معاون حقوقی رئيس قوه‌ی مجريه می گويد: «در حال حاضر ۱۰ ميليون پرونده در محاکم قضايی، ۵.۳ ميليون پرونده در شورای حل اختلاف و ۵. ۵ ميليون پرونده در محاکم دادگستری وجود دارد که اگر هر خانواده ۴ عضو داشته باشد اين مساله نشان از درگيری ۴۰ ميليون نفر با مسائل حقوقی و قضايی دارد.» (۸ دی ۱۳۹۳) به نظر می آيد که تفاوت ميان پرونده‌های مطرح در محاکم قضايی و پرونده‌های مطرح در محاکم دادگستری از جنس پرونده‌های کيفری و مدنی يا در مرحله‌ی تحقيق و دادگاه باشد که گوينده آن را روشن نساخته است.
اين پرونده‌ها به آن دسته از موارد نقض قانون که به طور روزمره رخ می دهند (مثل نقض مقررات راهنمايی و رانندگی) مربوط نمی شوند و دعاوی ميان افراد يا نقض قوانين کيفری ارتباط دارند.
مجموع پرونده‌هايی که معاون حقوقی ذکر می کند ۱۹ ميليون است و اگر در هر پرونده به طور متوسط دو نفر درگير باشند حدود ۳۸ ميليون نفر با محاکم سروکار دارند که اين يعنی يک پرونده‌ی باز برای هر دو نفر يا دو پرونده به ازای هر خانواده.
اين ميزان پرونده از حيث اجتماعی و فرهنگی چه معنايی دارد؟
يک جای کار مشکل دارد
اگر در جامعه‌ای ميليون‌ها يا دهها ميليون نفر برخی قوانين موجود را نقض کنند (مثل ۲ ميليون سرباز فراری يا دهها ميليون استفاده کننده از تجهيزات دريافت از ماهواره يا ميليون‌ها نفر استفاده کننده از الکل و مواد مخدر)، حدود ۵۰ درصد سروکارشان به دستگاه قضايی و فرايند حل اختلاف بيفتد و زندان‌هايش سالانه ۶۰۰ هزار نفر ورودی داشته باشد (رئيس سازمان زندان‌ها، مهر ۱۳ دی ۱۳۹۳) يک جای کار مشکل دارد: يا جامعه در شرايط آشفتگی و بی سامانی و بی هنجاری/ناهنجاری است، يا قوانين رعايت نمی شوند و حاکميت ندارند يا قوانين اصولا قانون به معنای عرفی آن، قانون نيستند. به نظر می آيد با مجموعه‌ای از اين شرايط در ايران امروز مواجه هستيم.
فقدان حاکميت قانون
در ايران به چهار دليل قانون حاکميت ندارد:
۱. قانون به نحوی نوشته نمی شود که تنها اقليت کوچکی ناقض آن باشند. اين بدين معنی است که قوانين ربطی به عرف حاکم بر جامعه و رفتار اکثريت ندارند؛
۲. قدرتمندترين افراد خود اولين و بارزترين نقض کنندگان قوانين خودنوشته هستند؛
۳. بسياری از قوانين برای حفظ منافع و دغدغه‌های قدرتمندان نوشته می شوند و قرار نيست قانون مشکلی از شهروندان بدون قدرت و ثروت را حل کند؛ و
۴. بسياری از قوانين معطوف به تحميل سبک زندگی قشر حاکم بر ديگر اقشار جامعه هستند.
از همين جهت اکثريت جامعه رعايت قانون را به نفع خود نمی بيند و حتی در مواردی شهروندان بدون نفع خاص و ضرر برای خود قوانين را نقض می کنند (مثل ريختن زباله در خيابان يا نقض مقررات راهنمايی و رانندگی). نقض قانون در ايران تنها از سوی افرادی که با عرف و سنت‌های اجتماعی مشکل دارند و قانون گريز هستند انجام نمی شود بلکه شهروندان عادی و قانون پذير نيز گاه مجبور می شوند قانون را نقض کنند.
ناروشنی مرز و تورم جرائم
مرز ميان اخلاق، سنت، شريعت و قانون در ايرانِ تحت جمهوری اسلامی به شدت مخدوش شده است. بسياری از امور غير اخلاقی (از نگاه باورمندان به اخلاق ارسطويی)، احکام شريعت (از نگاه اسلامگرايان شريعتمدار)، و روال‌های سنتی در برخی مناطق و اقشار ايران در جمهوری اسلامی به قانون و مقررات ملی تبديل شده و بر حجم اموری که تخلف و جرم تلقی می شود افزوده است.
اين امر بر حجم پرونده‌هايی که شاکی خصوصی ندارد و صرفا دستگاه‌های دولتی و حکومتی مدعی آن هستند افزوده است. تنها در مورد حجاب سالانه چند ميليون نفر تذکر گرفته و برای دهها هزار نفر بعد از بازداشت پرونده تشکيل شده و مورد آنها به دادگاه ارجاع می شود. وقتی حکومت مثل «برادر بزرگ» در همه‌ی امور مردم دخالت کند و اين دخالت را قانونی سازد (با قوانينی مثل قانون امر به معروف و نهی از منکر) بايد انتظار تورم جرائم و افزايش منازعه ميان اقشار را هم کشيد.
فرهنگ عدم مصالحه و سازش
وجود اختلاف و تعارض در جامعه امری طبيعی است. افراد به سادگی می توانند بر سر منابع و نوع برخوردها، رفتارها و قراردادهايی که بايکديگر دارند اختلاف پيدا کنند و حتی کارشان به نزاع بينجامد. همچنين وقوع جرم در هر جامعه‌ای طبيعی است چون تصويب و اعمال و اجرای قانون به همراه خود گروه‌هايی را می آورد که آن قوانين را نقض می کنند. اما جوامع هم در ميزان تخلف از قانون و هم در روش‌های حل منازعه با هم تفاوت دارند.
جامعه‌ی ايران در سه دهه‌ی گذشته هم از حيث پرونده‌ها و هم از حيث شمار زندانيان وضعيتی متفاوت با اين جامعه قبل از تاسيس جمهوری اسلامی و حتی متفاوت با کشورهای همسايه پيدا کرده است. امروز ايران از حيث شمار زندانيان به فهرست ده کشوری که بالاترين شمار زندانيان را دارند ارتقا پيدا کرده است (محمد باقر ذوالقدر، ايسنا ۷ دی ۱۳۹۳). با ۲.۳ برابر شدن جمعيت کشور نسبت به سال ۱۳۵۷ جمعيت زندانيان ۲۲ برابر شده است (از ده هزار در سال ۵۷ به ۲۲۰ هزار در سال ۱۳۹۳). تنها موردی که مقامات قضايی از پيشگيری از وقوع جرم سخن گفته‌اند دفاع از حصر بدون دادگاه رهبران جنبش سبز بوده است.
تبليغ دست و دلبازانه و بی رويه‌ی خشونت و تمسک آسان حکومت به خشونت در کنار ممنوعيت عشق ورزی و تبليغ آن در عرصه‌ی عمومی و رسانه‌ها زمينه را برای تمسک شهروندان به خشونت مستعد تر کرده و بسياری از شهروندان به جای جستجوی حل و فصل منازعات به خشونت تمسک می جويند.
همچنين جمهوری اسلامی به دليل ترس از شکل گيری مراکز و مراجع اقتدار اجتماعی، نظام حل و فصل منازعات توسط سالمندان و افراد مورد اعتماد را کاملا از ميان برده يا مانع از شکل گيری آن در اصناف و انجمن‌ها شده است. دادگاه‌های جمهوری اسلامی اصولا حل منازعه توسط فرد مورد اعتماد دو طرف (که از سوی حکومت تاييد نشده باشد) را به رسميت نمی شناسد.
جامعه‌ی تکه پاره
جامعه‌ی ايران يک جامعه‌ی چند هنجاری و چند ارزشی است و همين چند هنجاری و چند تکه‌ای بودن بدون سازوکارهای ايجاد و تقويت پيوندهای اجتماعی يکی از موانع مصالحه پذيری است. اين چند هنجاری و چند ارزشی بودن حتی در درون خانواده‌ها نيز به چشم می خورد. متاسفانه نهادهای مدنی آن چنان قدرتمند نيستند که فرايندهای همزيستی مسالمت آميز، درک متقابل و پذيرش چند فرهنگی و مدارا را به جريان بيندازند تا نهادهای خرد و کلان اجتماعی و کليت جامعه به طور طبيعی نقاط مشترک را پيدا کنند. حکومت نيز از اين جهت کاملا بر خلاف مسير مدارا و تساهل اجتماعی و فرهنگی حرکت می کند و با يکسو نگری به تنش‌ها دامن می زند.
خرده فرهنگ‌های شايع تر موجود در ايران يعنی سه فرهنگ اسلامگرا (سنی و شيعه)، غربگرا (ليبرال و سوسياليست) و مليگرا و ترکيبات آنها در کنار مذاهب و خرده- فرهنگ‌های منطقه‌ای و قومی يک چهل تکه به وجود آورده که دولت مرکزی اقتدارگرا تنها با تمسک به زور و عوامل امنيتی و نظامی‌اش می تواند جامعه را ظاهرا يکدست و همرنگ سازد. يک قانون مبتنی بر تماميت خواهی آن هم در همه‌ی جزئيات زندگی خصوصی و عمومی نمی تواند رافع منازعات در جامعه باشد.
از اين جهت گام اساسی برای پيشگيری از وقوع جرم و منازعه و نيز حل منازعات به رسميت شناختن اين جامعه‌ی تکه پاره و تلاش برای يافتن نقاط مشترک و سيمان‌هايی است که افراد و گروه‌ها را به هم پيوند می دهد. مداخله‌ی کمتر دولت حتما به التيام‌های خانوادگی و اجتماعی کمک خواهد کرد.
نقاط پيوند ميان افراد در ايران آن چنان سست شده که حتی بعضا اعضای خانواده به راحتی بر سر يکديگر کلاه گذاشته و اموال يکديگر را می ربايند چه برسد به افرادی که هيچ نسبت فاميلی با هم ندارند. ميليون‌ها چکی که سالانه برگشت می خورند همه ميان افراد غريبه رد و بدل نمی شوند. بخش قابل توجهی از پرونده‌های موجود در دادگستری و محاکم قضايی شکايات افرادی عليه يکديگر است که نسبت فاميلی و خويشاوندی دارند.
______________
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
