نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با ارائه آماری جدید از کشته‌شدگان حوادث اخیر در ایران اعلام کرد که ۳۰ نفر در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند.
فرهاد تجری پس از نشست این کمیسیون با دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اعلام کرد که «شواهد امر حاکی از آن است که در درگیری‌های خونین بعد از انتخابات نهایتا ۳۰ نفر کشته شده‌اند».
بنا بر آمار منابع رسمی تاکنون اعلام می‌شد که از زمان آغاز اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، از روز ۲۳ خردادماه، دست‌کم ۲۰ نفر کشته و صدها تن زخمی و مجروح شده‌اند.
این در حالی است که گروه‌های طرفدار حقوق بشر می‌گویند تعداد کشته‌شدگان بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
فرهاد تجری همچنین در مورد تعداد بازداشت‌شدگان در جریان ناآرامی‌های تهران و دیگر شهرها گفت از آنجا که این بازداشت‌شدگان «در اختیار ارگان‌های مختلفی هستند، تعداد دقیقی نمی‌توان اعلام کرد».
با این حال نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با قاطعیت اعلام کرده است که تعداد بازداشت‌شدگان حوادث اخیر در ایران «کمتر از هزار نفر» است.
سید سلمان ذاکر، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز می‌گوید بر اساس گزارش مسئولان اطلاعاتی و امنیتی ایران به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس «قریب به هزار نفر در اغتشاشات دستگیر شده‌اند».
آقای ذاکر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اضافه کرده است که «اکثر این بازداشت‌شده‌ها آزاد شده و تنها ۳۰۰ نفر هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برند».
این در حالی است که کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه در اطلاعیه‌ای که دو هفته قبل منتشر ساخت بر اساس اطلاعات جدید خود اعلام کرد که تعداد شهروندان بازداشت‌شده در خیابان‌ها حدود چهار هزار نفر در سراسر کشور است که «البته بخشی از آنها به‌مرور آزاد شده‌اند».
پیشتر نیز فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های حقوق بشری جهان، اعلام کرده بود که از زمان آغاز سرکوب معترضین به نتیجه انتخابات ایران بیش از دو هزار نفر دستگیر و صدها نفر دیگر ناپدید شده‌اند.
کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه همچنین در اطلاعیه خود از «رواج انواع شکنجه‌های جسمی و روانی برای اخذ اعترافات جعلی از متهمان» ابراز نگرانی کرده بود.
«رسیدگی به وضعیت متهمین را تسریع کنید»
در همین زمینه، محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم، روز سه شنبه، در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار «تسریع در رسیدگی همه‌جانبه به وضعیت کلیه متهمین و تعیین تکلیف آنان» شد.
آقای احمدی‌نژاد در حالی «خواستار اعمال حداکثر رافت اسلامی نسبت به بازداشت‌شدگان اخیر» شده است که یک هفته بیشتر به زمان برگزاری مراسم تحلیف او به عنوان رئیس دولت دهم نمانده است.
این در حالی است که اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هم‌چنان ادامه دارد و دو رقیب اصلی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات بارها اعلام کرده‌اند که ریاست جمهوری او را مشروع و قانونی نمی‌دانند.
رئیس دولت نهم دلیل حوادث بعد از انتخابات را «دعوت و تحریک برخی افراد و جریانات سیاسی داخلی و با حمایت تبلیغاتی دشمنان خارجی» دانسته است.
فرهاد تجری پس از نشست این کمیسیون با دادستان کل کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اعلام کرد که «شواهد امر حاکی از آن است که در درگیری‌های خونین بعد از انتخابات نهایتا ۳۰ نفر کشته شده‌اند».
بیشتر بخوانید:
این در حالی است که گروه‌های طرفدار حقوق بشر می‌گویند تعداد کشته‌شدگان بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
فرهاد تجری همچنین در مورد تعداد بازداشت‌شدگان در جریان ناآرامی‌های تهران و دیگر شهرها گفت از آنجا که این بازداشت‌شدگان «در اختیار ارگان‌های مختلفی هستند، تعداد دقیقی نمی‌توان اعلام کرد».
با این حال نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با قاطعیت اعلام کرده است که تعداد بازداشت‌شدگان حوادث اخیر در ایران «کمتر از هزار نفر» است.
سید سلمان ذاکر، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز می‌گوید بر اساس گزارش مسئولان اطلاعاتی و امنیتی ایران به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس «قریب به هزار نفر در اغتشاشات دستگیر شده‌اند».
آقای ذاکر در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اضافه کرده است که «اکثر این بازداشت‌شده‌ها آزاد شده و تنها ۳۰۰ نفر هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برند».
این در حالی است که کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه در اطلاعیه‌ای که دو هفته قبل منتشر ساخت بر اساس اطلاعات جدید خود اعلام کرد که تعداد شهروندان بازداشت‌شده در خیابان‌ها حدود چهار هزار نفر در سراسر کشور است که «البته بخشی از آنها به‌مرور آزاد شده‌اند».
پیشتر نیز فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های حقوق بشری جهان، اعلام کرده بود که از زمان آغاز سرکوب معترضین به نتیجه انتخابات ایران بیش از دو هزار نفر دستگیر و صدها نفر دیگر ناپدید شده‌اند.
کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه همچنین در اطلاعیه خود از «رواج انواع شکنجه‌های جسمی و روانی برای اخذ اعترافات جعلی از متهمان» ابراز نگرانی کرده بود.
«رسیدگی به وضعیت متهمین را تسریع کنید»
در همین زمینه، محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم، روز سه شنبه، در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار «تسریع در رسیدگی همه‌جانبه به وضعیت کلیه متهمین و تعیین تکلیف آنان» شد.
آقای احمدی‌نژاد در حالی «خواستار اعمال حداکثر رافت اسلامی نسبت به بازداشت‌شدگان اخیر» شده است که یک هفته بیشتر به زمان برگزاری مراسم تحلیف او به عنوان رئیس دولت دهم نمانده است.
این در حالی است که اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری هم‌چنان ادامه دارد و دو رقیب اصلی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات بارها اعلام کرده‌اند که ریاست جمهوری او را مشروع و قانونی نمی‌دانند.
رئیس دولت نهم دلیل حوادث بعد از انتخابات را «دعوت و تحریک برخی افراد و جریانات سیاسی داخلی و با حمایت تبلیغاتی دشمنان خارجی» دانسته است.
