یک روز پس از آنکه زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور ۷۴ ساله تونس از کشورش گریخت، رئیس مجلس تونس، فوآد المبزع، با ظاهر شدن در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد که رسماً به عنوان کفیل ریاست جمهوری تونس انتخاب شده است.
شورای قانون اساسی تونس روز شنبه اعلام کرد که بنا بر اصل ۵۷ قانون اساسی این کشور، نه نخست‌وزیر، بلکه رئیس مجلس باید در غیاب رئیس جمهور دائمی کفالت ریاست جمهوری کشور را بر عهده بگیرد.
پیشتر محمد الغنوشی، نخست‌وزیر تونس، در روز جمعه اعلام کرده بود که چون آقای بن‌علی موقتاً قادر به انجام وظایف خود نیست نخست‌وزیر موقتاً بر جایگاه ریاست جمهوری می‌نشیند.
با این حال در روز شنبه شورای قانون اساسی تونس به عنوان عالی‌ترین مقام قانونی در این کشور با رجوع به اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام کرد که «رئیس مجلس موقتا مقام ریاست جمهوری را اشغال می‌کند تا در دوره زمانی بین ۴۵ تا ۶۰ روز در کشور انتخاباتی آزاد برای ریاست جمهوری بر پا کند».
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، این شورا همچنین زین‌العابدین بن علی را که هم‌اکنون در عربستان سعودی به سر می‌برد «قطعاً» از کار برکنار اعلام کرده است.
این خبرگزاری‌ها به نقل از تحلیل‌گران آشنا به مسائل کشورهای عربی، اتفاق کنونی در کشور تونس را «نخستین قیام مردمی در جهان عرب» و «انقلاب یاس» توصیف کرده‌اند.
آقای بن علی روز جمعه گذشته پس از ۲۳ سال حکومت بی‌منازع در کشور تونس و به دنبال کمتر از یک ماه اعتراضات مردمی که با خودسوزی یک جوان آغاز شد از کشورش گریخت.
در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک مقام امنیتی فرانسه گزارش داده است که تعدادی از اقوام و نزدیکان آقای بن علی «چند روزی است» در هتل دیزنی‌لند در خارج از شهر پاریس اقامت دارند.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌ها تنها ۲۴ ساعت پس از آن که فرودگاه بین‌المللی شهر تونس، پایتخت، بسته اعلام شد و به توریست‌ها توصیه شد که این کشور را ترک کنند، خبر می‌رسد که حریم هوایی کشور باز است و هواپیماها می‌توانند پرواز خود را از سر بگیرند.
اما در حالی که از تونس خبر می‌رسد بعضی خانه‌ها و مغازه‌ها طعمه غارت و چپاول شده‌اند، آتش‌سوزی در یک زندان در شهر منصتر، در شرق تونس، نیز به کشته و زخمی شدن تعدادی از زندانی‌ها منجر شده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از پزشکی در بیمارستان این شهر تعداد کشته‌های این آتش‌سوزی را «دست‌کم ۴۲ نفر» اعلام کرده است.
شورای قانون اساسی تونس روز شنبه اعلام کرد که بنا بر اصل ۵۷ قانون اساسی این کشور، نه نخست‌وزیر، بلکه رئیس مجلس باید در غیاب رئیس جمهور دائمی کفالت ریاست جمهوری کشور را بر عهده بگیرد.
پیشتر محمد الغنوشی، نخست‌وزیر تونس، در روز جمعه اعلام کرده بود که چون آقای بن‌علی موقتاً قادر به انجام وظایف خود نیست نخست‌وزیر موقتاً بر جایگاه ریاست جمهوری می‌نشیند.
با این حال در روز شنبه شورای قانون اساسی تونس به عنوان عالی‌ترین مقام قانونی در این کشور با رجوع به اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام کرد که «رئیس مجلس موقتا مقام ریاست جمهوری را اشغال می‌کند تا در دوره زمانی بین ۴۵ تا ۶۰ روز در کشور انتخاباتی آزاد برای ریاست جمهوری بر پا کند».
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، این شورا همچنین زین‌العابدین بن علی را که هم‌اکنون در عربستان سعودی به سر می‌برد «قطعاً» از کار برکنار اعلام کرده است.
این خبرگزاری‌ها به نقل از تحلیل‌گران آشنا به مسائل کشورهای عربی، اتفاق کنونی در کشور تونس را «نخستین قیام مردمی در جهان عرب» و «انقلاب یاس» توصیف کرده‌اند.
آقای بن علی روز جمعه گذشته پس از ۲۳ سال حکومت بی‌منازع در کشور تونس و به دنبال کمتر از یک ماه اعتراضات مردمی که با خودسوزی یک جوان آغاز شد از کشورش گریخت.
در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک مقام امنیتی فرانسه گزارش داده است که تعدادی از اقوام و نزدیکان آقای بن علی «چند روزی است» در هتل دیزنی‌لند در خارج از شهر پاریس اقامت دارند.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌ها تنها ۲۴ ساعت پس از آن که فرودگاه بین‌المللی شهر تونس، پایتخت، بسته اعلام شد و به توریست‌ها توصیه شد که این کشور را ترک کنند، خبر می‌رسد که حریم هوایی کشور باز است و هواپیماها می‌توانند پرواز خود را از سر بگیرند.
اما در حالی که از تونس خبر می‌رسد بعضی خانه‌ها و مغازه‌ها طعمه غارت و چپاول شده‌اند، آتش‌سوزی در یک زندان در شهر منصتر، در شرق تونس، نیز به کشته و زخمی شدن تعدادی از زندانی‌ها منجر شده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از پزشکی در بیمارستان این شهر تعداد کشته‌های این آتش‌سوزی را «دست‌کم ۴۲ نفر» اعلام کرده است.
