با تصمیم شهرداری‌ها چند شهر ساحلی پیرامون ممنوعت استفاده از لباس شنای اسلامی (بورکینی) بار دیگر پوشش زنان مسلمان به موضوع بحث همگانی در فرانسه تبدیل شده است.
طرفداران ممنوع کردن بورکینی می گویند که این گونه پوشش در سواحل دریا مختل نظم عمومی است، با قوانین لائیک فرانسه در تضاد است، نشانه نظم مردانه، فرو دستی و تحقیر زنانه و نماد اسلام گرایی افراطی و تبلیغ برای آن است.
کسانی هم در فرانسه با چنین سخت گیرهایی که از نظر آنها غیر دمکراتیک و ضد قانونی است مخالفند و بر این باورند که انتخاب پوشش زنان بخشی از حقوق و آزادی‌های فردی در جامعه دمکرتیک است و نمی توان بر پایه حدس و گمان و نیت احتمالی فرد (تبلیغ برای اسلام افراطی) آزادی‌های قانونی را در مورد یک اقلیت خاص محدود کرد.
برخی نهادهای مخالف این تصمیم مانند کمیته مبارزه با اسلام هراسی و یا لیگ حقوق بشر به بالاترین مرجع داوری کشور پیرامون قانونی بودن تصمیمات اداری شکایت کردند و در این دعوای حقوقی برنده شدند. اما رای شورای دولتی پایان این کشمکش قانونی نیست چرا که بخشی از نیروهای سیاسی بر آنند در آینده قانونی علیه لباس شنای اسلامی در مجلس این کشور به تصویب برسانند.
بحث دنباله دار حجاب زنان در فرانسه
بحث پیرامون حجاب زنان مسلمان در فرانسه پیشینه کم و بیش طولانی دارد. داستان حجاب اسلامی در فرانسه با حضور دختران محجبه در مدارس در اواخر سال‌های ۱۹۹۰ میلادی آغاز شد. در آن زمان روسری چند دانش آموز مسلمان برای نخستین بار بحث حجاب اسلامی و نوع برخورد نظام لائیک فرانسه را به عنوان یک موضوع داغ اجتماعی مطرح کرد.
کسانی که خواستار ممنوع شدن پوشش اسلامی در مدارس بودند حجاب را پدیده ضد زن و تحمیل شده از سوی مردان (پدر، برادر و یا شوهر) می دانستند و آزاد بودن آن در مدارس را نوعی تبلیغ آشکار برای اسلام افراطی و دهن کجی به نظام آموزشی لائیک فرانسه (مدارس دولتی ۸۰ درصد دانش آموزان در فرانسه را در بر می گیرند). در برابر مخالفان ممنوع شدن حجاب اسلامی در مدارس دولتی بیشتر بر نقض آشکار آزادی‌های فردی در انتخاب پوشش و نیز زیان‌های اجتماعی و روانشناسانه ناشی از انگشت نما و به حاشیه رانده شدن شدن یک اقلیت خاص (جامعه مسلمانان و یا مهاجران مسلمان) بویژه زنان مسلمان تکیه می کردند.
در آن دوران دخترانی که تمایل به استفاده از حجاب اسلامی (بطور عمده روسری) داشتند کمتر از ۲ هزار نفر در جمعیت ۱۲ میلیونی دانش آموزان بودند. بحث‌ها آن زمان منجر به تصویب قانونی در سال ۲۰۰۴ شد که وجود هر نوع نشانه مذهبی در مدارس دولتی را ممنوع اعلام کرد ولی همه می دانستند که هدف اصلی این قانون حجاب اسلامی دختران مسلمان است. قانون ۲۰۰۴ سبب شد بخش بزرگی از دختران محجبه روانه مدارس کاتولیک شوند و یا به آموزش از راه دور روی آورند. ۶ سال بعد قانونی دیگر توسط مجلس فرانسه به تصویب رسید که بر اساس آن پوشش اسلامی کامل (با روبند یا برقع) ممنوع اعلام شد. قوانین فرانسه درباره پوشش اسلامی در بسیاری از کشورهای اروپایی با برخورد انتقادی همراه است و نهادهای حقوق بشری اروپایی نیز بخشی از این قوانین را مغایر آزادی‌های فردی ارزیابی می کنند.
دو درک متفاوت از سکولاریزاسیون جامعه
اگر از فرصت طلبان سیاسی که از این بحث‌ها به قصد افزایش نفوذ خود در فرانسه و یا دیگر کشورهای اروپایی استفاده می کنند بگذریم، در پس تنش بر سر روسری اسلامی در مدارس، نوع برخورد با آن و نیز انتقاداتی که در دیگر کشورهای اروپایی به فرانسه می شود دو درک از لائیسیته وجود دارد.
درک اول را شاید بتوان لائیسیته ستیزه جو نام داد که نگاهی بدبینانه به مذهب و هویت مذهبی دارد و آن را عنوان دشمن و خطری برای انسجام عمومی و وحدت جامعه (جمهوری فرانسه) بر پایه ارزش‌های عام جهان شمول (غیر مذهبی) تلقی می کند.
بر اساس این درک حضور مذهب در عرصه عمومی و تظاهر بیرونی تعلق مذهبی می تواند جامعه را چند پاره کند و در نتیجه هویت و رفتارهای مذهبی افراد باید به عرصه خصوصی محدود شود. پافشاری بر تحمیل خوانش افراطی از لائیسیته خطر تبدیل آن به یک مذهب جدید زمینی را در بر دارد و می تواند تهدیدی باشد برای آزادی‌های فردی و آزادی عقیده و مذهب.
درک دوم از لائیسیته و سکولاریزاسیون همراه با تساهل و مدارا با مذهب است و حضور مذهب در جامعه را در تضاد با سکولار بودن یک جامعه نمی بیند.
این گرایش در فرانسه هم بتدریج هوادارانی پیدا کرده است. در تجربه برخی کشورها این نوع درک در پی گفتگو و سازش با نهادهای مذهبی برای استحکام صلح و انسجام اجتماعی است و بجای کنار گذاشتن نهاد مذهب از عرصه عمومی تلاش می کند تا آنرا به بازیگر سکولاریزاسیون تدریجی جامعه تبدیل کند. در انگلستان شاه یا ملکه رئیس کلیساست و در امریکا رئیس جمهور هنگام سوگند دست بروی کتاب مقدس مسیحیان می گذارد. استفاده از واژه لائیسیته (جدایی کامل دولت از نهادهای مذهبی) در فرانسه و سکولاریزاسیون (عرفی شدن تدریجی جامعه) در کشورهای دیگر اتفاقی نیست و از وجود فرهنگ‌ها و تجربه‌های تاریخی متفاوت حکایت می کنند.
همین دوگانگی و رهیافت‌های متفاوت را می توان در برخورد با پدیده مهاجرت نیز مشاهده کرد.
گرایشی میان ادغام مهاجران و بروز رفتارهای هویتی آنها از جمله در حوزه مذهب تضاد مهمی نمی بیند. در این فلسفه اجتماعی احترام به هویت فرهنگی و یا فرهنگ سرزمین مادری مهاجران و به رسمیت شناختن آن بخشی جدایی ناپذیر از دمکراسی و عاملی در جهت تقویت حس تعلق و احترام به کشوری است که به محل زندگی جدید او تبدیل شده است. در برابر این پاردایم، گرایش دیگری از جمله در فرانسه وجود دارد که رفتارهای هویتی را مانعی برای ادغام مهاجران به شمار می آورد و خواستار نوعی همسان سازی آنها با جامعه جدید است.
فرانسه و ارزش‌های انقلاب ۱۷۸۹
فرانسه کشوری است که از زمان انقلاب ۱۷۸۹ به این سو تنش‌های پرشماری را در رابطه با مذهب تجربه کرده است. حمایت کلیسا از سلطنت و مخالفت آن با بسیاری از ایده‌های جمهوری سبب نوعی بی‌اعتمادی و دشمنی تاریخی میان نهادهای جمهوری نوپای فرانسه و کلیسا شده بود.
در نظام ارزشی فرانسه قرن نوزدهم (جمهوری سوم) دولت مرکزی قدرتمند نهادی بود بی‌طرف و جمهوری ضامن برابری خدشه ناپذیر همه شهروندان . معنای "برابری" یا "همسان بودن" به عنوان یکی از شعارهای سه گانه انقلاب فرانسه برخورد یکسان با همگان در نظام حقوقی و زندگی شهروندی است و بیرونی شدن نشانه‌های تعلق به مذهب یا گروه قومی خاص نقض اصل همسانی به شمار می رود و تهدیدی برای انسجام ملی و یگانگی ملت و جمهوری لائیک. قانون ۱۹۰۵ که مرزهای قانونی رابطه با مذهب را ترسیم می کند خواهان جدایی کامل دولت از نهادهای مذهبی است.
دولت مرکزی هم نماد بی‌طرفی مذهبی و برابری صوری است و هم اوست که باید از بروز اشکال تفاوت و نابرابری در جامعه جلوگیری کند. این درک جامد از "برابری" حقوقی، تلاش برای یکسان سازی جامعه در بعد هویتی و باور به جهانشمولی شماری از ارزش‌های عام بارها مورد انتقاد قرار گرفته و لئون بلوم یکی از شخصیت‌های سیاسی تاریخی مهم فرانسه در برخورد با این درک رایج یکسان سازانه می گفت "برابری احترام به تفاوت‌ها هم هست". این فلسفه سیاسی با تجربه و درک کشورهای دیگر اروپای غربی و نیز امریکای شمالی از فرد و رابطه او با جامعه و نهادهای عمومی و دولتی تفاوت‌های جدی دارد.
بحران جامعه چند هویتی
آنچه این الگوی تاریخی در فرانسه را اما بیش از همیشه دچار بحران درونی کرده است چند هویتی شدن تدریجی جامعه در دوران پس از جنگ دوم جهانی، حضور اقلیت‌های جدید مهاجر و رشد تمایلات و گرایش‌های هویتی و همزمان روندهای جهانی شدن است. لائیسیته فرانسوی بر پایه بی‌طرفی دینی کامل دولت و عدم دخالت دین در امور دولتی و عمومی در متن جامعه‌ای بوجود آمد که فرهنگ و پیشینه کم و بیش یکپارچه کاتولیک داشت، مذاهب دیگر از جمله پروتستان‌ها یا در حاشیه بودند و یا امکان حضور در جامعه را نداشتند. به همین خاطر هم برای مثال جمهوری لائیک به آسانی تعطیلات مذهبی کاتولیک را به عنوان تعطیلات عمومی پذیرفته بود. اما جامعه متنوع فرانسه امروز با جامعه کم و بیش تک هویتی قرن نوزدهم بسیار متفاوت است.
عامل دیگری که در شکل گیری بحران الگوی فرانسوی نقش دارد تحول تدریجی درک از آزادی‌های فردی در جامعه پسا صنعتی و تاثیری است که روندهای تشکیل اتحادیه اروپا در نظام حقوقی کشورهای عضو دارد.
کشورهای اروپایی تجربه‌های سکولاریزاسیون بسیار متفاوتی را پشت سر گذاشته اند و در بسیاری از کشورها نوعی سازش و گفتگوی تاریخی میان نهادهای مذهبی و نهادهای عرفی جدید (سکولار) امکان گذار به جامعه‌ای سکولار بدون تنش و درگیری با مذهب را فراهم کرده است. قوانین اروپایی امروز بویژه در حوزه آزادی‌های فردی و مذهبی بیشتر از تجربه‌های سکولاریزاسیون "سرد" و مسالمت آمیز تاثیر پذیرفته اند تا الگوی لائیسیته ستیزه جو. در نتیجه فرانسه به عنوان عضوی از جامعه اروپا دیگر نمی تواند بآسانی قوانین سخت گیرانه علیه نشانه‌ها و رفتارهای هویتی در جامعه را به تصویب برساند.
پدیده‌ای که شاید نباید در بحث‌های کنونی فراموش شوند رشد فردیت جدید و دگرگونی هایی است که در رابطه میان "عرصه خصوصی" و "عرصه عمومی" در همه جای دنیا در حال شکل گیری است. جوامع گوناگون در حال گذار به نوعی هوشیاری جدید تاریخی و وجدان عمومی هستند که در آن با وجود روندهای جهانی شدن، نشانه‌های تعلق هویتی و بومی (مذهب، گروه ملی، فرهنگی و قومی...) از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند و افراد تمایل بیشتری به بیان و نشان دادن هویت خود دارند.
بورکینی و دمکراسی و حقوق بشر در فرانسه
بحث و جدل بر سر بورکینی را باید در تلاقی متن تجربه تاریخی فرانسه و تحولات اخیر این کشور دید. در مقایسه با سایر کشورهای اروپا، نفوذ مذهب در جامعه فرانسه ناچیز است و ما با جامعه‌ای "بیسواد" از نظر شناخت مذهبی و بدبین به مذهب سروکار داریم. در دو دهه اخیر با حضور روزافزون نشانه‌های تعلق مذهبی (حجاب اسلامی، فروشگاه‌های محصولات حلال...) بویژه در میان مهاجران جامعه فرانسه الگوی زندگی مشترکی که به آن خو گرفته را در خطر می بیند. همزمان رفتارهای طغیانی جوانان مهاجر، گسترش ناامنی و بزهکاری در محله‌های مهاجر نشین حومه شهرهای بزرگ و بویژه ترورهای مسلمانان افراطی به بدبینی عمیق درباره جایگاه اسلام و مسلمانان در جامعه دامن زده است.
بخشی از جامعه فرانسه تفاوتی میان اسلام گرایی افراطی که اقلیت کوچکی را شامل می شود و اسلام رایج در میان مسلمانان دیگر نمی بیند و نوعی عدم تحمل آشکارا و علنی علیه مسلمانان در حال گسترش است. افکار عمومی در فرانسه اموز بیش از هر زمان دیگر در برخورد با پدیده هایی مانند بورکینی نامدارا و سخت گیر است. همین گرایش رو به رشد در افکار عمومی سبب می شود برخی سیاستمداران بر موج اسلام هراسی سوار شوند.
ابزاری شدن این موضوع در بحث‌های عمومی امکان بازاندیشی انتقادی پیرامون رابطه جامعه با مذهب و یا جایگاه مسلمانان را بسیار کاهش می دهد. موضوع مهاجرت و اسلام از ۳۰ سال گذشته به این سو در مرکز گفتمان راست افراطی و بخشی از نیروهای راست گرا قرار داده است. بخشی از سیاست مداران فرانسوی هنوز در این توهم بسر می برند که گویا می شود با سیاست‌های سخت گیرانه رفتارهای هویتی و مذهبی را محدود و سرکوب کنند و یگانگی و نظم لائیک خیالی را دوباره برقرار سازند. این فضای بی‌اعتمادی شرایط یک دیالوگ سازنده و بازسازی رابطه میان مسلمانان و سایر بخش‌های جامعه فرانسه را بسیار دشوار می کند. همزمان بازتولید گفتمان ضداسلامی در جامعه به تشدید حس سرکوب فرهنگی در میان اقلیت‌های مسلمان منجر می شود.
بحران اسلام در اروپا
انداختن همه گناه مشکلات به گردن جامعه فرانسه و یا اروپا و ندیدن مشکلات تاریخی و گره‌های پیچیده فرهنگی و هستی شناسانه مسلمانان هم می تواند به برخوردهای تقلیلی منجر شود. جامعه مسلمان فرانسه پراکنده، ضعیف و سازمان نیافته است. این گروه بزرگ چند میلیونی در طول دهه‌های گذشته نتوانسته به تعریف جدیدی از مسلمان بودن در اروپای قرن بیست و یکم دست یابد و به نوعی هوشیاری تاریخی جدید پیرامون دینداری و رابطه با امر قدسی و زندگی در دمکراسی غربی شکل دهد. سرگشتگی هویتی و سرخوردگی آشکار و پنهان از زندگی در فرانسه لائیک بخشی از این جامعه را دچار بحران کرده است. روشنفکران و نیروهای زنده مسلمان هم از نفوذ کمی برخوردارند و قادر نیستند نقش میانجی با جامعه فرانسه را ایفا کنند. همزمان آنچه این بحران هویتی و مشکلات ادغام در اروپا را مشکل تر می کند شرایط نا مطلوب اجتماعی است و جوانانی که از نظر تحصیلی وضعیت خوبی ندارند و بدشواری به بازار کار راه می یابند.
نتیجه این وضعیت پیچیده نوعی بن بست نگران کننده است در رابطه میان مسلمانان و جامعه فرانسه. دو نگاه و درک آسیب شناسانه در برابر یکدیگر قرار دارند : مسلمانانی که خود را قربانی تبعض می دانند و به رفتارهای هویتی روی می آورند و افکار عمومی فرانسوی که ارزش‌های اصلی تاریخی خود را در خطر می بیند.
اسلام در اروپا و ما ایرانیان
وجود یک حکومت دینی در ایران سبب شده برای ایرانیان این گونه بحث‌ها گاه معنا و جذابیت بیشتری داشته باشد. مطالعه گذرای برخوردها و واکنش‌های رسانه‌ای در داخل ایران نشان می دهد که برای بخشی از افکار عمومی آنچه در فرانسه می گذرد چندان قابل فهم نیست بویژه اینکه رسانه‌های بزرگ جمعی به این رویدادها برخوردی تقلیلی دارند و گاه همه چیز در تضاد میان اروپا و اسلام و یا اسلام ستیزی فرانسه خلاصه می کنند. این اطلاع رسانی سو دار و غیر واقعی سبب می شود برخی حتا بنادرست فکر کنند که داشتن روسری در خیابان‌ها و بجا آوردن مراسم دینی هم در فرانسه ممنوع است و یا در دمکراسی‌های غربی مردم از هیچ آزادی مذهبی برخوردار نیستند.
در خارج از کشور و در میان دیاسپورای ایرانی اما با نوع دیگری از برخوردها سروکار داریم. کسانی که بخاطر سرخوردن از سیاست‌های جمهوری اسلامی و یا دلایل دیگر نگاه خصمانه و بسیار منفی به اسلام و مسلمانان دارند سیاست فرانسه را مشروع و قابل فهم می دانند و لائیسیته ستیزه جو و خصومت و بدبینی به مذهب را می پسندند.
در برابر دیگرانی هم با تکیه بر تجربه‌های متفاوت در اروپا و امریکای شمالی رفتار فرانسه در برخورد با پوشش زنان را قابل انتقاد و حتا غیر قابل درک می دانند. برای این گروه انتخاب پوشش و سبک زندگی تا جائیکه به آزادی‌های جمعی و دیگران لطمه‌ای نزند بخش از حقوق دمکراتیک فردی مشروع هر شهروندی است و این حق را نمی توان به نام لائیسیته و یا مبارزه با افراطی گری مذهبی محدود کرد.
وجود این درک‌ها و ذهنیت‌های متفاوت بخشی از واقعیت‌های جامعه ایران در داخل و خارج از کشور است. تجربه یک حکومت اسلامی و وجود ممنوعیت‌ها بویژه در مورد زنان در ایران سبب شکل گیری داوری هایی درباره اسلام می شوند که گاه یکسویه و افراطی اند.
اگر معیار ما برای داوری رفتار نهادها، دولت‌ها و سیاست‌های دولتی دمکراسی و احترام به آزادی‌های فردی قانونی در حوزه‌های گوناگون از جمله آزادی مذهب (و یا نداشتن مذهب) باشد، در این صورت برخوردهای فرانسه با پوشش زنان مسلمان غیر دمکراتیک و غیر قانونی است و از آن نمی توان دفاع کرد درست به همان گونه که اجباری شدن حجاب در ایران و دیگر محدودیت‌های تحمیل شده به شهروندان و بویژه زنان به نام شرع و نظم قدسی ضد دمکراتیک و مغایر آزادی‌های فردی است.
ناگفته پیداست که قصد من از مقایسه فرانسه و ایران یکسان انگاشتن شرایط دمکراتیک در دو کشور نیست. در فرانسه اگر این موضوع تبدیل به بحث باز و انتقادی عمومی می شود و کسانی در دفاع از پوشیدن بورکینی به دادگاه شکایت می کنند و شکایت آنها هم نتیجه می دهد در ایران بنام امر قدسی تردید کردن در مورد این قوانین هم می تواند جرم به حساب آید.
