برنامه اقتصادی حسن روحانی و «خط قرمزها»

برنامه دولت دوازدهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، زیر عنوان «دوباره ایران» در ۲۵۵ صفحه و ۱۰ بخش از سوی حسن روحانی منتشر شد.

در این متن، بند دوم بخش اول درباره «مسایل اقتصادی» است و تمامی بخش دوم نیز به «برنامه اقتصادی و توسعه اشتغال» اختصاص یافته است. به علاوه در بعضی دیگر از بخش‌های متن مورد نظر نیز موضوع‌های مطروحه به نوعی از ابعاد اقتصادی برخوردارند (مسائل زیست محیطی به ویژه آب) و یا به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم با اقتصاد ارتباط پیدا میکنند (سیاست خارجی).

تنگنا ها

در مقدمه «برنامه دولت دوازدهم»، حسن روحانی ناکامی ایرانیان را در عرصه اقتصادی چنین خلاصه می‌کند: «ما نیازمند اقتصادی فنآورانه، نوآور و سازگار با معیار‌های زیستمحیطی هستیم، ولی متاسفانه در یک قرن گذشته قادر نبوده ایم به چنین دستآوردی برسیم. در بسیاری زمینه‌ها پیشرفت هایی داشته ایم، اما صادقانه آن است که هنوز تا رسیدن به جایگاه یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای و اقتصادی موثر در سطح جهانی فاصله زیادی داریم.»

از دیدگاه نویسندگان این برنامه، اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته با چالش نرخ رشد پایین همراه با نوسان‌های زیاد روبرو بوده و، در مجموع، از دو تنگنای عمده رنج میکشد: نخست آنکه «برونزا» است (بر در آمد‌های حاصل از نفت و سلطه دولت تکیه دارد)، و دوم این که «درونگرا» است (نمی تواند کالا‌های قابل رقابت را به بازار‌های جهانی صادر کند و دستگاه تولیدی‌اش تنها به درون نظر دارد).

در یک اقتصاد «برونزا» و «درونگرا» نمی توان به رشد بالا، پایدار و اشتغالزا رسید. راه چاره انجام یک سلسله اصلاحات ساختاری برای دستیابی به یک اقتصاد «درونزا» و «برونگرا» است. ولی تا رسیدن به این هدف دراز مدت، باید برای دشواری‌های عاجل کنونی فکری کرد، از فقر و بیکاری گرفته تا کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش کیفیت و کمیت ارائه خدمات دولتی و نابرابری استان ها... هدف «برنامه دولت دوازدهم»، پیشنهاد راه حل‌های عملی و کوتاه مدت برای کم کردن دشواری‌ها و فراهم آوردن زمینه اصلاحات ساختاری به منظور دست یافتن به هدف‌های دراز مدت است.

بخش اقتصادی «برنامه دولت دوازدهم» به وضعیت فلاکت بار ایران در سال‌های آخر حکومت محمود احمدی نژاد می پردازد و بر دستاورد‌های دولت حسن روحانی برای خروج از رکود و تورم تاکید میکند. صفحات زیادی در این بخش به «برنامه اصلاحات اقتصادی در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰» و نیز «برنامه‌های ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری» اختصاص داده شده است.

«برنامه دولت دوازدهم» را از لحاظ اقتصادی تا چه حد می توان موفق توصیف کرد؟ در جمع شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری، تنها حسن روحانی مخاطبان خود را جدی گرفته و یک برنامه اقتصادی منسجم و جامع را به آنها عرضه کرده است. برنامه مورد نظر شماری از تنگنا‌های بنیادی اقتصاد ایران را به درستی تشخیص داده و راه حل‌های ارائه شده از سوی آن نیز در بسیاری موارد واقعبینانه است. این متن چکیده‌ای است از آنچه تکنوکراسی جمهوری اسلامی در پی حدود چهار دهه آزمایش و خطا به آن دست یافته و مطالعه آن برای همه علاقمندان مسایل اقتصادی ایران و ادبیات توسعه بسیار مفید است.

پرهیز از طرح مسایل حساس

با این همه تهیه کنندگان «برنامه دولت دوازدهم» از سر اجبار به یک سلسله از مسایل بنیادی، که برای خروج اقتصاد ایران از تنگنا‌های کنونی اهمیت اساسی دارند، نپرداخته اند و یا، در بررسی آنها، به اشاره هایی گذرا اکتفا کرده اند. به بیان دیگر «خطوط قرمز»ی که در جمهوری اسلامی از سوی «نظام» به گونه‌های آشکار و پنهان ولی قابل فهم همگان تعریف شده، در این متن رعایت شده است. در این جا به دو مورد اشاره میکنیم :

یک) بخش بسیار مهمی از اقتصاد ایران در انحصار نهاد هایی است که، به گفته حسن روحانی، «بیرون از دایره پاسخ گویی» هستند. همه میدانند که در ایران صد‌ها واحد تولیدی و بازرگانی و مالی زیر سلطه بنیاد‌های مذهبی و نظامی فعالیت میکنند و دولت بر آنها نظارتی ندارد. امپراتوری‌های بزرگ مالی متعلق به نهاد‌های گوناگون، از استان قدس و بنیاد مستضعفان گرفته تا قرارگاه خاتم الانبیای سپاه، چه سهمی از تولید ناخالص داخلی ایران را بر عهده دارند و چه تاثیری بر داده‌های کلان اقتصاد ایران ( نرخ تورم، نرخ بیکاری، بازرگانی خارجی...) دارند؟

در مقدمه «برنامه دولت دوازدهم»، حسن روحانی در اشاره به همین نهاد‌ها می نویسد : «بنیاد‌های اقتصادی، شرکت‌های متعلق به نهاد‌های مذهبی و دستگاه هایی متعلق به نهاد‌های عمومی غیر دولتی هستند که پاسخگوی اعمال خود نیستند و برخی حتی مالیات هم نمی دهند. رسیدن به توسعه و حل بسیاری از مشکلات نیازمند پاسخگویی همگان در برابر قانون است.»

راه چاره چیست؟ با این «بخش خاکستری» اقتصاد ایران، که ابعاد واقعی آنرا کسی نمی شناسد، چه باید کرد؟ چه کسانی، به قیمت غارت هم میهنان خود، از این امپراتوری‌های عظیم مالی برخوردار میشوند؟ این پرسش ها، که در میان مردم تکرار میشود، یکی از سرچشمه‌های اصلی بی‌اعتمادی به حکومت است که در «برنامه دولت دوازدهم» نیز به آن اشاره شده است : «مطالعات اجتماعی نشان میدهد میزان اعتماد عمومی مردم به یکدیگر، اعتماد مردم به نهاد‌های رسمی جامعه و اعتماد مردم به نظام سیاسی دچار اختلال و نقصان جدی است.»

با این همه در متن برنامه پیشنهاد مشخصی برای پایان دادن به این ناهنجاری بزرگ، که از حوزه سیاستگذاری دولت میگریزد، تعادل‌های اقتصادی ایران را بر هم میزند و منشا یک فساد پر دامنه است، راه حلی ارائه نمی شود.

دو) مساله مهمی دیگری که در «برنامه دولت دوازدهم»، آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته، نقش سیاست خارجی در عرصه اقتصادی است. یکی از عوامل انحطاط اقتصادی ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی، تنش در روابط خارجی کشور است که در دوران تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به اوج خود رسید.

در همین برنامه گفته میشود که «در سال ۱۳۹۲ کشور در استانه ورشکستگی مالی قرار داشت و اگر صادرات نفت به صفر میرسید، دولت در اداره امور جاری کشور و تامین نیازمندی‌های اولیه مردم (مانند پرداخت حقوق کارمندان و تامین کالا‌های اساسی) دچار مشکلات جدی میشد. هم زمان نرخ تورم به طور بیسابقه و سرسام اوری افزایش می یافت و ارزش پول ملی در مدت کوتاهی تا بیش از چها برابر یا بیشتر سقوط میکرد. اگر چنین شرایطی بر کشور حاکم میشد، دیگر نیازی به حمله نظامی از سوی دشمن وجود نداشت بلکه کشور به طور خود به خود و از درون به مرحله فرو پاشی میرسید.»

آنچه در این متن گفته شده، نمونه‌ای از تاثیر سیاست خارجی بر اقتصاد ایران است. مساله در آنجا است که سیاست خارجی در اختیار دولت نیست، و خطوط عمده آن به ویژه در زمینه‌های بسیار حساس استراتژیک، از سوی «بیت رهبری» تعیین میشود. «برنامه دولت دوازدهم» نیز در بخش نهم خود به «فقدان اختیارات کامل دولت و وزارت امور خارجه در امر سیاست خارجی» اشاره میکند.

پس چاره چیست؟ ایا با سیاست خارجی کنونی، که بر پایه «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسراییل» بنا شده و هدف‌های خاص خود را در سوریه و عراق و لبنان و یمن پیگیری میکند، می توان به «تعامل با خارج» دست یافت، سرمایه گذاری خارجی جلب کرد و در راستای پایه ریزی یک «اقتصاد درونزای برونگرا» حرکت کرد؟ آیا قرار است در دور دوم زمامداری حسن روحانی تصمیم گیری درباره سیاست خارجی از «بیت رهبری» به دولت و وزارت خارجه منتقل بشود؟

از طرح این پرسش‌ها نمی‌توان خودداری کرد. در ایران نیز همانند همه کشور‌های جهان، تنش در سیاست خارجی می تواند بهترین سیاست اقتصادی را، حتی اگر از سوی نوابغ طرح‌ریزی شده باشد، نقش بر آب کند.