نتايج همه پرسی روز يکشنبه در يونان با بيش از ۶۱ درصد آراء به سود دولت ائتلافی يونان به رهبری حزب چپ گرای سيريزا تمام شد. اين حزب در پی مخالفت با آنچه که در رسانه ها، طرح نجات خوانده می شد، پسشنهاد همه پرسی را مطرح کرده بود.
استدلال دولت يونان در قبال وام دهندگان بين المللی که خواستار تشديد سياست های رياضت کشانه در اين کشور بودند، اين بود که شرايط اقتصادی بخش بزرگی از مردم، طبقات فرودست و متوسط، ديگر اجازه اجرای چنين سياست هايی را نمی دهد.
اين در شرايطی بود که يونان همزمان ضمن نياز به دور ديگری از وام ها، بايد صدها ميليون يوروی ديگر بدهی خود را به وام دهندگان می پرداخت.
محمدرضا معينی، مدرس اقتصاد و مترجم، با راديو فردا درباره همه پرسی يونان، مذاکرات بين آتن و وام دهندگان و ... گفت و گو کرده است.
دو سوم مردم يونان به شرايط وام دهندگان «نه» گفتند. فکر می کنيد نتيجه همه پرسی روز يکشنبه چه تاثيری در مذاکرات دولت سيپراس با وام دهندگان دارد؟
حداقل تاثير آن اين خواهد بود که مذاکره کنندگان اصلی طرف مقابل، يعنی آلمان، فرانسه و بريتانيا، را وادار کند که در تصميم خود برای تحت فشار گذاشتن يونان کمی تامل کنند. واقعيت اين است که رهبران کشورهای قدرتمند اروپا، کشورهايی که حداقل روی کاغذ داعيه دموکراسی دارند، در معرض آزمونی سخت قرار گرفته اند: رای اکثريت ۶۱ درصدی مردم يونان را به نفی سياست های رياضتی بپذيرند، يا بر عکس، آن را انکار کنند.
انکار رای اکثريت مردم کشوری که رسما عضوی از اتحاديه اروپاست کار آسانی نيست و به لحاظ سياسی هيچ توجيهی ندارد. اما از طرفی آلمان در موقعيتی نيست که همه بدهی يونان را يک جا ببخشد، نه به اين دليل که از نظر مالی توان آن را ندارد، بلکه به اين دليل که اگر چنين کند آنگاه اسپانيا، ايتاليا و ايرلند هم خواهان بخشش بدهی شان خواهند شد. نفس سياسی اين بحران مذاکره و مصالحه سياسی طلب می کند. به همين دليل اشتباه است که برای حل اين بحران دنبال راه حل صرفا مالی و حسابداری برويم.
برخی از مقام های اروپايی، همه پرسی يونان را فاقد اهميت دانستند و برخی ديگر از جمله در آلمان از اين موضع صحبت کردند که لزومی برای مذاکره نيست. شما فکر می کنيد موضع نهايی اتحاديه اروپا و ... در قبال يونان چگونه خواهد بود؟ آيا از لحاظ اقتصادی مواضع خود عقب خواهد نشست يا همين سياست های فعلی را ادامه خواهد داد؟
يک روز بعد از اعلام نتايج رای گيری بسياری از سران اتحاديه اروپا با حضور در شبکه های راديويی و تلويزيونی با تاکيد و يا به طور تلويحی نتايج رای گيری را رسميت شناختند، اما در عين حال تاکيد کردند که يونان بايد به سر ميز مذاکره بازگردد و در مورد بازپرداخت بدهی اش به مذاکره ادامه دهد. از طرفی می دانيم که يانيس واروفاکيس، وزير سابق دارايی يونان در بعد از اعلام نتايج همه پرسی، در واکنش به نارضايتی همتايان اروپايی اش از او، عملکردش و نحوه برخورد با طرف های مذاکره کننده، استعفا کرد. اين استعفا می تواند به معنی آمادگی يونان برای ادامه مذاکره تلقی شود.
واقعيت اين است که بحران يونان بازی برد – باخت نيست. بر عکس، اين بازی يا دو سر باخت است يا دو سر برد. نخست وزير يونان نشان داد که از ماهيت اين بازی کاملا آگاه است و می داند که چگونه از ابزارهای مشروع و مشروعيت بخش– در اين مورد همه پرسی – استفاده کند.
تغيير لحن صدر اعظم آلمان پس از ديدار با نخست وزير فرانسه که بعد از اعلام نتايج همه پرسی صورت گرفت و بازگشت به ميز مذاکره، از علاقه و مهم تر از آن، ضرورت يافتن راه حلی برای اين بحران حکايت دارد. يونان بايد به پای ميز مذاکره بازگردد چون عملا تا يکی دو روز پول نقد اين کشور ته می کشد. بقيه اعضای اتحاديه اروپا هم بايد انعطاف به خرج دهند، چون به سختی می توان وضعيتی را تصور کرد که تحت آن رهبران کشورهای قدرتمند اروپا خروج يونان از اين اتحاديه را جشن بگيرند.
نبايد از ياد ببريم که اتحاديه اروپا در اصل يک واحد بزرگ سياسی است که مثل هر واحد سياسی ديگری يک وجه آن حيات مادی آن است. وجه حيات مادی اين اتحاديه بزرگ در مجموعه ای بهم تنيده از شبکه ای از روابط شبکه ايی پولی، مالی، اعتباری و جريان کالا و خدمات متجسم می شود. اين اتحاديه ار بدو تاسيس تضادی را با خود حمل می کند که همچنان حل نشده باقی مانده است: استقلال سياسی اعضای اين اتحاديه در عين وابستگی پولی و مالی اعضا به يکديگر.
از نقش بانک ها و موسسات اعتباری در اعطای وام های حساب نشده، فساد دولت قبلی يونان، و تاثير معکوس و در اصل مخرب سياست های رياضتی که بگذريم، تضاد پيش گفته بايد حل شود تا پول واحد و کارکرد معنا دار آن محلی از اعراب بيابد.
شکست در مذاکرات يونان و وام دهندگان چه پيامدهايی بر اقتصاد اروپا و به تبع آن، بر اقتصاد جهانی خواهد داشت؟
از نظر تئوری، بازسازی روابط پولی و مالی به نحوی که يونان از نظام پولی واحد اتحاديه اروپا خارج شود غير ممکن نيست. اما اين بازسازی اولا بسيار زمان بر خواهد بود، ثانيا به احتمال زياد، يونان را به نوعی اقتصاد معيشتی فروخواهد کاست.
خروج يونان از اتحاديه پولی اروپا به نفع اروپا هم نيست، زيرا در عمل به معنای شکست آرمان اروپای واحد تلقی خواهد شد. پيش بينی تاثير بر بازارهای جهانی با صرف ارجاع به نوسانات اخير بورس های معتبر چندان آسان نيست، چون در چند روز اخير اين بورس ها علامت های سازگار و يک دستی در واکنش به بحران يونان نشان نداده اند. برای مثال در اوج بحران و کمی قبل از رای گيری، بورس نيويورک کمی افت و بعد از اعلام نتايج هم کمی بهبود پيدا کرد، اما درصد افت و بهبود آنقدر معنی دار نبود که بتوان به راحتی آن را به بحران يونان و اخبار آن ربط داد.
خروج يونان از اتحاديه اروپا در کوتاه مدت شوک سياسی بزرگی را ايجاد خواهد کرد. در بلند مدت، اگر مساله فقط به خروج يونان ختم شود، پيامدهای اقتصادی خروج احتمالی يونان در حدی نخواهد بود که در مقياسی جهانی بحرانی فراگير ايجاد کند. اما در اگر نتوان نشست: همانطور که پيشتر اشاره شد، بايد تبعات خروج يونان از اتحاديه اروپا و تاثير آن بر تصميم سياسی اسپانيا، ايتاليا، و ايرلند را هم در نظر داشت.
رابطه يونان با ترکيه، بحران خاورميانه، ظهور داعش، بحران ناشی از ورود مهاجران از شمال آفريقا به سواحل مديترانه ای اروپا، بحران اوکراين، همه به نحوی از انحا به هم گره خورده اند. ساده انديشی است که اين بحران به يک مشکل مالی تقليل دهيم.
کمی به عقب برگرديم. يعنی پيش از اين همه پرسی و يا حتی اينکه دولت فعلی به رهبری آلکسيس سيپراس به قدرت برسد. آيا وام هايی که در چارچوب طرح نجات به يونان داده شد،در راه درستی هزينه شد؟
بايد "راه درست" را تعريف کرد و بعد بحث کرد که از ديد چه کسی. برای مثال، بر کسی پوشيده نيست که نسبت مخارج نظامی يونان نسبت به درآمد ملی اين کشور در دهه گذشته در حدود ۲.۵ درصد بوده است. نکته جالب اين که يکی از اقلام هزينه شده زيردريائی های هستند که يونان از آلمان خريداری کرده است! آيا فروشندگان آلمانی از ضعف بنيه مالی يونان خبر نداشتند؟
نکته بعدی، نظام مالياتی غير کارآمد يونان است که عملا از وضع ماليات بر ثروتمندان و اخذ ماليات از ايشان ناتوان است. فساد مالی و ريخت و پاش های اداری نيز از جمله مشکلاتی هستند که دهه هاست گريبان اقتصاد و سياست يونان را رها نکرده اند. اما سئوال اصلی اين جاست که چرا بازنشستگان و جوانان بيکار شده بايد يک شبه تاوان ناکارآمدی هايی را پس دهند که ريشه تاريخی دارند؟
آيا به غير از بخشش بدهی های يونان راه حل ديگری هم وجود دارد؟
علی رغم اين که سئوال شما بخشش گزينه بخشش بدهی را متنفی می داند، به هر حال نبايد از ياد ببريم که در دهه پنجاه ميلادی برندگان جنگ جهانی دوم توافق کردند که نزديک به ۵۰% بدهی آلمان شکست خورده در جنگ را ببخشند (بخشی از اين بدهی، غرامت جنگی پرداخت نشده ای بود که دوران جنگ جهانی اول انباشت شده بود!). عطف به آنچه پيشتر گفتم، منطق بخشش بدهی آلمان شکست خورده بايد روشن باشد: فراهم آوردن اين امکان که اقتصاد نابود شده آلمان خودش را بازسازی کند تا بتواند در خط مقدم دربرابر اتحاد جماهير شوروی سابق ايستادگی کند!
از واقعيت تاريخی بخشش بدهی آلمان که بگذريم، به عنوان يک اصل کلی هميشه می توان بر سر شرايط بازپرداخت بدهی چانه زنی کرد. راه حل سوم را جان مينارد کينز در بحبوبه جنگ جهانی دوم ارائه داد تا گريزی بيايد برای دام بدهی مشابهی که کشور متبوعش، يعنی بريتانيای کبير، در آن گرفتار شده بود. راه حل کينز انتفال بخشی از بار و مسئوليت حل بحران بدهی به دوش بستانکاران از طريق ايجاد تغييرات نهادی بود. نهادهای جديد می بايست به بستانکارانی که تراز تجاری شان مثبت بود انگيزه دهند تا بخشی از مازاد انباشت شده را خرج واردات از کشور بدهکار کنند. وجه ديگر اين بسته نهادی، سرمايه گذاری در زيرساخت های کشور بدهکار بود. هر دو راه حل معطوف به ايجاد رشد اقتصادی مثبت هستند.
همانطور که پيشتر گفته شد، رشد مثبت می تواند بحران کسری بودجه و نهايتا بحران بدهی را در دراز مدت به شيوه ای پايدار حل کند. بر عکس، فشار طاقت فرسا بر يونان برای حل بحران بدهی از طريق ادامه سياست های رياضتی نامعقول جز تشديد بحران اقتصادی، سياسی، و اجتماعی دست آوردی نخواهد داشت.
