه توسعه ملل متحد» میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ میلادی، ۳۸.۳ ارزیابی شده است.
پاسخ این سوال بستگی دارد که ایران با چه کشور‌هایی مقایسه شود. شاید بهترین راه، مقایسه ایران با کشور‌های خاورمیانه باشد.
در گزارش «برنامه توسعه ملل متحد» می‌بینیم که مصر از لحاظ توزیع درآمد در همان فاصله (۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱)، جامعه‌ای است بسیار عادلانه‌تر از جامعه ایران، چون «ضریب جینی» در آن ۳۲.۱ است که شش واحد پایین‌تر از ایران قرار دارد. کشور‌هایی مثل اردن (۳۷.۷) و سوریه (۳۵.۸)، از لحاظ عدالت اجتماعی، در وضعیتی بهتر از ایران بوده‌اند.
فراموش نکنیم که انقلاب اسلامی با شعار عدالت اجتماعی به میدان آمد و با وعده مبارزه با نابرابری‌ها مردم را بسیج کرد.
بنیانگذاران جمهوری اسلامی به مردم وعده ندادند که ایران را از لحاظ اقتصادی به پای ژاپن خواهند رساند. ولی در عوض از لحاظ برقراری جامعه مبتنی بر «عدل اسلامی» ادعا‌ها داشتند. کافی است مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی را بخوانیم، که اقتصاد را وسیله‌ای در راه تامین «امکانات مساوی» برای همه افراد تعریف می‌کند.
سی و دو سال بعد از انقلاب، ایران حتی بر پایه مقیاس‌های خاورمیانه‌ای، جامعه‌ای نابرابر دارد. طی این مدت کشور‌هایی مانند برزیل یا چین از لحاظ اقتصادی اوج گرفتند، هر چند با نابرابری‌های اجتماعی بیشتری روبه‌رو شدند.
ایران طی این مدت نه تنها از لحاظ توسعه اقتصادی عقب مانده، بلکه حتی در عرصه عدالت اجتماعی هم نمی‌تواند سرمشقی برای دیگران باشد.
جمهوری اسلامی چگونه می‌خواهد الگویی برای مصر باشد، در حالی که از لحاظ توزیع درآمد با فاصله زیاد از مصر عقب مانده است. به بیان دیگر، نظام زیر رهبری حسنی مبارک، از لحاظ عدالت اجتماعی، باید سرمشق جمهوری اسلامی قرار بگیرد و نه برعکس.
با چنین کارنامه‌ای، جمهوری اسلامی قرار است چه پیامی را به مصر، و دیگر کشور‌های مسلمان خاورمیانه منتقل کند؟!
بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ضریب جینی در سال ۱۳۸۷ به ۳۸ رسیده است.
آقای فرزین معاون وزارت اقتصاد ضریب جینی در سال ۱۳۸۸ را ۳۹ ارزیابی کرده. این دو ارزیابی کم و بیش منطبق بر ارزیابی‌های بین‌المللی است. حتی شماری از محافل کار‌شناسی جمهوری اسلامی، بر پایه تازه‌ترین گرایش‌ها، از افزایش نابرابری در توزیع درآمد‌ها طی دو سال گذشته صحبت می‌کنند.
در عوض محمود احمدی‌نژاد ضریب جینی را در ایران ۳۶ اعلام کرده و امیدوار است تا آخر سال آن را به ۳۵ برساند. اما ارزیابی رئیس جمهوری اسلامی نه با آمار داخلی ایران می‌خواند و نه با آمار بین‌المللی.
- رادیوفردا: در گزارشی که به تازگی از سوی «برنامه توسعه ملل متحد» منتشر شده، کشور‌ها بر پایه شماری از شاخص‌های توسعه طبقه‌بندی شده‌اند. یکی از این شاخص‌ها، درجه نابرابری در توزیع درآمد‌هاست. ایران، از لحاظ این شاخص، که در واقع ملاک اندازه‌گیری عدالت اجتماعی است، در چه جایگاهی قرار گرفته است؟
فریدون خاوند: «برنامه توسعه ملل متحد» که یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی است، مثل بسیاری دیگر از سازمان‌های بین‌المللی، برای بررسی نابرابری‌های اجتماعی از ضریب معروف جینی استفاده می‌کند و در ایران هم از همین شاخص استفاده می‌شود.
تحلیل فریدون خاوند از تازه‌ترین آمار از نابرابری‌های اجتماعی در ایران
این ضریب بین صفر و صد نوسان می‌کند (و یا صفر و یک، که در این صورت باید از اعشار استفاده کرد. مثلا می‌توان گفت که در یک کشور «ضریب جینی» معادل ۳۵ است یا معادل ۰.۳۵.)
صفر نشانه یک جامعه کاملا برابر و صد معرف یک جامعه کاملا نابرابر است. در کشور‌های اسکاندیناوی، یا مثلا در ژاپن و آلمان، که از عدالت اجتماعی بیشتری برخوردارند، ضریب جینی حول و حوش ۲۵ نوسان می‌کند.
در جهت مقابل، کشور‌هایی در آفریقا یا آمریکای لاتین، ضریب جینی بالای ۶۰ را دارند.
در آخرین گزارش «برنامه توسعه ملل متحد» میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ میلادی، ۳۸.۳ ارزیابی شده است.
- ارزیابی «ضریب جینی» در مورد ایران، آن گونه که در گزارش این سازمان بین‌المللی دیده می‌شود، چه وضعیتی را نشان می‌دهد؟ آیا توزیع درآمد‌ها در ایران عادلانه است یا غیرعادلانه؟
پاسخ این سوال بستگی دارد که ایران با چه کشور‌هایی مقایسه شود. شاید بهترین راه، مقایسه ایران با کشور‌های خاورمیانه باشد.
در گزارش «برنامه توسعه ملل متحد» می‌بینیم که مصر از لحاظ توزیع درآمد در همان فاصله (۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱)، جامعه‌ای است بسیار عادلانه‌تر از جامعه ایران، چون «ضریب جینی» در آن ۳۲.۱ است که شش واحد پایین‌تر از ایران قرار دارد. کشور‌هایی مثل اردن (۳۷.۷) و سوریه (۳۵.۸)، از لحاظ عدالت اجتماعی، در وضعیتی بهتر از ایران بوده‌اند.
فراموش نکنیم که انقلاب اسلامی با شعار عدالت اجتماعی به میدان آمد و با وعده مبارزه با نابرابری‌ها مردم را بسیج کرد.
بنیانگذاران جمهوری اسلامی به مردم وعده ندادند که ایران را از لحاظ اقتصادی به پای ژاپن خواهند رساند. ولی در عوض از لحاظ برقراری جامعه مبتنی بر «عدل اسلامی» ادعا‌ها داشتند. کافی است مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی را بخوانیم، که اقتصاد را وسیله‌ای در راه تامین «امکانات مساوی» برای همه افراد تعریف می‌کند.
سی و دو سال بعد از انقلاب، ایران حتی بر پایه مقیاس‌های خاورمیانه‌ای، جامعه‌ای نابرابر دارد. طی این مدت کشور‌هایی مانند برزیل یا چین از لحاظ اقتصادی اوج گرفتند، هر چند با نابرابری‌های اجتماعی بیشتری روبه‌رو شدند.
ایران طی این مدت نه تنها از لحاظ توسعه اقتصادی عقب مانده، بلکه حتی در عرصه عدالت اجتماعی هم نمی‌تواند سرمشقی برای دیگران باشد.
جمهوری اسلامی چگونه می‌خواهد الگویی برای مصر باشد، در حالی که از لحاظ توزیع درآمد با فاصله زیاد از مصر عقب مانده است. به بیان دیگر، نظام زیر رهبری حسنی مبارک، از لحاظ عدالت اجتماعی، باید سرمشق جمهوری اسلامی قرار بگیرد و نه برعکس.
با چنین کارنامه‌ای، جمهوری اسلامی قرار است چه پیامی را به مصر، و دیگر کشور‌های مسلمان خاورمیانه منتقل کند؟!
- منابع داخلی جمهوری اسلامی ضریب جینی را در چه سطحی ارزیابی می‌کنند؟
بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ضریب جینی در سال ۱۳۸۷ به ۳۸ رسیده است.
آقای فرزین معاون وزارت اقتصاد ضریب جینی در سال ۱۳۸۸ را ۳۹ ارزیابی کرده. این دو ارزیابی کم و بیش منطبق بر ارزیابی‌های بین‌المللی است. حتی شماری از محافل کار‌شناسی جمهوری اسلامی، بر پایه تازه‌ترین گرایش‌ها، از افزایش نابرابری در توزیع درآمد‌ها طی دو سال گذشته صحبت می‌کنند.
در عوض محمود احمدی‌نژاد ضریب جینی را در ایران ۳۶ اعلام کرده و امیدوار است تا آخر سال آن را به ۳۵ برساند. اما ارزیابی رئیس جمهوری اسلامی نه با آمار داخلی ایران می‌خواند و نه با آمار بین‌المللی.
